موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کاهش اطاله دادرسی و اعاده دادرسی

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
کاهش اطاله دادرسی و اعاده دادرسی

کاهش اطاله دادرسی و اعاده دادرسی

اعاده ی دادرسی کیفری به عنوان یکی از راههای استثنایی شکایت از احکام کیفری می باشد، در دادرسی های کیفری اگر پس از قطعیت حکم یکی از موارد ماده ی 272 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 78 کشف گردد، محکومً علیه یا ورثه ی وی وفق ماده ی 273 قانون پیش گفته می توانند تقاضای اعاده ی دادرسی خود را بر اساس ماده ی 274 ق.آ.د.د.ع.ا.ک به دیوان عالی کشور تقدیم کنند و پرونده ی خود را مجدداً پیگیری کنند.با توجه به دلایلی که در ادامه ارایه می کند، لزوماً تمام پرونده های کیفری شایستگی ارسال به دیوان عالی کشور را جهت رد یا پذیرش درخواست اعاده ی دادرسی ندارد، زیرا اولاً برخی از این پرونده ها جزیی هستند و شان دیوان عالی کشور اجل از رسیدگی به این پرونده هاست، درثانی این امر باعث اتلاف وقت آن مرجع عالی و هم چنین متقاضی اعاده ی دادرسی است، لذا در ادامه به عنوان راهکار دو پیشنهاد ارایه شده است که امیدست در آینده راهگشای خوانندگان محترم بوده و یا جرقه ای در ذهن قانونگذار محترم برای حل این موضوع باشد.

طرح ایراد وارده بر قانون

وفق اصل161 ق.ا ج.ا.ا عمده وظایف دیوان عالی کشور" نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه ی قضایی و انجام سایر مسوولیتهایی که به موجب قانون بر عهده ی آن قرار داده شده است" می باشد. تجویز یا رد درخواست اعاده ی دادرسی کیفری، وفق ماده ی3 27 ق.آ.د.د.ع.ا.ک یکی از آن دسته وظایف دیوان عالی کشور است که به موجب قانون بر عهده ی آن مرجع قرار گرفته است، اما به نظر می رسد که نمی توان مبنای درستی برای این کار پیدا کرد، زیرا اگر هدف حفظ نظارت دیوان عالی کشور بر احکام صادره است. پس با این استدلال دیوان عالی کشور نظارت خود را نسبت به درخواست های اعاده ی دادرسی در امور حقوقی از دست داده است، زیراماده 433 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1381"دادخواست اعاده ی دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادر کننده ی همان حکم بوده است" یعنی مرجع صادر کننده ی رای اعاده خواسته مرجع صادر کننده ی رای قطعی آن است و لزوماً آن مرجع دیوان عالی کشور نیست، با این تفسیر دو حالت پیش می آید، یا قانون آیین دادرسی مدنی در مغایرت با قانون اساسی است که این موضوع با توجه به وجود شورای نگهبان و نظارت بر قوانین بعید به نظر می رسد، یا اینکه وجود دیوان عالی کشور به عنوان مرجع رد یا پذیرش اعاده ی دادرسی کیفری،کاری بیهوده و غیر قابل قبول و باعث اطاله ی دادرسی است! زیرا فرآیند ارسال یک درخواست به دیوان عالی کشور و اظهار نظر در آن و اعاده ی آن به مرجع ارسال کننده، قاعدتاً مدت زیادی را تلف کرده که این امر در تعارض شدید با اصل تسریع دادرسی های کیفری می باشد.

راهکار اول:

باید بین انواع مختلف جرایم تفکیک قائل شد و آن دسته از جرایمی که قانونگذار آنها را با توجه به شدت و اهمیت آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه های انقلاب قرارداده است.در صورت ارایه ی درخواست اعاده دادرسی کیفری جهت بررسی و تجویز به دیوان عالی کشور ارسال گردد، زیرا نتایج حاصله از محکومیت به این جرایم، سنگین و گاه غیر قابل جبران است، اما سایر جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های عمومی هستند، با توجه به اهمیت کمتری که دارند مرجع صادر کننده ی رای قطعی، مرجع پذیرش اعاده ی دادرسی نیز باشد و به صورت فوق العاده و خارج از نوبت نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش اعاده ی دادرسی اظهار نظر نماید و نظر آن مرجع نیز در خصوص پذیرش یا رد قطعی و غیر قابل اعتراض باشد. بهر حال بنظر می رسد که ارسال هر پرونده ای به دیوان عالی کشور باعث کسر شأن آن مرجع می باشد، بعلاوه در مقررات آیین دادرسی مدنی نیز همین منوال در پیش گرفته شده است و هر پرونده ای شایستگی ارسال به دیوان عالی کشور و مثلاً تقاضای فرجام خواهی در آن مرجع را ندارد، پس بنظر می رسد دلیلی برای ارسال پرونده های کم اهمیّت کیفری به دیوان عالی کشور جهت تجویز یا رد درخواست اعاده ی دادرسی کیفری وجود ندارد.

راهکار دوم:

از طرفی به عنوان راهکار دیگری برای کاهش اطاله ی دادرسی از طریق تغییر مرجع اعاده ی داردسی کیفری می توان به عنوان جایگزین راهکار پیشین شکل دیگری از پیشنهاد ارایه کرد.به این شکل که: با توجه به تخصصی بودن بحث اعاده ی دادرسی مرجعی را به طور مجزا برای پذیرش یا رد درخواست اعاده ی دادرسی منظور کرد تا آن مرجع به بحث رد یا پذیرش اعاده ی دادرسی مشغول باشد تا حتی تسریع بیشتری نیز در این امر صورت بگیرد. به عنوان نمونه می توان گفت که، در دادگستری هر شهرستان، یکی از شعب در کنار سایر امور خود می تواند به طور فوق العاده پس از ارجاع رییس مجتمع یا معاون وی اقدام به اظهار نظر در خصوص رد یا پذیرش اعاده ی دادرسی نمایدکه این امر نیز واجد خصیصه ی سرعت نیز می باشد .
در خصوص پرونده های سنگین که در صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب هستند نیز می توان همین سازوکار را در همان مراجع نیز به کار بست و اصولاً در این خصوص دیوان عالی کشور را از اتخاذ تصمیم در این زمینه معاف کرد البته، در هر صورت دستور صادره در خصوص پذیرش یا رد درخواست را می توان در جرایم سنگین قابل اعتراض در دیوان عالی کشور دانست.


منبــع : روزنامه حمایت


مطالب مرتبط

عملیات افراز در ادارات ثبت

نام نویسنده
عملیات افراز در ادارات ثبت

عملیات افراز در ادارات ثبت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه