بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کاهش اطاله دادرسی و اعاده دادرسی

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کاهش اطاله دادرسی و اعاده دادرسی

اعاده ی دادرسی کیفری به عنوان یکی از راههای استثنایی شکایت از احکام کیفری می باشد، در دادرسی های کیفری اگر پس از قطعیت حکم یکی از موارد ماده ی 272 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 78 کشف گردد، محکومً علیه یا ورثه ی وی وفق ماده ی 273 قانون پیش گفته می توانند تقاضای اعاده ی دادرسی خود را بر اساس ماده ی 274 ق.آ.د.د.ع.ا.ک به دیوان عالی کشور تقدیم کنند و پرونده ی خود را مجدداً پیگیری کنند.با توجه به دلایلی که در ادامه ارایه می کند، لزوماً تمام پرونده های کیفری شایستگی ارسال به دیوان عالی کشور را جهت رد یا پذیرش درخواست اعاده ی دادرسی ندارد، زیرا اولاً برخی از این پرونده ها جزیی هستند و شان دیوان عالی کشور اجل از رسیدگی به این پرونده هاست، درثانی این امر باعث اتلاف وقت آن مرجع عالی و هم چنین متقاضی اعاده ی دادرسی است، لذا در ادامه به عنوان راهکار دو پیشنهاد ارایه شده است که امیدست در آینده راهگشای خوانندگان محترم بوده و یا جرقه ای در ذهن قانونگذار محترم برای حل این موضوع باشد.

طرح ایراد وارده بر قانون

وفق اصل161 ق.ا ج.ا.ا عمده وظایف دیوان عالی کشور" نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه ی قضایی و انجام سایر مسوولیتهایی که به موجب قانون بر عهده ی آن قرار داده شده است" می باشد. تجویز یا رد درخواست اعاده ی دادرسی کیفری، وفق ماده ی3 27 ق.آ.د.د.ع.ا.ک یکی از آن دسته وظایف دیوان عالی کشور است که به موجب قانون بر عهده ی آن مرجع قرار گرفته است، اما به نظر می رسد که نمی توان مبنای درستی برای این کار پیدا کرد، زیرا اگر هدف حفظ نظارت دیوان عالی کشور بر احکام صادره است. پس با این استدلال دیوان عالی کشور نظارت خود را نسبت به درخواست های اعاده ی دادرسی در امور حقوقی از دست داده است، زیراماده 433 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1381"دادخواست اعاده ی دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادر کننده ی همان حکم بوده است" یعنی مرجع صادر کننده ی رای اعاده خواسته مرجع صادر کننده ی رای قطعی آن است و لزوماً آن مرجع دیوان عالی کشور نیست، با این تفسیر دو حالت پیش می آید، یا قانون آیین دادرسی مدنی در مغایرت با قانون اساسی است که این موضوع با توجه به وجود شورای نگهبان و نظارت بر قوانین بعید به نظر می رسد، یا اینکه وجود دیوان عالی کشور به عنوان مرجع رد یا پذیرش اعاده ی دادرسی کیفری،کاری بیهوده و غیر قابل قبول و باعث اطاله ی دادرسی است! زیرا فرآیند ارسال یک درخواست به دیوان عالی کشور و اظهار نظر در آن و اعاده ی آن به مرجع ارسال کننده، قاعدتاً مدت زیادی را تلف کرده که این امر در تعارض شدید با اصل تسریع دادرسی های کیفری می باشد.

راهکار اول:

باید بین انواع مختلف جرایم تفکیک قائل شد و آن دسته از جرایمی که قانونگذار آنها را با توجه به شدت و اهمیت آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه های انقلاب قرارداده است.در صورت ارایه ی درخواست اعاده دادرسی کیفری جهت بررسی و تجویز به دیوان عالی کشور ارسال گردد، زیرا نتایج حاصله از محکومیت به این جرایم، سنگین و گاه غیر قابل جبران است، اما سایر جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های عمومی هستند، با توجه به اهمیت کمتری که دارند مرجع صادر کننده ی رای قطعی، مرجع پذیرش اعاده ی دادرسی نیز باشد و به صورت فوق العاده و خارج از نوبت نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش اعاده ی دادرسی اظهار نظر نماید و نظر آن مرجع نیز در خصوص پذیرش یا رد قطعی و غیر قابل اعتراض باشد. بهر حال بنظر می رسد که ارسال هر پرونده ای به دیوان عالی کشور باعث کسر شأن آن مرجع می باشد، بعلاوه در مقررات آیین دادرسی مدنی نیز همین منوال در پیش گرفته شده است و هر پرونده ای شایستگی ارسال به دیوان عالی کشور و مثلاً تقاضای فرجام خواهی در آن مرجع را ندارد، پس بنظر می رسد دلیلی برای ارسال پرونده های کم اهمیّت کیفری به دیوان عالی کشور جهت تجویز یا رد درخواست اعاده ی دادرسی کیفری وجود ندارد.

راهکار دوم:

از طرفی به عنوان راهکار دیگری برای کاهش اطاله ی دادرسی از طریق تغییر مرجع اعاده ی داردسی کیفری می توان به عنوان جایگزین راهکار پیشین شکل دیگری از پیشنهاد ارایه کرد.به این شکل که: با توجه به تخصصی بودن بحث اعاده ی دادرسی مرجعی را به طور مجزا برای پذیرش یا رد درخواست اعاده ی دادرسی منظور کرد تا آن مرجع به بحث رد یا پذیرش اعاده ی دادرسی مشغول باشد تا حتی تسریع بیشتری نیز در این امر صورت بگیرد. به عنوان نمونه می توان گفت که، در دادگستری هر شهرستان، یکی از شعب در کنار سایر امور خود می تواند به طور فوق العاده پس از ارجاع رییس مجتمع یا معاون وی اقدام به اظهار نظر در خصوص رد یا پذیرش اعاده ی دادرسی نمایدکه این امر نیز واجد خصیصه ی سرعت نیز می باشد .
در خصوص پرونده های سنگین که در صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب هستند نیز می توان همین سازوکار را در همان مراجع نیز به کار بست و اصولاً در این خصوص دیوان عالی کشور را از اتخاذ تصمیم در این زمینه معاف کرد البته، در هر صورت دستور صادره در خصوص پذیرش یا رد درخواست را می توان در جرایم سنگین قابل اعتراض در دیوان عالی کشور دانست.


منبــع : روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اعاده دادرسی چیست؟در چه مواردی می توان درخواست اعاده دادرسی داد ؟
مدیر عامل ستاد دیه : 90 درصد از زنان زندانی جرایم غیرعمد بدون سابقه کیفری هستند
برگزاری کارگاه آموزش جمعیت کیفری ویژه کارآموزان قضایی
چکی که بحساب بگذارید ، در صورت برگشت خوردن ، کیفری نخواهد شد
جنبه های مدنی و کیفری در صدور چک بلامحل
کاهش جمعیت کیفری زندان ها یک ضرورت در تحقق عدالت اجتماعی است
شکایت به دلیل حقوقی بودن چک ، در چه صورت پیگرد کیفری ندارد؟
استفاده از ظرفیت های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری
چک برگشتی، پس از انتقال به غیر، قابلیت پیگیری کیفری ندارد
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده هایی را دارد؟ تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت نشر اکاذیب چه مجازاتی دارد ؟ مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95