شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری لرستان
کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تاثیر عوامل شخصی در رای قضات

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
تاثیر عوامل شخصی در رای قضات

تاثیر عوامل شخصی در رای قضات

نویسنده : دکتر پرویز صانعی ( استاد دانشگاه و وکیل دادگستری )
 
بتدریج این آوا در میان حقوقدانان بیشتری طنین می‏گیرد که‏ باید مجسمه فریب‏آمیز و گمراه‏کننده فرشته عدالت را که ظاهرا با چشمهای بسته در ترازوی عدل و انصاف خویش حقانیت را که ظاهرا مردم را می‏سنجید و با شمشیر برهنه بجان بزهکاران و خاطیان می‏افتد، بکناری نهاده بجای آن افرادی رشید و کارآزموده که علاوه بر دانش حقوقی بر ماهیت انگیزه‏ها و کشش‏های آگاه و ناآگاه وجود خود هوشیاری و تسلط نسبی دارند و در دادن رأی و نظر با عاطفه قلبی، خصوصیات شخصی و انسانی طرفین دعوی را مورد توجه کامل قرار می‏دهند،بکار دادگستری و اجرای عدالت گماشت.

پیدایش این‏ واقع‏بینی تدریجی مستلزم توجه بدو جنبه مختلف می‏باشد که اصولا مشخص،از یکدیگر متمایز نشده است:یکی اینکه آیا اصولا ممکن است چشم فرشته عدالت بسته باشد و عوامل شخصی و غیر حقوقی در رأی و نظر او راهی پیدا نکند؟دوم اینکه اگر بفرض ممکن‏ باشد که چشمان فرشته عدالت را کاملا بسته نگهداریم و از او بخواهیم‏ که دور از کلیه ملاحظات انسانی تنها به اجرای قوانین بپردازد، آیا این امر عادلانه د رجامعه بوجود می‏آورد.جنبه دوم مسأله‏ مخصوصا از طرف حقوقدانان جزایی،مورد بحث و مطالعه بیشتر قرار گرفته است.قصد من در این رشته مقالات آنست که جنبه اول مسئله‏ را مورد بررسی قرار دهم.یعنی این مطالب را با خواننده در میان‏ بگذارم که آیا واقعا چشمان فرشته عدالت بسته است یا عوامل‏ گوناگون اجتماعی و روائی بالاجبار در رأی دادرسان تأثیر و دخالت‏ اساسی دارند؟

مبحث اول‏ ماهیت تصمیم‏گیری 

اول ببینیم که بطور کلی افراد از لحاظ روانی چگونه در مسائل مختلف به‏ نتیجه‏گیری و اخذ تصمیم می‏پردازند؛و بعد ملاحظه کنیم که آیا قضات بدون‏ دخالت عواطف و احساسات شخصی«وقایع»هر دعوی را با مواد و مقررات قانونی‏ تطبیق می‏دهند ای در امر قضاوت نیز مانند سایر موارد،عواطف و ملاحظات شخصی‏ در ماهیت و شکل فکر آگاه نفوذ می‏کند و آنرا مقید و مشروط می‏سازد.
 
باتوجه بآنکه شخصیت قضات از لحاظ مبانی و اصول،با شخصیت سایر افراد تفاوتی ندارد و آنان نیز تابع تحولات روان انسان و رویدادهای جهان درون هستند، تحقیقاتی که روانشناسان در امر قضاوت بمعنای عام کلمه یا«تصدیقات»منطقی‏ انجام داده‏اند،می‏تواند ما را در شناخت چگونگی قضاوت بمعنای اخص آن‏ یاری کند.روانشناسان نشان داده‏اند که قضاوت ما درباره اشخاص،اشیا و امور خارجی بندرت بدین شکل صورت می‏گیرد که حکم و قاعده کلی و عامی را در نظر آوریم و آنگاه بتدریج و با استدلال منطقی به نتایج معقول آن برسیم.بلکه قضاوت‏ ما نسبت به جهان خارج(و همینطور نسبت به عواطف و خواستهای جهان درون) در جهت مخالف صورت می‏گیرد.بدین معنی که به هنگام قضاوت ابتدا نتیجه‏ای‏ مبهم و شکل نایافته در ذهن شخص پیدا می‏شود و آنگاه می‏کوشد تا با یافتن صغری‏ و کبرای مناسب احساس مبهم و غیر مشخص خود را تصدیق و تایید کند و چنانچه‏ یافتن صغری و کبرایی که بتواند«نتیجه»قبلی موجود در ذهن را توجیه کند، ممکن نباشد،شخص در صورتیکه اصولی و منطقی باشد،نتیجه و احساسات قبلی‏ را دور می‏افکند و بدنبال نتیجه‏گیری دیگری می‏رود.
 
این حقیقت در مورد وکلای دعاوی که دفاع از منافع موکلات را بعهده‏ می‏گیرند،بهتر بچشم می‏خورد.وکیل دادگستری در ابتدا که وکالت شخصی را می‏پذیرد،«نتیجه»مطلوب یعنی حاکمیت یا برائت موکل خویش را در نظر می‏آورد و آنگاه می‏کوشد تا صغری و کبرای قضیه را به شکلی ترتیب دهد که سبب تحقق یافتن نتیجه مطلوب باشد.بدین معنی که«واقعیات»خاص دعوی(صغری) را آنگونه با قوانین و مقررات(کبری)تلفیق می‏کند که از استدلالهای او دادرس‏ به حاکمیت یا برائت موکل او معتقد گردد و رای دهد.بدین ترتیب در ابتدا تصویری مبهم که موافق خواست و علاقه وکیل است،در ذهن او پدید می‏آید و سپس‏ می‏کوشد که این تصویر را از طریق استدلال قضایی مشخص و موجه سازد.
 
با آنکه احساس اولیه ما آنست که دادرسان دادگاه،برعکس وکلا،کاملا بی طرف هستند و وظیفه آنها کشف عینی حقایق است،با این وصف باید قبول کرد که‏ آنان نیز مثل سایر افراد انسان تحت تاثیر عواطف و احساسات خاص خود به حرکت‏ در می‏آیند و بدون تردید آنان نیز در بیشتر موارد قبلا نتیجه‏ای مشروط را در توجیه کنند. پروفسور تولین آمریکایی مطالعه‏ای در آرای محاکم دو ایالت آمریکا کرده که مطلب را روشن‏تر می‏سازد.در ایالات مختلف آمریکا بسیار اتفاق‏ می‏افتد که راننده‏ای مست با سرعت زیاد شخصی را زیر می‏گیرد و بسختی باو آسیب‏ می‏رساند.این امر که یک واقعیت خارجی است،در ایالات این کشور بصورت‏های‏ مختلف مورد تفسیر محاکم قرار گرفته است. عده ای از محاکم چنین راننده ای را مشمول مجازات«جرم ایراد جرح بمنظور قتل»دانسته‏اند و عده‏ای دیگر مجازات‏ او را تنها مجازات«جرم بی‏احتیاطی در رانندگی»تعیین کرده‏اند.استدلال دسته‏ اخیر محاکم آنست که وقتی دلیلی بر وجود قصد قتل وجود نداشته باشد؛نمی‏توان‏ کسی را به مجازات«ایراد جرح به منظور قتل»محکوم کرد.به عکس عده دیگر از دادگاه‏ها استدلال کرده‏اند که وقتی شخص نسبت به جان سایرین بی‏احتیاطی و بی مبالاتی نشان دهد،شرایط لازم برای تحقق جرم به منظور قتل فراهم آمده‏ «بی‏احتیاطی»راننده معادل و برابر قصد و اراده او در ارتکاب قتل می‏باشد.
 
بدین ترتیب با آنکه«وقایع»این دسته دعاوی ایراد جرح در حین رانندگی‏ مشابه و یکسان است،می‏بینیم که ظاهرا دادگاهها در تفسیر این وقایع اختلاف‏ نظر داشته‏اند.لکن باتوجه بیشتر و بررسی عمیق‏تر معلوم می‏شود که در حقیقت‏ هر دو دسته از محاکم به نتایجی تقریبا یکسان و یکنواخت رسیده‏اند.تولین نشان داده است که در بعضی ایالات جورجیا،مجازات«بی‏احتیاطی در رانندگی»بسیار ملایم و بمراتب کمتر از مجازات همین جرم در بعضی ایالات‏ دیگر مثلا ایالت آیوا است.بدین شکل برای آنکه محاکم ایالت‏ جورجیا بتوانند برای رانندگان مست مطابق با جرم«ایراد جرح بمنظور قتل» محسوب دارند.بعکس اگر دادگاههای آیوا بخواهند این عمل را بعنوان جرم‏ «ایراد جرح بمنظور قتل»تلقی کنند،مجازات تحمیلی به رانندگان مست بسیار شدید و غیر مناسب خواهد بود.به عبارت دیگر دادگاههای ایالات مختلف آمریکا نتیجه‏ مطلوب را که تعیین مجازات مناسب برای اینگونه رانندگان بوده،در نظر آورده‏ آنگاه چنان به تلفیق وقایع دعاوی با قوانین پرداخته‏اند که نتیجه مطلوب و مورد نظر آنها حاصل شود.
 
این حقیقت که قضات نیز مانند سایر افراد در ابتدا نسبت به دعوای مطروح‏ احاسا و«عقیده»مبهمی پیدا می‏کنند که مبنا و پایه تصمیم نهایی آنهاست و آنگاه‏ به جستجو و تفحص می‏پردازند تا با استدلال منطقی و توسل به قوانین و اصول‏ حقوقی تصمیمات خود را موجه جلوه‏گر سازند،بشدت مورد انکار غالب حقوقدانان‏ و دادرسان قرار گرفته است.این عده در حفظ این عقیدهء نادرست و بی‏اساس پافشاری‏ می‏کنند که دادرس شخصی کاملا بیطرف است و بدون دخالت دادن احساسات‏ خود،«رویدادهای»دعوی را با اصول کلی حقوقی تطبیق می‏کند و آنگاه به نتایجی‏ (می‏رسد،بی‏آنکه قبلا این نتایج را پیش‏بینی کرده باشد.با این وصف و علی‏رغم مخالفت اکثریت حقوقدانان با حقیقت جریان تفکر دادرسان در رسیدن به‏ رأی و تصمیم،گاه بعضی قضات و حقوقدانان رویه خود را در اخذ تصمیم و دادن‏ رأی تشریح کرده‏اند.
 
هاچسن‏ یکی از قضات آمریکا بیان می‏کند که پس از مطالعه کلیه رویدادها و اسناد و مدارک دعوی از قدرت تخیل خود استمداد می‏جوید و«در حالیکه کاملا مستغرق»(تفکر درباره علل)دعوی است،منتظر«احساس»یا«الهامی»می‏شود.
 
این احساس جرقه غیر برهانی و مستقیم«درک»است که در آنی میان مسئله و «راه‏حل آن»ارتباطی برقرار می‏سازد و در نقطه‏ایکه راه قضاوت تاریک و مبهم است»نوری بر این راه می‏افکند...در احساس و درک مستقیم«آرا و تصمیمات قضایی»،دادرس مثل وکلا که در حل مشکل خود می‏کوشند،عمل می‏کند. با این تفاوت که وکیل هدف و مقصد معین دارد و می‏خواهد که دعوی را بنفع موکل‏ خود تمام کند.از این جهت تنها در جستجوی؛الهاماتی»است که او را در راهی که‏ انتخاب کرده،نگاه دارد.در صورتیکه دادرس که مأموریت غامض و پیچیده‏اش یافتن‏ راه‏حل عادلانه است،«الهامات»خود را بهرکجا که او را رهنمون شوند،دنبال می‏کند».
 
هاچسن در دنبالهء مطالب بالا چنین می‏افزاید:
«باید تذکر دهم که در اینجا من از قضاوت یا تصمیم قاضی یعنی خود راه‏حل‏ صحبت می‏کنم،و کاری بدفاع قاضی از حکم خود ندارم...
 
دادرس در واقع با احساس و الهام خود تصمیم می‏گیرد،نه آنکه رأی او محصول استدلال باشد.استدلال منطقی دادرس تنها در رأی او بچشم می‏خورد. انگیزش اساسی در تصمیم دادرس احساس مستقیم و غیر برهانی او درباره این امر- است که در یک دعوای بخصوص چه‏چیز درست و چه‏چیز نادرست می‏باشد.دادرس‏ تیزهوش پس از آنکه بدین طریق تصمیم گرفت،از کلیهء قوای خود استفاده می‏کند و ذهن کندکار و محتاط خویش را بکار می‏گمارد تا«الهام»خود را هم برای شخص خود و هم برای منتقدان طوری توجیه کند که از حمله و اعتراض مصون باشد...بنابراین کلیه قواعد،اصول،اوامر و مفاهیم حقوقی که ممکن است مستقیما یا از راه‏ قیاس مفید برای کار او باشند،مورد مطالعه قرار می‏دهد و آنهایی را که بعقیده او نتیجه مطلوب را توجیه می‏کنند،انتخاب می‏نماید.»
 
باتوجه بمطالب بالا که در واقع روش معمولی استدلال و اخذ تصمیم را در دادرسان تشریح می‏کند،معلوم می‏شود که چیزی‏که در واقع پایه و مبنای تصمیمات‏ قضایی را تشکیل می‏دهد،احساس و الهام غیر برهانی و مستقیم دادرس می‏باشد. پس باید دید،چه عواملی این«احساس مستقیم»و«الهام»را در قضات بوجود می‏آورد.زیرا اگر باین عوامل دست یابیم،تا حد زیاد ماهیت کار قضات در اخذ تصمیم و دادن رأی روشن می‏شود.
 
مسلما یکی از مهمترین عواملی که در ایجاد«احساس مستقیم»قاضی مؤثر است،اصول،قواعد و مقررات حقوقی است که فراگرفته،و روش تفکر و برداشت کلی او نسبت به وظیفه و نقش قاضی در حل و فصل دعاوی است که باو تلقین‏ شده است.در این زمینه تردید نیست که در سیستمهای حقوقیانگلوساکسن که مقررات معین و مشخص قانونی دست قاضی را تا حد جمود و عدم تحرک نبسته‏ است،خلاقیت و ابداع چه مورد حسن استفاده قرار گیرد یا از آن سوءاستفاده‏ شود،برای قاضی بیشتر است و بهمین جهت ممکن است،عوامل گوناگون دیگر، سوای اصول و ملاحظات حقوقی،در ماهیت رأی قاضی مؤثر افتد.علاوه بر خود دستگاه‏ حقوقی،در چگونگی نقش قضات نیز میان کشورهایی که دارای حقوق‏ مدون هستند و ممالکی که حقوقشان مبتنی بر«کامن لا»ست،تفاوتهایی وجود دارد.در کشورهای اخیر فلسفه قضاوت،از جمله استفاده از نظر هیئت منصفه که‏ بنا به فرض نمایندگان جامعه هستند،ایجاب می‏کند که قاضی حقوق را با احتیاجات‏ (متغیر جامعه سازش دهد.به عبارت دیگر در این کشورها هم خود نظام حقوقی‏ دارای انعطاف و نرمی بیشترست و هم،حتی در مواردیکه قاعده ثابتی پدید آمده، دست قاضی را در تغییر آن باز گذاشته‏اند تا حقوق و دستگاه دادگستری بالمآل خدمتگذار احتیاجات جامعه باشد.
 
در کشورهایی که حقوق مدون دارند،ماهیت قوانین،تعلیم و تربیت‏ حقوقی و فلسفه حقوق زمینه احساس مستقیم و«الهام»قاضی را تا حد زیاد محدود می‏سازد و با آنکه ممکن است ظاهرا نتیجه این امر تقلیل یافتن تأثیر عوامل غیر حقوقی در امر قضاوت باشد، لکن در عین حال حس ابتکار و خلاقیت فکری قاضی محدود می‏شود و آرا و راه‏حلهای یافته شده،با آنکه ممکن است از لحاظ منطق حقوقی کاملا آراسته و پیراسته بنظر آیند،گاه با اصول عدالت انسانی‏ و شرایط حیات اجتماعی بکلی مغایر بوده دستگاه دادگستری را از هدف و غایت‏ اساسی آن بکلی دور می‏سازند.
 
بهر تقدیر همانگونه که ذکر شد،علاوه بر عوامل حقوقی،پدیده‏های‏ دیگری نیز در نحوه و نتیجه قضاوت دادرسان دخالت دارند که ممکن است تأثیر آنها بسته به شکل دستگاه حقوقی،بیشتر یا کمتر باشد.راجع باین عوامل هنوز آنگونه که باید مطالعه کافی بعمل نیامده و اهمیت تأثیر آنها دانسته نشده است. بعضی از حقوقدانان و سایر متفکرانی که در این‏باره تعمق کرده‏اند،این عوامل‏ را شامل«تعصبات سیاسی،اقتصادی و اخلاقی»قاضی دانسته‏اند و برخی پیشتر رفته«تعلیم و تربیت،نژاد و طبقه اجتماعی»قاضی را مورد توجه قرار داده، به تأثرات«اقتصادی،سیاسی و اجتماعی»که«محیطی پیچیده و مرکب»بوجود می‏آورند،اشاره کرده‏اند.ما در مقالات آینده عوامل دیگری را با تفضیل و تحلیل‏ بیشتر مورد مطالعه قرار خواهیم داد.ولی چیزی‏که مسلم است،اینکه غالبا قضات نسبت به این عوامل که در طرز تفکر آنان نسبت به«سیاست عمومی»، «رفاه اجتماعی»و یا فلسفه اقتصادی،و بطور کلی در روحیات و اخلاقیات آنها بطور اساسی مؤثرند،لزوما خودآگاهی و هوشیاری ذهنی ندارند.
 
« مجله ی کانون وکلا » تابستان 1347 - شماره 109
ذکر منبع و نام سایت ( راه مقصــود ) در استفاده از مطالب الزامی است.


مطالب مرتبط

مجازات سفر های خارجی ممنوع تعیین شد

نام نویسنده
مجازات سفر های خارجی ممنوع تعیین شد

مجازات سفر های خارجی ممنوع تعیین شد

ادامه مطلب ...

لایحه گذرنامه تقدیم مجلس شد

نام نویسنده
لایحه گذرنامه تقدیم مجلس شد

لایحه گذرنامه تقدیم مجلس شد

ادامه مطلب ...

کارشناسان از ایرادات حقوقی وارده به لایحه گذرنامه می‌گویند، مساله این است: خروج دختران از کشور!

نام نویسنده
کارشناسان از ایرادات حقوقی وارده به لایحه گذرنامه می‌گویند، مساله این است: خروج دختران از کشور!

در هفته‌های اخیر خبری منتشر شد که با اندکی تامل سوالات متعددی را در ذهن مخاطبان ایجاد می‌کرد. خبر در مورد مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و مربوط به ایجاد محدودیت در اعطای گذرنامه به بانوان مجرد بود که این مهم به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خلاف قانون اساسی، قانون مدنی و کرامت انسانی است.

ادامه مطلب ...

توضیح دولت درباره لایحه جنجالی گذرنامه

نام نویسنده
توضیح دولت درباره لایحه جنجالی گذرنامه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مخالفت ها با محدودیت صدور گذرنامه برای دختران زیر چهل سال در حالی مطرح می شود که عده ای آن را به لایحه دولت منتسب می‌کنند اما بررسی لایحه دولت نشان می‌دهد در لایحه دولت هیچ بندی که اشاره به چنین موضوعی داشته باشد وجود ندارد.

ادامه مطلب ...

با تصویب کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

نام نویسنده
با تصویب کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

با تصویب کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

ادامه مطلب ...

بانوان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

نام نویسنده
بانوان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

بانوان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

ادامه مطلب ...

انتقاد دوباره بهمن کشاورز به قانون جدید گذرنامه

نام نویسنده
انتقاد دوباره بهمن کشاورز به قانون جدید گذرنامه

«خانم‌ها در قانون جدید گذرنامه» عنوان یادداشت بهمن کشاورزاست که در روزنامه اعتماد منتشر شده است

ادامه مطلب ...

تکالیف زودرس و حقوق دیرهنگام-دکتر سوده حامد توسّلی

نام نویسنده
تکالیف زودرس و حقوق دیرهنگام-دکتر سوده حامد توسّلی

در حواشی مباحث مربوط به لایحه ی گذرنامه، به دو نکته ی مهم کمتر پرداخته شده است. نکته ی نخست در خصوص سابقه ی تاریخی لزوم اذن زوج برای خروج زوجه از کشور بوده و دیگری بحث عدم توازن میان حقوق و تکالیف زنان در نظام حقوقی ایران می باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه