بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابعاد حقوقی سلب حیات از انسان

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 12-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابعاد حقوقی سلب حیات از انسان

 به قولی قدیمی‌ها «از شما دور باشد»، خیلی هم جای نگرانی ندارد زیرا برابر آمار ، کمتر از یک درصد از زندانی‌ها به دلیل قتل در زندان به سر می‌برند، اما به هر حال این عمل جرمی است که به دلیل آن فرد مرتکب، ممکن است به قصاص محکوم شود. قتل اگر عمدی باشد جرمی است که قاتل در پاره‌ای از موارد با جان خود جریمه آن را خواهد پرداخت. در ادامه با این قتل و برخی از نکات حقوقی درباره آن آشنا می‌شوید.

  زندانی شدن قاتلی که قصاص نمی‌شود

نباید چنین تصور کنید که بعد از قتل و با رضایت شاکی، قاتل آزاد می‌شود. در قانون موردی بیان شده است که نشان می‌دهد ممکن است بعد از رضایت هم قاتل را تا 10 سال زندانی کنند و البته آن در زمانی است که عمل قاتل موجب اخلال در نظم عمومی شده است. بر اساس قانون اگر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شده باشد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند. البته اگر جرم فرد معاونت در قتل عمد باشد این حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

  انواع قتل

قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات از انسان زنده، تعریف می‌شود و در قانون مجازات به سه قسم تقسیم شده است و شامل عمدی‌، شبه‌عمدی، خطای محض می‌شود.

قتل عمد سلب حیات از دیگران برخلاف قانون است؛ یعنی فردی خودسرانه تصمیم بگیرد که به حیات فردی دیگری پایان دهد. در قانون مجازات اسلامی آنچه به عنوان قتل عمد به حساب می‌آید، برشمرده شده است:

اول) اگر کسی قصد جنایت و کشتن کسی را داشته باشد با هر وسیله و به هر ترتیبی طرف را بکشد، قتل عمد به حساب می‌آید.

دوم)  اگر کسی کاری را انجام دهد که باعث قتل شود، حتی اگر قصد کشتن هم نداشته باشد.

سوم) اگر فرد قصد ارتکاب جنایت را نداشته باشد و کاری را هم که انجام داده است‌، درباره سایر افراد منجر به قتل نشود و مقتول به دلایلی مانند بیماری، ضعف، پیری یا ... با آن کشته شده باشد، اگر فرد از وضعیت مقتول آگاه باشد و بداند کاری که انجام می‌دهد منجر به قتل وی می‌شود.

 چهارم) اگر فرد عملی را انجام دهد که باعث قتل شود، حتی اگر برای کشتن فرد خاصی را مد نظر نداشته باشد‌.

 قصد کشتن

 با توجه به مواردی که ذکر شد، معلوم است که زمینه محقق شدن قتل عمد، نیت یا قصد کشتن از سوی قاتل است یعنی مرکتب قتل باید تصمیم بگیرد فردی را بکشد و قتلی صورتی بگیرد، بدون آنکه وسیله‌ای که می‌خواهد به کمک آن به این هدفش برسد اهمیت داشته باشد، ، قتل عمد خواهد بود. برای نمونه در حالت عادی یک کتاب وسیله قتاله نیست اما اگر فردی قصد کشتن دیگری را داشته باشد و در این کار از یک کتاب استفاه کند، کتاب در حکم آلت قتاله خواهد بود و قتل نیز عمدی به حساب می‌آید.  

  کشنده بودن عمل  

گاهی نیز فرد کاری راانجام می‌دهد که به طور معمول منجر به کشته شدن افراد می‌شود و با آن بدون قصد کشتن، شخصی را به قتل می‌رساند. در این فرض با وجود اینکه فرد قصد کشتن را نیز نداشته است، قتل عمدی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، مرتکب نمی‌تواند عمل خطرناکی را انجام دهد و مدعی شود که نمی‌دانسته این عمل منجر به کشته شدن فرد می‌شود.

  کشنده بودن عمل با توجه به وضع مقتول

گاهی نیز قتل عمد چنین رقم می‌خورد  که قاتل عملی را انجام می‌دهد که در بیشتر افراد منجر به قتل نمی‌شود اما برای مقتول خطر مرگ را به دنبال داشته است. مثلا مشت زدن به شکم دیگری نمی‌تواند در حالت عالی منجر به قتل شود مگر اینکه مقتول بیمار، کودک، پیر یا ... باشد، در این صورت این ضربه برای وی کشنده به حساب می‌آید. البته دراین میان باید این مورد را نیز در نظر بگیرید که در این صورت برای محقق شدن قتل عمد، قاتل باید بداند که مقتول به بیماری و ضعف دچار است.

این مورد را با یک مثال بیشتر توضیح می‌دهیم. سیلی زدن به کودک تازه متولد‌شده نوعاً کشنده محسوب می‌شود و اگر فردی با این عمل منجر به قتل نوزادی شود، قتل عمد به حساب می‌آید. در این باره بد نیست این را نیز بدانید که شاکی باید اثبات کند، مقتول می‌دانسته عملش منجر به قتل می‌شود. البته فقط اثبات شاکی کافی نیست و دراین این مورد که آلت قتاله نیست و فقط بر حسب موضع اصابت، قتاله تشخیص داده شده است به نظر کارشناسی نیز نیاز است.

باید این مورد را نیز در نظر بگیرید که در قتل عمد ، نیت قاتل از هر چیزی مهم تر است. یعنی اگر قال کشتن فرد خاصی را نیز در نظر نداشته باشد اما بداند که عملش منجر به قتل می‌شود، عمل وی قتل عمد به حساب می آیدمانند فردی که بمب‌گذاری می‌کند.  

  مجازات قاتل عمد

حالا فرض کنید که قتل عمد اتفاق افتاده و شرایط آن محرز شده برای این قاتل قانون سه مجازات را پیش بینی کرده است که شامل1. قصاص، 2. دیه و 3. تعزیر می‌شود.  

این را به خاطر داشته باشید که مجازات اصلی قتل عمدی قصاص است؛ یعنی در اولین قدم و اولین مجازاتی که قانونگذار برای فردی که به عمد دیگری را کشته است می‌شمارد، محروم کردن قاتل از زندگی‌ است. برای محقق شدن این تنبیه ولی یا اولیای دم باید چنین درخواست را داشته باشند و بدون درخواست و اجازه آنها قصاص اجرا نمی‌شود.

مجازات دیه نیز در بعضی موارد، برای جرم قتل عمدی پیش‌بینی شده است. این مجازات را جانشین یا بدل قصاص می‌دانند و صرفا در مواردی ممکن است این جایگزین اعمال شود از جمله اینکه قاتل با ولی یا اولیای دم به توافق برسد. البته حالت دیگر زمانی است قاتل پدر یا جد پدری مقتول باشد که به جای قصاص مجرم به دیه محکوم می‌شود. حالت دیگر که پرداخت دیه را مسجل می‌کند دیوانه بودن مقتول و عاقل بودن قاتل است.

آخرین مورد که قصاص را به دیه تبدیل می کند زمانی است که قاتل در زمان مستی مرتکب قتل شده باشد، به دلیل اینکه در آن زمان از قدر عقل و اختیار برخوردار نیست و به همین دلیل برای عملی که در آن اراده‌ای نداشته است به قصاص محکوم نمی‌شود.  
یکی دیگر از مجازات قانونی برای قتل عمدی، «تعزیر» قاتل است که در ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسبت به آن تعیین تکلیف شده است. این مورد در حالی محقق می شود که شاکی‌ای در کار نباشد، شاکی گذشت کرده باشد، یا به هر دلیل قصاص محقق نشود.
  افرادی که می‌توانند از حق قصاص استفاده کنند

به هر حال فرض  را بر این می‌گیریم که از میان همه مجازات‌هایی که برای مقتول مطرح شد اولیای دم تقاضای قصاص دارند. در این باره باید بدانید که اولیای دم به چه کسانی اطلاق می‌شود. برابر قانون این افرادی شامل همه آنهایی می‌شوند که در قانون از متوفی ارث می‌برند و به قولی فامیل درجه یک وی به حساب می‌آیند. در  ارث قانون زن و شوهر را مسثتنی نکرده است اما در این حوزه زن و شوهر استثنا شده‌اند و زن و شوهر نسبت به درخواست قصاص یا عفو حقی ندارند. این را نیز بدانید اگر تشخیص ورثه مقتول برای تعیین اولیای دم ممکن نباشد دادگاه می‌تواند از راه‌های دیگری نیز اولیای دم را شناسایی کند.

برابر نظر فقهی از آنجایی که حق قصاص از حقوقی است که در اثر جنایت عمدی به وجود می‌آید و چون جنایت بر خود مقتول وارد شده است، این حق نیز به او می‌رسد اما از آنجایی که وی نمی‌تواند از این حق استفاده کند، این حق جزو ماترک است و به ورثه به ارث می‌رسد و درست مانند سهم الارث بین آنها تقسیم می‌شود. منبع:روزنامه حمایت

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نجات محکوم به قصاص با وساطت مردم
محکوم به قصاص در یزد از اعدام رهایی یافت
بخشش 4 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم و ریش سفیدی بزرگان
گذشت اولیاء دم از قصاص قاتل در قزوین
2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
اجرای حکم قصاص محکومی که بر روی چشمان دختر 4 ساله آهک پاشیده بود
اعدام کمکی به کاهش جرائم نمی کند ، قصاص عضو کارایی بیشتری از قصاص نفس دارد
قاتل با خون بهای 600 میلیونی از قصاص گریخت
رهایی از قصاص قاتلی که تا پای چوبه دار رفت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی