بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خود را در آینه ی قانون ببینیم

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-02-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خود را در آینه ی قانون ببینیم

دکتر علی مندنی پور وکیل دادگستری    
                                       
حاشیه های نهمین جلسه دادگاه متّهمان فساد مالی مشهور به سه هزار میلیاردی این بار نیز بسان متن سنگین و رنگین آن در نوع خود عجیب و قابل توجّه بود و از چشم خبرنگاران پنهان نماند. از جمله خبر مندرج در روزنامه های شرق و اعتماد دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۱ در همین ارتباط و با این تیتر: ''قاضی: اینها کشور را خوردند'' و ''انتقاد قاضی دادگاه به وکلای متّهمان'' نشان معنا دار از نگرشی دارد که سالهاست دوستداران و دارندگان جایگاه رفیع وکالت را نشانه گرفته و می آزارد!

با همه احترامی که برای قضات وظیفه شناس و نیز نفس ارزشمند قضا و قضاوت قائلم و همیشه سعی در رعایت این اصل مهم و بنیادی داشته و دارم، اما به ناچار از سر احساس درد و بنا به وظیفه، نه در موقعیّت امانتدار جامعه شریف وکلای دادگستری که به عنوان عضو کوچکی از این خانواده بزرگ، آبرومند و ریشه دار، هم او که در گذر زمان و به ویژه در این برهه به گونه ای دور از انتظار مورد خطاب، عتاب و حتی عقاب قرار گرفته و چونان ''مرغ عزا و عروسی'' با وی رفتار شده، زبان گشوده و سفره دل باز کنم! باشد تا از این رهگذر مبنای داوری ''بزرگان'' به انصاف و مروّت نزدیک تر و حریم ''حقّ و تکلیف'' بازشناخته و رعایت شود.

آنچه در این جلسه به نقل از ''قاضی'' معتمد وشناخته شده ای در جایگاه ریاست بزرگترین محکمه متّهمان فساد مالی خطاب به احد از همکاران وکیل آمده است؛ قبلاً نیز در گوشه و کنار این مرز و بوم کم و بیش از زبان و رفتار انگشت شماری از ''صاحبان منصب قضاء'' در قالب های متفاوت دیده و شنیده ایم و مسبوق به سابقه است و تا آنجا که به خاطر دارم چندی پیش در جریان یکی دیگر از جلسات همین دادگاه از جانب نماینده و یا احتمالاً معاونت محترم دادستان نیز چنین ''محبتی'' نسبت به یکی دیگر از وکلای مدافع این پرونده ابراز و ''همکار وکیل بی دفاع'' در محضر دادگاه بر همین سیاق مورد ''نوازش'' کلامی حضرت ایشان قرار گرفت! انگار که شلیک این توپخانه به بنیان کانون وکلای دادگستری این نهاد دیرپای مدنی و خدمتگزار، تمامی نداشته و ترکش های آن هر روز جراحتی تازه را از خود به جای می گذارد!

آنچه مرا واداشته تا زبان به گلایه بگشایم همانا درجه نزدیکی ام به عنوان ''معاضد'' با دستگاه سرنوشت ساز قضاء است و انتظار به حقّی که به عنوان وکیل دادگستری از قضات شریف و وظیفه شناس، هم آنان که کلامشان پر مهر و رسا، همتشان بلند، نگاهشان نافذ، حرکتشان پرصلابت، صبور و قانع، تواضعشان زبانزد، استقلال رایشان مایه مباهات، وجودشان باعث دلگرمی و امید دوستداران و مشتاقان عدالت و در یک جمله بینش، منش و روش شان بر مدار محکم ''قانون'' استوار است و لاغیر داشته و داریم.
اینکه وکیلی در چارچوب انجام وظائف وکالتی خویش ''دفاعیاتش را به اعتراض به صلاحیت دادگاه آغاز...'' کند و بگوید: ''وظیفه اخلاقی خود می دانم که بگویم جلسه دادگاه اضطراب آور است و استرس نمی گذارد دفاع درستی از موکّلم داشته باشم'' سزاوار این جواب نیست که: '' شما حقّ الوکاله بالایی را از موکّلتان گرفته اید که باعث شده امروزاضطراب داشته باشید...''

و اینکه ''در واکنش به دفاعیات وکیل...'' وی را خطاب قرار داده و داد سخن سردهند که: ''...اگر بدانید با این کشور چه کار کردند، وکالت قبول نمی کردید، وجدان داشته باشید. آقای وکیل شما که ادعای حزب اللهی بودن می کنید ببینید آنها گوشت و کشاورزی و فولاد کشور را گرفتند. اینها کشور را خوردند. آقای ... ببینید پول ها در برزیل و دوبی مصرف شده است. برای حقّ الوکاله نباید خودتو بفروشی...'' این هم در دایره قواعد شناخته شده قضاوت و اخلاق قضاء نمی گنجد!

بزرگوارا؛ ایراد گرفتن آن هم از جنس قانونی اش در منطق ''دفاع'' از ساز و کارهای قانونی حرفه وکالت و ابزار کار وکیل شمرده می شود. ایراد و اعتراض به صلاحیت دادگاه در قاموس ''دفاع'' عملی دور از ذهن و غیر معمول نبوده و نیست. مگر نه این است که وکیل می بایستی در دفاع از موکّل خویش از قوی ترین، مطمئن ترین و کاراترین ابزارها و ساز و کارهای قانونی بهره گیرد؟

خوب، چه ابزاری بهتر و اثرگذار تر از بیان ایرادات قانونی آن هم از جانب وکیل پرونده؟ تجربه عملی نشان می دهد دفاعیات وکیل از چارچوب ایرادات شکلی شروع و به بیان ایرادات ماهوی ختم می شود.
پرسش این است که اگر فردا روزی در این آشفته بازار مصیبت زای وکالت فرزند قاضی بزرگواری –گوش شیطان کر و زبانم لال- به حرفه وکالت علاقمند و از قضای اتفاق این حرفه پر استرس و ''سخت و زیان آور'' را برگزید و در صحن دادگاه به قول شیخ اجل سعدی شیرازی ''چنانکه افتد و دانی...'' گرفتار جوّ روانی شد، آنچنانکه به وفور برای همکاران وکیل به ویژه وکلای جوان رخ می دهد!

آیا داوری پدر نشسته در مسند قضاوت نسبت به فرزندش که در جایگاه وکالت ایستاده همینگونه خواهد بود؟ این چه توجیهی است که چون وکیل ''ایراد صلاحیت'' می گیرد و آثار ''اضطراب در چهره اش دیده می شود'' و ''استرس دارد'' و مهم تر از همه معترف است به اینکه ''قادر نیست دفاع درستی از موکّلش داشته باشد'' پس نتیجه می گیریم که: ''حقّ الوکاله بالائی...'' از موکّل به جیب زده است! به عبارت دیگر با بکارگیری قالب چنین منطقی می توان گفت : اضطراب وکیل در صحن دادگاه حکایت از دریافت ''حقّ الوکاله بالا'' از سوی وی دارد!! صغرا و کبرائی که نتیجه اش با هیچ منطقی سازگاری ندارد! اینکه ''با این کشور چه کار کردند...'' سوال مشترک همه دردمندان این دیار است. ما هم با راوی این جمله همدردیم و نیک می دانیم که این جماعت چه بلائی بر ساختار اقتصادی و به تبع آن زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی و ... این کشور نازل کرده اند و خوب درک می کنیم که این بزرگوار با توجّه به جایگاه قانونی و در نتیجه اشرافی که بر زوایای مختلف و پیچیدگی های این پرونده زو پرونده هائی از این دست دارند، فشار اهرم های جانبی و انتظارات افکار عمومی از نتایج آن، چه دغدغه هایی که نداشته و چه عذابی که متحمل نشده و نمی شوند! چه بسا ظهور و بروز عکس العمل های آنی اینچنینی در میان بزرگوارانی در جایگاه بالای مسوولیت های سنگین اجتماعی، قضائی و ... خود بیانگر فشارهای درونی و برونی و ناشی از بار سنگین مسوولیت بوده که در نتیجه به صورت پائین آمدن آستانه صبر و تحمل در آنان نمود پیدا می کند.

همگان اگر همه چیز را ندانند، کمی تا قسمتی را میدانند! فرضِ محال محال نیست؛ تصور کنیم همگان ازجمله وکیل دادگستری از سیر تا پیاز قصه های پر غصه کتاب زندگی این ملت را به دقت مرور کرده و می داند. چه تغییری در اصل قضیه حادث می شود؟ آیا صرف آگاهی وکیل به این واقعیت تلخ که متّهمان حاضر ''...با این کشور چه کار کردند...'' دردی را از مردم دوا خواهد کرد؟ عدم پذیرش وکالت این پرونده و پرونده هائی از این سنخ تاثیری در اصل ماجرا دارد؟ آیا فقط کسانی که از چنین پرونده هائی دفاع می کنند وجدان ندارند؟ بدانیم و یا ندانیم که ''با این کشور چه کار کردند'' در اصل قضیه که می بایستی در چارچوب قانون مورد بازخواست قرار بگیرند و از طرف دیگر در قالب و به تجویز همین قانون از حقّ دفاع و بهره گیری از ساز و کارهای قانونی اش از جمله داشتن وکیل بهره مند شوند، چه توفیری ایجاد می کند؟

واقعیت این است که در چنین اوضاع و احوالی ندانستن بهتر از دانستن است! چرا که خود نفس ''دانستن'' آن هم زمانی که کار آنچنانی از دست خلق الله ساخته نیست، هم عذاب آور است و هم مایه ی ملال و ''سوهان روح''. این است که باید بگوئیم ''دانستن یا ندانستن'' مساله این نیست!

پرسش دیگر اینکه آیا انجام وظیفه حرفه ای در چارچوب قانون و با تکیه بر سوگند وکالت را می توان به ''نداشتن وجدان'' تعبیر و تفسیر کرد؟ راستی انجام وظیفه حرفه ای نشانه نداشتن وجدان است؟ اگر اینگونه است، پس می تواند در موقعیّت های خاص و در ارتباط با حرفه های دیگری همچون طبابت، قضاوت و ... مصداق پیدا کرده و معنا یابد!

''برای حقّ الوکاله نباید خودتو بفروشی'' سخنی بجا و منطقی است. ولی فکر می کنم از آنجائیکه حقّ الوکاله حقّی است که در قبال خدمت وکیل به موکّل و با توافق طرفین و در عین آزادی اراده آنها از جانب موکّل به وکیل تعلق می گیرد، نیاز به ''خود فروشی'' ندارد! چه، خودفروشی در خور شان هیچ کس به ویژه وکیل دادگستری با این شان والای اجتماعی در تمامی جوامع نبوده و نیست. شخصیتی که شان و جایگاهش همسنگ و هم تراز شان قاضی شناخته شده است! اگر حقّ الوکاله حقّ شرعی، قانونی، عرفی و اخلاقی وکیل تلقی شود –که اصل بر این است- ''خودفروشی'' چگونه معنی می شود؟ مگر نه این است که در قبال هر خدمتی پاداشی است و در برابر هر زحمتی اجری؟ مگر نه این است که اصل بر عدم تبرّع است؟

مگر قرار است آنان که ''گوشت و کشاورزی و فولاد کشور را گرفتند'' و ''کشور را خوردند'' محاکمه و مجازات نشوند؟ می بینیم که محاکمه می شوند و قطعاً مجازاتی متناسب با جرم ارتکابی هم در انتظارشان است. همان قانونی که این ''کشور خورها'' را محاکمه و مجازات می کند، همان قانون هم حقّ دفاع را برای این ''جماعت'' زیاده خوار و سیری ناپذیر و امثال اینها به عنوان شهروندان این کشور به رسمیت شناخته. اگرچه ممکن است با توجّه به پائین بودن آستانه تحمل ما که منبعث از نوع نگاهمان به مقوله فرهنگ است، اخلاقاً به مزاج بسیاری از ماها خوش نیامده و از ته دل با آن مخالف باشیم. حال آنکه چه کرده اند، چه برده اند، چه خورده اند و در کدام کشور سرمایه گذاری کرده اند؛ فعلاً جز برآوردن آه و افسوس از نهادمان دردی از ما دوا نخواهد کرد. مهم این است که بازخواستشان در دادگاه صالح و مجازاتشان در قالب همان قانونی که برای همگان ملاک و معیار شمرده می شود و در ید قدرت قانونی ''قاضی مستقل'' صورت بگیرد.

''دیکتاتورها هم وکیل می خواهند'' عنوان مصاحبه ای بود با رمزی کلارک دادستان اسبق ایالات متحده آمریکا و وکیل دادگستری در روزنامه وزین شرق- ۲۱/۱/۹۱
در مقدمه این مصاحبه و در معرفی رمزی کلارک چنین آمده است:

''رمزی کلارک، دادستان پیشین ایالات متحده آمریکا را بسیاری از ایرانیان از سال های قبل از پیروزی انقلاب می شناسند. وقتی که روزنامه نیویورک تایمز عکس او را در حین همراهی تظاهرات ضد شاه در ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ (۱۳۵۶-۱۳۵۷) چاپ کرد. دموکراتی که همواره در کمپین های ضد جنگ آمریکا نقشی فعّال داشته است. بیش از آن کلارک از فعّالان ضد جنگ ویتنام بود و در دهه ۱۹۹۰ از مخالفان سرسخت حمله آمریکا به عراق. در کارنامه این فعّال حقوق بشر اقداماتی ثبت شده است که به کلی با آموزه های معمول غریبه است از جمله آنکه داوطلبانه دفاع از اسلوبودان میلوسویچ حاکم صربستان و صدام حسین را به عهده گرفت و در چند ماه گذشته به دلیل مخالفت جدی با اعمال تحریم ها یا حمله نظامی علیه ایران نامش دوباره در جراید و شبکه های تلویزیونی مطرح شد.''

(تا آنجا که نویسنده این نوشته به خاطر دارد، دیداری نیز در روزهای حضور بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) در پاریس و در اقامتگاه نوفل لوشاتو با ایشان داشت)
غرض از ارائه این معرفی مختصر از سابقه حرفه ای این وکیل صاحب نام و دادستان اسبق آمریکا و فعّال حقوق بشر همانا بیان نکته هائی چند است که به حرمت فهم خواننده، متن قسمتی از این مصاحبه بی کم و کاست در زیر می آید:

''س- اگر اشتباه نکنم شما سرپرست تیم وکلای صدام و محاکمه اش بودید؟
ج- من یکی از وکلای او بودم
س- بنابراین شما خود را فعّال صلح می خوانید یا وکیلی که به هر حال باید از موکّلش دفاع می کرد حتی اگر با آنچه کرده موافق نبوده باشد.
ج- نه. فکر می کنم وظیفه هر وکیلی است که بهترین راه را برای دفاع از موکّلش پیدا کند. می خواستم یک وکیل مدافع خوب باشم که برای کشف حقیقت از متّهم به خوبی دفاع کنم.
س- یعنی شما داوطلبانه از صدام دفاع کردید؟
ج- دفاع از صدام فقط بخشی از ماجرا بود. مساله اصلی دفاع از حقیقت و عدالت و دفاع از اصل زندگی بود.
س- اجازه بدهید سوالی بپرسم که درباره آن بسیار کنجکاوم. چه کسی دستمزد شما را می پرداخت؟
ج- هیچکس. من برای دفاع از صدام دستمزدی نگرفتم.
س- دفاع از صدام یا کمک به دفاع از میلوسوویچ را یک اقدام بشردوستانه می دانید؟
ج- بله. نکته بشردوستانه اش هم این است که هر انسانی باید امکان دفاع از خود را داشته باشد.''
و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل؛

و اما ۵ آموزه از ۵ پرسش یاد شده:

۱- هر تنابنده -حتی صدام و امثال او- با همه درنده خوئی وخشونت و قانون شکنی حقّ بهره گیری از وکیل در دفاع از حقوق قانونی خویش را دارند.

۲- وظیفه وکیل پیدا کردن بهترین راه برای دفاع از موکّل است و دفاع خوب کمترین انتظار از یک وکیل مدافع برای کشف حقیقت است و اینکه در هر حال باید از حقوق قانونی موکّلش دفاع نماید اگرچه با آنچه موکّل انجام داده موافق نباشد.

۳- هدف اساسی هر وکیل دفاع از حقیقت و عدالت و دفاع از فلسفه وجودی زندگی است.

۴- بسیاری از وکلای دادگستری با دستمزد کم و حتی مجانی و افتخاری صرفاً در راستای دفاع از آزادیهای فردی و اجتماعی گام برداشته و انگیزه و عشق واقعی و مقصد نهائی شان رسیدن به حقیقت و عدالت است و این نوع نگاه که وکیل دادگستری آن گاه که حرص و جوش می خورد و صدایش را در صحن دادگاه بلند می کند ''حقّ الوکاله بالایی گرفته است'' نه منصفانه است و نه منطقی و نه بر مبنای واقعیت موجود.

۵- هر انسانی باید امکان دفاع از خود را داشته باشد که مهم ترین، کاراترین و بنیادی ترین این امکانات، امکان استفاده و بهره گیری از وکیل دادگستری به عنوان رکن اساسی دادرسی منصفانه است. به همین جهت است که می گوئیم و معتقدیم اجرای عدالت ایجاب می نماید ''دیکتاتورها هم وکیل می خواهند''.

لبّ کلام آنکه:
الف- وکالت حرفه ای است شرعی، قانونی، عرفی، اخلاقی و نیازهای جوامع بشری از زمان تشکیل اولین اجتماعات انسانی تا به امروز ضرورت وجودی آن را به عنوان یک واقعیت تایید و به رسمیت شناخته.

ب - درمقابل هرخدمت پاداشی است ودریافت حقّ الوکاله در چارچوب توافق طرفین(وکیل وموکّل) حقّ قانونی وکیل شمرده می شود.

ج- دفاع از حقوق قانونی موکّل نباید با دفاع از نفس اتهام اشتباه گرفته شود. وکیل از نفس قتل، سرقت، خشونت، ایجاد رعب و وحشت، زورگیری، قمه کشی، چاقو کشی، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، ارتشاء، اختلاس، غارت بیت المال و ... دفاع نمی کند بلکه از حقوق قانونی مظنون و یا متّهم دفاع می نماید. همان حقوقی که به صراحت در قانون برای آحاد شهروندان به رسمیت شناخته شده.

د- وکیل در چارچوب قانون و اخلاق حرفه ای متعهد است از حقوق قانونی- انسانی شهروندان بدون لحاظ کردن مقام، منزلت و جایگاه و موقعیّت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، نژاد، جنس، قومیت، اعتقادات و ... دفاع نماید. آنگونه که از یک طبیب انتظار می رود.

ذ- وکیل برابر سوگند وکالت، می بایستی از تمامی توان، تجربه، علم و آگاهی خویش در مسیر انجام وظائف خاص وکالتی اش بهره گیرد.

ر- استقلال حرفه وکالت و به تبع آن مصونیت وکیل در انجام وظائف وکالتی نقش کلیدی و تعیین کننده در انجام دادرسی منصفانه ایفاء می نماید.

به امید روزی که قاعده ''حقّ و تکلیف'' در فرهنگ رفتاری ما جایگاه واقعی خود را به دست آورد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد
ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی
آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
راهکار قانون درباره تنظیم وکالتنامه دائم خروج از کشور برای زوجه
وظایف و اختیارات روزنامه رسمی طبق قانون چیست؟
ریزه کاری های انحلال شرکت های سهامی در قانون چگونه است ؟
مجازات جاسوسی اینترنتی در قانون چیست؟
مجازات قاچاق اسلحه و مهمات در قانون چیست ؟
مجازات سرقت مقرون به آزار و اذیت در قانون چیست ؟
اصلاح قانون چک متناسب با شرایط حاکم بر کشور
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟