بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کاهش اطاله دادرسی و اعاده دادرسی

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کاهش اطاله دادرسی و اعاده دادرسی

اعاده ی دادرسی کیفری به عنوان یکی از راههای استثنایی شکایت از احکام کیفری می باشد، در دادرسی های کیفری اگر پس از قطعیت حکم یکی از موارد ماده ی 272 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 78 کشف گردد، محکومً علیه یا ورثه ی وی وفق ماده ی 273 قانون پیش گفته می توانند تقاضای اعاده ی دادرسی خود را بر اساس ماده ی 274 ق.آ.د.د.ع.ا.ک به دیوان عالی کشور تقدیم کنند و پرونده ی خود را مجدداً پیگیری کنند.با توجه به دلایلی که در ادامه ارایه می کند، لزوماً تمام پرونده های کیفری شایستگی ارسال به دیوان عالی کشور را جهت رد یا پذیرش درخواست اعاده ی دادرسی ندارد، زیرا اولاً برخی از این پرونده ها جزیی هستند و شان دیوان عالی کشور اجل از رسیدگی به این پرونده هاست، درثانی این امر باعث اتلاف وقت آن مرجع عالی و هم چنین متقاضی اعاده ی دادرسی است، لذا در ادامه به عنوان راهکار دو پیشنهاد ارایه شده است که امیدست در آینده راهگشای خوانندگان محترم بوده و یا جرقه ای در ذهن قانونگذار محترم برای حل این موضوع باشد.

طرح ایراد وارده بر قانون

وفق اصل161 ق.ا ج.ا.ا عمده وظایف دیوان عالی کشور" نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه ی قضایی و انجام سایر مسوولیتهایی که به موجب قانون بر عهده ی آن قرار داده شده است" می باشد. تجویز یا رد درخواست اعاده ی دادرسی کیفری، وفق ماده ی3 27 ق.آ.د.د.ع.ا.ک یکی از آن دسته وظایف دیوان عالی کشور است که به موجب قانون بر عهده ی آن مرجع قرار گرفته است، اما به نظر می رسد که نمی توان مبنای درستی برای این کار پیدا کرد، زیرا اگر هدف حفظ نظارت دیوان عالی کشور بر احکام صادره است. پس با این استدلال دیوان عالی کشور نظارت خود را نسبت به درخواست های اعاده ی دادرسی در امور حقوقی از دست داده است، زیراماده 433 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1381"دادخواست اعاده ی دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادر کننده ی همان حکم بوده است" یعنی مرجع صادر کننده ی رای اعاده خواسته مرجع صادر کننده ی رای قطعی آن است و لزوماً آن مرجع دیوان عالی کشور نیست، با این تفسیر دو حالت پیش می آید، یا قانون آیین دادرسی مدنی در مغایرت با قانون اساسی است که این موضوع با توجه به وجود شورای نگهبان و نظارت بر قوانین بعید به نظر می رسد، یا اینکه وجود دیوان عالی کشور به عنوان مرجع رد یا پذیرش اعاده ی دادرسی کیفری،کاری بیهوده و غیر قابل قبول و باعث اطاله ی دادرسی است! زیرا فرآیند ارسال یک درخواست به دیوان عالی کشور و اظهار نظر در آن و اعاده ی آن به مرجع ارسال کننده، قاعدتاً مدت زیادی را تلف کرده که این امر در تعارض شدید با اصل تسریع دادرسی های کیفری می باشد.

راهکار اول:

باید بین انواع مختلف جرایم تفکیک قائل شد و آن دسته از جرایمی که قانونگذار آنها را با توجه به شدت و اهمیت آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه های انقلاب قرارداده است.در صورت ارایه ی درخواست اعاده دادرسی کیفری جهت بررسی و تجویز به دیوان عالی کشور ارسال گردد، زیرا نتایج حاصله از محکومیت به این جرایم، سنگین و گاه غیر قابل جبران است، اما سایر جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های عمومی هستند، با توجه به اهمیت کمتری که دارند مرجع صادر کننده ی رای قطعی، مرجع پذیرش اعاده ی دادرسی نیز باشد و به صورت فوق العاده و خارج از نوبت نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش اعاده ی دادرسی اظهار نظر نماید و نظر آن مرجع نیز در خصوص پذیرش یا رد قطعی و غیر قابل اعتراض باشد. بهر حال بنظر می رسد که ارسال هر پرونده ای به دیوان عالی کشور باعث کسر شأن آن مرجع می باشد، بعلاوه در مقررات آیین دادرسی مدنی نیز همین منوال در پیش گرفته شده است و هر پرونده ای شایستگی ارسال به دیوان عالی کشور و مثلاً تقاضای فرجام خواهی در آن مرجع را ندارد، پس بنظر می رسد دلیلی برای ارسال پرونده های کم اهمیّت کیفری به دیوان عالی کشور جهت تجویز یا رد درخواست اعاده ی دادرسی کیفری وجود ندارد.

راهکار دوم:

از طرفی به عنوان راهکار دیگری برای کاهش اطاله ی دادرسی از طریق تغییر مرجع اعاده ی داردسی کیفری می توان به عنوان جایگزین راهکار پیشین شکل دیگری از پیشنهاد ارایه کرد.به این شکل که: با توجه به تخصصی بودن بحث اعاده ی دادرسی مرجعی را به طور مجزا برای پذیرش یا رد درخواست اعاده ی دادرسی منظور کرد تا آن مرجع به بحث رد یا پذیرش اعاده ی دادرسی مشغول باشد تا حتی تسریع بیشتری نیز در این امر صورت بگیرد. به عنوان نمونه می توان گفت که، در دادگستری هر شهرستان، یکی از شعب در کنار سایر امور خود می تواند به طور فوق العاده پس از ارجاع رییس مجتمع یا معاون وی اقدام به اظهار نظر در خصوص رد یا پذیرش اعاده ی دادرسی نمایدکه این امر نیز واجد خصیصه ی سرعت نیز می باشد .
در خصوص پرونده های سنگین که در صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب هستند نیز می توان همین سازوکار را در همان مراجع نیز به کار بست و اصولاً در این خصوص دیوان عالی کشور را از اتخاذ تصمیم در این زمینه معاف کرد البته، در هر صورت دستور صادره در خصوص پذیرش یا رد درخواست را می توان در جرایم سنگین قابل اعتراض در دیوان عالی کشور دانست.


منبــع : روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چه کسانی حق درخواست اعاده دادرسی دارند ؟
سفته قابلیت تعقیب کیفری ندارد
همه شکایت های کیفری نیاز به حکم جلب ندارد
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش چهارم
چک در چه مواردی کیفری نیست
مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد
چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد