موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

شروع به جرم از نگاه قانون

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
شروع به جرم از نگاه قانون

شروع به جرم از نگاه قانون

شاپور اسماعیلیان وکیل دادگستری

1- برای بحث درباره ارکان شروع به جرم لازم است در ابتدا به کلیاتی اشاره شود. برای تحقق عنوان مجرمانه هرجرمی، مرتکب باید عملیات اجرایی جرم‌منظور را از نظر عنصر مادی با موفقیت به اتمام برساند تا گفته شود جرم‌منظور به‌طور کامل (تام) واقع شده است ولی یکی از مصداق‌های عدم وقوع جرم‌منظور، و به عبارتی عدم حصول نتیجه، دخالت عامل خارجی در واقع نشدن جرم است که در این حالت گفته می‌شود عمل ارتکابی «جرم ناقص» است و اصطلاحا «شروع به جرم» نامیده می‌شود. در شروع به جرم اصطلاحی، وجود شرایطی لازم است: اولا: شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش‌بینی و به آن اشاره شده باشد... (مانند شروع به قتل عمدی یا شروع به کلاهبرداری یا شروع به آدم‌ربایی و...). ثانیا: شروع به جرم عبارت است از شروع به عملیات اجرایی جرم‌منظور (و نه عمل مقدماتی جرم) و عدم وقوع جرم‌منظور به علت دخالت عامل خارجی (و نه انصراف ارادی مرتکب یا عمل دیگری چون ویژگی موضوع جرم یا نقص ابزار جرم). برای این موارد مثال می‌زنیم. اگر کسی با چاقویی کشنده از پشت‌سر و به قصد قتل به دیگری حمله کند ولی شخص ثالثی با گرفتن دست او، مانع از ارتکاب جرم شود. به علت دخالت عامل خارجی جرم واقع نشده و عمل مصداق شروع به جرم قتل عمدی است.

ولی اگر شخص مرتکب با انصراف ارادی خود باعث عدم وقوع جرم شود، شروع به جرم اصولا واقع نمی‌شود اما در حالاتی که عدم وقوع جرم ناشی از ویژگی موضوع جرم یا ابزار آن باشد و جرم واقع نشود، عمل مرتکب مصداق جرم محال است. به عنوان نمونه کسی به تصور اینکه شخصی زنده است ضربات متعددی با قصد قتل به او وارد کند و بعد معلوم شود او چند ساعت قبل در رختخواب سکته مغزی کرده و فوت شده است یا مرتکب بدون اطلاع از اینکه اسلحه وی خالی است به قصد قتل، ماشه اسلحه را با هدف قراردادن مغز کسی بکشد ولی به‌لحاظ خالی بودن اسلحه جرم تحقق نیابد که در این حالت‌ها، عدم وقوع جرم به‌علت مدخلیت عامل خارجی به حساب نمی‌آید و به ترتیب به‌لحاظ خصوصیت در موضوع جرم (زنده نبودن شخص منظور) یا (خالی بودن اسلحه) است که به این نوع مصداق‌ها، «جرم محال» گفته می‌شود که ماهیتا متفاوت از شروع به جرم اصطلاحی است.

2- در قانون مجازات عمومی سال 1352 و نیز قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 (به ترتیب مواد 20 و 15 هر یک از این دو قانون) تعریف یا مفهوم مشابه شروع به جرم (با تعریفی که به آن اشاره شد) پیش‌بینی شده بود اما قانون‌گذار در سال 1370 با وضع ماده 41، در واقع مفهوم شروع به جرم را از بین برد. زیرا این ماده مقرر می‌دارد: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم‌منظور واقع نشود [یعنی به هر علت]، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد [یعنی عملی که انجام داده دارای عنوان مجرمانه مستقل باشد!] محکوم به مجازات همان جرم می‌شود. به عنوان مثال اگر کسی با اسلحه غیرمجاز از پشت‌سر به قصد قتل به دیگری بخواهد شلیک کند اما شخص ثالثی با گرفتن دست یا زدن به دست وی مانع از شلیک گلوله شود شخصی که قصد قتل داشته و با دخالت عامل خارجی، جرم وی محقق نشده فقط به مجازات نگهداری اسلحه غیرمجاز محکوم خواهد شد. با این حال، در قانون مجازات اسلامی جدید که در مراحل نهایی تصویب است، با برگشت به گذشته، مفهوم شروع به جرم اصطلاحی دوباره احیاشده است که در فرصت مناسب تفصیل آن بیان خواهد شد.

3- در شروع به عملیات اجرایی جرم‌منظور نباید عمل مقدماتی را به عنوان «عمل اجرایی» تلقی کرد. در توصیف ماهیت عمل مجرمانه از حیث عنصر مادی بین جرایم با عناوین مجرمانه مستقل و مجزا، تفاوت وجود دارد و همان‌طوری که اشاره شد شروع به عملیات اجرایی هر جرم عمدی (با فرض داشتن سوءنیت لازمه)، با درنظر گرفتن عنصر مادی جرم دیگر متفاوت است. مثلا در شروع به قتل عمدی، مرتکب باید عمل اجرایی را به قصد ارتکاب قتل (سلب عمدی حیات) آغاز کند (مثال حمله از پشت به قصد قتل با ایراد جرح عمدی شدید یا قصد شلیک گلوله)، اما به علت عامل خارجی که اراده مرتکب در آن مدخلیت نداشته (دخالت شخص ثالث) جرم‌منظور وی واقع نشود در این صورت شروع به جرم قابل تعقیب و مجازات است. خرید چاقو، یا کمین‌کردن در تاریکی به قصد حمله به شخص موردنظر و امثال اینها، اعمال مقدماتی است و به‌تنهایی برای تحقق شروع به جرم کافی نیست حتی اگر مرتکب قصد خود را از این اعمال بیان یا آشکار کند.

در قضیه ربودن زن مسافر توسط راننده خودرو شخصی به قصد تجاوز (ارتکاب زنا) که نهایتا اقدامات پلیس منجر به توقف وسیله نقلیه و دستگیری راننده متواری شده است (خبری که در شماره گذشته روزنامه شرق منتشر شد) عمل ارتکابی به‌وسیله متهم سابقه‌دار، آدم‌ربایی به قصد زنا بوده که حداکثر مجازات قانونی آن در ماده 621 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر مقرر شده است: «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری، شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا 15سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از 15سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر [مثلا زنای به عنف] به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.»
منبع : روزنامه شرق - شماره 1529
 


مطالب مرتبط

تحلیل جرم‌شناسی حادثه‌ی خمینی ‌شهر: تجاوز؛ از عدم امنیت محیطی تا مسوولیت متجاوز و قربانی

نام نویسنده
تحلیل جرم‌شناسی حادثه‌ی خمینی ‌شهر: تجاوز؛ از عدم امنیت محیطی تا مسوولیت متجاوز و قربانی

تحلیل جرم‌شناسی حادثه‌ی خمینی ‌شهر: تجاوز؛ از عدم امنیت محیطی تا مسوولیت متجاوز و قربانی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه