موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ابعاد حقوقی سلب حیات از انسان

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
ابعاد حقوقی سلب حیات از انسان

به قولی قدیمی‌ها «از شما دور باشد»، خیلی هم جای نگرانی ندارد زیرا برابر آمار ، کمتر از یک درصد از زندانی‌ها به دلیل قتل در زندان به سر می‌برند، اما به هر حال این عمل جرمی است که به دلیل آن فرد مرتکب، ممکن است به قصاص محکوم شود. قتل اگر عمدی باشد جرمی است که قاتل در پاره‌ای از موارد با جان خود جریمه آن را خواهد پرداخت. در ادامه با این قتل و برخی از نکات حقوقی درباره آن آشنا می‌شوید.

 به قولی قدیمی‌ها «از شما دور باشد»، خیلی هم جای نگرانی ندارد زیرا برابر آمار ، کمتر از یک درصد از زندانی‌ها به دلیل قتل در زندان به سر می‌برند، اما به هر حال این عمل جرمی است که به دلیل آن فرد مرتکب، ممکن است به قصاص محکوم شود. قتل اگر عمدی باشد جرمی است که قاتل در پاره‌ای از موارد با جان خود جریمه آن را خواهد پرداخت. در ادامه با این قتل و برخی از نکات حقوقی درباره آن آشنا می‌شوید.

  زندانی شدن قاتلی که قصاص نمی‌شود

نباید چنین تصور کنید که بعد از قتل و با رضایت شاکی، قاتل آزاد می‌شود. در قانون موردی بیان شده است که نشان می‌دهد ممکن است بعد از رضایت هم قاتل را تا 10 سال زندانی کنند و البته آن در زمانی است که عمل قاتل موجب اخلال در نظم عمومی شده است. بر اساس قانون اگر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شده باشد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند. البته اگر جرم فرد معاونت در قتل عمد باشد این حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

  انواع قتل

قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات از انسان زنده، تعریف می‌شود و در قانون مجازات به سه قسم تقسیم شده است و شامل عمدی‌، شبه‌عمدی، خطای محض می‌شود.

قتل عمد سلب حیات از دیگران برخلاف قانون است؛ یعنی فردی خودسرانه تصمیم بگیرد که به حیات فردی دیگری پایان دهد. در قانون مجازات اسلامی آنچه به عنوان قتل عمد به حساب می‌آید، برشمرده شده است:

اول) اگر کسی قصد جنایت و کشتن کسی را داشته باشد با هر وسیله و به هر ترتیبی طرف را بکشد، قتل عمد به حساب می‌آید.

دوم)  اگر کسی کاری را انجام دهد که باعث قتل شود، حتی اگر قصد کشتن هم نداشته باشد.

سوم) اگر فرد قصد ارتکاب جنایت را نداشته باشد و کاری را هم که انجام داده است‌، درباره سایر افراد منجر به قتل نشود و مقتول به دلایلی مانند بیماری، ضعف، پیری یا ... با آن کشته شده باشد، اگر فرد از وضعیت مقتول آگاه باشد و بداند کاری که انجام می‌دهد منجر به قتل وی می‌شود.

 چهارم) اگر فرد عملی را انجام دهد که باعث قتل شود، حتی اگر برای کشتن فرد خاصی را مد نظر نداشته باشد‌.

 قصد کشتن

 با توجه به مواردی که ذکر شد، معلوم است که زمینه محقق شدن قتل عمد، نیت یا قصد کشتن از سوی قاتل است یعنی مرکتب قتل باید تصمیم بگیرد فردی را بکشد و قتلی صورتی بگیرد، بدون آنکه وسیله‌ای که می‌خواهد به کمک آن به این هدفش برسد اهمیت داشته باشد، ، قتل عمد خواهد بود. برای نمونه در حالت عادی یک کتاب وسیله قتاله نیست اما اگر فردی قصد کشتن دیگری را داشته باشد و در این کار از یک کتاب استفاه کند، کتاب در حکم آلت قتاله خواهد بود و قتل نیز عمدی به حساب می‌آید.  

  کشنده بودن عمل  

گاهی نیز فرد کاری راانجام می‌دهد که به طور معمول منجر به کشته شدن افراد می‌شود و با آن بدون قصد کشتن، شخصی را به قتل می‌رساند. در این فرض با وجود اینکه فرد قصد کشتن را نیز نداشته است، قتل عمدی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، مرتکب نمی‌تواند عمل خطرناکی را انجام دهد و مدعی شود که نمی‌دانسته این عمل منجر به کشته شدن فرد می‌شود.

  کشنده بودن عمل با توجه به وضع مقتول

گاهی نیز قتل عمد چنین رقم می‌خورد  که قاتل عملی را انجام می‌دهد که در بیشتر افراد منجر به قتل نمی‌شود اما برای مقتول خطر مرگ را به دنبال داشته است. مثلا مشت زدن به شکم دیگری نمی‌تواند در حالت عالی منجر به قتل شود مگر اینکه مقتول بیمار، کودک، پیر یا ... باشد، در این صورت این ضربه برای وی کشنده به حساب می‌آید. البته دراین میان باید این مورد را نیز در نظر بگیرید که در این صورت برای محقق شدن قتل عمد، قاتل باید بداند که مقتول به بیماری و ضعف دچار است.

این مورد را با یک مثال بیشتر توضیح می‌دهیم. سیلی زدن به کودک تازه متولد‌شده نوعاً کشنده محسوب می‌شود و اگر فردی با این عمل منجر به قتل نوزادی شود، قتل عمد به حساب می‌آید. در این باره بد نیست این را نیز بدانید که شاکی باید اثبات کند، مقتول می‌دانسته عملش منجر به قتل می‌شود. البته فقط اثبات شاکی کافی نیست و دراین این مورد که آلت قتاله نیست و فقط بر حسب موضع اصابت، قتاله تشخیص داده شده است به نظر کارشناسی نیز نیاز است.

باید این مورد را نیز در نظر بگیرید که در قتل عمد ، نیت قاتل از هر چیزی مهم تر است. یعنی اگر قال کشتن فرد خاصی را نیز در نظر نداشته باشد اما بداند که عملش منجر به قتل می‌شود، عمل وی قتل عمد به حساب می آیدمانند فردی که بمب‌گذاری می‌کند.  

  مجازات قاتل عمد

حالا فرض کنید که قتل عمد اتفاق افتاده و شرایط آن محرز شده برای این قاتل قانون سه مجازات را پیش بینی کرده است که شامل1. قصاص، 2. دیه و 3. تعزیر می‌شود.  

این را به خاطر داشته باشید که مجازات اصلی قتل عمدی قصاص است؛ یعنی در اولین قدم و اولین مجازاتی که قانونگذار برای فردی که به عمد دیگری را کشته است می‌شمارد، محروم کردن قاتل از زندگی‌ است. برای محقق شدن این تنبیه ولی یا اولیای دم باید چنین درخواست را داشته باشند و بدون درخواست و اجازه آنها قصاص اجرا نمی‌شود.

مجازات دیه نیز در بعضی موارد، برای جرم قتل عمدی پیش‌بینی شده است. این مجازات را جانشین یا بدل قصاص می‌دانند و صرفا در مواردی ممکن است این جایگزین اعمال شود از جمله اینکه قاتل با ولی یا اولیای دم به توافق برسد. البته حالت دیگر زمانی است قاتل پدر یا جد پدری مقتول باشد که به جای قصاص مجرم به دیه محکوم می‌شود. حالت دیگر که پرداخت دیه را مسجل می‌کند دیوانه بودن مقتول و عاقل بودن قاتل است.

آخرین مورد که قصاص را به دیه تبدیل می کند زمانی است که قاتل در زمان مستی مرتکب قتل شده باشد، به دلیل اینکه در آن زمان از قدر عقل و اختیار برخوردار نیست و به همین دلیل برای عملی که در آن اراده‌ای نداشته است به قصاص محکوم نمی‌شود.  
یکی دیگر از مجازات قانونی برای قتل عمدی، «تعزیر» قاتل است که در ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسبت به آن تعیین تکلیف شده است. این مورد در حالی محقق می شود که شاکی‌ای در کار نباشد، شاکی گذشت کرده باشد، یا به هر دلیل قصاص محقق نشود.
  افرادی که می‌توانند از حق قصاص استفاده کنند

به هر حال فرض  را بر این می‌گیریم که از میان همه مجازات‌هایی که برای مقتول مطرح شد اولیای دم تقاضای قصاص دارند. در این باره باید بدانید که اولیای دم به چه کسانی اطلاق می‌شود. برابر قانون این افرادی شامل همه آنهایی می‌شوند که در قانون از متوفی ارث می‌برند و به قولی فامیل درجه یک وی به حساب می‌آیند. در  ارث قانون زن و شوهر را مسثتنی نکرده است اما در این حوزه زن و شوهر استثنا شده‌اند و زن و شوهر نسبت به درخواست قصاص یا عفو حقی ندارند. این را نیز بدانید اگر تشخیص ورثه مقتول برای تعیین اولیای دم ممکن نباشد دادگاه می‌تواند از راه‌های دیگری نیز اولیای دم را شناسایی کند.

برابر نظر فقهی از آنجایی که حق قصاص از حقوقی است که در اثر جنایت عمدی به وجود می‌آید و چون جنایت بر خود مقتول وارد شده است، این حق نیز به او می‌رسد اما از آنجایی که وی نمی‌تواند از این حق استفاده کند، این حق جزو ماترک است و به ورثه به ارث می‌رسد و درست مانند سهم الارث بین آنها تقسیم می‌شود. منبع:روزنامه حمایت

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تصویب آیین نامه ای در مورد پیش فروش ساختمان ها و آپارتمان ها

نام نویسنده
تصویب آیین نامه ای در مورد پیش فروش ساختمان ها و آپارتمان ها

وزیر دادگستری از تصویب آیین‌نامه‌ای در مورد پیش فروش ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها خبر داد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده - = 2