بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اما و اگرهای قوانین محیط زیستی

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 11-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اما و اگرهای قوانین محیط زیستی

 در دهه‌‌های اخیر، توسعه شهرها و افزایش جمعیت انسانی و تغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالی‌‌های مداوم و بلند مدت، باعث به‌‌وجود آمدن مسایل گوناگون زیست محیطی شده‌‌است. برخی از این نوع آلودگی‌‌ها دارای خصیصه فرامرزی هستند. بدین‌سبب امروزه حفاظت از محیط‌‌زیست، حوزه نسبتا نوینی برای مقررات بین‌‌المللی به شمار می‌‌آید. حقوق بین‌‌الملل برای پاسخگویی به مسایل و مشکلات زیست محیطی جهان و حل حقوقی آنها، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی کرده که این امر، باعث پیدایش شاخه‌‌ای در حقوق بین‌‌الملل به نام حقوق بین‌‌الملل محیط ‌زیست شده است. این شاخه یکی از جدیدترین شاخه‌‌های حقوق بین‌‌الملل است. یکی از انواع آلودگی‌های فرامرزی پدیده ریزگردها یا همان گرد و غبار است، که عمدتا منطقه‌ای و بعضا از قاره‌‌ای به قاره دیگر منتقل می‌شود. از عوامل اصلی ایجاد این‌گونه توفان‌ها، فرسایش زمین است. پدیده گرد و غبار که در زمره آلودگی‌های از راه دور طبقه‌‌بندی می‌شود، از جمله موضوعاتی است که در حقوق بین‌‌الملل محیط‌زیست از جنبه آلودگی‌‌های فرامرزی بررسی می‌شود.

دکتر "نادر ساعد"، مشاور حقوقی سازمان محیط زیست در این باره به ((حمایت )) می گوید: طبیعت یا محیط زیست طبیعی، در بینش و معرفت هستی‌شناسانه چنان صاحب منزلت است که استناد به اوصاف و عناصر آن، برای بازنمایی تمثیلی کائنات مورد استناد قرار گرفته و عمده مثال‌هایی که در حقوق متکی بر قرآن کریم آمده،ناظربرهمین است. طبیعت نه‌تنها خود «موضوع» و بخشی از سامانه هستی و به‌ویژه عناصر زندگانی بشر است که خود، «معیار» ارزیابی اصالت دیگر عناصر به حساب می‌آید به‌گونه‌ای که سنجش اصالت هر چیز را با همین معیار به «طبیعی» و «غیرطبیعی» تقسیم می‌کنند.

  حقوقی که نظم آور است

وی می‌افزاید: حقوق قوام‌یافته که باید پایه‌گذار نظمی مبتنی بر حق و عدالت (حق انسان و طبیعت و همچنین عدالت انسانی و محیطی) باشد، تنها به تنظیم رفتار انسانی در روابط میان آنها نپرداخته بلکه به نوع کنش با طبیعت نیز پرداخته است.
ساعد ادامه می‌دهد: ابتکار قانون‌گذاری کشورمان در این زمینه، طرح قانون راجع به «شکار» است که البته طبیعت را نه به اصالت بلکه به‌عنوان عناصر موجد بقای حیات وحش و تنوع زیستی نگریسته است و قانون شکار و صید 1346، متاثر از قانون‌گذاری بین‌المللی و الهامات فکری و نهادین اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، به طرح‌ریزی مقدمات این عرصه همت گماشت. طبقه‌بندی چهارگانه طبیعت حساس به مناطق حفاظت شده، پناهگاه‌های حیات وحش، اثر طبیعی ملی و پارک ملی، در این قانون و متاثر از همین الهامات بوده است.

قانونی که مادر محیط زیست ایران است

وی می‌گوید: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 1353 که قانون مادر محیط زیست ایران است، به نهادینه‌سازی و تکامل قانون 6 سال قبل پرداخت و طبقه‌بندی‌های قبلی را تنفیذ کرد. جزییات این قوانین در آیین‌نامه‌های اجرایی آنها آمده است و تا‌کنون، دیگر قوانین و مقررات داخلی اساسا در تحکیم، تشریح، به‌روز‌رسانی و پرداخت چندوجهی به همین شالوده‌های حقوقی محیط زیستی تصویب رسیده‌اند.

مشاور حقوقی سازمان محیط زیست ادامه می‌دهد: البته در کنار چهار عرصه حساس مذکور به لحاظ زیست محیطی (و نه طبیعت های غیرحساس که جزئی از منابع طبیعی به شمار می آیند)، دو منطقه دیگر هم موجودیت و هویت قانونی دارد: آثار طبیعی جهان (که بر اساس کنوانسیون حفاظت از آثار طبیعی و فرهنگی جهان، اهمیتی به مراتب بالاتر از پارک ملی دارد) و مناطق شکارممنوع (که حفاظت از طبیعت در آنجا نه به ذات طبیعت بلکه به نیازمندی حیات وحش به آن برای زندگی مربوط می شود)

   قوانین موجود کافی است؟

وی با بیان اینکه پرسش مهم این است که آیا قوانین و مقررات موجود در رابطه با حفاظت از طبیعت (مناطق چهارگانه)، از قوت کافی برخورداند یا خیر؟ به این پرسش پاسخ می‌دهد: به نظر می‌رسد که منابع نظام حقوقی حفاظت از طبیعت در ایران از غنا و قوت کافی برخوردارند و در کنار اصول کلان و راهبردی، قواعد و هنجارهای جزئی و ویژه هر عرصه از عرصه‌های طبیعت نیز وجود دارند که متناسب با معیارهای فنی و ادراکات زمانی و مکانی، متحول و متکامل شده‌اند. البته این به معنای بی‌نیازی از تحکیم و تقویت هنجارهای موجود بر مبنای آسیب‌شناسی آنها در عمل نیست اما مهم اینست که نتایج روندهای قانونگذاری و آئین‌نامه‌گذاری طی 55 سال گذشته، به تدوین قوانین و مقرراتی انجامیده که اگر به درستی اجرا شده و مورد حمایت قرار گیرند، قادرند «حفاظت، بهبود و بهسازی» محیط زیست را محقق سازند. البته به نظر می‌رسد که ادراک ضعیف نسبت به نوع و الگوی مدیریت و راهبری حفاظت محیط زیست در ایران است که به اشکال و آسیب در اجرای این قوانین و چالش در تحقق اهداف آن منجر شده است.

مشاور حقوقی سازمان محیط زیست می‌گوید: به واقع، مطالعه تطبیقی الگوهای مدیریت حفاظت محیط زیست در جهان نشان می‌دهد که چندپارچگی و تکثر در نظام‌ها، ساختارها،سازمان‌هاونهادهای مسئول امورمحیط زیستی را نمی‌توان الگویی کارآمد برای حفظ بهینه محیط زیست شمرد.

ساعد ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد چیزی بیش از 15 نهاد دولتی در کشور در زمینه محیط زیست به‌صورت جزئی تا کلی، مسئولیت و اختیاردار هستند و این در حالیست که ماموریت‌های ذاتی و اهداف اساسی آنها کاملا با یکدیگر تفاوت داشته و کمترین نسبت را با حفاظت محیط زیست دارند.

به اعتقاد وی از همین رو است که میزان مسئولیت و اختیار سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه محیط زیست کشور، کمتر از 50 درصد است.

مشاور حقوقی سازمان محیط زیست می‌گوید: به نظر می‌رسد که بار اساسی ایراد در این زمینه، متوجه نهاد قانون‌گذاری است. زیرا انتظارات نخبگی در زمینه تمرکز بخشی به روند مدیریت حفاظت محیط زیست را نهاد قانون‌گذاری برآورده نکرده بلکه مدام در حال تکثر بخشی در این زمینه است.  وی ادامه می‌دهد: هراز چندگاهی طرح‌های قانونی به صورت خلق‌الساعه و بدون مطالعات کارشناسی لازم، مداخله دیگر نهادهای در امور حفاظت محیط زیست را تجویز می‌کنند.

مشاور حقوقی سازمان محیط زیست می‌گوید: کار به جایی رسیده است که در کمیسیون‌ها، شوراها، ساختارهای تصمیم گیری حفاظت محیط زیست، این سازمان اغلب در اقلیت قرار داشته و رای وزینی برای متوقف کردن تصمیمات ضدمحیط زیست یا تصمیمات خود در راستای پیشبرد اهداف حفاظت محیط زیست ندارد.

وی متذکر می‌شود: در هر حال، سازمان حفاظت محیط زیست به مکانی تبدیل شده است که هر نهادی که معترض به وضعیت محیط زیست موجود کشور به ویژه آلودگی هوا، صدا و ریزگردها باشد، مشت انتقاد و انگشت اشاره خود را به طرف این سازمان می‌گیرد. غافل از اینکه حفظ محیط زیست مسئولیتی همگانی است (اصل پنجاهم قانون اساسی) و سازمان تنها نظارت بر فعالیت‌های آلوده کننده را آن هم در بخشی از کشور و بخشی از فعالیت‌ها، داراست.

مشاور حقوقی سازمان محیط زیست در پایان می‌گوید: به نظر می‌رسد که یکی از مقدماتی‌ترین اقدامات برای استقرار یک نظام مطلوب مدیریت قوی محیط زیستی در کشور، ایجاد وزارت محیط زیست است، وزارتی با ساختار کارشناسی و اختیارات و برنامه و بودجه کافی که بتواند ضمن داشتن رای در کمیسیون‌ها و هیات وزیران، امکان متوقف کردن تصمیمات غیرزیست محیطی در مجموعه کشور را فراهم کند و از پشتوانه‌های قوی قضائی و انتظامی اجرائی برخوردار باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست
بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
مجازات قانونی برای مخربان محیط زیست
برخورد قانونی با آلوده کنندگان سواحل
راه نجات جنگل های ایران چیست؟
گشوده شدن لایحه حمایت از محیط بانان در دولت
قوانین ما رسما از محیط بانان حمایت نمی کند
در حوزه جرایم محیط زیست تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم باشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند