موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مالکیت فکری و محرومیت از حقوق اجتماعی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مالکیت فکری و محرومیت از حقوق اجتماعی

جامعه در طول ادوار متمادی همواره واکنش‌های مختلفی را در قبال بزه و بزهکاری از خود به منصه ی ظهور رسانیده که یکی از این واکنش‌ها «محرومیت از حقوق اجتماعی» است، بدین معنا که شخص خطاکار بر اثر ارتکاب برخی رفتارهای مجرمانه اعم از فعل، ترک فعل، فعل ناشی از ترک فعل و… مستحق محکومیت کیفری شده و به تبع آن از تمام یا برخی حقوق موجود در اجتماعی که بسر می‌برد محروم می‌شود.

‏(کاوشی پیرامون بند «ر» ماده ی ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)/* پیمان حسین زاده‌ـ‌ مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳

مقدمه:

جامعه در طول ادوار متمادی همواره واکنش‌های مختلفی را در قبال بزه و بزهکاری از خود به منصه ی ظهور رسانیده که یکی از این واکنش‌ها «محرومیت از حقوق اجتماعی» است، بدین معنا که شخص خطاکار بر اثر ارتکاب برخی رفتارهای مجرمانه اعم از فعل، ترک فعل، فعل ناشی از ترک فعل و… مستحق محکومیت کیفری شده و به تبع آن از تمام یا برخی حقوق موجود در اجتماعی که بسر می‌برد محروم می‌شود.

موضوع این نوع محرومیت در نظام کیفری ایران بعنوان یک قسم از اقسام مجازاتها مطرح بوده و از لحاظ پیشینه ی تقنینی، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به قانون مجازات عمومی (مصوب سال ۱۳۰۴) برمی گردد و در اصطلاحات بعدی ( چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی) نیز شاهد دگرگونی‌ها و بعضاً تحولات و تغییرات قابل ملاحظه‌ای هم بوده است.نه تنها محرومیت از حقوق اجتماعی با مزایای گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی و… اشخاص که بیشتر، رنگ و بوی مادی دارند امتزاج یافته بلکه امروزه این در هم آمیختگی تا بدانجا پیش رفته که قانونگذار ضمن تصویب قانون مجازات اسلامی در ۱ر۲ر۱۳۹۲ و جعل بند «ر» در ماده ی ۲۶ این قانون، حقوق معنوی (فکری) اشخاص را هم بعنوان حقوقی که می‌تواند بر اثر ارتکاب بعضی جرایم از آنها محروم گردند مدنظر خویش قرار داده است.

لذا در گزیده ی حاضر و به سبب اهمیت این نوع از حقوق که به تبع رشد فزاینده ی تکنولوژی و فن آوری‌های نوین علمی در عرصه‌های مختلف، منشأ اثرات فراوانی در جامعه است سعی شده «عدم ثبت نام تجارتی» که توسط قانونگذار بعنوان محرومیت از حقوق اجتماعی در بند «ر» ماده ی فوق الاشاره مطمح نظر واقع شده است مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

تحلیل بند «ر» ماده ی ۲۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲):

جدای از این موضوع که قانونگذار به موجب تبصره ی یک ماده ی ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) حقوق اجتماعی را تعریف لکن بنا به دلایلی نامعلوم و در عین حال مبهم، طی قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ تعریف مزبور را حذف و بدون ارائه ی تعریفی روشن و صریح، تنها به ذکر مصادیق و موارد آن اکتفا کرده، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در برخی جرایم بعنوان مجازات تکمیلی( تتمیمی) و در بعضی موارد هم بعنوان مجازات تبعی مطرح شده است؛

منظور از مجازات‌های تکمیلی، آن دسته از مجازات‌هایی هستند که علاوه بر مجازات اصلی برای مجرم در نظر گرفته می‌شوند و باید در حکم دادگاه قید شوند به عبارت دیگر، دادگاه هنگام تعیین کیفر، چون مجازات اصلی مورد حکم را صرفنظر از میزان و کیفیت آن برای تنبیه و بازسازگاری وی با اجتماع کافی نمی‌بیند از این قبیل مجازات استفاده می‌کند (ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲).‏

مراد از مجازات‌های تبعی نیز محرومیت‌هایی است که به استناد قانون و تبع محکومیت مجرم به مجازات اصلی، اتوماتیک وار و بی‌آنکه در حکم اصداری از سوی مرجع رسیدگی کننده درج شود بر محکوم علیه کیفری تحمیل می‌گردد (ماده ی ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲).

«ثبت نام تجارتی» بعنوان یکی از شقوق حقوق مالکیت فکری (و مشخصاً مالکیت صنعتی) از حقوق اجتماعی مذکور در ماده ی ۲۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) است که برابر ماده ی ۲۵ همان قانون و در صورت حصول محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، محکوم علیه را از این حقوق محروم می‌سازد.

بند «ر» ماده ی ۲۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در مقایسه با ماده ی ۶۲ مکرر سابق (مصوب ۲۷ر۲ر۱۳۷۷ الحاقی به قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰) وجود نداشته و از این حیث جزء ابداعات و نوآوری‌های قانون مجازات پیش رو است، لیکن علیرغم این نوآوری، بند موصوف دارای ابهاماتی است که بیشتر با سؤالاتی از این دست خود را نمایان‌تر می‌سازد؛

‏۱‌ـ‌ آیا محرومیت از ثبت نام تجارتی و بالتبع عدم ثبت آن به منزله ی ممنوعیت از ثبت تجارتخانه و بطور کلی انجام فعالیت‌های تجاری است یا خیر؟

‏۲‌ـ‌ آیا محکومیت و محرومیت احد شرکاء، قابل تسری به شرکای دیگر تجارتخانه است یا خیر؟

۳‌ـ‌ اگر منظور از این بند و محرومیت از ثبت نام تجاری، محدود کردن حقوق مالکیت فکری (معنوی) بزهکار باشد آیا این محرومیت، قابل تعمیم به سایر اقسام حقوق مالکیت فکری نظیر حق تألیف، حق طرح صنعتی، علامت تجاری و مانند آنها نیز می‌شود یا خیر؟ زیرا با گنجاندن این بند در ماده ی ۲۶ قانون مرقوم، چنین بنظر می‌رسد که در بسیاری از موارد، حقوق نشأت گرفته از نام تجارتی جدا از ارزش معنوی، ارزش و اعتبار مادی بیشتری نسبت به برخی از شقوق حقوق مالکیت صنعتی و حتی ادبی‌ـ‌ هنری نیز دارد، در غیر اینصورت چه توجیه منطقی و عقلی در گزینش «ثبت نام تجارتی» از میان اقسام دیگر حقوق مالکیت فکری برای قانونگذار کیفری متصور خواهد بود؟!‏

‏۴‌ـ‌ آیا در فرآیند ثبت نام تجارتی، مراجع ذیصلاح منجمله اداره ی ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صلاحیت و توانایی انجام استعلام از قوه ی قضائیه جهت احراز عدم وجود امکان ثبت، بعنوان محرومیت از حقوق اجتماعی را دارند یا خیر؟

۵‌ـ‌ با توجه به عدم امکان ثبت اجباری علامت تجاری، بند «ر» به ویژه در آن قسمت که عدم ثبت علامت تجارتی را محرومیت از نوعی حقوق اجتماعی قلمداد می‌کند تا چه میزان می‌تواند کارایی و اثر بخشی بر اساس موازین حقوق کیفری را داشته باشد؟

با عنایت به حاکمیت اصول خدشه ناپذیری همانند «تفسیر مضیّق قوانین جزایی» و «تفسیر به نفع متهم»، بایدفقط به محرومیت اجتماعی حاصل از عدم ثبت نام تجاری اکتفاء کرده از تعمیم به دیگر موارد اجتناب ورزید. ( حذف واژه ی «از قبیل» در ماده ی ۲۶ بر خلاف ماده ی ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی سابق و اینکه حقوق اجتماعی مزبور، یک به یک نام برده شده و حکایت از حصری بودن آنها دارد نه تمثیلی بودنشان، مهر تأییدی است بر این ادعا).

بعلاوه محرومیت مندرج در بند «ر» ماده ی ۲۶، راجع به ثبت نام تجارتی به جهت رعایت حقوق مکتسبه و توجه به اصل مسلم « تفسیر مضیق قوانین جزایی» قابل توسعه به نام تجاری سابق الثبت نخواهد بود، به بیانی دیگر ممنوعیت از ثبت نام تجاری در ماده ی مذکور، مدنظر است نه ابطال نام تجاری سابق الثبت.

از سویی، منطق حقوقی و انصاف قضایی ایجاب نمی‌کند که ما کسی را از دارا بودن علامت تجاری، حق اختراع، طرح صنعتی و… منع نمائیم زیرا این امر، مانع از امرار معاش و گذران زندگی افراد تحت تکفل ایشان خواهد شد.

بهتر آن بود تا قانونگذار، تدابیر و تمهیداتی شایسته نسبت به ابطال نام تجاری ثبت شده (آن هم بعنوان مجازات اصلی) که می‌تواند مستمسکی برای ارتکاب جرایمی با منشأ اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری و یا جرایم مشابه دیگر قرار گیرد، اتخاذ می‌کرد چرا که تطبیق و مقارنه ی «عدم ثبت نام تجارتی» بعنوان محرومیت از حقوق اجتماعی با توجه به نوع، میزان و درجه ی جرایم ارتکابی مصرح در ماده ی ۲۵، در عمل کاری بس صعب و دشوار می‌نماید.‏

با توجه به ماهیت و سرشت خاص «ثبت نام تجارتی» که بیشتر توسط و یا از قِبَل شرکت‌های تجاری و غیر تجاری در راستای پیشبرد اهداف منحصر به فرد آنها صورت می‌پذیرد، محرومیت مقرر در بند «ر» با عنایت به پذیرش مسؤلیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ی ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، علاوه بر شخص حقیقی، اشخاص حقوقی (غیر دولتی و یا عمومی که لااقل در مقام تصدی گری هستند) را هم می‌تواند شامل گردد.‏

هر چند ابهام و به نوعی کلی گویی موجود در ماده ی ۲۶ و بالاخص بند «ر» این نظر را تقویت می‌کند که دست قضات برای انتخاب هر یک از محرومیت‌های اجتماعی در تمامی جرایم باز است اما بدیهی است لزوم هم سنخ بودن محرومیت‌های اجتماعی تعیین شده با نوع و میزان جرایم ارتکابی باید مد نظر مراجع قضایی باشد که از آن به «تناسب قضایی» یاد می‌شود. زیرا تشخیص تناسب یا عدم تناسب، مبتنی بر عرف بوده و معیار تشخیص نیز قاضی است که بعنوان فردی متعارف از افراد اجتماع و با لحاظ عرف قضایی، نحوه ی ارتکاب عمل و شخصیت مرتکب یا مرتکبین، اتخاذ تصمیم می‌کند.

حداقل در این خصوص محاکم تجدیدنظر می‌توانند (یا به عبارتی عادلانه‌تر «باید») در مورد نقض دادنامه‌ای با اوصاف مزبور (محرومیت‌های اجتماعی غیر هم سنخ با جرایم ارتکابی) دقت نظر بیشتری معمول دارند.‏

در خاتمه باید گفت هدف مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، صیانت و پاسداشت از اجتماع و حفظ و حمایت از منافع و ارزش‌های موجود در جامعه است و این نوع مجازات بویژه در حوزه ی حقوق مالکیت فکری که حقوق ناشی از آفرینش‌ها، تراوشات و خلاقیت‌های فکری بشر در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری است با دقت و حساسیت مضاعفی در جهت تأمین اهداف عالی سیاست جنایی ضمن ملاحظه ی اوضاع و شرایط مؤثر بر ارتکاب جرم و رعایت اصل تناسب جرم و خصوصیات اخلاقی مجرم با مجازات مقرر که متأثر از مقوله ی «نسبی بودن» با توجه به ازمنه و امکنه ی مختلف خواهد بود، مورد استفاده ی هدفمند قرار گیرد.

منابع و مآخذ

۱‌ـ‌ رحمدل، منصور، تناسب جرم و مجازات، انتشارات سمت، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۹

۲‌ـ‌ صبری، نورمحمد، محرومیت از حقوق اجتماعی در نظام کیفری ایران، انتشارات مساوات، چاپ اول، پائیز ۱۳۹۰‏

‏۳‌ـ‌ گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی (بر مبنای قانون مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲)، انتشارات مجد، چاپ اول،۱۳۹۲ ‏

‏۴‌ـ‌ مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲ با رویکرد کاربردی)، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۲

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

تصویب آیین نامه ای در مورد پیش فروش ساختمان ها و آپارتمان ها

نام نویسنده
تصویب آیین نامه ای در مورد پیش فروش ساختمان ها و آپارتمان ها

وزیر دادگستری از تصویب آیین‌نامه‌ای در مورد پیش فروش ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها خبر داد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

2 - یک =