موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نامه وارده

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نامه وارده

در مورخ ۲۲ر۱۲ر۹۲ مقاله‌ای در صفحه ۱۱ شماره ۲۵۸۳۰ از روزنامه اطلاعات به قلم آقای طالع زاری، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی خواندم و بسیار خوشحال شدم از این که مسئولین روزنامه اطلاعات موضوعات بسیار «حاد» و همه‌جاگیر و مسئله‌ساز را در نظام جمهوری اسلامی مطرح کرده و اذهان عمومی، به ویژه وجدان آگاه حقوقدانان را بدان معطوف می‌دارد.

در مورخ ۲۲ر۱۲ر۹۲ مقاله‌ای در صفحه ۱۱ شماره ۲۵۸۳۰ از روزنامه اطلاعات به قلم آقای طالع زاری، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی خواندم و بسیار خوشحال شدم از این که مسئولین روزنامه اطلاعات موضوعات بسیار «حاد» و همه‌جاگیر و مسئله‌ساز را در نظام جمهوری اسلامی مطرح کرده و اذهان عمومی، به ویژه وجدان آگاه حقوقدانان را بدان معطوف می‌دارد.

آری، داوری (Arbitration) از قدیم‌الایام، در بین اقوام و قبایل و طوایف گوناگون وجود داشته و نشانه این داوری تاریخی، حضور بلامعارض «کدخدا» و یا «رئیس قبیله» است. جای تعجب دارد دولت جمهوری اسلامی ایران علیرغم اینکه هزاران «حقوقدان» و کارشناس حقوقی در اختیار دارد، چرا تاکنون نتوانسته است با ایجاد شورای داوری و ارجاع پرونده به هیأت‌های حل اختلاف سیل جمعیت مراجعه کننده به دادگستری، به ویژه بر دیوان عدالت اداری را کاهش دهد(!)

هر روز در جلو کاخ دادگستری، در حوالی میدان امام(ره) و نیز در ضلع جنوبی پارک شهر انبوه جمعیت مضطرب و مستأصل و «کاغذ به دست» را می‌بینم که سراغ «دیوان عدالت اداری» را می‌گیرند.

مراجعین به دیوان، به قدری افزایش یافته که عده کثیری از پرسنل حراست برای ایجاد نظم و امنیت باجه‌های انتظامی و باجه‌های بازرسی بدنی، فیزیکی تشکیل داده و برای هر مراجعه‌کننده «کارت ورود» به ساختمان صادر و امضاء می‌گردد.

به دلیل نبودن یک مرجع صالح و «فریادرس» در این باب، هر روز هزاران برگ کاغذ دادخواست و شکایت‌نامه تحریر و تمبر می‌گردد. بسیاری از این شکواییه‌ها، به قدری ساده و بی‌غل و غش است که به کمک یک و یا چند داور آگاه به مسائل حقوقی و وجدانی قابل حل و فصل و جلب رضایت متداعیین و متنازعین است.

فردی را می‌شناسم که در یک معامله تجاری و بازرگانی از روی لج و لجبازی، طلب فروشنده کالا را نپرداخته و طلبکار نیز از روی خشم و نفرت از بدهکار برای وصول مبلغ پنج میلیون تومان طرح شکایت نموده است. طلبکار، از جمله افراد مفلس و مستأصل و نیازمند به کمک مالی است، ولی مدیون همچنان قصد فرار از تعهدات را داشته و می‌خواهد طلبکار را با کشانیدن به دادگاه و دادسرا و «دیوان» اذیت کند.

همچنین کارمند یکی از ادارات دولتی را می‌‌شناسم که در حکم مستمر بازنشستگی او یک اشتباه کوچکی رخ داده و اداره کارگزینی و سازمان بازنشستگی کشوری از روی خودخواهی و غرور و یا ترس از «بازخواست» حاضر به اصلاح حکم مستمری کارمند بازنشسته نشده و به ناچار، فرد زیان‌دیده (بازنشسته) که جوانی‌اش را صرف خدمت به مردم نموده و اکنون پیر و مفلوک و زمین‌گیر شده، ناچار است، علیه سازمان‌های دولتی که حق و حقوق مسلم او را نپرداخته‌اند طرح دعوا نماید.

فرد دیگری را می‌شناسم که مشکلات مشابه را داشته و بیش از ۱۰ (ده) سال در دادگاه و دادسرا و دیوان عدالت اداری مکاتبه و رفت و آمد داشته ولی هنوز به نتیجه نرسیده است!؟

بنابراین، اگر در مناطق و محله‌های تهران و شهرستان‌ها و روستاها، شوراهای داوری [هیأت‌های حل اختلاف] حضور فعال و فعال‌تر داشته باشند، مشکلات بسیاری از شکات حل و فصل می‌گردد.

اقتصاد مقاومتی که اخیراً با ارشاد مقام معظم رهبری در رسانه‌ها مطرح شده است، می‌تواند چراغ سبزی برای قضات و مشاوران حقوقی و مسئولین کشور در جهت تشکیل و تقویت شوراهای محلی هم باشد.

اقتصاد مقاومتی، به ما حکم می‌کند که در کاغذ، قلم و مرکب و انرژی جسمی و روانی در همه ابعاد زندگی، صرفه‌جویی نموده و بدین‌ترتیب به دولت کمک کنیم تا با آسان‌سازی حل و فصل دعاوی، همه ساله میلیاردها تومان از طریق صرفه‌جویی در لوازم‌التحریر، در نیروی انسانی، تجهیزات اداری، حمل و نقل شهری و برون شهری و مخابرات به اقتصاد کشور کمک کنیم.

چرا قوه قضائیه به فکر ایجاد و گسترش شوراهای حل اختلاف در «حد نیاز» جامعه شهری و روستایی نیست و هر روز پرونده‌های قضائی افزون‌ شده و نارضایتی بیشتر می‌گردد؟

شوراهای حل اختلاف به نسبت «جمعیت»، تأسیس نشده و نیاز به افزایش دارد.

کلام آخر اینکه کاهش «کاغذبازی» تلاش در جهت اقتصاد مقاومتی و لبیک به رهبر است.

زیرنویس:

۱ـ برای آگاهی از داوری یا میانجیگری (Mediation) و انواع و اقسام داور به کتب زیر مراجعه شود:

- N. A. Maryam Green

International Law, Pitman, 1987

ISBN 0-273-0273-8, London.

PP. 101, 253, 273, 276, 277, 287

- Law,

8th Edition

David Barker & Colin Padfield,

Formerly of Gray’s lnn, Barrister

ISBN 0 7506 05162, England, page 72

تکثیر توسط انتشارات آریان، چاپ اول ۱۳۷۵

میدان انقلاب، اول خیابان اردیبهشت پلاک ۱ر۲۲۴

با آرزوی توفیق الهی و التماس دعا ـ فیضعلی مَدّاح، عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

منبع : اطلاعات

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تصویب آیین نامه ای در مورد پیش فروش ساختمان ها و آپارتمان ها

نام نویسنده
تصویب آیین نامه ای در مورد پیش فروش ساختمان ها و آپارتمان ها

وزیر دادگستری از تصویب آیین‌نامه‌ای در مورد پیش فروش ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها خبر داد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید