بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

راهکارهای موثر در پیشگیری از معوقات بانکی کدام اند؟

ارسال شده توسط : محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
راهکارهای موثر در پیشگیری از معوقات بانکی کدام اند؟

در برخی مواقع تسهیلات کلان بانکی بر اساس روابط و توصیه‌های خاصی پرداخت می‌شود و این در حالی است که جلوگیری از پرداخت تسهیلات به افراد بر اساس روابط خاص از راهکارهای موثر در پیشگیری از معوقات بانکی است.

افزایش حجم مطالبات معوق شبکه بانکی یکی ازمهم‌ترین موضوعات مورد توجه مدیران بلند پایه اقتصاد کشور طی سالهای اخیر بوده است. بازتاب آمارهای منفی منتشره در این خصوص (هرچند غیر دقیق و اغراق شده) بر ذهنیت مردم و فعالان اقتصادی کشور باعث شده تا مقوله مطالبات بانک‌ها در کشورمان جدا از جنبه‌های مالی و اقتصادی، بهترین راهکار برای جلوگیری از انباشته شدن مطالبات معوق ریشه‌یابی شکل‌گیری آنهاست و باید دید چه عواملی باعث به وجود آمدن این مسئله شده‌اند که برخی از صاحب‌نظران دلایل زیر را در ریشه‌یابی آن مطرح می‌کنند.

نبود اعتبارسنجی؛ اولین دلیل افزایش معوقات بانک‌ها

نبود اعتبارسنجی مشتریان و اعتبار سنجی طرح یکی از اصلیترین دلایل به وجود آمدن مطالبات معوق است و بانک‌ها گاهی برای پروژه‌ها تسهیلاتی را در نظر می‌گیرند بدون اینکه آن پروژه از نظر فنی و توجیه اقتصادی کار‌شناسی شده باشد.

بانک‌ها معمولا به پروژه‌هایی تسهیلات کلان و سنگین می‌پردازند که بازدهی آن‌ها از نظر فنی فاقد توجیه لازم است، ‌گاهی مواقع پروژه از نظر فنی دارای تحلیل خوبی است اما از نظر توجیه اقتصادی کار‌شناسی دقیق نشده و صاحبان پروژه تصور می‌کنند بعد از بهره‌برداری می‌توانند از محل فروش محصولات و ارایه خدمات پروژه منابع لازم را به دست آورده و تسهیلات بانکی را بازپرداخت کنند.

 معمولا پروژه‌هایی مانند حالت فوق به برنامه‌های خود نمی‌رسند و در پایان پروژه قادر به بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها نمی‌شوند و در این بین مشکل به صورت جدی متوجه بانک‌ها می‌شود. لازم است بانک‌ها در اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات متوسط و کلان خود حتما طرح‌ها و پروژ‌ه‌ها را از جهت فنی و توجیه اقتصادی کار‌شناسی دقیق کنند.  

مدیران بانک‌ها از نظر شرعی و قانونی مسئول هستند

از نظر شرعی و قانونی مدیران بانک‌ها مسئول عواقب شرعی و قانونی پروژه‌ها هستند چرا که بر اساس دیدگاه بانکداری بدون ربا، بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران تلقی می‌شوند و نباید منابع آن‌ها را در فعالیت‌های فاقد توجیه فنی و اقتصادی به کار گیرند.  

 اعطای تسهیلات به افراد خاص؛  

عامل دوم در معوق شدن مطالبات، پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص بر اساس روابط خاص است، در برخی مواقع تسهیلات کلان بانکی بر اساس روابط و توصیه‌های خاصی پرداخت می‌شود بدون اینکه اصلا طرح یا موضوعی وجود داشته باشد. حتی در صورت وجود طرح یا پروژه‌ برای پرداخت تسهیلات کلان هیچ یک از بانک‌ها به خاطر توصیه‌های صورت گرفته اصلا به آن پروژه‌ها توجهی نمی‌کنند.

در موارد مذکور وام‌گیرندگان یا به عبارتی مدیران پروژه هیچ پروژه‌ای ندارند و صرفا برای سوءاستفاده و بهره‌برداری از منابع ارزان قیمت بانک در فعالیت‌های غیرقانونی و خارج از قراردادهای خود با نظام بانکی تسهیلات را دریافت می‌کنند. افراد مذکور تا جایی که می‌توانند از منابع استفاده می‌کنند، در شرایطی که ماجرا به قوه قضائیه، شکایت و مراحل اداری بکشد نیز افراد مذکور هیچ نگرانی به خود راه نمی‌دهند چرا که می‌دانند حداقل چندین سال زمان برای به نتیجه رساندن پرونده‌های آن‌ها لازم است.

 نرخ‌های سود غیر واقعی؛  

عامل سوم در معوق شدن تسهیلات، وجود نرخ‌های سود غیرواقعی است. نرخ سود تسهیلات بانکی باید به گونه‌ای باشد که اصولا فقط فعالان اقتصادی یعنی کسانی که می‌توانند بازدهی و ارزش افزوده‌ای به وجود آورند، از تسهیلات استفاده کنند. زمانی که فردی با نرخ سود معینی تسهیلات دریافت می‌کند باید بتواند با نرخی بیش از آن در اقتصاد ارزش افزوده ایجاد کند. برخی افراد واسطه‌ها، دلال‌ها، راههای مشروع و نامشروع را برای تقاضای تسهیلات در پیش می‌گیرند با صرف‌نظر از اینکه قادر به استفاده از تسهیلات و بازپرداخت آن هستند یا خیر.  

 نبود ابزارهای کنترلی؛  

عامل چهارم نبود ابزارهایی بازدارنده از عدم بازپرداخت در تسهیلات بانکی تلقی می‌شود، ‌در سیستم‌های بانکداری دنیا برای کسانی که بدهی آن‌ها معوق و یا در پرداخت اقساط کوتاهی می‌کنند و یا اقساط آنهابه تعویق می‌افتاد و نسبت به کسانی که برای مدت زمانی قابل توجهی از بازپرداخت بدهی خود کوتاهی می‌کنند، شرایط سختی را در نظر می‌گیرند. نرخ جرایم بانکی به گونه‌ای است که هیچ یک از بدهکاران اعتنایی به آن‌ها نمی‌کنند و حاضرند نرخ جریمه را به راحتی بپردازند و منابع بانک همچنان در اختیارشان باشد. بدهکاران بانکی نسبت به برخورد قضایی نیز بی‌اعتنا هستند و اعتماد دارند مدت‌زمان زیادی طول می‌کشد که بانک بتواند حق و حقوق خود را وصول کنند.

 تغییر قوانین و شرایط اقتصادی؛  

برخی از بنگاه‌های اقتصادی از نظر توجیه فنی و اقتصادی هیچ مشکلی ندارند و توانسته‌اند به هدف خود برسند ولی تحت تاثیر تغییر ضوابط و شرایط اقتصادی کشور قرار گرفته و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نشده‌اند. زمانی که بنگا‌های اقتصادی دچار مشکل مذکور می‌شوند به صورت طبیعی مطالبات بانک‌هامعوق و آن‌ها نمی‌توانند به موقع بدهی خود بپردازند. لازم است مسئولان به بنگاه‌های مذکور از طریق تدابیر پوشش و قرارداد‌های آن‌ها در راستای وصول معوقات کمک کنند. 

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی
آیا سند دار کردن ملکی که با مبایعه نامه فروخته شده و در رهن بانک قرار دارد ، امکان پذیر است ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
گام بلند سازمان ثبت در خصوص وصول معوقات بانکی
دستگیری سارقان گیشه زن بانک های تهران
ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی
نظارت و پیگیری سریع بانک مرکزی بر وصول معوقات بانکی
کاهش آمار سرقت از بانک ها، تشکیل پلیس ویژه جرایم اقتصادی
عدم نطارت بر بانک های خصوصی که نگهدارنده سرمایه ها مردم هستند نه منطقی است و نه عقلانی
امتناع بانک ها از ارائه مدارک ، قابل تعقیب کیفری است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد