دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

راهکارهای موثر در پیشگیری از معوقات بانکی کدام اند؟

ارسالی توسط محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری
راهکارهای موثر در پیشگیری از معوقات بانکی کدام اند؟

در برخی مواقع تسهیلات کلان بانکی بر اساس روابط و توصیه‌های خاصی پرداخت می‌شود و این در حالی است که جلوگیری از پرداخت تسهیلات به افراد بر اساس روابط خاص از راهکارهای موثر در پیشگیری از معوقات بانکی است.

در برخی مواقع تسهیلات کلان بانکی بر اساس روابط و توصیه‌های خاصی پرداخت می‌شود و این در حالی است که جلوگیری از پرداخت تسهیلات به افراد بر اساس روابط خاص از راهکارهای موثر در پیشگیری از معوقات بانکی است.

افزایش حجم مطالبات معوق شبکه بانکی یکی ازمهم‌ترین موضوعات مورد توجه مدیران بلند پایه اقتصاد کشور طی سالهای اخیر بوده است. بازتاب آمارهای منفی منتشره در این خصوص (هرچند غیر دقیق و اغراق شده) بر ذهنیت مردم و فعالان اقتصادی کشور باعث شده تا مقوله مطالبات بانک‌ها در کشورمان جدا از جنبه‌های مالی و اقتصادی، بهترین راهکار برای جلوگیری از انباشته شدن مطالبات معوق ریشه‌یابی شکل‌گیری آنهاست و باید دید چه عواملی باعث به وجود آمدن این مسئله شده‌اند که برخی از صاحب‌نظران دلایل زیر را در ریشه‌یابی آن مطرح می‌کنند.

نبود اعتبارسنجی؛ اولین دلیل افزایش معوقات بانک‌ها

نبود اعتبارسنجی مشتریان و اعتبار سنجی طرح یکی از اصلیترین دلایل به وجود آمدن مطالبات معوق است و بانک‌ها گاهی برای پروژه‌ها تسهیلاتی را در نظر می‌گیرند بدون اینکه آن پروژه از نظر فنی و توجیه اقتصادی کار‌شناسی شده باشد.

بانک‌ها معمولا به پروژه‌هایی تسهیلات کلان و سنگین می‌پردازند که بازدهی آن‌ها از نظر فنی فاقد توجیه لازم است، ‌گاهی مواقع پروژه از نظر فنی دارای تحلیل خوبی است اما از نظر توجیه اقتصادی کار‌شناسی دقیق نشده و صاحبان پروژه تصور می‌کنند بعد از بهره‌برداری می‌توانند از محل فروش محصولات و ارایه خدمات پروژه منابع لازم را به دست آورده و تسهیلات بانکی را بازپرداخت کنند.

 معمولا پروژه‌هایی مانند حالت فوق به برنامه‌های خود نمی‌رسند و در پایان پروژه قادر به بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها نمی‌شوند و در این بین مشکل به صورت جدی متوجه بانک‌ها می‌شود. لازم است بانک‌ها در اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات متوسط و کلان خود حتما طرح‌ها و پروژ‌ه‌ها را از جهت فنی و توجیه اقتصادی کار‌شناسی دقیق کنند.  

مدیران بانک‌ها از نظر شرعی و قانونی مسئول هستند

از نظر شرعی و قانونی مدیران بانک‌ها مسئول عواقب شرعی و قانونی پروژه‌ها هستند چرا که بر اساس دیدگاه بانکداری بدون ربا، بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران تلقی می‌شوند و نباید منابع آن‌ها را در فعالیت‌های فاقد توجیه فنی و اقتصادی به کار گیرند.  

 اعطای تسهیلات به افراد خاص؛  

عامل دوم در معوق شدن مطالبات، پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص بر اساس روابط خاص است، در برخی مواقع تسهیلات کلان بانکی بر اساس روابط و توصیه‌های خاصی پرداخت می‌شود بدون اینکه اصلا طرح یا موضوعی وجود داشته باشد. حتی در صورت وجود طرح یا پروژه‌ برای پرداخت تسهیلات کلان هیچ یک از بانک‌ها به خاطر توصیه‌های صورت گرفته اصلا به آن پروژه‌ها توجهی نمی‌کنند.

در موارد مذکور وام‌گیرندگان یا به عبارتی مدیران پروژه هیچ پروژه‌ای ندارند و صرفا برای سوءاستفاده و بهره‌برداری از منابع ارزان قیمت بانک در فعالیت‌های غیرقانونی و خارج از قراردادهای خود با نظام بانکی تسهیلات را دریافت می‌کنند. افراد مذکور تا جایی که می‌توانند از منابع استفاده می‌کنند، در شرایطی که ماجرا به قوه قضائیه، شکایت و مراحل اداری بکشد نیز افراد مذکور هیچ نگرانی به خود راه نمی‌دهند چرا که می‌دانند حداقل چندین سال زمان برای به نتیجه رساندن پرونده‌های آن‌ها لازم است.

 نرخ‌های سود غیر واقعی؛  

عامل سوم در معوق شدن تسهیلات، وجود نرخ‌های سود غیرواقعی است. نرخ سود تسهیلات بانکی باید به گونه‌ای باشد که اصولا فقط فعالان اقتصادی یعنی کسانی که می‌توانند بازدهی و ارزش افزوده‌ای به وجود آورند، از تسهیلات استفاده کنند. زمانی که فردی با نرخ سود معینی تسهیلات دریافت می‌کند باید بتواند با نرخی بیش از آن در اقتصاد ارزش افزوده ایجاد کند. برخی افراد واسطه‌ها، دلال‌ها، راههای مشروع و نامشروع را برای تقاضای تسهیلات در پیش می‌گیرند با صرف‌نظر از اینکه قادر به استفاده از تسهیلات و بازپرداخت آن هستند یا خیر.  

 نبود ابزارهای کنترلی؛  

عامل چهارم نبود ابزارهایی بازدارنده از عدم بازپرداخت در تسهیلات بانکی تلقی می‌شود، ‌در سیستم‌های بانکداری دنیا برای کسانی که بدهی آن‌ها معوق و یا در پرداخت اقساط کوتاهی می‌کنند و یا اقساط آنهابه تعویق می‌افتاد و نسبت به کسانی که برای مدت زمانی قابل توجهی از بازپرداخت بدهی خود کوتاهی می‌کنند، شرایط سختی را در نظر می‌گیرند. نرخ جرایم بانکی به گونه‌ای است که هیچ یک از بدهکاران اعتنایی به آن‌ها نمی‌کنند و حاضرند نرخ جریمه را به راحتی بپردازند و منابع بانک همچنان در اختیارشان باشد. بدهکاران بانکی نسبت به برخورد قضایی نیز بی‌اعتنا هستند و اعتماد دارند مدت‌زمان زیادی طول می‌کشد که بانک بتواند حق و حقوق خود را وصول کنند.

 تغییر قوانین و شرایط اقتصادی؛  

برخی از بنگاه‌های اقتصادی از نظر توجیه فنی و اقتصادی هیچ مشکلی ندارند و توانسته‌اند به هدف خود برسند ولی تحت تاثیر تغییر ضوابط و شرایط اقتصادی کشور قرار گرفته و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نشده‌اند. زمانی که بنگا‌های اقتصادی دچار مشکل مذکور می‌شوند به صورت طبیعی مطالبات بانک‌هامعوق و آن‌ها نمی‌توانند به موقع بدهی خود بپردازند. لازم است مسئولان به بنگاه‌های مذکور از طریق تدابیر پوشش و قرارداد‌های آن‌ها در راستای وصول معوقات کمک کنند. 

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

دادگستری شایسته و دغدغه حقوق شهروندی-گفتگو با آیت الله محقق داماد

نام نویسنده
دادگستری شایسته و دغدغه حقوق شهروندی-گفتگو با آیت الله محقق داماد

آیت الله محقق داماد، نه فقط مجتهد مسلم، استاد تراز عالی دانشگاه، عضو فرهنگستان علوم، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، عضو شورای عالی قضایی سابق، رئیس دپارتمان حقوق دایره‌المعارف اسلامی و نویسنده دهها اثر مرجع حقوقی و قضایی، بلکه او نماد «وجدان جامعه حقوقی ایران» است. این مدعا آنگاه اثبات می‌شود که در مدرس استاد، شاهد اشک او در مذمت نادادگری‌ها باشیم. اهتمام دارد از مناصب اجرایی احتراز کند و کسوت معلمی را بر عطای قدرت مرجح می‌داند. به پرورش شاگردان همت گماشته و در خانه‌اش نیز به روی جلسات تدریس گشوده است تا با مشق عدالت، وظیفه اجتماعی خود را پاسخ گفته باشد.

ادامه مطلب ...

ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه: مسئولیت قوه قضائیه در نظارت بر کانون وکلا قابل واگذاری نیست

نام نویسنده
ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه: مسئولیت قوه قضائیه در نظارت بر کانون وکلا قابل واگذاری نیست

رئیس مرکز امور مشاوران و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه گفت: مسئله نظارت بر کانون وکلا از وظایف قوه قضائیه است و ما باید سعی کنیم که این نظارت بهتر صورت گیرد و نمی توان این مسئولیت را از قوه قضائیه گرفت و به نهادی دیگر داد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید