بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کاهش اطاله دادرسی و اعاده دادرسی

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کاهش اطاله دادرسی و اعاده دادرسی

اعاده ی دادرسی کیفری به عنوان یکی از راههای استثنایی شکایت از احکام کیفری می باشد، در دادرسی های کیفری اگر پس از قطعیت حکم یکی از موارد ماده ی 272 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 78 کشف گردد، محکومً علیه یا ورثه ی وی وفق ماده ی 273 قانون پیش گفته می توانند تقاضای اعاده ی دادرسی خود را بر اساس ماده ی 274 ق.آ.د.د.ع.ا.ک به دیوان عالی کشور تقدیم کنند و پرونده ی خود را مجدداً پیگیری کنند.با توجه به دلایلی که در ادامه ارایه می کند، لزوماً تمام پرونده های کیفری شایستگی ارسال به دیوان عالی کشور را جهت رد یا پذیرش درخواست اعاده ی دادرسی ندارد، زیرا اولاً برخی از این پرونده ها جزیی هستند و شان دیوان عالی کشور اجل از رسیدگی به این پرونده هاست، درثانی این امر باعث اتلاف وقت آن مرجع عالی و هم چنین متقاضی اعاده ی دادرسی است، لذا در ادامه به عنوان راهکار دو پیشنهاد ارایه شده است که امیدست در آینده راهگشای خوانندگان محترم بوده و یا جرقه ای در ذهن قانونگذار محترم برای حل این موضوع باشد.

طرح ایراد وارده بر قانون

وفق اصل161 ق.ا ج.ا.ا عمده وظایف دیوان عالی کشور" نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه ی قضایی و انجام سایر مسوولیتهایی که به موجب قانون بر عهده ی آن قرار داده شده است" می باشد. تجویز یا رد درخواست اعاده ی دادرسی کیفری، وفق ماده ی3 27 ق.آ.د.د.ع.ا.ک یکی از آن دسته وظایف دیوان عالی کشور است که به موجب قانون بر عهده ی آن مرجع قرار گرفته است، اما به نظر می رسد که نمی توان مبنای درستی برای این کار پیدا کرد، زیرا اگر هدف حفظ نظارت دیوان عالی کشور بر احکام صادره است. پس با این استدلال دیوان عالی کشور نظارت خود را نسبت به درخواست های اعاده ی دادرسی در امور حقوقی از دست داده است، زیراماده 433 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1381"دادخواست اعاده ی دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادر کننده ی همان حکم بوده است" یعنی مرجع صادر کننده ی رای اعاده خواسته مرجع صادر کننده ی رای قطعی آن است و لزوماً آن مرجع دیوان عالی کشور نیست، با این تفسیر دو حالت پیش می آید، یا قانون آیین دادرسی مدنی در مغایرت با قانون اساسی است که این موضوع با توجه به وجود شورای نگهبان و نظارت بر قوانین بعید به نظر می رسد، یا اینکه وجود دیوان عالی کشور به عنوان مرجع رد یا پذیرش اعاده ی دادرسی کیفری،کاری بیهوده و غیر قابل قبول و باعث اطاله ی دادرسی است! زیرا فرآیند ارسال یک درخواست به دیوان عالی کشور و اظهار نظر در آن و اعاده ی آن به مرجع ارسال کننده، قاعدتاً مدت زیادی را تلف کرده که این امر در تعارض شدید با اصل تسریع دادرسی های کیفری می باشد.

راهکار اول:

باید بین انواع مختلف جرایم تفکیک قائل شد و آن دسته از جرایمی که قانونگذار آنها را با توجه به شدت و اهمیت آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه های انقلاب قرارداده است.در صورت ارایه ی درخواست اعاده دادرسی کیفری جهت بررسی و تجویز به دیوان عالی کشور ارسال گردد، زیرا نتایج حاصله از محکومیت به این جرایم، سنگین و گاه غیر قابل جبران است، اما سایر جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های عمومی هستند، با توجه به اهمیت کمتری که دارند مرجع صادر کننده ی رای قطعی، مرجع پذیرش اعاده ی دادرسی نیز باشد و به صورت فوق العاده و خارج از نوبت نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش اعاده ی دادرسی اظهار نظر نماید و نظر آن مرجع نیز در خصوص پذیرش یا رد قطعی و غیر قابل اعتراض باشد. بهر حال بنظر می رسد که ارسال هر پرونده ای به دیوان عالی کشور باعث کسر شأن آن مرجع می باشد، بعلاوه در مقررات آیین دادرسی مدنی نیز همین منوال در پیش گرفته شده است و هر پرونده ای شایستگی ارسال به دیوان عالی کشور و مثلاً تقاضای فرجام خواهی در آن مرجع را ندارد، پس بنظر می رسد دلیلی برای ارسال پرونده های کم اهمیّت کیفری به دیوان عالی کشور جهت تجویز یا رد درخواست اعاده ی دادرسی کیفری وجود ندارد.

راهکار دوم:

از طرفی به عنوان راهکار دیگری برای کاهش اطاله ی دادرسی از طریق تغییر مرجع اعاده ی داردسی کیفری می توان به عنوان جایگزین راهکار پیشین شکل دیگری از پیشنهاد ارایه کرد.به این شکل که: با توجه به تخصصی بودن بحث اعاده ی دادرسی مرجعی را به طور مجزا برای پذیرش یا رد درخواست اعاده ی دادرسی منظور کرد تا آن مرجع به بحث رد یا پذیرش اعاده ی دادرسی مشغول باشد تا حتی تسریع بیشتری نیز در این امر صورت بگیرد. به عنوان نمونه می توان گفت که، در دادگستری هر شهرستان، یکی از شعب در کنار سایر امور خود می تواند به طور فوق العاده پس از ارجاع رییس مجتمع یا معاون وی اقدام به اظهار نظر در خصوص رد یا پذیرش اعاده ی دادرسی نمایدکه این امر نیز واجد خصیصه ی سرعت نیز می باشد .
در خصوص پرونده های سنگین که در صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب هستند نیز می توان همین سازوکار را در همان مراجع نیز به کار بست و اصولاً در این خصوص دیوان عالی کشور را از اتخاذ تصمیم در این زمینه معاف کرد البته، در هر صورت دستور صادره در خصوص پذیرش یا رد درخواست را می توان در جرایم سنگین قابل اعتراض در دیوان عالی کشور دانست.


منبــع : روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

همه شکایت های کیفری نیاز به حکم جلب ندارد
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش چهارم
چک در چه مواردی کیفری نیست
مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد
چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار-بخش دوم
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار-بخش اول
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی