بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عضو هیات مدیره کانون وکلا: تصویب لایحه‌ی قانون وکالت یک اشتباه فاحش تاریخی خواهد بود

ارسال شده توسط : ارس جامعی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-02-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عضو هیات مدیره کانون وکلا: تصویب لایحه‌ی قانون وکالت یک اشتباه فاحش تاریخی خواهد بود

یک عضو هیات مدیره دوره بیست و ششم کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید دارد که تصویب «لایحه قانون وکالت دادگستری» در قوه مقننه مانند پروژه دادگاه‌های عام یک اشتباه فاحش تاریخی خواهد بود و هزینه های تاریخی را به جامعه و به عدالت تحمیل خواهد کرد.»

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حسین عسکری راد در مطلبی به بررسی چگونگی تدوین و بررسی لایحه جامع وکالت رسمی پرداخته است که متن کامل آن به این شرح است:« «قوه قضاییه طرح جامعی برای وکالت تنظیم کرده که قرار است به عنوان لایحه دولت در مورد وکلای دادگستری به قوه مقننه ارسال شود. در این طرح از واژه «رسمی» در مورد «وکالت»، «وکیل» و «سازمان وکلا » استفاده شده که معلوم نیست با چه تعریفی در این طرح گنجانیده شده است، تشکیلاتی که قرار است به تعبیر این طرح، وکلای دادگستری را سازماندهی نماید «سازمان وکلا» نامیده شده که اصولاً از اصطلاحات ناظر به اشخاص حقوقی حقوق عمومی است و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به اسامی چون، کانون، مرکز، جمعیت، جامعه و موسسه و مشابه آن خوانده می‌شوند.

اگر منظور از کاربرد واژه رسمی در این طرح، مفهوم مندرج در ماده 1287 قانون مدنی است با آنچه که ناظر به حرفه وکالت است تفاوت دارد و در ماده چهار طرح نیز وکیل دادگستری را واجد اختیارات مدنی می‌شناسد که علاوه بر دفاع گویا با وکالتنامه دادگستری امور مدنی شهروندان نیز قابل اجابت خواهد بود که طبعاً مواجه با اشکالات عدیده عملی خواهد شد.

قوه قضاییه در ماده پنج طرح خود این سازمان را مستقل، غیر دولتی و غیر انتفاعی معرفی می‌کند اما مبحث سوم آن در بخش «هیات نظارت» و البته مواد متعدد دیگر در بخش‌های دیگر این طرح، نحوه عمل آن‌را آنگونه طراحی می‌نماید که فقدان استقلال را متبادر به ذهن می سازد و علت تعمد و اصرار بر واژه «مستقل» که در غیر ما وضع له آن بکار رفته است.

طرح مورد بحث در مقایسه با قوانین و آئین نامه‌های موجود در حوزه وکالت دادگستری و رویه‌های بسیار سخت گیرانه‌ای که در سنوات اخیر به تدریج در تفسیر این مقررات به کانون های وکلای دادگستری تحمیل گشته است هیچ دستاورد نوآورانه و پیشرفتی ندارد و عقب گردی آشکار از وضع نه چندان مطلوب فعلی است. افزون بر آن این طرح با استانداردهایی که در نحوه کار وکلای دادگستری در اسناد بین‌المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 که وفق ماده 9 قانون مدنی کشور ازسال 1354 با تصویب در قوه مقننه کشور جزء قوانین ملی است و ایضاً طرح هاوانا مصوب مجمع عمومی سازمان ملل که به اعتبار نزاکت بین المللی برای قوای رسمی کشور الزام آور می باشد سازگاری مطلوبی ندارد، علاوه بر آن با دستاوردهای جوامع انسانی همطراز با کشورمان در حوزه چگونگی دستیابی به عدالت و دستورالعمل های حقوق بشری ناظر به وکلای دادگستری فاصله چشم گیری دارد.

تحلیل اجزای این طرح مستلزم بحث مفصلی است که شایسته تدوین یک مقاله مفصل حقوقی است و مخاطبین رسانه های عمومی را در مطالعه آن کم حوصله می‌نماید اما آنچه برآیند این طرح است و پیام ساده ای که می‌توان از آن گرفت اینکه در راس این سازمان ظاهراً «مستقل و غیر دولتی» هیات نظارتی وجود دارد که متشکل از هفت نفر از قضات و حقوقدانان و دست آخر از وکلای منتخب رییس قوه قضاییه است و رییس آن نیز منصوب ریاست قوه قضاییه که تصمیمات سازمان وکلا وشورای عالی وکالت را از جهت رعایت شرع، قانون، مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد بررسی کرده و اجازه صدور پروانه کارآموزی و صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره و نظارت بر انتخابات آنها و حق ابطال پروانه وکالت نیز با این هیات خواهد بود.

در بخش دادگاه‌های انتظامی و دادسرای آن نیز، ریاست دادگاه‌های بدوی انتظامی وکلا با قاضی منتخب رییس قوه قضاییه است. دادستان انتظامی از میان قضات دادگستری با حکم ریاست قوه قضاییه و دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلا نیز که از پنج نفر تشکیل می شود دو نفرشان قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و اعتبار رای این دادگاه با حق وتوی این دو قاضی خواهد بود.

با این ساختار اکنون چگونه می توان به واژگان استقلال و غیر دولتی بودن اعتماد کرد؟ کانون های وکلای دادگستری از بدو تاسیس دارای کارنامه درخشان در حوزه تربیت وکلا، منزه بودن کلیه اعضای هیات مدیره از امور مالی کانون، سردمدار رعایت حقوق انسانی و قانونی اعضای خود و برخورد با تخلفات احتمالی اعضای خود می‌باشند. نگاهی به آرای صادره از دادگاه‌های انتظامی وکلای دادگستری که توسط مراجع تجدید نظر در قوه قضائیه نقض یا تعدیل شده‌اند میزان جدیت و سختگیری کانون های وکلای دادگستری و وکلای عضو آنها را با تخلفات معدود اعضای متخلف خود را نشان میدهد با سربلندی و افتخار هر منکر و پرسشگری را به آمار آرای دادگاههای انتظامی کانون ها فرا می‌خواند.

قوه قضاییه با وظایف عدیده‌ای که قانون اساسی بر دوش آن نهاده است و با تغییر ترکیب جمعیتی جامعه و تلاطمات اقتصادی که جرم زایی را در بخش هایی از جامعه افزایش داده که مقایسه ساده‌ای بین تعداد پرونده های موجود در مراجع قضایی، شوراهای حل اختلاف و دادسراها و حوزه های انتظامی و نزد ضابطین قضایی بیانگر سنگینی بار طاقت فرسای قوه قضاییه است و افزدون نظارت استصوابی امور وکلا نیز بشرحی که گفته شد بار سنگین دیگری بردوش این قوه است. ممکن است آن‌را از وظایف اساسی خود باز دارد. در حالی که دولت به معنای حاکمیتی خود با گذشت بیش از سی سال از وقوع انقلاب اسلامی با تفسیر موسع از اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاست واگذاری بخش‌های مختلف تصدی گری به بخش خصوصی که آنرا باید فرایند تجربه مدیریتی مردان انقلاب نامید تعقیب می نماید چگونه است نهاد های مستقلی مانند کانون های وکلای دادگستری که کارنامه افتخار آمیزی در تولید و تربیت وکیل و نظارت برآنها را به همراه دارد بر خلاف سیاست های کلان فوق هدف وابستگی به دولت را تعقیب کند.

اکنون که سیاست‌های کلی نظام در جهت کوچک سازی دولت در جریان است و از طرفی با بلوغ روزافزون نظام مدیریتی جامعه، مراعات رو به تزاید حقوق شهروندی هرچه بیشتر در دستور کار مدیران جامعه قرار می گیرد چرا وکلای دادگستری که از جمله تحصیل کردگان جامعه هستند باید از اداره امور خود محروم شوند؟!

از دهه 1980 معیار توسعه یافتگی در سازمان ملل رویکرد توسعه انسانی را پیگیری کرده است دیگر اقتصاد پیشرفته، ثروت زیاد، تکنولوژی صنعتی و نظامی بدون انسان فرهیخته نمی تواند مسیر توسعه را هموار کند. جامعه باید در بخش‌های مختلف، در جهت ارتقای شأن و شخصیت شهروندان خود بستر سازی نماید و با گسترش توسعه یافتگی در گروه‌های اجتماعی خود، جامعه‌ای پویا، توسعه یافته و شاداب تدارک ببیند.

مخالفت با صدور پروانه کارآموزی وکالت ، ابطال پروانه وکالت، نقض تصمیمات مدیریتی سازمان پیشنهادی وکلا، بدون هر گونه ضابطه عینی مانند حکم محکومیت قطعی قضایی ناظر به محرومیت از حقوق اجتماعی مرتبط و اتکای صرف هیات نظارت به برداشت‌های ذهنی خود از پاسخ استعلامات مراجع مورد سوال، نقض حقوق مدنی و اساسی داوطلبان شغل وکالت، وکلای دادگستری و نهایتاً جامعه است.

هیات نظارت مورد بحث، تکلیفی رعایت ضابطه عینی یعنی مطالبه، ملاحظه و توجه به حکم قضایی ناظر به سلب حق اجتماعی شهروندان ندارد و تفسیر و برداشت خود از پاسخ استعلامات «ضابطه ذهنی» دستمایه صدور و ابطال پروانه وکالت، عدم تائید صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره است.

اکنون که ما به عنوان یکی از کشورهائی که دارای بیشترین پیشینه تمدن می باشیم و در برخی از «ترین های» دنیای حرفی برای گفتن داریم به نحوی که بسیاری از مقولات و موضوعات جهانی بدون مشارکت و همراهی کشور ما نتیجه مطلوب تحصیل نمی نماید آیا شایسته است سرنوشت حرفه ای گروههای اجتماعی تحصیل کرده و فرهیخته خود را اینگونه و تحقیر آمیز مدیریت نمائیم. اتخاذ شیوه صحیح تدبیر گروههای تخصصی حرفه ای از جمله استقلال آنان از حکومت موجب ارتقای شخصیت ایشان، آزادگی و خلاقیت آنها خواهد شد و بالعکس مداخله دولت در تمشیت ایشان، آنان را به افرادی زبون، بی هویت، چاپلوس، مزور و ثناگوی بار خواهد آورد.

امید است مصلحانی که دست در تدوین و تدارک قوانین دارند بپذیرند این سطور از سر خیر خواهی ودلسوزی است و نهی از منکر توسط فردی است که با بیش از سی سال تجربه حرفه ای هر روزه در مراجع مختلف قضایی تهران و شهرستان‌ها و دیوان بین المللی ایران و ایالات متحده و سوابق علمی در دانشگاه‌های کشور را به همراه دارد و عاشق سرزمین ایران است. تو خواه پند گیر و خواه ملال. معتقدم تصویب طرح مزبور در قوه مقننه مانند پروژه دادگاه‌های عام یک اشتباه فاحش تاریخی خواهد بود و هزینه های تاریخی را به جامعه و به عدالت تحمیل خواهد کرد.»

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه جامع وکالت در کمیسیون‌های هیات دولت هم‌چنان در حال بررسی است
آسیب شناسی لایحه جامع وکالت رسمی در حوزه قانونگذاری و قانون نگاری
مشکلات وکلای دادگستری
تصویب لایحه جامع وکالت رسمی،‌ عدالت و قدرت را به خواب می برد
رییس مرکز مشاوران قوه قضاییه: لایحه وکالت تشکیلاتی است و کاری به استقلال وکلا ندارد
تصویب لایحه جامع وکالت رسمی استقلال کانون وکلا را متزلزل می کند
علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است
افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود
عضو هیات مدیره کانون مرکز: با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد
با تصویب لایحه جامع وکالت بهانه به دست دشمنان ندهیم
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟