بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه جامع وکالت رسمی نابودی استقلال کانون‌های وکلا را به دنبال دارد

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-02-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه جامع وکالت رسمی نابودی استقلال کانون‌های وکلا را به دنبال دارد

بهمن کشاورز: «لایحه جامع وکالت رسمی» نابودی استقلال کانون‌های وکلا را به دنبال دارد

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ابراز عقیده کرد که «لایحه جامع وکالت رسمی» نشان می‌دهد که ذهنیت موجود در مورد حق دفاع و وکالت چیزی است کاملا متفاوت با سایر نقاط دنیا.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه «وکالت دعاوی» در کشور ما وضعیت عجیبی دارد، تصریح کرد: از یک طرف حق دفاع مردم در اصل ۳۵ قانون اساسی تضمین شده است حال آنکه در قوانین اساسی بسیاری از کشورها چنین چیزی وجود ندارد و از طرف دیگر به لحاظ اینکه کشور ما اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی را قبول کرده و مصوبات سازمان ملل را نیز پذیرفته است، ویژگی‌های کسانی که باید این «حق دفاع» را اعمال کنند روشن و اهم آن لزوم استقلال این افراد و عدم وابستگی آنها به حکومت و دولت است.

وی ادامه داد: آیا شگفت‌آور نیست که از ۱۳۵۹ تا کنون یعنی از زمان تصویب قانون اساسی متضمن همان اصل ۳۵، دائما ناظر اقدامات و حرکاتی معارض و مغایر با استقلال وکیل و کانون‌های وکلا هستیم؟ لایحه اخیر فی‌الواقع «شاه‌بیت» این قصیده است و نشان می‌دهد که ذهنیت موجود در مورد حق دفاع و وکالت در کشور ما چیزی است کاملا متفاوت با سایر نقاط دنیا.

این حقوقدان با اشاره به آنچه که آن را اشکالات و ایرادات وارد بر این لایحه می‌خواند، اظهار کرد: گفتند معلمی در پایان سال به شاگردان گفت هر کس از کتاب اشکالی دارد، مطرح کند. شاگردی دستش را روی کتاب گذاشت و گفت اشکال من این است. در واقع باید گفت که این لایحه در قسمت‌های کلیدی و اصلی، به طور کلی اشکال دارد. فقط همان ماده ۲۵ این لایحه با آن ترکیب عجیب و اختیارات عجیب‌تری که به هیات نظارت موضوع آن ماده داده است، برای محو و نابودی استقلال کانون‌های وکلا کافی است اما احتیاطا تدابیر دیگری هم اندیشیده شده است.

کشاورز خاطرنشان کرد: تصمیمات هیات مذکور در مورد وکلا و کانون‌ها قطعی اعلام شده است، نقش کانون‌ها در انتخابات هیات‌های مدیره آنها عملا به صفر رسیده است، کارآموزی هم از حیطه اختیار وکلای حرفه‌ای خارج شده است، صدور پروانه وکالت دو امضایی شده تا صاحب امضای دوم بتواند پروانه هر کس را که دوست نداشت، امضا نکند، در اتیان سوگند هم حضور فرد غیر وکیل الزامی شده تا سد و ترمزی دیگر باشد، اختیاری که اینک در ید دادگاه انتظامی است به همان هیات نظارت مالک‌الرقاب داده شده است، رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا هم عملا از اختیارشان خارج شده و بالاخره هیات نظارتی که منتخب وکلا نیست اختیار پیدا کرده تا نسبت به اموال کانون‌ها - اعم از منقول و غیر منقول ـ تصمیم مقتضی بگیرد؛ اموالی که یک دینار از بیت‌المال یا بودجه یا اموال دولتی در آن نیست و صرفا متعلق به وکلاست.

این وکیل دادگستری درباره علت و انگیزه تنظیم این لایحه گفت: علت اعلام شده در ماده یک لایحه، اجرای بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی و لزوم اسلامی شدن وکالت است اما محتوای لایحه چنین چیزی را نمی‌رساند.

کشاورز تصریح کرد: آیا ادعا این است که ۱۵۷ نماینده‌ای که طرح قانون جامع وکالت را به مجلس داده‌اند، کمتر به فکر اسلامی کردن وکالت بوده اند؟ اشاراتی که بعضا به طور تلویحی می‌شود، به چیزهایی از قبیل کراوات زدن بعضی وکلا، مصاحبه کردن بعضی با رسانه‌های خارجی، دفاع کردن از برخی افراد مساله‌دار و امثال اینهاست که اولا این موضوع عمومیت ندارد، ثانیا در مورد کراوات زدن یا مصاحبه کردن می‌توان گفت که آیا حرمت کراوات مسلم شده است؟

وی ادامه داد: آیا اگر رسانه‌های داخلی امکان همین مصاحبه‌ها را بدهند کسی با رسانه خارجی گفت‌وگو خواهد کرد و بالاخره اینکه اگر کسی «مساله» به معنی اعم نداشته باشد آیا گزارش به دادگستری می‌افتد تا نیاز به وکیل داشته باشد و مگر نه این است که همه مردم حق دفاع دارند؟

کشاورز خاطرنشان کرد: نظارت در حال حاضر وجود دارد؛ حتی بیش از حدی که ضوابط بین‌المللی اجازه می‌دهد. آنچه قابل قبول نیست، «دخالت» است. چرا باید قوه قضاییه در کاری که از مصادیق «کار آزاد» است و هیچ خرجی برای بیت‌المال ندارد، درگیر شود؟ از طرفی آیا کسی می‌تواند ادعا کند که قوه قضاییه در کنترل ابواب جمعی خودش نه کاملا ـ که حتی به طور نسبی ـ موفق بوده و وضعیت قضا در کشورمان آن‌قدر ایده‌آل است که قوه قضاییه می‌خواهد این حسن و زیبایی را به کانون‌های وکلا سرایت دهد؟

وی تاکید کرد: کسی منکر وجود برخی اشکالات و ضعف‌ها در کانون‌های وکلا و وکلا نیست اما پیشنهاد این است که در وهله اول بررسی شود که آیا به طور نسبی این اشکالات و ضعف‌ها بیشتر در کانون‌های وکلا وجود دارد یا قوه قضاییه؟ ثانیا باز هم به طور نسبی برخورد کانون‌ها با تخلفات اعضایشان شدیدتر است یا برخورد قوه قضاییه و در نهایت اینکه وکلای متخلف از نظر سوابقشان دسته‌بندی شوند، سپس قوه قضاییه و بزرگان مملکت تصمیم بگیرند که آیا دخالت قوه قضاییه در امور کانون‌ها ـ به نحوی که در این لایحه پیش‌بینی شده ـ مقرون به صلاح و صواب است یا نه؟

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه جامع وکالت در کمیسیون‌های هیات دولت هم‌چنان در حال بررسی است
آسیب شناسی لایحه جامع وکالت رسمی در حوزه قانونگذاری و قانون نگاری
مشکلات وکلای دادگستری
رییس مرکز مشاوران قوه قضاییه: لایحه وکالت تشکیلاتی است و کاری به استقلال وکلا ندارد
تصویب لایحه جامع وکالت رسمی استقلال کانون وکلا را متزلزل می کند
علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است
افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود
عضو هیات مدیره کانون مرکز: با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد
با تصویب لایحه جامع وکالت بهانه به دست دشمنان ندهیم
متن موسوم به لایحه جامع وکالت رسمی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند