بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

راهکارهای موثر در پیشگیری از معوقات بانکی کدام اند؟

ارسال شده توسط : محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
راهکارهای موثر در پیشگیری از معوقات بانکی کدام اند؟

در برخی مواقع تسهیلات کلان بانکی بر اساس روابط و توصیه‌های خاصی پرداخت می‌شود و این در حالی است که جلوگیری از پرداخت تسهیلات به افراد بر اساس روابط خاص از راهکارهای موثر در پیشگیری از معوقات بانکی است.

افزایش حجم مطالبات معوق شبکه بانکی یکی ازمهم‌ترین موضوعات مورد توجه مدیران بلند پایه اقتصاد کشور طی سالهای اخیر بوده است. بازتاب آمارهای منفی منتشره در این خصوص (هرچند غیر دقیق و اغراق شده) بر ذهنیت مردم و فعالان اقتصادی کشور باعث شده تا مقوله مطالبات بانک‌ها در کشورمان جدا از جنبه‌های مالی و اقتصادی، بهترین راهکار برای جلوگیری از انباشته شدن مطالبات معوق ریشه‌یابی شکل‌گیری آنهاست و باید دید چه عواملی باعث به وجود آمدن این مسئله شده‌اند که برخی از صاحب‌نظران دلایل زیر را در ریشه‌یابی آن مطرح می‌کنند.

نبود اعتبارسنجی؛ اولین دلیل افزایش معوقات بانک‌ها

نبود اعتبارسنجی مشتریان و اعتبار سنجی طرح یکی از اصلیترین دلایل به وجود آمدن مطالبات معوق است و بانک‌ها گاهی برای پروژه‌ها تسهیلاتی را در نظر می‌گیرند بدون اینکه آن پروژه از نظر فنی و توجیه اقتصادی کار‌شناسی شده باشد.

بانک‌ها معمولا به پروژه‌هایی تسهیلات کلان و سنگین می‌پردازند که بازدهی آن‌ها از نظر فنی فاقد توجیه لازم است، ‌گاهی مواقع پروژه از نظر فنی دارای تحلیل خوبی است اما از نظر توجیه اقتصادی کار‌شناسی دقیق نشده و صاحبان پروژه تصور می‌کنند بعد از بهره‌برداری می‌توانند از محل فروش محصولات و ارایه خدمات پروژه منابع لازم را به دست آورده و تسهیلات بانکی را بازپرداخت کنند.

 معمولا پروژه‌هایی مانند حالت فوق به برنامه‌های خود نمی‌رسند و در پایان پروژه قادر به بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها نمی‌شوند و در این بین مشکل به صورت جدی متوجه بانک‌ها می‌شود. لازم است بانک‌ها در اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات متوسط و کلان خود حتما طرح‌ها و پروژ‌ه‌ها را از جهت فنی و توجیه اقتصادی کار‌شناسی دقیق کنند.  

مدیران بانک‌ها از نظر شرعی و قانونی مسئول هستند

از نظر شرعی و قانونی مدیران بانک‌ها مسئول عواقب شرعی و قانونی پروژه‌ها هستند چرا که بر اساس دیدگاه بانکداری بدون ربا، بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران تلقی می‌شوند و نباید منابع آن‌ها را در فعالیت‌های فاقد توجیه فنی و اقتصادی به کار گیرند.  

 اعطای تسهیلات به افراد خاص؛  

عامل دوم در معوق شدن مطالبات، پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص بر اساس روابط خاص است، در برخی مواقع تسهیلات کلان بانکی بر اساس روابط و توصیه‌های خاصی پرداخت می‌شود بدون اینکه اصلا طرح یا موضوعی وجود داشته باشد. حتی در صورت وجود طرح یا پروژه‌ برای پرداخت تسهیلات کلان هیچ یک از بانک‌ها به خاطر توصیه‌های صورت گرفته اصلا به آن پروژه‌ها توجهی نمی‌کنند.

در موارد مذکور وام‌گیرندگان یا به عبارتی مدیران پروژه هیچ پروژه‌ای ندارند و صرفا برای سوءاستفاده و بهره‌برداری از منابع ارزان قیمت بانک در فعالیت‌های غیرقانونی و خارج از قراردادهای خود با نظام بانکی تسهیلات را دریافت می‌کنند. افراد مذکور تا جایی که می‌توانند از منابع استفاده می‌کنند، در شرایطی که ماجرا به قوه قضائیه، شکایت و مراحل اداری بکشد نیز افراد مذکور هیچ نگرانی به خود راه نمی‌دهند چرا که می‌دانند حداقل چندین سال زمان برای به نتیجه رساندن پرونده‌های آن‌ها لازم است.

 نرخ‌های سود غیر واقعی؛  

عامل سوم در معوق شدن تسهیلات، وجود نرخ‌های سود غیرواقعی است. نرخ سود تسهیلات بانکی باید به گونه‌ای باشد که اصولا فقط فعالان اقتصادی یعنی کسانی که می‌توانند بازدهی و ارزش افزوده‌ای به وجود آورند، از تسهیلات استفاده کنند. زمانی که فردی با نرخ سود معینی تسهیلات دریافت می‌کند باید بتواند با نرخی بیش از آن در اقتصاد ارزش افزوده ایجاد کند. برخی افراد واسطه‌ها، دلال‌ها، راههای مشروع و نامشروع را برای تقاضای تسهیلات در پیش می‌گیرند با صرف‌نظر از اینکه قادر به استفاده از تسهیلات و بازپرداخت آن هستند یا خیر.  

 نبود ابزارهای کنترلی؛  

عامل چهارم نبود ابزارهایی بازدارنده از عدم بازپرداخت در تسهیلات بانکی تلقی می‌شود، ‌در سیستم‌های بانکداری دنیا برای کسانی که بدهی آن‌ها معوق و یا در پرداخت اقساط کوتاهی می‌کنند و یا اقساط آنهابه تعویق می‌افتاد و نسبت به کسانی که برای مدت زمانی قابل توجهی از بازپرداخت بدهی خود کوتاهی می‌کنند، شرایط سختی را در نظر می‌گیرند. نرخ جرایم بانکی به گونه‌ای است که هیچ یک از بدهکاران اعتنایی به آن‌ها نمی‌کنند و حاضرند نرخ جریمه را به راحتی بپردازند و منابع بانک همچنان در اختیارشان باشد. بدهکاران بانکی نسبت به برخورد قضایی نیز بی‌اعتنا هستند و اعتماد دارند مدت‌زمان زیادی طول می‌کشد که بانک بتواند حق و حقوق خود را وصول کنند.

 تغییر قوانین و شرایط اقتصادی؛  

برخی از بنگاه‌های اقتصادی از نظر توجیه فنی و اقتصادی هیچ مشکلی ندارند و توانسته‌اند به هدف خود برسند ولی تحت تاثیر تغییر ضوابط و شرایط اقتصادی کشور قرار گرفته و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نشده‌اند. زمانی که بنگا‌های اقتصادی دچار مشکل مذکور می‌شوند به صورت طبیعی مطالبات بانک‌هامعوق و آن‌ها نمی‌توانند به موقع بدهی خود بپردازند. لازم است مسئولان به بنگاه‌های مذکور از طریق تدابیر پوشش و قرارداد‌های آن‌ها در راستای وصول معوقات کمک کنند. 

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی
آیا سند دار کردن ملکی که با مبایعه نامه فروخته شده و در رهن بانک قرار دارد ، امکان پذیر است ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
گام بلند سازمان ثبت در خصوص وصول معوقات بانکی
دستگیری سارقان گیشه زن بانک های تهران
ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی
نظارت و پیگیری سریع بانک مرکزی بر وصول معوقات بانکی
کاهش آمار سرقت از بانک ها، تشکیل پلیس ویژه جرایم اقتصادی
عدم نطارت بر بانک های خصوصی که نگهدارنده سرمایه ها مردم هستند نه منطقی است و نه عقلانی
امتناع بانک ها از ارائه مدارک ، قابل تعقیب کیفری است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود