معامله وکیل با خود در اندیشه فقهی
معامله وکیل با خود در اندیشه فقهی
معامله وکیل با خود در اندیشه فقهی
نرگس ایزدی - عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
چکیده :
«لارطب ولایابس الا فی کتابٍ مبین» هیچ مسأله خرد و کلانی نیست مگر اینکه قرآن کریم در خصوص آن حکمی بیان فرموده است؛ اما در این کتاب الهی علاوه بر نصوص و محکمات، ظواهر، متشابهات و مجملاتی نیز هست و بدین جهت است که اهل بیت علیهم السلام ترجمان وحی الهی‌اند.
فقه جعفری، کوثر زلالی است که سرچشمه قواعد عدالت‌گستر اجتماعی است و همواره تضارب آرای اجتهادی فقها که مبتنی بر تفاوت مبانی استدلالی ایشان است، در تکوین و قوام اندیشه حقوقی مکتب جعفری نقشی ویژه داشته است. اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت، نقض، اجمال یا تعارض قوانین مدون، قاضی را موظف می‌کند که حکم را با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر صادر نماید. در غیر این صورت وفق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، مستنکف از احقاق حق شناخته شده به مجازات آن محکوم خواهد شد.
امروزه شاهد مصادیق متعددی از سکوت، اجمال یا نقض قوانین موضوعه هستیم که با بهره‌گیری از آموزه‌های فقه پویای جعفری، می‌توان راهکار مناسبی برای حل مسائل ناشی از آنها یافت. بعنوان نمونه‌ای از مصادیق متعدد تضارب آرای اجتهادی فقها می‌توان مسأله «معامله وکیل با خود» را مطرح نمود.
این موضوع از جمله مسائلی است که قانون مدنی ایران بر خلاف قوانین مدنی بسیاری از کشورها، حکم آن را بیان ننموده است. این در حالی است که فقها نیز به لحاظ تفاوت در مبانی استدلال، آرای مختلف و حتی متضادی را در این مسأله صادر نموده‌اند. در این مقاله به اختصار به تبیین و بررسی حکم معامله وکـیل با خود در خـصوص «بیع» کـه رایج‌ترین و قدیمی‌ترین عمل حقوقی است می‌پردازیم.
شایان ذکر است که اگر چه هدف این مقاله به تصویر کشیدن نمونه‌ای از مصادیق متعدد تضارب آرای اجتهادی در اندیشه حقوقی مکتب جعفری است، لیکن استطراداً به آرا و نظریات اجتهادی اهل سنت نیز اشاره شده است.
واژگان کلیدی : معامله وکیل با خود، اصیل، نفوذ معامله، اتحاد موجب و قابل، تعدد اعتباری متعاقدین
مسأله مورد بحث این است که آیا وکیل مأمور به انجام معامله، حق دارد به عنوان «اصیل» طرف دیگر عقد قرار گیرد؟ مثلاً چنانچه وکالت در فروش اتومبیل موکل را داشته باشد می‌تواند به عنوان وکیل، به نیابت از موکل آن را بفروشد و به عنوان «اصیل» بخرد؟
این بحث در حقیقت متفرع بر بحث اطلاق و تقیید وکالت است و میان موردی که وکالت مطلق باشد یا مقید، تفاوت وجود دارد.
1ـ معامله وکیل با خود در فرض تقیید وکالت
در صورتی که وکالت مقید[2] باشد، عمل وکیل صرفاً به کیفیتی که موکل تصریح نموده، صحیح و نافذ است. در نتیجه چنانچه وکیل صراحتاً یا به دلالت قرینه‌ای مأذون در این امر باشد، بدون تردید معامله وی با خود که در اصطلاح فقهی بدان «معامله وکیل مع نفسه» گویند، جایز است (بحرانی، 1405ه، ج 22، ص 9و98؛ مقدس اردبیلی، 1412ه، ج9، ص 561؛ شهید اول، 1412ه، ص 98).
2ـ معامله وکیل با خود در فرض اطلاق وکالت
در صورت اطلاق وکالت عدم انصراف اطلاق به جواز معامله وکیل با خود، در صحت و نفوذ چنین معاملهای اختلاف نظر وجود دارد. «قانون مدنی در این خصوص که آیا وکیل صلاحیت دارد تا خود طرف معامله قرار گیرد، پاسخ صریحی ندارد؛ از طرفی، ماده 1240قانون مدنی، قیم را از معامله با مولی علیه، در موردی که به سمت قیمومیت از طرف او با خود معامله می‌کند، منع کرده است. ماده 119 قانون امور حسبی، در مورد امین غایب و جنین نیز همین حکم را دارد و ماده 129 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، نفوذ معامله مدیران شرکت سهامی را منوط به اجازه هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی کرده است. ولی این مواد ناظر به نمایندگی‌های قضایی است و قانون تجارت حکم موردی را بیان می‌کند که نمایندگان شخص حقوقی بخواهند با آن طرف معامله شوند. در حالی که پرسش اصلی درباره نمایندگی قراردادی است» ( کاتوزیان، 1364، ج3، ص7و166).
بنابراین به استناد اصل 167 قانون اساسی در این مسأله ملزم هستیم به آرای فقهی معتبر مراجعه کنیم. اهم آرا و نظریات فقهای امامیه در این مسأله را می‌توان به پنج دسته ذیل تقسیم نمود:
نظریه اول ـ این بحث لغوی بوده، متوقف بر فهم عرفی وکالت است
قائلان این نظریه معتقدند بحث در این مقام، بحث لغوی است نه شرعی؛ و از این جهت ملزم هستیم به قواعدی رجوع کنیم که متعلق به بحث لغوی هستند. بنابراین در این زمینه باید به قصد موکل و چنانچه مبهم است به قراینی که مبین قصد او می‌باشد، رجوع کرد. به عبارت دیگر، در این مسأله، ملاک اصلی، قصد موکل هنگام توکیل است و چنانچه در این امر تردید شد، هم چنان که در مقام تردید در سایر خطابات نیز چنین است، ملزم به مراجعه به عرف و لغت می‌باشیم (مجاهدطباطبائی، بی‌تا، فاقد شماره صفحه).
نظریه دوم ـ جواز معامله وکیل با خود
بر اساس این نظریه، وکیل می‌تواند به عنوان «اصیل» طرف دیگر معامله قرار گیرد و عقد صحیح و نافذ است. استدلال عمده قائلان این نظریه، اطلاق و عمومات ادله مربوطه مبتنی بر جواز اتحاد موجب و قابل است (نجفی، 1393ه، ج 27، ص 429ـ430؛ منهاجی الاسیوطی، 1996م، ج 1، ص 157؛ مروارید، 1990م، ج 16، ص 61).
دیوان عالی کشور نیز با توجه به شمول اطـلاق وکالت و بـر اساس جـواز و صحـت معامله وکیل با خود، حکم به مقبولیت این امر داده است. «رأی شماره 108/9-29/2/63 دیوان عالی کشور ـ خلاصه پرونده: وکیل در فروش خانه‌ای، خود خریدار آن شده و پس از فروش خانه به خود تقاضای خلع ید موکل را می‌کند و موکل نیز در مقابل، ابطال سند انتقال را به دو دلیل تقاضا می‌کند، 1ـ وکیل اختیار فروش خانه را به خود نداشته و مأمور انتقال به دیگران بوده است. 2ـ رعایت مصلحت موکل را نکرده و خانه را با بهای نازل به خود فروخته است. دادگاه در بخشی از دادنامه خود چنین رأی داده است «ثانیاً… در مورد ابطال معامله موضوع سند رسمی …. با عنایت به اینکه بنابر قاعده کلی اگر وکالت به طور اطلاق باشد، وکیل با رعایت مصلحت موکل هر گونه عملی در حدود وکالت می‌تواند انجام دهد و نظر به اینکه در ما نحن فیه تشخیص مصلحت موکل نیز با توجه به جمله «به هر مبلغ و به هر ترتیب که مقتضی بداند….» در اختیار وکیل قرار داده شده و اینکه از محتویات وکالت بر نمی‌آید که شخصیت خریدار در انجام معامله، مورد نظر موکل بوده باشد در نتیجه شخص وکیل می‌توانسته از مصادیق افرادی قرار گیرد که خریدار مورد معامله باشد. فلذا موردی برای ابطال معامله نبوده….». از این حکم فرجام‌خواسته شده و شعبه 9 دیوان عالی کشور درباره آن، چنین اظهار کرده است:
«ماحصل ایرادات فرجامخواه این است که اولاًـ فرجام‌خوانده (خواهان دعوای اصلی خلع و خوانده دعوای تقابل) حق فروش ملک موکل را با عنایت به وکالت علی الاطلاق به خود نداشته؛ ثانیاًـ در انجام این معامله ناصحیح (به میزان عشر ارزش واقعی ملک) مصلحت موکل را رعایت ننموده است.
الف‌ـ ملخص استدلال دادگاه صادر کننده حکم بدوی به اینکه با عنایت به عبارت کلی، «هر کس» و مفهوم مطلق کلمه مذکور فرجام‌خوانده نیز می‌توانسته از مصادیق آن باشد، صحیح و بلا اشکال به نظر می‌رسد؛ زیرا علاوه بر اینکه فتاوی آیات عظام بر جواز چنین معاملهای است پیش‌بینی خلاف آن به صورت استثناء بر این اصل کلی در ماده 1072قانون مدنی مؤید قبول و صحت این مسأله است. و چون در «ما نحن فیه» به موجب مواد 656 لغایت 665 قانون یاد شده (مبحث کلیات وکالت) چنین استثنایی وجـود ندارد، ایراد وکیل فرجامخواه در این قسمت موجه نیست و رد می‌شود.
ب ـ اما درقسمت دوم به خلاصه عدم رعایت مصلحت و غبطه موکل از جانب وکیل، تکیه رأی فرجام‌خواسته بر این اساس که تشخیص مصلحت موکل (با توجه به جمله «به هر مبلغ و به هر ترتیب که صلاح و مقتضی بداند در اختیار وکیل قرار داده شده است، موجه و منطقی تشخیص نمی‌گردد. زیرا قبول این مغایر مفاد ماده 667 قانون مدنی بوده و اعمال آن به نحو اطلاق نوعی تجاوز از اختیار بر حسب قراین و عرف و عادت و منافی با قسمت اخیر ماده مذکور خواهد بود و چون وقتی ادعای عدم رعایت اصل مصلحت موکل از جانب مشارالیها (فرجامخواه) مطرح است و برای اثبات آن نیز به تحقیق و معاینه محل و جلب نظر کارشناس استناد شده صدور حکم بدون توجه به این ادعا و رسیدگی به آن بر خلاف حق و قانون بوده و بدون توجیه آن منطقی به نظر نمی‌رسد.
بنا به مراتب، رسیدگی بدون ناقض و دادنامه‌‌ای صادره بر اساس آن به شماره‌های 656-17/9/62و663-20/9/62 شعبه اول دادگاه عمومی اصفهان (که ناظر به دعاوی اصل و تقابل و مرتبط با یکدیگرند) به استناد ماده 14 اصلاحی بعضی از قوانین دادگستری و ماده 959 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی مجدد به موجب ماده 572 قانون اخیر الذکر به شعبه دیگر دادگاه مدنی اصفهان ارجاع می‌شود».
شایان ذکر است که این رأی، اگر چه از دیوان عالی کشور صادر شده است، اما چون رأی وحدت رویه نیست، در موارد مشابه، نسبت به سایر دادگاه‌ها لازم الاتباع نمی‌باشد.
نظریه سوم ـ کراهت معامله وکیل با خود
فقهای بزرگواری چون امام خمینی(ره)، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی(ره) و میرزای قمی پس از بیان حکم صحت و نفوذ معامله در فرض مذکور، به دلیل در موضع اتهام قرار داشتن وکیل، آن را مکروه شمرده و ترکش را نیکوتر داشته‌اند (طباطبایی یزدی، بی‌تا، ج2، ص 131 ؛ موسوی الخمینی، 1380، ج2، ص 48؛ میرزای قمی، 1371، ج3، ص 2و521). ایشان روایاتی را که دلالت بر منع معامله وکیل با خود نموده و مورد استناد قائلین به عدم جواز چنین معاملهای قرار گرفته را با توجه به دسته دیگری از روایات که دلالت بر جواز معامله مزبور می‌نماید، بر صورتی که وکیل از تلبیس نفس خود و حصول خیانت در حق موکل مطمئن نباشد، یا انجام چنین معاملهای منشأ اتهام او شود حمل نموده و لذا قائل به کراهت معامله وکیل با خود شده‌اند.
در موضع اتهام قرارگرفتن وکیل در مسأله مورد بحث از این جهت است که احتمال داده می‌شود وی در انعقاد معامله، نفع شخصی خود را در نظر گرفته باشد و با توجه به اینکه در معاملاتی مانند خرید و فروش، غالباً منفعت مادی یکی از طرفین معامله، منجر به ضرر طرف دیگر می‌شود، لذا منفعت وکیل در معامله مزبور، غالباً مستلزم ضرر موکل می‌باشد؛ در حالی که بر اساس عقد وکالت، وکیل ملزم به رعایت غبطه وی است. بنابراین وکیل در موضع اتهام سوء استفاده از اختیارات و موقعیت خویش قرار دارد.
نظریه چهارم ـ عدم جواز معامله وکیل با خود
بر اساس این نظریه، معامله وکیل با خود باطل است. این نظریه به صراحت در بسیاری از متون فقهی بیان گردیده است.[3]
قائلان به این قول، بر اثبات مدعای خویش چنین استدلال می‌کنند:
اولاًـ روایات دال بر منع معامله وکیل با خود (طباطبائی یزدی، بی تا، ج2، ص 149).
ثانیاًـ دو پایه اساسی هر معامله ایجاب و قبول است که از توافق اراده طرفین آن به وجود می‌آید و یک نفر نمی‌تواند با خود توافق کرده، به عنوان «موجب» و «قابل»، دو طرف معامله قرار گیرد (زهدری حلی، 1408ه ، ج1، ص 328 ).
ثالثاًـ به دلیل «ظهور کلام» زیرا اطلاق وکالت، ظاهر در این است که وکیل، معامله مورد وکالت را با شخص دیگری منعقد سازد.
نظریه پنجم ـ قائلان به تفصیل
بعضی صاحب نظران، در این مسأله قائل به تفصیل شده، معتقدند:
الف ـ چنانچه عقد وکالت از عقودی است که شخصیت وجودی طرف دیگر عقد، در انگیزه ایجاد آن مؤثر است وکیل حق انجام چنین معاملهای را ندارد؛ مانند وکالت در عقد نکاح.
ب‌ـ چنانچه عقد مورد وکالت، از جمله عقودی است که شخصیت وجودی طرف دیگر عقد، نقشی در انگیزه ایجاد آن ندارد. مانند وکالت در بیع، وکیل مجاز است که به عنوان «اصیل» در طرف دیگر عقد قرار گیرد (کاتوزیان، 1364، ج3، ص 138؛ محقق داماد، 1365، ص 200).
نظریه اهل سنت: علمای ایشان در این مسأله اختلاف نظر داشته، دسته‌ای قائل به جواز معامله وکیل با خود شده (بلیهی، 1986م، ج2، ش8، ص 136)، و دسته دیگر معتقد به عدم جواز معامله مزبور می‌باشند که برخی از ایشان به طور مطلق این حکم را در مورد وکیل بیان نموده‌اند و برخی دیگر ابراز داشته‌اند که نه تنها معامله وکیل با خود باطل است بلکه چنانچه وکیل، «مبیع» را برای همسر، پدر، فرزند و یا سایر اقاربی که شهادت آنها در حق وی نافذ نمی‌باشد، خریداری نماید، معامله وی به دلیل در موضع اتهام بودن وکیل (از جهت عدم مراعات مصلحت موکل) و تضاد میان منافع وکیل و موکل در فرض مزبور، باطل می‌باشد (مغنیه، بی‌تا، ص 63).
از طرفی بعض علمای اهل سنت اگر چه معامله وکیل با خود را باطل می‌دانند، لیکن این حکم را به افراد فوق تسری نمی‌دهند و معامله وکیل برای آنها را در صورتی که به «ثمن المثل» یا بیشتر صورت گرفته باشد، جایز می‌دانند و بر مدعای خویش چنین استدلال می‌کنند:
اولاًـ وکالت از این جهت مطلق است و معامله با یکی از افراد مذکور یا با غیر ایشان یکسان است.
ثانیاًـ هم چنان که ملک و اموال وکیـل و اقاربی که شهادتشـان درحق وی نافـذ نیست،
متباین و جدا از هم می‌باشند. منافع مادی ایشان هم مجزا است (زحیلی، 1984م، ج4، ص 58ـ 161).
نگاهی به قانون مدنی مصر
ماده 208 قانون مدنی مصر، همسو با قول چهارم (عدم جواز معامله وکیل با خود) مقرر می‌دارد «جایز نیست شخصی بدون اجازه، به اسم کسی که از طرف او نائب است با خودش معامله نماید…» بنابراین هنگامی که شخص، دیگری را وکیل در فروش منزلش نماید بدون اینکه به او اجازه خرید آن را داده باشد، بر وکیل جایز نمی‌باشد که منزل را برای خودش خریداری کند؛ زیرا این عمل از مصادیق معامله وکیل با خود است که با توجه به نص صریح ماده 208 قانون مدنی مصر جایز نیست. حتی در این زمینه گفته شده اخذ وکیل توسط موکل برای انجام قرارداد و معاملهای، در حقیقت قرینه قانونی بر کشف مراد وی است. به این عبارت که وقتی شخصی دیگری را وکیل در معامله قرار می‌دهد، هیچ گاه هدفش این نیست که وکیل حق معامله با خود را داشته باشد زیرا اگر او چنین نظری داشت ابتدا مباشرتاً با شخصی که به عنوان وکیل برگزیده است، وارد معامله می‌شد و دیگر لزومی نداشت که وکیل انتخاب کند تا او به نیابت از موکل، با خودش معامله نماید. در صورتی که وکیل، علی رغم این ممنوعیت، معامله را به عنوان نیابت از طرف موکل و به عنوان اصیل از طرف خود منعقد نماید، از لحاظ قانونی متجاوز از حدود وکالت شناخته شده و مسؤولیتش همانند هر وکیلی است که از حدود وکالت، تجاوز کرده باشد (سینهوری، 1964م، ج7، ص419).
نظر نهایی
«عقد با همکاری اراده دو طرف به وجود می‌آید و تعدد طرف عقد، مستلزم تعدد واقعی اراده موجد عقد است،… اما از آن جا که مخلوق اراده، یک امر اعتباری و رابطه سببیت اراده نسبت به عقد نیز یک رابطه اعتباری و غیر عینی است، در نتیجه تعدد اعتباری اراده سازنده عقد می‌تواند در عالم حقوق، تشکیل عقد را سبب شود. به این ترتیب، شخص واحد، نقش دو طرف عقد، و اراده او، نقش اراده دو طرف را در انشای عقد ایفا می‌کند…اما از حیث تعارض منافع طرفین و امکان سوء استفاده شخص از اختیارات نمایندگی در جهت منافع خویش… اگر چه به صورت یک اصل، مانع قانونی برای تشکیل چنین معاملهای وجود ندارد. اما در مواردی قانون (مواد 1240.1072 قانون مدنی و 129ق. شرکت‌های سهامی) آن را ممنوع یا محدود ساخته است» (شهیدی، 1377، ج1، ص 6و145).
بنابراین به نظر می‌رسد تفصیل در حکم معاملات وکیل با خود، موافق اصل حاکمیت اراده افراد در اعمال حقوقی بوده و با یکی از مهم‌ترین اهداف تأسیس وکالت که تسهیل امور بر موکل است، سازگارتر می‌باشد.
آنچه گفته شد، صرفاً نسبت به شخص وکیل می‌باشد. بنابراین هم چنان که فقهای بزرگواری به صراحت بیان فرموده‌اند، معامله وکیل با اقاربی چون همسر و فرزندانش بنا به اقتضای اطلاق وکالت، جایز است.
شایان ذکر است حکم معامله وکیل با خود، با موردی که وکیل معامله را به اسم خود انجام دهد، متفاوت می‌باشد. زیرا اگرچه باید تصرف قانونی در مورد وکالت، توسط وکیل و به حساب موکل صورت گیرد، اما این بدان معنا نیست که وکیل ملزم باشد دائما به اسم موکل معامله نموده و مورد وکالت را انجام دهد (اگر چه غالباً چنین است)؛ بلکه چنانچه وکیل به اسم خود یا با نام مستعار معامله نماید هم صحیح است، چنان که در مورد حق‌العمل کاری چنین می‌باشد؛ لیکن وکیل موظف است دائماً به حساب موکل عمل نماید نه به حساب شخص خویش و هنگام خاتمه یافتن وکالت، کلیه حساب‌های مدت زمان وکالت خود را که در جهت اجرای مورد وکالت صرف شده است، به موکل تقدیم دارد.
مقصود از بیان اجمالی آنچه که گذشت علاوه بر تأکید مضاعف بـر نیازمندی قـوانین موضوعه به فقه، به تصویر کشیدن نمونه کوچکی از تفاوت نظریات اجتهادی فقهاء در مسأله‌ای واحد بود، که این خود از جمله دلائل اثبات این مدعاست که «مکتب فقه جعفری، با بکارگیری اجتهاد پویا، مکتبی است همیشه به روز، که بالاترین حمایت را از طرح نظرات و اندیشه‌های مستدل منطقی می‌نماید تا بدان جا که مجتهدی حق ندارد از نظریـه مجتهدی دیگر تقلید نماید و این بهایی بس ارزشمـند بـه مقام آزاد اندیشی مستدل بشری است».
تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به وضوح بر این امر صحه گذاشته و میان دو امر مهم «احترام به قانون» و «ارج نهادن به اندیشه مستدل و منطقی در مکتب جعفری» (نظریه اجتهادی)، جمع نموده، تقریر می‌دارد:
«چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد». مطلب دیگر اینکه با عنایت به اصل 167 قانون اساسی[و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، از آن جا که بسیاری از قضات محترم، «مجتهد» نیستند تا در موارد سکوت قانون، از جمله «معامله وکیل با خود»، به نظریه اجتهادی خویش عمل نمایند؛ و از طرفی مراجعه به نظریات اجتهادی متفاوت فقها موجب تشتت آرای قضایی و بروز مشکلاتی چون اطاله دادرسی خواهد گردید، لذا برای رفع چالش موجود لازم است تا قوانین به طور صریح و شفاف وضع گردند.
منابع و مآخذ
قرآن الکریم
ابن عابدین، محمدامین، العقود الدریه فی تنقیح الفتاوی الحامدیه، بیروت، دارالمعرفه، چاپ سنگی، بی‌تا
ابن قدامه ، الکافی (فی فقه الامام احمد بن حنیل)، بیروت، مکتب اسلامی، 1988م
همو، عبدالرحمن بن محمد، العمده فی الفقه الحنبلی، دمشق، الدار المغد للطباعه و النشر، 1990م
همو، المغنی (علی مذهب حنبل الشیبانی)، لبنان، دارالکتب العربی چاپ سنگی، 1352
ابی البرکات، مجدالدین، المحرر فی الفقه علی مذهب احمد بن حنبل، ریاض، مکتبه العارف، چاپ سنگی 1984م
آل کاشف الغطاء، محمد‌حسین، تحریر المجله، نجف اشرف، مطبعه الحیدریه، 1422ه
بحرانی، یوسف، حدائق الناضرة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1405ه
بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی محمد علی علمی، 1329
بلیهی، صالح بن ابراهیم، السلسبیل فی معرفه الدلیل (حاشیه علی زاد المستشفع)، ریاض، مکتبه المعارف، 1986م
بیهقی کیدری، قطب‌الدین، اصباح الشیعه بمصباح الشریعه، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، 1416ه
جیلانی قمی، میرزا ابی القاسم، جامع الشتات، تهران، مؤسسه کیهان، 1371
حلی ، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام، قم، منشورات رضی، چاپ سنگی، بی‌تا
همو، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، قم، مؤسسه نشر اسلامی،1410ه
زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامیه و ادلته، دمشق، دارالفکر، 1984م
زهدری حلی، جعفر، ایضاح ترددات الشرایع، قم، انتشارات کتابخانه آیه ا… مرعشی، 1408ه
سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، 1381
سنهوری، عبدالرازق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت دارالحیاء الثراث العربی، 1964م
شهید اول، محمد بن مکی، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، قم، مؤسسه نشر اسلامی،1412ه
شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، 1377
صدوق، محمد‌بن علی، من لایحضره الفقیه، تهران، انتشارات مکتبه الصدوق، 1393 ه
صیمری، مفلح بن حسن بن رشید، تلخیص الخلاف و خلاصه الاختلاف، قم، مطبع سید الشهدا، 1408ه
طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، قم، انتشارات مکتبه الداوری، بی‌تا
فخرالمحققین، ابی طالب محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، بیروت، مطبعه العلمیه، 1388ه
قانون اساسی
قانون آیین دادرسی مدنی
قانون تجارت
قانون مدنی
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (عقود معین)، تهران، انتشارات بهنشر،1364
مجاهد طباطبائی، سید محمد، مناهل، ، بی‌جا، بی‌نا، چاپ سنگی، بی‌تا
محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، تهران، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، 1365
مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه، بیروت، مؤسسه فقه شیعه،1990م
مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، چاپ اسماعیلیان، بی‌تا
مغنیه، محمد جواد، فقه آسان شافعی، تهران، بنیاد علوم اسلامی، 1363
مقدس اردبیلی، مولی احمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد و الاذهان، محمود رضا، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1412ه
منهاجی الاسیوطی، محمد بن احمد، جواهر العقود ومعین القضاه و الموقعین و الـشهود، بیروت، دارالعلمیه، 1996م
الموحد الأبطحی، سید محمد باقر، الصحیفة الجامعة الأدعیة الامامین الباقر و الصادق(ع)، تهران ـ جامعه امام صادق(ع) چاپ اول، 1381
موسوی الخمینی، روح ا…، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1380
نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، نجف، مطبعه الحیدری، 1393ه
1ـ کار ارزیابی مقاله در تاریخ7/4/84 آغاز و در تاریخ18/4/84 به اتمام رسید.
2ـ ماده 660 قانون مدنی «وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی».
[3] ـ ر.ک: ( مقدس اردبیلی، 1412ه، ج9، ص561؛ علامه حلی، 1410ه، ج1، ص 417؛ آل کاشف الغطاء، بی‌تا، ج2، ص 5 و 34؛ ابن قدامه، 1998م، ج2، ص252 ؛ بیهقی کیدری، 1416ه، ص322؛ بلیهی، 1986م، ش8، ص 125؛ ابن عابدین، بی‌تا، ج1، ص 344؛ همو، 1408ه، ج1، ص 328؛ صیمری، 1408ه، ج2، ص 141).
[4]ـ ر.ک: ( ابن‌قدامه،1990م، ص 157 ؛ همو، بی‌تا، ج5، ص 237؛ ابن عابدین، بی‌تا، ج5، ص 1و52؛ مجد الدین ابی البرکات، 1984م، ج1،ص 349).
[5]ـ )مقدس اردبیلی، 1412ه، ج9، ص560؛ علامه حلی، 1410ه، ج1، ص417 ؛ فخرالمحققین، 1388ه، ج2، ص 342؛ مروارید، 1990م، ج16، ص 636؛ علامه‌حلی، بی‌تا ،ج1، ص 255.(
1ـ اصل 167 قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
2ـ ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی: «قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد».
فصلنامه فقه و حقوق اسلامی ، شماره 38-37 - به نقل از گروه وکلای کاسپین
کنوانسیون سازمان ملل در خصوص ضمانت نامه های مستقل و اعتبار نامه های تضمینی مواد مخدر به بیش از 1000 نوع رسیده است
