بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ازدواج در ایران و در فرانسه

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ازدواج در ایران و در فرانسه

نویسنده: امیریان، ا. م
 
اشاره : این مقاله در سنه 1317 در موضوع مقایسه میان نهاد خانواده و ازدواج در ایران و فرانسه نوشته شده است . بالطبع نویسنده در این بررسی به وضع قوانین در زمان خود نظر داشته و بدیهی است از آن زمان تا به امروز پیشرفت قوانین و تسهیل امور در نهاد خانواده با تحولات، اصلاحات و ترقیات زیادی توأم بوده است . " راه مقصـود "
 
خانواده از مهمترین عناصر تشکیل‏ دهندهء ملل امروز است. ارزش این منوط به اهمیت آن و هرگاه خانواده ضعیف‏ شود یا از بین برود، به همان نسبت ملت حیات خود را از دست خواهد داد.

خانواده برای نوع انسانی از لوازم حیاتی است. چه‏ ضعف طبیعی جدید الولاده‏ ها و مواظبت‏ هائی که نمو جسمانی‏ و روحی اطفال الزام میکند، کارِ یک روز نبوده و بر ابوین‏ تکالیفی زیاد تحمیل می نماید که اساس و پایهء روابط خانوادگی‏ را تشکیل میدهد.

در ایران و در فرانسه خانواده پایهء اساسی جامعه‏ و خود متکی بر ازدواج است ولی مقننین این دو مملکت‏ نسبت به نکاح عقاید مختلفی دارند:

بر حسب آنچه که از قانون مدنی ایران استنباط میشود، ازدواج رابطه ای است غیر ثابت. عقدی است که بیشتر منافع شوهر در آن ملحوظ میگردد. ولی در حقوق فرانسه نکاح عقد محکم‏ و دائمی است که بیشتر بنفع اولاد توجه دارد.

اینست وضعیت حقوقی ولی در عمل اختلاف فوق الذکر چندان قابل‏ ملاحظه نیست. چه حقوق ایران چه حقوق فرانسه تحت‏ تأثیر عوامل متضاد رو به تکامل رفته و روز بروز اختلاف‏ فیمابین کمتر میشود: در ایران مقنن سعی میکند که نکاح‏ وضعیت نسبتاً ثابتی بخود گرفته و حافظ منافع اولاد باشد در صورتیکه علاقهء محاکم فرانسه باستحکام روابط بین‏ زوجین رو به نقصان میرود. بنابراین میتوان گفت که حقوق‏ ایران و حقوق فرانسه در حالی که برای تکامل تدریجی خود دو مسیر مختلف طی میکنند، در نظر دارند عملا وضعیت تازه‏ برقرار کنند که بیشتر با احتیاجات فعلی این دو ملت متناسب‏ باشد. این اختلاف در سیر تکاملی باوجود وحدت مقصد نتیجهء اختلافی است که در ابتداء امر بین قانون ازدواج‏ در ایران و در فرانسه وجود داشته است:

در فرانسه قانونی که پایهء اولیهء نظامات مربوطه‏ بازدواج را تشکیل داده ناشی از حقوق مسیحی است که‏ معتقد به جنبهء مقدس ازدواج میباشد. در این مذهب «نکاح‏ یکی است و دائمی است». یعنی از یک طرف نکاح واقع‏ میشود بین یک مرد و یک زن. بنابراین تعدد زن یا شوهر باطل است و از طرف دیگر نکاح رابطهء است دائمی و غیر قابل فسخ. ولی در ایران قوانین مربوطه به ازدواج ماخوذ از حقوق اسلامی میباشد و شارع مقدس اسلام معتقد است‏ که «ازدواج نه یکی است و نه همیشگی»

خلاصه آنکه در ایران و در فرانسه دو مذهب مختلف‏ اساسی قانون ازدواج را تشکیل میدهند و بهمین جهت‏ نظامات مربوطهء به آن باهم مغایرت دارند. گرچه در این‏ دو کشور مذهب و دولت از هم تفکیک شده ‏اند .ولی این‏ تفکیک مانع تدوین قسمت عمده ای از قواعد مذهبی نبوده و تغییراتی که قانون مدنی ایران و فرانسه در اصول مذهبی‏ داده‏ اند آنقدر زیاد نیست که جنبهء مذهبی ازدواج به کلی از بین رفته باشد. این مطلب خصوصا در ایران بیشتر صادق‏ است. چه از یک طرف قانون مدنی ما محتوی قواعدی میباشد که شارع مقدس اسلام پیش‏ بینی نموده و از طرف دیگر از نظر ازدواج ایرانیان غیر شیعه تابع مقررات مذهبی خودشان‏ میباشند. بنابراین قواعدی که در قانون مدنی ما پیش ‏بینی‏ شده دربارهء بعضی از ایرانیان (زردشتیان کلیمیان ارامنه) مجری نیست و این وضعیت لطمهء بزرگی به وحدت نظامات‏ مربوطه به ازدواج وارد آورده است.

پس اولین اختلاف بین ازدواج در ایران و در فرانسه‏ آنکه اولی هنوز جنبهء مذهبی خود را حفظ کرده و قواعد مربوطهء به نکاح بر حسب مذهب تغییر میکند و حال اینکه در دومی تفکیک بین قانون ازدواج و مذهب کامل و کلیهء فرانسویان از هر کیش که باشند مطیع قانون مدنی‏ خواهند بود.

اختلاف دوم مربوط به طبیعت نکاح است. مطابق‏ قانون مدنی ایران، ازدواج عقدی است که جنبه خصوصی در آن غلبه دارد ولی در حقوق فرانسه ازدواج رابطه ای است‏ حقوقی که بیشتر حائز جنبه عمومی میباشد. این معنی از مقایسهء زیر بخوبی معلوم میشود:

در ایران ازدواج واقع میشود بایجاب و قبول (ماده‏ 1062 قانون مدنی) در فرانسه تراضی طرفین کافی برای‏ صحت عقد نکاح نبوده و تا موقعی که متصدی اجراء صیغه که‏ مأمور رسمی دولت است، وقوع نکاح را با عبارات مخصوصه‏ اعلام نکرده ازدواج واقع نمیگردد. از این ‏رو معلوم میشود که مداخله دولت در تشکیل عقد نکاح اهمیت مخصوص داشته‏ و از این حیث با عقود و معاملات عادی اختلاف زیادی‏ دارد. همین نکته در سایر شرایط صحت ازدواج نیز ملاحظه‏ میشود. مثلا قانون ایران وکالت را در نکاح جائز دانسته (ماده‏ 1071)و حال اینکه در حقوق فرانسه اصل، بطلان چنین‏ وکالتی است. چه باید که زن و شوهر شخصا تراضی بازدواج‏ نمایند.

جنبه خصوصی ازدواج در ایران و جنبه عمومی آن‏ در فرانسه از نظر موارد انحلال عقد نکاح نیز قابل دقت‏ است. در فرانسه مواد حل نکاح محدود بوده و هیچ یک‏ از طرفین نمی‏توانند امور دیگری را در عقد نکاح قید نمایند.

اختلاف سومی که ظاهرا بین ازدواج در ایران و در فرانسه موجود میباشد، مربوط به جنبه مادی آن است.‏ از مطالعه بعضی از مواد قانون مدنی ایران چنین استنباط میگردد که مَهر عبارت است از ارزشی که متعاقدین یا عرف و عادت برای نزدیکی مرد با زن قائلند و بهمین جهت انحلال‏ عقد نکاح قبل از نزدیکی زن را از تمام یا نصف و یا قسمتی از صداق‏ محروم میسازد(مواد 1087 و 1088 و 1092 و 1093 و 1097 و 1098 و 1101)-و حتی در نکاح منقطع‏ عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است(ماده 1095) بنابراین ازدواج در قانون مدنی ما نوعی معامله است که در آن جنبه مادی ملحوظ شده ..... ولی در حقوق فرانسه ابدا در عقد نکاح صحبتی از امور مالی بمیان نیامده و مهر به هیچ وجه‏ معمول نیست. البته بین متعاقدین گفتگوئی راجع به آثار مالی ازدواج نیز میشود ولی این مطلب در قباله علیحده‏ مذکور گردیده و ابدا قباله نکاح اشاره ای به آن نمی ‏نماید و در هر صورت قانون‏گذار فرانسوی ارزش مالی برای‏ زناشوئی قائل نیست.

از اختلاف فوق نباید نتیجه گرفت که زوجین فرانسوی‏ بی علاقه بمال بوده ولی زن و شوهر ایرانی مال‏ دوست هستند .

دقت بیشتری در اختلاف فوق نشان میدهد که این مغایرت‏ ظاهری است. برای فهم این نکته لازم است ببینیم در عمل‏ امور مالی مربوطه با ازدواج چگونه و روی چه اصلی در این‏ دو کشور حل میشود:

از یک طرف در ایران مطالبهء مهریه نه بمناسبت ارزش‏ مالی است که مرد برای بُضع زن قائل است. اگر ما ایرانیان‏ هنوز در ازدواج خود به مهریه اهمیت میدهیم بیشتر برای‏ محدود کردن اختیارات شوهر است در طلاق زن . و بهمین‏ جهت اغلب اوقات زن مهر خود را حین العقد مطالبه نکرده‏ و فقط در موقع انحلال عقد نکاح آنرا میگیرد. از طرف‏ دیگر تصور نباید کرد که در فرانسه متعاقدین در نکاح توجهی‏ به جنبه مالی امر ندارند. چه بسا اتفاق میافتد بمناسبت‏ اختلاف‏ نظر یا در مقدار جهاز زن و یا در حدود اختیارات‏ مالی شوهر ازدواج عملی نمیگردد.

آخرین اختلاف مهم بین ازدواج در ایران و در فرانسه عبارت از اینست که نکاح در وضعیت حقوقی زن‏ ایرانی مؤثر نبوده و اختیارات مالی او به هیچ‏ وجه محدود نمیشود و مستقلا میتواند در دارائی خود هر نوع تصرفی‏ که میخواهد بکند(مادهء 1118)-ولی زن فرانسوی در اغلب تصرفات خود محتاج باجازهء شوهر است. گرچه قانون‏ اخیر فرانسه حدود اختیارات مالی زن را قدری توسعه داده‏ است ولی هنوز اجازهء زوج برای صحت بعضی از عقود زوجه‏ ضرورت دارد.

بطور کلی میتوان گفت که از نظر شخصی(ولایت،‏ طلاق و غیره) وضعیت زن ایرانی بخوبی وضعیت زن‏ فرانسوی نیست ولی از حیث مالی زوجه ایرانی بمراتب بر زوجه فرانسوی تفوق و برتری دارد. گرچه بمناسبت بعضی‏ از مواد قانون مدنی وضعیت شخصی زن ایرانی از سابق بهتر است و از این حیث باید سپاسگذار بود ولی مقتضی است‏ اقدامات دیگری نیز در این زمینه بعمل آید و بعلاوه قانونگذار ایران بمناسبت علاقه مخصوص خود به حریت زن، وسائل‏ طلاق و فسخ نکاح را برای او تسهیل کرده و این معنی لطمه‏ بزرگی به اساس ازدواج وارد آورده است. چه حفظ منافع‏ اولاد محتاج به دائمی بودن روابط زناشوئی میباشد و امکان‏ تفریق اغلب بضرر اولاد تمام میگردد. حق این بود که‏ عوض توسعه اختیارات زن در امر فسخ و طلاق اختیارات‏ شوهر از این حیث محدود میگردید تا تساوی حقوق زوجین‏ موجب تزلزل بنیان زناشوئی نمیشد.

در هرحال آن روزی که قانونگذار ما در مورد اختیارات شخصی‏ زن(حق ولایت، حق طلاق و غیره) اصلاحاتی بنماید وضعیت‏ حقوقی زن ایرانی از هر حیث بر زوجه فرانسوی مزیت و برتری خواهد داشت.

« مجله مجموعه حقوقی » 13 تیر 1317 - شماره 62 »

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد
در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر اسدالله امامی بررسی شد؛ تبعات حقوقی جدایی زوجین
معضل مهریه های نجومی با قانون حل نمی شود
تدبیری برای جلوگیری از آثار شوم مهرهای سنگین و تعدیل ثروت بین زوچین
مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت
مهریه ریالی چگونه قابل وصول است؟
چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم
با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند
از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می‌توان مطالبه کرد؟ كارت شركت در آزمون وكالت ۹۶ منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین