بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ازدواج در ایران و در فرانسه

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ازدواج در ایران و در فرانسه

نویسنده: امیریان، ا. م
 
اشاره : این مقاله در سنه 1317 در موضوع مقایسه میان نهاد خانواده و ازدواج در ایران و فرانسه نوشته شده است . بالطبع نویسنده در این بررسی به وضع قوانین در زمان خود نظر داشته و بدیهی است از آن زمان تا به امروز پیشرفت قوانین و تسهیل امور در نهاد خانواده با تحولات، اصلاحات و ترقیات زیادی توأم بوده است . " راه مقصـود "
 
خانواده از مهمترین عناصر تشکیل‏ دهندهء ملل امروز است. ارزش این منوط به اهمیت آن و هرگاه خانواده ضعیف‏ شود یا از بین برود، به همان نسبت ملت حیات خود را از دست خواهد داد.

خانواده برای نوع انسانی از لوازم حیاتی است. چه‏ ضعف طبیعی جدید الولاده‏ ها و مواظبت‏ هائی که نمو جسمانی‏ و روحی اطفال الزام میکند، کارِ یک روز نبوده و بر ابوین‏ تکالیفی زیاد تحمیل می نماید که اساس و پایهء روابط خانوادگی‏ را تشکیل میدهد.

در ایران و در فرانسه خانواده پایهء اساسی جامعه‏ و خود متکی بر ازدواج است ولی مقننین این دو مملکت‏ نسبت به نکاح عقاید مختلفی دارند:

بر حسب آنچه که از قانون مدنی ایران استنباط میشود، ازدواج رابطه ای است غیر ثابت. عقدی است که بیشتر منافع شوهر در آن ملحوظ میگردد. ولی در حقوق فرانسه نکاح عقد محکم‏ و دائمی است که بیشتر بنفع اولاد توجه دارد.

اینست وضعیت حقوقی ولی در عمل اختلاف فوق الذکر چندان قابل‏ ملاحظه نیست. چه حقوق ایران چه حقوق فرانسه تحت‏ تأثیر عوامل متضاد رو به تکامل رفته و روز بروز اختلاف‏ فیمابین کمتر میشود: در ایران مقنن سعی میکند که نکاح‏ وضعیت نسبتاً ثابتی بخود گرفته و حافظ منافع اولاد باشد در صورتیکه علاقهء محاکم فرانسه باستحکام روابط بین‏ زوجین رو به نقصان میرود. بنابراین میتوان گفت که حقوق‏ ایران و حقوق فرانسه در حالی که برای تکامل تدریجی خود دو مسیر مختلف طی میکنند، در نظر دارند عملا وضعیت تازه‏ برقرار کنند که بیشتر با احتیاجات فعلی این دو ملت متناسب‏ باشد. این اختلاف در سیر تکاملی باوجود وحدت مقصد نتیجهء اختلافی است که در ابتداء امر بین قانون ازدواج‏ در ایران و در فرانسه وجود داشته است:

در فرانسه قانونی که پایهء اولیهء نظامات مربوطه‏ بازدواج را تشکیل داده ناشی از حقوق مسیحی است که‏ معتقد به جنبهء مقدس ازدواج میباشد. در این مذهب «نکاح‏ یکی است و دائمی است». یعنی از یک طرف نکاح واقع‏ میشود بین یک مرد و یک زن. بنابراین تعدد زن یا شوهر باطل است و از طرف دیگر نکاح رابطهء است دائمی و غیر قابل فسخ. ولی در ایران قوانین مربوطه به ازدواج ماخوذ از حقوق اسلامی میباشد و شارع مقدس اسلام معتقد است‏ که «ازدواج نه یکی است و نه همیشگی»

خلاصه آنکه در ایران و در فرانسه دو مذهب مختلف‏ اساسی قانون ازدواج را تشکیل میدهند و بهمین جهت‏ نظامات مربوطهء به آن باهم مغایرت دارند. گرچه در این‏ دو کشور مذهب و دولت از هم تفکیک شده ‏اند .ولی این‏ تفکیک مانع تدوین قسمت عمده ای از قواعد مذهبی نبوده و تغییراتی که قانون مدنی ایران و فرانسه در اصول مذهبی‏ داده‏ اند آنقدر زیاد نیست که جنبهء مذهبی ازدواج به کلی از بین رفته باشد. این مطلب خصوصا در ایران بیشتر صادق‏ است. چه از یک طرف قانون مدنی ما محتوی قواعدی میباشد که شارع مقدس اسلام پیش‏ بینی نموده و از طرف دیگر از نظر ازدواج ایرانیان غیر شیعه تابع مقررات مذهبی خودشان‏ میباشند. بنابراین قواعدی که در قانون مدنی ما پیش ‏بینی‏ شده دربارهء بعضی از ایرانیان (زردشتیان کلیمیان ارامنه) مجری نیست و این وضعیت لطمهء بزرگی به وحدت نظامات‏ مربوطه به ازدواج وارد آورده است.

پس اولین اختلاف بین ازدواج در ایران و در فرانسه‏ آنکه اولی هنوز جنبهء مذهبی خود را حفظ کرده و قواعد مربوطهء به نکاح بر حسب مذهب تغییر میکند و حال اینکه در دومی تفکیک بین قانون ازدواج و مذهب کامل و کلیهء فرانسویان از هر کیش که باشند مطیع قانون مدنی‏ خواهند بود.

اختلاف دوم مربوط به طبیعت نکاح است. مطابق‏ قانون مدنی ایران، ازدواج عقدی است که جنبه خصوصی در آن غلبه دارد ولی در حقوق فرانسه ازدواج رابطه ای است‏ حقوقی که بیشتر حائز جنبه عمومی میباشد. این معنی از مقایسهء زیر بخوبی معلوم میشود:

در ایران ازدواج واقع میشود بایجاب و قبول (ماده‏ 1062 قانون مدنی) در فرانسه تراضی طرفین کافی برای‏ صحت عقد نکاح نبوده و تا موقعی که متصدی اجراء صیغه که‏ مأمور رسمی دولت است، وقوع نکاح را با عبارات مخصوصه‏ اعلام نکرده ازدواج واقع نمیگردد. از این ‏رو معلوم میشود که مداخله دولت در تشکیل عقد نکاح اهمیت مخصوص داشته‏ و از این حیث با عقود و معاملات عادی اختلاف زیادی‏ دارد. همین نکته در سایر شرایط صحت ازدواج نیز ملاحظه‏ میشود. مثلا قانون ایران وکالت را در نکاح جائز دانسته (ماده‏ 1071)و حال اینکه در حقوق فرانسه اصل، بطلان چنین‏ وکالتی است. چه باید که زن و شوهر شخصا تراضی بازدواج‏ نمایند.

جنبه خصوصی ازدواج در ایران و جنبه عمومی آن‏ در فرانسه از نظر موارد انحلال عقد نکاح نیز قابل دقت‏ است. در فرانسه مواد حل نکاح محدود بوده و هیچ یک‏ از طرفین نمی‏توانند امور دیگری را در عقد نکاح قید نمایند.

اختلاف سومی که ظاهرا بین ازدواج در ایران و در فرانسه موجود میباشد، مربوط به جنبه مادی آن است.‏ از مطالعه بعضی از مواد قانون مدنی ایران چنین استنباط میگردد که مَهر عبارت است از ارزشی که متعاقدین یا عرف و عادت برای نزدیکی مرد با زن قائلند و بهمین جهت انحلال‏ عقد نکاح قبل از نزدیکی زن را از تمام یا نصف و یا قسمتی از صداق‏ محروم میسازد(مواد 1087 و 1088 و 1092 و 1093 و 1097 و 1098 و 1101)-و حتی در نکاح منقطع‏ عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است(ماده 1095) بنابراین ازدواج در قانون مدنی ما نوعی معامله است که در آن جنبه مادی ملحوظ شده ..... ولی در حقوق فرانسه ابدا در عقد نکاح صحبتی از امور مالی بمیان نیامده و مهر به هیچ وجه‏ معمول نیست. البته بین متعاقدین گفتگوئی راجع به آثار مالی ازدواج نیز میشود ولی این مطلب در قباله علیحده‏ مذکور گردیده و ابدا قباله نکاح اشاره ای به آن نمی ‏نماید و در هر صورت قانون‏گذار فرانسوی ارزش مالی برای‏ زناشوئی قائل نیست.

از اختلاف فوق نباید نتیجه گرفت که زوجین فرانسوی‏ بی علاقه بمال بوده ولی زن و شوهر ایرانی مال‏ دوست هستند .

دقت بیشتری در اختلاف فوق نشان میدهد که این مغایرت‏ ظاهری است. برای فهم این نکته لازم است ببینیم در عمل‏ امور مالی مربوطه با ازدواج چگونه و روی چه اصلی در این‏ دو کشور حل میشود:

از یک طرف در ایران مطالبهء مهریه نه بمناسبت ارزش‏ مالی است که مرد برای بُضع زن قائل است. اگر ما ایرانیان‏ هنوز در ازدواج خود به مهریه اهمیت میدهیم بیشتر برای‏ محدود کردن اختیارات شوهر است در طلاق زن . و بهمین‏ جهت اغلب اوقات زن مهر خود را حین العقد مطالبه نکرده‏ و فقط در موقع انحلال عقد نکاح آنرا میگیرد. از طرف‏ دیگر تصور نباید کرد که در فرانسه متعاقدین در نکاح توجهی‏ به جنبه مالی امر ندارند. چه بسا اتفاق میافتد بمناسبت‏ اختلاف‏ نظر یا در مقدار جهاز زن و یا در حدود اختیارات‏ مالی شوهر ازدواج عملی نمیگردد.

آخرین اختلاف مهم بین ازدواج در ایران و در فرانسه عبارت از اینست که نکاح در وضعیت حقوقی زن‏ ایرانی مؤثر نبوده و اختیارات مالی او به هیچ‏ وجه محدود نمیشود و مستقلا میتواند در دارائی خود هر نوع تصرفی‏ که میخواهد بکند(مادهء 1118)-ولی زن فرانسوی در اغلب تصرفات خود محتاج باجازهء شوهر است. گرچه قانون‏ اخیر فرانسه حدود اختیارات مالی زن را قدری توسعه داده‏ است ولی هنوز اجازهء زوج برای صحت بعضی از عقود زوجه‏ ضرورت دارد.

بطور کلی میتوان گفت که از نظر شخصی(ولایت،‏ طلاق و غیره) وضعیت زن ایرانی بخوبی وضعیت زن‏ فرانسوی نیست ولی از حیث مالی زوجه ایرانی بمراتب بر زوجه فرانسوی تفوق و برتری دارد. گرچه بمناسبت بعضی‏ از مواد قانون مدنی وضعیت شخصی زن ایرانی از سابق بهتر است و از این حیث باید سپاسگذار بود ولی مقتضی است‏ اقدامات دیگری نیز در این زمینه بعمل آید و بعلاوه قانونگذار ایران بمناسبت علاقه مخصوص خود به حریت زن، وسائل‏ طلاق و فسخ نکاح را برای او تسهیل کرده و این معنی لطمه‏ بزرگی به اساس ازدواج وارد آورده است. چه حفظ منافع‏ اولاد محتاج به دائمی بودن روابط زناشوئی میباشد و امکان‏ تفریق اغلب بضرر اولاد تمام میگردد. حق این بود که‏ عوض توسعه اختیارات زن در امر فسخ و طلاق اختیارات‏ شوهر از این حیث محدود میگردید تا تساوی حقوق زوجین‏ موجب تزلزل بنیان زناشوئی نمیشد.

در هرحال آن روزی که قانونگذار ما در مورد اختیارات شخصی‏ زن(حق ولایت، حق طلاق و غیره) اصلاحاتی بنماید وضعیت‏ حقوقی زن ایرانی از هر حیث بر زوجه فرانسوی مزیت و برتری خواهد داشت.

« مجله مجموعه حقوقی » 13 تیر 1317 - شماره 62 »

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد
در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر اسدالله امامی بررسی شد؛ تبعات حقوقی جدایی زوجین
معضل مهریه های نجومی با قانون حل نمی شود
تدبیری برای جلوگیری از آثار شوم مهرهای سنگین و تعدیل ثروت بین زوچین
مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت
مهریه ریالی چگونه قابل وصول است؟
چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم
با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند
از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو