بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

حمایت کیفری از امنیت حریم خصوصی

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حمایت کیفری از امنیت حریم خصوصی

 جمهوری اسلامی به دلیل ملتزم بودن به ارزش‌های اسلامی  که در قانون اسای تبلور یافته است  حفظ و حفاظت از حقوق شهروندان را همواره بر خود فرض ‌دانسته است. در گفت‌وگو با دکتر «منصور رحمدل» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی برخی از ابعاد قانونی این موضوع پرداخته‌ایم.

یک مدرس دانشگاه در بررسی اهمیت حق حریم خصوصی به «حمایت»‌ می‌گوید: امروزه در مورد حق بودن حریم خصوصی تردیدی وجود ندارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن و حق وی به خلوت خود و خلوت کردن با خود تعابیر مختلفی هستند که برای بیان این مفهوم به‌کار می‌رود. هر انسانی در تقابل با دیگران بل مسائلی سروکار دارد که مایل نیست دیگران نسبت به آن دخالت کنند. وی ادامه می‌دهد: برخی از این مسایل جنبه فیزیکی دارد مانند حق انسان نسبت به محل و مسکن و منزلی که در آن سکنی می‌گزیند و برخی جنبه غیر فیزیکی دارند. برخی اوقات دسته دوم نسبت به دسته اول از اهمیت خاصی برخوردار می‌شوند و حساسیتی که انسان نسبت به جنبه معنوی و غیرفیزیکی حریم خصوصی خود پیدا می‌کند، در مقایسه با جنبه فیزیکی آن بیشتر است.

   بارز‌ترین نمود جنبه معنوی حریم خصوصی

رحمدل حق انسان به افشا نکردن اسرار وی توسط دیگران را بارز‌ترین نمود جنبه معنوی حریم خصوصی می‌داند و می‌گوید:  حق انسان نسبت به نوع دین و مذهبی که اتخاذ می‌کند یا حق وی نسبت به ممنوعیت تفتیش عقاید مصادیقی از این حق هستند و آرامش و آسایش فکری انسان در گرو حمایت از حقوق مزبور است.

وی معتقد است دخالت در حریم خصوصی انسان آرامش اعصاب و روان وی را به‌هم می‌ریزد و می‌توان گفت به نوعی خلاف کرامت انسان است به این دلیل واضح که تمامیت جسمی و معنوی انسان را مخدوش می‌کند. هر کسی از این حق برخوردار است که مانع دیگران از اطلاع یافتن از چیزهایی شود که خاص خود اوست و چه بسا اطلاع یافتن دیگران از مسایل مزبور شأن و منزلت وی را مخدوش کند. انسان امروزی از اطلاعاتی که خاص خود اوست قابل انفکاک نیست و نمی‌توان همانند زمان‌‌های قدیم وی را به عنوان موجودی مغلوب مورد توجه قرار داد، هر چند از روزگار قدیم نیز مفهوم حریم برای انسان متصور بوده و در بعد جسمی حریم خصوصی انسان نسبت به عورت خود مصداق بارزی از این قسم است. حتی در گذشته حریم معنوی نیز مد نظر بوده و امروزه فقط دامنه و مصادیق آن متحول شده است.

   تهدید‌های حریم خصوصی

این حقوقدان با بیان اینکه در عصر حاضر آنچه بیش از بیش می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد امنیت روانی افراد ناشی از به خطر افتادن امینت حریم خصوصی‌‌ها است، می‌گوید: قانونگذار در قانون مجازات اسلامی حمایت خاصی از حریم خصوصی به عمل نیاورده است و فقط به ذکر کلیات در مورد ممنوعیت نشر اکاذیب یا افترا یا افشای راز، بسنده کرده است اما در قانون جرایم رایانه‌ای تحول اساسی نسبت به قانون مجازات اسلامی دیده می‌شود.

به گفته وی، قانون مجازات اسلامی برخوردی بسیار سنتی با حریم خصوصی کرده و عمل افراد در افشای اسرار را در صورتی که دروغ نباشد فاقد وصف مجرمانه می‌داند.

   ضعف اخلاقی و فرهنگی

رحمدل در ادامه به اهمیت ضعف اخلاقی و فرهنگی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: در جامعه‌ای که مردم کنجکاوانه در مقام کسب اطلاع از اسرار مردم هستند بیش از آنکه دچار ضعف قانون باشیم دچار ضعف اخلاقی و فرهنگ اجتماعی هستیم. مردم به خودشان حق می‌دهند در مورد کوچک‌ترین مسایل دیگران دخالت و اظهار نظر کنند و در این مورد حد و مرزی برای خود قایل نیستند. در برخی کشورها در مراکز عمومی وقتی صفی وجود داشته باشد برای مثال در یک بانک یا دفتر پست، نفر بعدی با فاصله متعارفی ‌می‌ایستند تا امکان کسب اطلاع از اطلاعات نفر قبلی برای وی وجود نداشته باشد اما در کشور ما برخی بسیار کنجکاو‌ند تا نوشته‌های فیش نفر قبلی را هم بخوانند و برای مثال ببینند چقدر از حسابش برداشت کرده یا در جساب وی چقدر پول باقی مانده است یا پول را به چه کسی و به چه حسابی حواله کرده است. متاسفانه همین کنجکاوی‌ها و بداخلاقی‌ها امنیت روانی مردم را دچار اختلال کرده است و به این اعتبار به نظر می‌رسد بیش از آنکه منتظر دخالت قانون‌گذار باشیم باید به دنبال اصلاح فرهنگ در این زمینه باشیم.

وی با اشاره به ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ذکر ایرادهای وارده بر آن، سازوکار‌ها و مستندات قانونی‌‌ای را که می‌توان از حریم خصوصی افراد حمایت کرد، مورد بررسی قرار و توضیح می‌دهد: در کشور ما قانونگذار، افشای اسرار مردم را از سوی افرادی که به مناسبت شغل و حرفه‌شان اسرار مردم را به دست می‌آورند، جرم می‌داند و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات می‌شناسد؛ زیرا در این مشاغل مردم به دلیل نیازشان به این افراد مراجعه می‌کنند و باید به آنها اطمینان داشته باشند تا بر مبنای همین اطمینان اسرار خود را بیان کنند و از راهنمایی‌های آنها برای رفع مشکل خود برخوردار شوند.

حریم خصوصی در قانون مجازات

این حقوقدان در این باره به ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی درباره حمایت از اسرار استناد می‌کند و در این باره توضیح می‌دهد: ایرادی که بر این ماده وارد است آن است که این قانون ناظر به افرادی است که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار فردی شوند و اسرار را افشا کنند و ناظر به افراد دیگری که به نحو دیگری محرم اسرار واقع شوند اما افشای سر کنند، نیست.

وی می‌افزاید: طبق این ماده، «اطبا، جراحان، ماما‌ها و داروفروشان و کلیه کسانی که ‌به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک ‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی محکوم می‌شوند». در ماده ۵۸۲ این قانون نیز دخالت در حریم خصوصی که توسط کارمندان دولت صورت گرفته باشد جرم تلقی شده است. طبق ماده مزبور، «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی‌، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».

رحمدل با ذکر مثالی ادامه می‌دهد: در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شرط تحقق جرم دروغ بودن عمل منتشره است؛ در حالی که حق آن بود که قانونگذاربه طور کلی دخالات دیگران در حریم خصوصی را اعم از اینکه مطلب منتشره دروغ یا درست باشد، ممنوع اعلام کند. برای مثال فرض کنید خانمی طلاق گرفته است ولی دوست ندارد همکارانش در محیط اداره از طلاق وی باخبر شوند؛ حال با توجه به اینکه طلاق گرفتن وی صحت دارد، انتشار خبر مربوط به طلاق وی که خود او دوست ندارد دیگران در این مورد اطلاعاتی به‌دست آورند جرم نخواهد بود. طبق ماده مزبور:«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ‌یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض ‌یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهارکند یا با‌‌‌ همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات ‌رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه براعاده حیثیت در صورت امکان‌، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود».

به گفته این حقوقودان، ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای نیز مقرر داشته که «هر کس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی،‌ یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در تبصره این ماده نیز آمده است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

این حقوقدان در پایان به ماده 17 این قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: مطابق این ماده قانونی «هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش