بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دکتر امامی؛ تحلیل حقوقی موانع نکاح

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دکتر امامی؛ تحلیل حقوقی موانع نکاح

از میان انواع قراردادهایی انعقادی، عقد نکاح از جمله مهم‌ترین آنهاست. با توجه به این‌که این نوع عقد دارای آثار متعدد اجتماعی و حقوقی است، مباحث حقوقی زیادی را در پی داشته است. از جمله پراهمیت‌ترین این موضوعات، بحث موانع نکاح زن و شوهر است.
 
یکی از مشهورترین متخصصان و استادان حقوق خانواده، دکتر اسدالله امامی است. کتاب مختصر حقوق خانواده دکتر امامی یکی از معروف‌ترین تالیف ها در این حوزه است که در دانشکده‌های حقوق تدریس می‌شود.
آنچه در پی می‌آید چکیده‌ای از گفت‌وگوی ما با دکتر امامی است.

از منظر قانون چه مواردی به عنوان موانع نکاح مطرح هستند؟

در پاسخ به این سوال باید اشاره کنم که در قوانین ایران می‌توان موارد زیر را مجموعا به عنوان موانع نکاح احصا کرد: عده زن، شوهر داشتن، قرابت در حدود معین، مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق، لعان، استیفای عدد و احرام.

به شوهردار بودن زن به عنوان یکی از موانع نکاح اشاره کردید. فلسفه ی این ممنوعیت چیست و آثار تخلف از این موضع قانونی چیست؟

اگرچه چند زنی در حقوق ما با شرایطی پذیرفته شده است، ولی چند شوهری به هیچ‌وجه مجاز نیست. تعدد شوهر برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و موجب اختلاط نسل است و قانون هیچ‌یک از کشورهای متمدن آن را نپذیرفته است. برابر قانون مدنی که از فقه اسلامی در این زمینه پیروی کرده، ازدواج زن شوهردار باطل است و همچنین ممکن است موجب حرمت همیشگی ازدواج بین زن و مرد دوم شود. ماده 1050 قانون مدنی در این زمینه مقرر کرده است: «هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است، با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می‌شود». طبق ماده بعد نیز، حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکور فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل، ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود. براین اساس اگر کسی زن شوهرداری را با علم به وجود رابطه زوجیت و حرمت نکاح برای خود عقد کند، این ازدواج هم باطل و هم موجب حرمت ابدی است، یعنی دیگر هیچ‌گاه حتی پس از انحلال نکاح، آن مرد نمی‌تواند با این زن ازدواج کند. همین‌طور است اگر نکاح بدون علم به وجود رابطه زوجیت و ممنوعیت ازدواج یا یکی از این دو امر واقع شده و نزدیکی هم روی داده باشد. اما اگر نکاح از روی جهل به دو امر بالا یا یکی از آنها واقع شود و نزدیکی هم انجام نشود، نکاح باطل است، ولی زن بر مردی که او را به اشتباه عقد کرده است، حرام موبد نمی‌شود، یعنی بعد از انحلال نکاح اول زن می‌تواند با آن مرد ازدواج کند.

طبق گفته شما، عده نیز از جمله موانع نکاح است. مفهوم این اصطلاح حقوقی چیست و مطابق با قانون دارای چه شرایط و احکامی است؟ فلسفه وضع این تاسیس حقوقی چه بوده است؟

قانون اعلام کرده که عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند. مقررات عده در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده است. ولی باید یادآور شوم که نهاد حقوقی عده منحصر به فقه اسلامی و حقوق کشورهای مسلمان نیست، بلکه در حقوق کشورهای غربی از جمله فرانسه نیز با اختلافاتی دیده می‌شود. در توجیه عده دلایلی ذکر شده است. اولین مورد جلوگیری از اختلاط نسل است. این موضوع ایجاب می‌کند که زن تا مدتی پس از انحلال نکاح نتواند شوهر کند. مورد بعدی این است که رابطه نکاح هر قدر ناپایدار و ملال‌آور باشد، محترم است و احترام آن اقتضا می‌کند که زن نتواند بلافاصله پس از انحلال نکاح، از نو ازدواج کند. علاوه بر این دلایل که در پاره‌ای از موارد تنها یکی از آنها صادق است، عده طلاق گاهی مهلتی برای تفکر و بازگشت به زندگی زناشویی است. در این مدت زن و شوهر می‌توانند درباره کانون خانوادگی و سرنوشت خود و فرزندانشان نیک بیندیشند و قانون‌گذار به شوهر امکان داده است که در صورت پشیمانی از گسستن رابطه زناشویی، با رجوع خود اثر طلاق را از میان برده، زندگی مشترک را بدون اشکال از سر گیرد.

عده زن به چند نوع قابل تقسیم است؟

عده اقسامی دارد. عده وفات، عده طلاق، عده فسخ نکاح، عده نزدیکی به شبهه و عده بذل یا انقضای مدت در نکاح منقطع از انواع آن است. آن‌چه بیشتر از اقسام دیگر اهمیت دارد، عده وفات و عده طلاق است. عده فسخ نکاح دایم مانند عده طلاق و عده فسخ نکاح منقطع مثل عده بذل انقضای مدت در این نکاح است و عده نزدیکی به شبهه هم مانند عده طلاق است.

آیا صرف مخالفت پدر با ازدواج دختر مانع از انعقاد نکاح است یا دلایل باید در دادگاه مطرح شود و دادگاه تصمیم‌گیرنده است؟

در حال حاضر وضعیت کمی تغییر کرده است. پدر یا جدپدری در نکاح دختر خود یک ولایت خاصی دارند. آنها اگر با نکاح دختر خود مخالفت کنند و مانع شود تا آنها ازدواج کنند، دختر می‌تواند شوهر و میزان مهر خود را به دادگاه اعلام کند و اذعان کند که من قصد ازدواج با این مرد و با این مشخصات را دارم اما پدر یا جدپدری من اجازه چنین امری را به من نمی‌دهد. قانون‌گذار مقرر کرده است که زمانی که پدر یا جدپدری بدون دلیل اجازه ازدواج کردن دختر خود را نمی‌دهد، ولایتش سلب خواهد شد. این رویکرد در ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 70 اتخاذ شده است. طبق این ماده: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جدپدر او است و هر گاه پدر یا جدپدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند».

ولی به نظر من مصلحت این است که دادگاه به این موضوع رسیدگی کند. دادگاه باید پدر یا جدپدری را دعوت کند و از آنها سوال کند که به چه دلیلی با نکاح دختر و یا نوه خود مخالفت می‌کند. در این وضعیت اگر پدر یا جدپدری دلیل موجهی در خصوص عدم اجازه ازدواج دختر خود با مرد مورد علاقه‌اش ارایه کردند، دادگاه نباید اجازه ازدواج دختر مزبور را بدهد، زیرا به هر حال این دادگاه است که باید اجازه ازدواج را صادر کند. اگر هم در مقابل پدر یا جدپدری دلایل موجهی در این زمینه ارایه نکردند، دادگاه باید ولایت آنها را سلب کرده و حکم به ازدواج آنها بدهد. قانون‌گذار این مورد را به صورت مبهم بیان کرده است. قانون‌گذار در این ماده مقرر کرده که اگر پدر یا جدپدری بدون علت و عذر موجه با ازدواج دختر خود مخالفت کند، اجازه وی ساقط خواهد شد. در حالی که این سلب شدن ولایت نیاز به رسیدگی در دادگاه دارد. دختر که خود در قضیه ذی‌نفع است، صلاحیت تشخیص موجه یا غیرموجه بودن علت مخالفت پدر یا جدپدری خود را ندارد. از طرفی هم اشخاص ثالث طبق قانون صلاحیت قضاوت در این مورد را ندارند. به این ترتیب قاضی بی‌طرف مقام صالح در این زمینه است و می‌تواند تشخیص دهد که آیا علل ارایه‌شده توسط پدر یا جدپدری موجه است یا خیر. در صورتی که علت عدم اجازه به ازدواج دختر را غیرموجه تشخیص داد، حکم به ازدواج دختر را طی یک رای خواهد داد.

نقش قاضی در تحکیم روابط خانوادگی و حل‌ و فصل اختلافات چیست؟

زمانی که دعاوی خانوادگی مطرح می‌شود، علتی باعث ایجاد چنین دعاوی شده است. حال ممکن است این علت جنبه مالی داشته باشد یا ناشی از اختلافات فکری باشد یا سوءرفتار مرد و زن باعث طرح چنین دعوایی شده باشد. اما زمانی که به دعاوی خانواده رسیدگی می‌شود، باید توجه داشته باشیم که قاضی دادگاه خانواده باید مجرب باشد. در قانون آمده است که قاضی مربوطه باید چهار سال قضاوت کرده باشد. با توجه به طول دوران تحصیلی و کارآموزی یک فرد، وی ممکن است در حدود سنی 28 سال، چهار سال سابقه قضاوت داشته باشد و این موضوع مجوز ورود وی به دادگاه‌های خانواده باشد. در حالی که طبق قانون داور یک پرونده باید حداقل 40 سال سن داشته باشد. به نظر من قضاتی که برای تصدی شعب دادگاه‌های خانواده انتخاب می‌شوند، نباید مجرد باشند. در عین حال کم‌تر از 40 سال هم سن نداشته باشند. زیرا گفته می‌شود که عقل یک شخص در حدود 40 سالگی کامل می‌شود. قاضی دادگاه خانواده باید آدم با تجربه‌ای باشد تا بتواند تصمیم درستی نسبت به دعاوی خانوادگی بگیرد. به این ترتیب باید برای بهبود کارکرد دعاوی خانوادگی ابتدا قضات مناسبی را برای رسیدگی به این دعاوی در دستگاه قضایی منصوب کنیم. به نظر من دستگاه قضایی باید در کنترل مراجعه‌کنندگان خیلی دقت کند. زیرا در دعاوی خانوادگی بعضا افرادی سوءاستفاده‌گر در راهروهای مجتمع‌های قضایی دیده می‌شوند. اخیرا در برخی از مجتمع‌های قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی وجود سیستم کنترلی و تشریفات خاص برای داخل شدن به دادگاه را دیده‌ام. اگر یک شورایی تحت عنوان شورای داوری ایجاد شود که طرفین قبل از طرح دعوا در دادگاه، به آن مراجعه کنند و ابتدا با آن مرجع در خصوص اختلاف خود مشورت کنند، خوب است. متصدیان آن شورا هم بهتر است از معتمدان محل، حقوق‌دانان، روحانیون، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان باشند تا زن و شوهر را نصیحت کنند و تا حد امکان جلوی مطرح شدن پرونده در دادگاه را بگیرند. زیرا اگر اختلاف در دادگاه مطرح شود، زندگی آنها به هم می‌ریزد. هرچقدر بتوانیم در وقوع طلاق مانع ایجاد کنیم، اشکالی ندارد، مگر این‌که همان شورا واقعا دریابد که بهتر است تا زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند.

منبع : روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه