بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتقادات صریح رییس دیوان محاسبات از نطام بودجه ریزی کشور

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتقادات صریح رییس دیوان محاسبات از نطام بودجه ریزی کشور

رییس کل دیوان محاسبات کشور با انتقاد از نظام بودجه‌ریزی کشور هزینه تخلف دولت‌های هشتم، نهم و دهم در عدم اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی را غیرقابل محاسبه عنوان کرد.

امین حسین رحیمی در ششمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با انتقاد از دولت‌های قبلی به خصوص دولت نهم و دهم در محقق‌نشدن نظام بودجه‌ریزی عملیاتی اظهار کرد: با این وجود دستگاه‌های اجرایی کشور باید بدانند که چاره‌ای جز اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد ندارند.

وی با بیان این‌که متاسفانه تاکنون ضرورت بودجه‌ریزی عملیاتی در بین مسوولین احساس نشده است، گفت: شاید درآمدهای نفتی موجب شده که با ایجاد پشتوانه‌ی مالی برای دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی آنها احساس خطری نسبت به کمبود منابع به وجود نیاید و به فکر عملیاتی کردن بودجه نباشند.

رییس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه برای تاکید بیشتر بر ضرورت عملیاتی‌شدن بودجه آمار را مورد اشاره قرار داد و افزود: بودجه کل کشور اعم از عمومی و دولتی از 96 هزار میلیارد تومان سال 82 به 803 هزار میلیارد تومان در سال 83 رسیده و هشت برابر شده است، اما هیچ‌گاه هدف اصلی هزینه‌کرد بودجه یعنی ایجاد توسعه تحقق نیافت.

رحیمی با بیان این‌که بودجه در حالی هزینه شده که رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری را به همراه نداشته است، بیان کرد: این در حالی است که رشد اقتصادی در سال 92 منفی بوده و تازه دولت تلاش می‌کند که در سال 93 آن را به صفر و یا حرکت به سمت مثبت برساند.

وی با اشاره به این‌که 80 درصد بودجه عمومی محقق شده کشور در سال 92 مربوط به هزینه‌های جاری است، گفت: این رقم بسیار وحشتناکی است که صرف حقوق و هزینه‌های جاری شده و رقمی را برای توسعه‌ی زیرساخت‌ها باقی نگذاشته است.

رییس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: وقتی که بودجه رشد هشت برابری دارد اما توسعه‌ای ایجاد نمی‌شود بدان معناست که ایراد بزرگی وجود دارد که می‌باید آن را برطرف کرد.

رحیمی مهم‌ترین مشکل در بودجه‌ریزی که در عدم تحقق برنامه‌های توسعه موثر است را عدم اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی عنوان کرد.

وی با طرح این سوال که اگر بودجه‌ریزی ما بر مبنای عملکرد نیست پس چیست؟ توضیح داد: یکی می‌گوید بر مبنای برنامه و دیگری عنوان می‌کند بر مبنای صفر است، اما آنچه که ما می‌بینیم بودجه‌ریزی بر مبنای چانه‌زنی اتفاق می‌افتد و این یک واقعیت است که هرچه بیشتر چانه می‌زند بودجه بیشتری هم می‌گیرد.

رییس کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: در مورد چانه‌زنی بودجه تعارف نداریم و دقیقا همین اتفاق می‌افتد، چرا که دستگاه‌های اجرایی که بودجه بیشتری می‌خواهند تلاش می‌کنند تا آن را از معاونت برنامه‌ریزی بگیرند که البته ظاهر حرفشان هم اشتباه نیست، چرا که در مقایسه‌ی بودجه و عملکرد آن می‌گویند وقتی قرار است حقوق‌ها را 20 درصد افزایش دهیم باید بودجه آن را هم اضافه کنیم.

رحیمی گفت: هیچ‌کس از سازمان‌های مدعی دریافت بودجه افزایش یافته نمی‌پرسد که کالا و خدماتی که به جامعه عرضه می‌کنید چقدر می‌ارزد و این‌که اگر ما این بودجه را به بخش خصوصی واگذار کنیم چقدر بازده دارد؟این در حالی است که در بسیاری از موارد قیمت کالا و خدماتی که دستگاه‌های دولتی به مردم می‌دهد اگر مورد محاسبه قرار بگیرد نشان می‌دهد که نصف و یا حتی یک سوم بودجه تخصیص یافته اضافی است.

وی با اعلام این‌که اگر بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد باشد، آنگاه دولت در حکم کارفرما و دستگاه اجرایی پیمانکار خواهد بود، گفت: این در حالی است که کارفرما می‌خواهد با پرداخت پول کمتر کالای بهتری بگیرد و پیمانکار هم حواس خود را جمع می‌کند، چرا که عملکردی مناسب نداشته باشد پول خوبی هم نخواهد گرفت.

رییس کل دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: متاسفانه با وجود تاکیدات و رشد و شکوفایی اقتصادی هیچ‌گاه بودجه ما در عمل به ضرورت‌های اقتصادی توجه نداشته و همواره بسیاری از آن بی‌حاصل و به هدر رفته است.

رحیمی در ادامه با تاکید بر این‌که در کنار ضرورت‌های اقتصادی دولت هم مکلف به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است، ادامه داد: در سال‌های قبل بارها و بارها بر این مورد تاکید شده تا این‌که از سال 83 به بعد در قانون‌هایی نظیر قانون بودجه، برنامه‌ی چهارم، قانون مدیریت خدمات کشورزی و قانون برنامه‌ی پنجم بودجه‌ریزی عملیاتی مورد تاکید است، اما هیچ‌گاه محقق نشد.

وی یکی از مهم‌ترین تخلفات دولت‌های گذشته را عدم پایبندی به بودجه‌ریزی عملیاتی عنوان کرد و افزود: بخشی از این کوتاهی مربوط به دولت هشتم و مابقی به دولت نهم و دهم برمی‌گردد و آنقدر ضرر این موضوع زیاد است که حتی قابل محاسبه نیست.

رییس کل دیوان محاسبات کشور هم‌چنین به اقدام دولت یازدهم برای روی آوردن به بودجه‌ریزی عملیاتی در سال 93 اشاره کرد و گفت: از آنجایی که دولت وقت کافی نداشت نتوانست این مهم را به‌طور کامل اجرایی کند، چرا که برای دستیابی به بودجه‌ریزی عملیاتی مقدماتی لازم است که می‌باید از قبل فراهم شده باشد.

وی ادامه داد: بی‌تردید اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر کنونی و بازگذاشتن دست مدیران هم‌چنین اصلاح شاخص‌های کمی که بتواند میزان هزینه و درآمد را به درستی محاسبه کند از ضروریات اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی است.

رحیمی کار معاونت برنامه‌ریزی در اجرایی‌کردن بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را بسیار سخت دانست و افزود: متاسفانه سازمان‌ها و مدیران آنها همواره در مقابل این موضوع مقاومت می‌کنند و تا زمانی که دولت در این مورد اقدام نکند مجلس هم نمی‌تواند کاری انجام دهد.

به گفته رییس کل دیوان محاسبات کشور اگر مجلس نتواند اقدامات لازم را انجام دهد و مشکلات را رفع نکند هرگونه اقدامی بی‌فایده خواهد بود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شکایت دیوان محاسبات از شورای عالی اداری رد شد
شکایت دیوان محاسبات از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رد شد
جلسه هم اندیشی معاونان و مدیران کل حقوقی دستگاه های دولتی
قانون دیوان محاسبات کشور
حدود صلاحیت دیوان محاسبات در آینه قانون
‌تفریغ بودجه در قوانین و مقررات کارنامه بودجه چگونه تهیه می‌شود؟
یک وکیل دادگستری: رای دیوان محاسبات درباره رییس کل بانک مرکزی قانونی است
دیوان محاسبات، رأسا نمی‌تواند حکم انفصال از خدمت صادر کند
همتی : معاون حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور برنامه ویژه دیوان محاسبات برای آگاهی مجلس از عملکرد دستگاههای دولتی
واکنش همتی به نامه احمدی نژاد: حذف دیوان محاسبات از شمول قانون خدمات مدیریت کشوری قانون است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود