دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

انتقادات صریح رییس دیوان محاسبات از نطام بودجه ریزی کشور

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
انتقادات صریح رییس دیوان محاسبات از نطام بودجه ریزی کشور

رییس کل دیوان محاسبات کشور با انتقاد از نظام بودجه‌ریزی کشور هزینه تخلف دولت‌های هشتم، نهم و دهم در عدم اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی را غیرقابل محاسبه عنوان کرد.

رییس کل دیوان محاسبات کشور با انتقاد از نظام بودجه‌ریزی کشور هزینه تخلف دولت‌های هشتم، نهم و دهم در عدم اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی را غیرقابل محاسبه عنوان کرد.

امین حسین رحیمی در ششمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با انتقاد از دولت‌های قبلی به خصوص دولت نهم و دهم در محقق‌نشدن نظام بودجه‌ریزی عملیاتی اظهار کرد: با این وجود دستگاه‌های اجرایی کشور باید بدانند که چاره‌ای جز اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد ندارند.

وی با بیان این‌که متاسفانه تاکنون ضرورت بودجه‌ریزی عملیاتی در بین مسوولین احساس نشده است، گفت: شاید درآمدهای نفتی موجب شده که با ایجاد پشتوانه‌ی مالی برای دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی آنها احساس خطری نسبت به کمبود منابع به وجود نیاید و به فکر عملیاتی کردن بودجه نباشند.

رییس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه برای تاکید بیشتر بر ضرورت عملیاتی‌شدن بودجه آمار را مورد اشاره قرار داد و افزود: بودجه کل کشور اعم از عمومی و دولتی از 96 هزار میلیارد تومان سال 82 به 803 هزار میلیارد تومان در سال 83 رسیده و هشت برابر شده است، اما هیچ‌گاه هدف اصلی هزینه‌کرد بودجه یعنی ایجاد توسعه تحقق نیافت.

رحیمی با بیان این‌که بودجه در حالی هزینه شده که رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری را به همراه نداشته است، بیان کرد: این در حالی است که رشد اقتصادی در سال 92 منفی بوده و تازه دولت تلاش می‌کند که در سال 93 آن را به صفر و یا حرکت به سمت مثبت برساند.

وی با اشاره به این‌که 80 درصد بودجه عمومی محقق شده کشور در سال 92 مربوط به هزینه‌های جاری است، گفت: این رقم بسیار وحشتناکی است که صرف حقوق و هزینه‌های جاری شده و رقمی را برای توسعه‌ی زیرساخت‌ها باقی نگذاشته است.

رییس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: وقتی که بودجه رشد هشت برابری دارد اما توسعه‌ای ایجاد نمی‌شود بدان معناست که ایراد بزرگی وجود دارد که می‌باید آن را برطرف کرد.

رحیمی مهم‌ترین مشکل در بودجه‌ریزی که در عدم تحقق برنامه‌های توسعه موثر است را عدم اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی عنوان کرد.

وی با طرح این سوال که اگر بودجه‌ریزی ما بر مبنای عملکرد نیست پس چیست؟ توضیح داد: یکی می‌گوید بر مبنای برنامه و دیگری عنوان می‌کند بر مبنای صفر است، اما آنچه که ما می‌بینیم بودجه‌ریزی بر مبنای چانه‌زنی اتفاق می‌افتد و این یک واقعیت است که هرچه بیشتر چانه می‌زند بودجه بیشتری هم می‌گیرد.

رییس کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: در مورد چانه‌زنی بودجه تعارف نداریم و دقیقا همین اتفاق می‌افتد، چرا که دستگاه‌های اجرایی که بودجه بیشتری می‌خواهند تلاش می‌کنند تا آن را از معاونت برنامه‌ریزی بگیرند که البته ظاهر حرفشان هم اشتباه نیست، چرا که در مقایسه‌ی بودجه و عملکرد آن می‌گویند وقتی قرار است حقوق‌ها را 20 درصد افزایش دهیم باید بودجه آن را هم اضافه کنیم.

رحیمی گفت: هیچ‌کس از سازمان‌های مدعی دریافت بودجه افزایش یافته نمی‌پرسد که کالا و خدماتی که به جامعه عرضه می‌کنید چقدر می‌ارزد و این‌که اگر ما این بودجه را به بخش خصوصی واگذار کنیم چقدر بازده دارد؟این در حالی است که در بسیاری از موارد قیمت کالا و خدماتی که دستگاه‌های دولتی به مردم می‌دهد اگر مورد محاسبه قرار بگیرد نشان می‌دهد که نصف و یا حتی یک سوم بودجه تخصیص یافته اضافی است.

وی با اعلام این‌که اگر بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد باشد، آنگاه دولت در حکم کارفرما و دستگاه اجرایی پیمانکار خواهد بود، گفت: این در حالی است که کارفرما می‌خواهد با پرداخت پول کمتر کالای بهتری بگیرد و پیمانکار هم حواس خود را جمع می‌کند، چرا که عملکردی مناسب نداشته باشد پول خوبی هم نخواهد گرفت.

رییس کل دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: متاسفانه با وجود تاکیدات و رشد و شکوفایی اقتصادی هیچ‌گاه بودجه ما در عمل به ضرورت‌های اقتصادی توجه نداشته و همواره بسیاری از آن بی‌حاصل و به هدر رفته است.

رحیمی در ادامه با تاکید بر این‌که در کنار ضرورت‌های اقتصادی دولت هم مکلف به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است، ادامه داد: در سال‌های قبل بارها و بارها بر این مورد تاکید شده تا این‌که از سال 83 به بعد در قانون‌هایی نظیر قانون بودجه، برنامه‌ی چهارم، قانون مدیریت خدمات کشورزی و قانون برنامه‌ی پنجم بودجه‌ریزی عملیاتی مورد تاکید است، اما هیچ‌گاه محقق نشد.

وی یکی از مهم‌ترین تخلفات دولت‌های گذشته را عدم پایبندی به بودجه‌ریزی عملیاتی عنوان کرد و افزود: بخشی از این کوتاهی مربوط به دولت هشتم و مابقی به دولت نهم و دهم برمی‌گردد و آنقدر ضرر این موضوع زیاد است که حتی قابل محاسبه نیست.

رییس کل دیوان محاسبات کشور هم‌چنین به اقدام دولت یازدهم برای روی آوردن به بودجه‌ریزی عملیاتی در سال 93 اشاره کرد و گفت: از آنجایی که دولت وقت کافی نداشت نتوانست این مهم را به‌طور کامل اجرایی کند، چرا که برای دستیابی به بودجه‌ریزی عملیاتی مقدماتی لازم است که می‌باید از قبل فراهم شده باشد.

وی ادامه داد: بی‌تردید اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر کنونی و بازگذاشتن دست مدیران هم‌چنین اصلاح شاخص‌های کمی که بتواند میزان هزینه و درآمد را به درستی محاسبه کند از ضروریات اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی است.

رحیمی کار معاونت برنامه‌ریزی در اجرایی‌کردن بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را بسیار سخت دانست و افزود: متاسفانه سازمان‌ها و مدیران آنها همواره در مقابل این موضوع مقاومت می‌کنند و تا زمانی که دولت در این مورد اقدام نکند مجلس هم نمی‌تواند کاری انجام دهد.

به گفته رییس کل دیوان محاسبات کشور اگر مجلس نتواند اقدامات لازم را انجام دهد و مشکلات را رفع نکند هرگونه اقدامی بی‌فایده خواهد بود.

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

نام نویسنده
بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بررسی محتوای صفحات وزرای دولیت یازدهم در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک در کارگروه خبر داد.

ادامه مطلب ...

دولت، تصمیم گیرنده اصلی درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده، فرافکنی نکنید

نام نویسنده
دولت، تصمیم گیرنده اصلی درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده، فرافکنی نکنید

فیلتر یا رفع فیلتر سایت ها را در حوزه اختیارات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار داده است و دولت نیز با 6 عضو در این کارگروه دست بالا را دارد و لذا نمی تواند با فرافکنی در این زمینه از خود سلب مسوولیت کند.

ادامه مطلب ...

تشکر از وزیر ارتباطات و پیشنهاد به سایر مسئولان برای پیوستن به شبکه های اجتماعی داخلی به جای فیس بوک

نام نویسنده
تشکر از وزیر ارتباطات و پیشنهاد به سایر مسئولان برای پیوستن به شبکه های اجتماعی داخلی به جای فیس بوک

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به پیوستن وزیر ارتباطات به یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی گفت: بهتر است سایر مسئولان هم برای رونق فضای ارتباطات در کشور به عضویت شبکه‌های داخلی در بیایند.

ادامه مطلب ...

شرط رهبر معظم انقلاب برای فیس بوک

نام نویسنده
شرط رهبر معظم انقلاب برای فیس بوک

این روزها بحث بر سر رفع فیلتر از شبکه اجتماعی فیسبوک و یا ممنوعیت آن زبانزد مردم و محافل ایران است. عده ای استفاده از آن را جرم می دانند و عده ای دیگر می گویند قانون مشخصی در باره آن وجود ندارد.

ادامه مطلب ...

توضیحاتی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره فیلتر شدن وی چت

نام نویسنده
توضیحاتی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره فیلتر شدن وی چت

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مورد فیلتر شدن «وی‌چت» توضیحاتی را ارایه کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید