بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه پژوهش های فقهی در نظام عدالت کیفری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه پژوهش های فقهی در نظام عدالت کیفری

چکیده :

توجه بدین نکته که باید پژوهش های فقهی به اندیشه راهبردی در زمینه ترسیم نظامی به نام نظام عدالت کیفری اسلامی تبدیل شود حایز اهمیت است. لازم است که تحقیقات فقهی- حقوقی به سوی ارائه اندیشه های جدید و نو حرکت کنند تا علاوه بر روشن شدن اهمیت و ضرورت این نوع پژوهش ها، موجبات کاربردی بودن مباحث در اجرای عدالت کیفری را فراهم آوریم.

در حقیقت نظام و حکومتی لازم است تا احکام قضایی و جزایی را به اجرا درآورد و حدود و قصاص و دیات و مجازات‏های مالی و اقتصادی را محقّق سازد و اساساً عدالت کیفری، بدون نظام و سازمان امکان‏پذیر نیست و این دو، متلازم یکدیگرند و حکومت، مجری احکام جزایی و قضایی است.

در بیانات گهربار قرآن و روایات نیز به طور مفصّل و جامع ، اصول کاملی برای حفظ حقوق بشر و تحقّق عدالت کیفری بیان شده که از این قبیل می توان به اصل قانونی بودن مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات ها، اصل برائت و اصل تناسب مجازات ها اشاره کرد .

درحقیقت، هر مکتبی که پیام‏آور شریعتی برای بشر باشد، به یقین، احکام فردی و اجتماعی را با خود آورده است و این احکام، در صورتی مفید و کارساز خواهند بود، که به اجرا درآیند و اجرای قانون و احکام الهی نیز ضرورتاً نیازمند نظامی است که ضامن آن باشد. در غیر این صورت، یا اساساً احکام دینی به اجرا در نمی‏آید و یا اگر اجرایش به دست همگان باشد، لازمه‏اش هرج و مرجی است که بدتر از نبودن احکام در جامعه است.

صرفِ قانون که وجود لفظی یا کتبی تفکر خاصی است، توان تأثیر در روابط خارجی را ندارد و حتماً یک موجود مرتبط با غیب و توانمند می‏خواهد که مسؤول تعلیم و حفظ و اِعمال آن باشد. در اینجاست که جایگاه پژوهش های فقهی نمایان شده و اهمیت و ضرورت توجه بدین تحقیقات در زمینه اجرای عدالت جزایی به وضوح آشکار می شود.

در نوشته حاضر، در دو حیطه جایگاه و ضرورت پژوهش فقهی و همچنین نظام عدالت کیفری بحث خواهیم کرد که پژوهش های فقهی چه جایگاه و منزلتی در نظام عدالت کیفری ایران دارند.

کلمات کلیدی: پژوهش و تحقیق، فقه و فقاهت، آسیب شناسی فقهی، عدالت کیفری، اصول جزایی

1. مفهوم پژوهش فقهی

معنی لغوی پَژوهش و پَژوهیدن، جستجو، بازجست و رسیدگی است و در اصطلاح امروزی معادل انگلیسی و فرانسوی Research یعنی تفحص و بررسی‌ها و جستجوهای علمی جدید است. در ادبیات و فرهنگ های فارسی «پژوهش» اسم مصدر از پژوهیدن در حکم بازجویی ، تفحص ، تجسس ، استفسار ، عیب‌یابی ، بازجستن و کاویدن است و گاهی بسیار منفی تلقی می‌شود.

معنای فقه در لغت به معنی فهم و درک و دانایی است که بعدا به علم خاص شریعت اختصاص پیدا کرده است( فقه:ثم خُصَّ به علم الشریعه). علامه مصطفوی نیزدر التحقیق خود چنین دارد:

« فقه: أصل واحد صحیح یدلّ على إدراک الشی‌ء و العلم به، تقول فقهت الحدیث أفقهه، و کلّ علم بشی‌ء فهو فقه، ثمّ اختصّ ذلک بعلم الشریعة. و أفقهتک الشی‌ء: بیّنته لک»

«یعنی ریشه اصلی فقه از ادراک و فهم چیزی و علم و اگاهی بدان است،که سپس به علم خاص شریعت اختصاص پیدا کرده است.»
فقه در اصطلاح فقیهان به عبارتهای مختلفی تعریف شده که از میان آنها ، عبارت « علم به احکام شرعی فرعی یا بدست آوردن وظیفه عملی از ادلة تفصیلی آنها» شهرتی بیشتر دارد.

در حقیقت علم فقه، آگاهی به احکام عملیه مستدل می باشد که با توجه به موضوعات روز جامعه، از منابع تفصیلی فقه استنباط و استخراج می شود.

1-1. ضرورت پژوهش فقهی

فقهی که بیش از هزار سال در آن پژوهش شده و اساتیدی بزرگ و فقیهانی سترگ، قرون متمادی پیرامون آن کارهای علمی پژوهشی عمیق و گسترده‏ای انجام داده‏اند و حاصل تلاش‏های فراوان آن‏ها در کتاب‏های زیادی نگاشته شده است که به عنوان ذخایر ارزشمند و گرانسنگ فقه شیعه موجود و در دسترس همگان به ویژه فقیهان و عالمان قرار دارد، بعید است که انسان بتواند دربارهٴ آن، مطلب تازه‏ای بیاورد که کاملاً ابتکاری و اجتهادی باشد و هیچ‏کس پیش از او آن را نگفته باشد؛ چنین چیزی بسیار بعید است.

احتمال دارد که از باب توافق دو فکر و دو برداشت، کسی مطلبی را گفته باشد و دیگری نیز همان مطلب را گفته و همان برداشت را داشته باشد و سخن و گفتار و اثر آن گوینده و نویسندهٴ دیگر را ندیده باشد؛ بلکه در اثر اجتهاد فکری و فقهی خود همان چیزی را یافته باشد که کس یا کسان دیگر پیش از او به آن مطلب و برداشت فقهی رسیده‏اند؛ چنین چیزی دور از انتظار نیست.

گرچه نفس این تفقّه و اجتهاد فکری و فقهی ابتکار است، امّا ابتکاری است که مشابه دارد و مختص شخصی خاص نیست و دارای پیشینهٴ تاریخی است. به‏هرروی، این‏گونه ابتکارها در پژوهش‏های علمی فقهی وجود دارد؛ چنان که در سایر رشته‏های علمی نیز یافت می‏شود.

اهمیت پژوهش های فقهی در تعدد موضوعات مختلف روزمرگی است که چه بسا فقیهی در مواجهه با قوانین و مقررات جامعه، مطابقت وعدم مطابقت با اسلام را با توسل بدین تحقیقات فقهی بیان دارد.

بر همین مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی به منزله‌ی میثاق ملّی آحاد جامعه، با تأکید بر اسلامی بودن نظام قانون‌گذاری در کشور بر اصل ضرورت عدم مخالفت قوانین و مقررات کشور با مبانی فقهی و موازین شرعی و احکام اسلامی پای‌فشاری می‌کند و از جمله اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، صراحتاً مقرّر می‌دارد:

«کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.»

2-1. آسیب شناسی تحقیقات فقهی

آسیب شناسی، مشاهدة نتایج اشتباه و برداشت غلط از منابع فقهی و تکاپو برای یافتن ریشه ها، تشخیص و درمان اشتباه است.در دانستن آسیب شناسی پژوهش های فقهی، زمینه های گوناگون روش شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی دخیل هستند

می توان این آسیب های فقهی را در چند محور برشمرد:

1. ثبات و یکنواختى نظام معیشت در گذشته:

از آغاز تدوین فقه شیعه تا پیش از مرحله انقلاب صنعتى، هیچ تحولى که نظام زندگى را دگرگون کند، رخ نداده بود و جریان امور زندگى همواره در یک بستر و بر‌یک روش مى‌گذشت. سیره فقهى موجود ما در طول این دوره و در چنان نظام زندگانى ثابت و یک نواختى تکوین یافته و به آن خو کرده بود. بنابراین، یکى از عواملى که موجب شد سیره فقهى ما، بدون توجه به تحول موضوعات شکل گیرد، همین است که در یک نظام ثابت و یکسان زندگى، در اصل تحولى وجود نداشت تا در ساختمان اندیشه فقهى هم، جایى براى آن در نظر گرفته شود.

یکی از تحولات مهمی که امام خمینی(ره) آن را به وجود آورد، تحول در حوزه فقه بود ایشان با این که "در مورد روش تحصیل و تحقیق در حوزه ها. . . معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری" بود و تخلف از آن را جایز نمی‏دانست ولی معتقد بود که "این بدان معنی نیست که فقه اسلام پویا نباشد" . بر همین اساس بر نقش دو عنصر زمان و مکان توجه دادکه : "زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند". مساله‏ای که در قدیم دارای حکمی بوده است‏به ظاهر، همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است‏حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می‏طلبد. " و از همه مهمتر اینکه حکومت را فلسفه عملی تمامی فقه دانست: "حکومت، در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. " و ویژگیهای مجتهد واقعی را اینگونه برشمرد: "آشنایی به روش برخورد با حیله‏ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از وضعیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت‏سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط ضعف. . . از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. "

2. انتزاعى بودن روش تحقیق در علم فقه:

تحقیقات فقهى، بیشتر بر پایه تحقیق در متون فقهى، استوار است و به اصطلاح از نوع تحقیقات ذهنى است. در تمام مراحل تحقیق، بیشترین تکیه بر افکار متفکران است، تا بر وقایع و حوادث عینى، در حالى که موضوعات مورد بحث ما‌ در محیطى خارج از متون فقهى، تکوین مى‌یابند و تحول پیدا مى‌کنند؛ از این روى فقیه در مسیر تحقیقاتى خود، کمتر با منشأ موضوعات و چگونگى تکوین و تحول آنها تماس خواهد داشت.

با این روش تحقیق، فقیه حاصل تحقیقات خود را معمولًا بدون توجه به امکان عملى بودن آن، ابراز مى‌دارد. بر این اساس است که مى‌بینیم در سنّت فقهى ما، گویا رابطه معکوسى بین «غناى تئوریک» فقه و «کارآیى عملى» آن وجود دارد و هر چه بر اوّلى افزوده مى‌شود، از دومى کاسته مى‌گردد.

3. تسلط نوعی روحیه اخباری گری بر پژوهش ها که به مهجور بودن اجتهاد و محدودیت عقل گرایی می انجامد

4. اهتمام به احکام شرعی و محرز پنداشتن موضوعات

5. فقدان دید جامع و جامعه نگر

6. نگاه فردی و شخصی حاکمیت بر تحقیقات که به عدم ارائه نظریه های کلان منجر می شود

7. جدایی و گسست مراکز تحقیقاتی و پژوهشی فقهی از مراکز اجرایی.

در حقیقت ناهماهنگى میان فقه موجود، و پاره‌اى از واقعیتهاى جامعه جدید، مشکل امروز ماست، امّا مشکل حل نانشدنى نیست. دستگاه اندیشه فقهى ما با توجه به غناى تئوریک و آمادگى و پذیرندگى فراوانى که دارد، از حل چنین مشکلهایى ناتوان‌نیست. منتهى یک عامل تعیین کننده در این میان «زمان آگاهى» فقیه است. اگر فقیه به زمان خویش آگاه باشد، به خوبى مى‌تواند از گنجینه غنى فقه، در خور شرایط زمان خود، استفاده کند. منظور از آگاه به زمان بودن، این نیست که فقیه باید به تمام دانشهاى عصر خود احاطه داشته باشد؛ زیرا این کار، نه ممکن است و نه مطلوب، بلکه مراد از آگاهى به زمان این است که فقیه، در فضاى فکرى و عملى زمان خود بیندیشد و اندیشه‌اش را به تناسب نیازهاى فکرى و عملى عصر خود سامان دهد.

2. مفهوم نظام عدالت کیفری

نظام در لغت به آنچه که در آن ترتیب و نظم باشد گویند وبه معنی ملاک و قاعده است. عبارت لسان العرب چنین می باشد:

« النِّظَامُ: ما نَظَمْتَ فیه الشی‌ء من خیط و غیره، و کلُّ شعبةٍ منه و أَصْلٍ نِظامٌ. و نِظامُ کل أَمر: مِلاکُه، و الجمع نُظُم»

نظام در این اصطلاح یعنی مجموعه ای از عناصر به هم پیوسته و هدفمند که هدف واحدی را تعقیب کند. عدالت کیفری نیز از دو کلمه عدالت و کیفر ترکیب شده است. عدالت در معانی قسط، دادگستری، مساوات و انصاف و کیفر به معنای جزا، تنبیه، پاداش و تلافی استعمال می‏شود.

در قرآن، کیفر و جزا هم به معنای کیفر بدکاران و هم به معنای پاداش نیکوکاران به کار رفته است اما معنای ترکیبی عدالت کیفری، تا اندازه‏ای قابل تأمل است.

اسلام، آخرین دین خداوند، دین فطرت و زندگی، دین دانش، عدالت، انصاف وارزشهای اخلاقی، دینی که سراسرش نظام است، نظام اعتقادی صحیح و پیراسته ازخرافات، نظام آداب نیک، نظام عبودیت و بندگی خداوند، نظام حکومت و سیاست،نظام سرمایه و اقتصاد، نظام ازدواج و خانواده و احوال شخصی، نظام تعلیم و تربیت مترقی، نظام قضاوت و دادرسی، نظام حقوق و قراردادها، نظام جنگ و صلح و نظام تمامی امور و در یک کلام، اسلام، عقیده، شریعت، سیاست و حکومت است.

بی‏گمان هدف از اعمال کیفر، حفظ حقوق انسان و جلوگیری از تعدی و تجاوز به آنها، به منظور تحقق آرمان «عدالت‏» است. چنین عدالتی «عدالت کیفری‏» نام می‏گیرد

در بینش اسلامی ما، پیش‏فرض تشکیل نظام عدالت کیفری، همان ضوابطی است که برای مصالح واقعی انسان مقرر شده است. با استفاده از آیات، روایات و گفته‏های عالمان اسلامی، مصالح واقعی یک رفتار، طبق معیارها و ضوابط زیر تعیین می‏شود:

«مصالح دنیوی و اخروی، مصالح مادی و معنوی، مصالح فردی و اجتماعی و مصالح موقت و مستمر».

در همین جاست که رابطه عدالت‏با مصلحت نمودار می‏شود; چنانچه طبق معیارهای هشت‏گانه فوق، رفتاری مصلحت‏آمیز خوانده شود، آن رفتار وصف عادلانه بودن خواهد یافت و به این ترتیب، چون در تشریع کیفرهای شرعی به تمام نیازها و چگونگی رفع آنها، توجه شده است، وصف عدالتی ماندگار و ثابت‏برای کیفرهای اسلامی، کاملا شایسته است.

در یک جمله عدالت کیفری به مقایسه زیان های وارده بر جامعه با خطای اخلاقی یا قابل سرزنش مرتکب، تعیین میزان کیفر و اجرای آن تعریف شده است ، در حقیقت هدف عدالت کیفری اجرای مجازات بر اساس عدالت است.

عدالت کیفری از نظر قاضی نیز، عبارت از بررسی وضعیت و کیفیت عمل مجرمانه انجام یافته،و تطبیق‏ آن با مواد قانون جزا،به منظور ایجاد تعادل و توازن بین حقوق فرد و اجتماع است.یا به عبارت دیگر، قاضی برای تشخیص عدالت کیفری،در هر مورد شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم،و همین‏ طور کیفیت و نحوه ارتکاب و قصد و نیت باطنی یا خطای جرم را مورد مداقه قرار داده و با کشف رابطه سببیت بین عمل مجرمانه و نتیجه حاصله،مقصود قانونگذار را در وضع قانون،به منصه‏ شهود درآورده و سپس با چشمانی باز،نسبت به تطبیق مورد با متن قانون،اقدام و با تعیین مجازات‏ متناسب قانونی برای مرتکب جرم به دادگستری می‏پردازد.

1-2. اصول و مبانی عدالت کیفری در فقه اسلامی

بر حقوق کیفری، اصول بسیار مهمی حکومت می‏کند که می‏توان آن‏ها را سازنده نظام عدالت کیفری دانست. این اصول عبارتند از: اصل مسؤولیت اخلاقی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‏ها و محاکم، اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری، اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری یا تفسیر قوانین کیفری به نفع متّهم، اصل برائت و قاعده درء، اصل تناسب بین جرائم و مجازات‏ها و کیفر بر اساس استحقاق. در این میان، پاره‏ای از اصول اهمیت بیش‏تری داشته، بعضی از دیگر اصول، نتیجه منطقی آن‏ها به‏شمار می‏روند.

این اصول در آیات متعدد قرآنی و فقه نیز به وضوح نمایان است و به خوبی نشان می دهد که قرآن کریم تا چه اندازه به عدالت همه جانبه و همه گستر بها می دهد:

1. اصل قانونی بودن مجازات ها :

این اصل ، از اصول اولیه اساسی و بنیادی حاکم بر حقوق کیفری می باشد در حقوق کیفری مدرن نیز از اواخر قرن هجدهم به تدریج این اصل مورد پذیرش و تأکید قرار گرفته ، بکاریا در کتاب"جرائم و مجازات ها" بر لزوم توجه به این اصل تاکید کرده است . به پیروی از عقاید بکاریا و سایر نظریه پردازان مکتب کلاسیک اعلامیه ی حقوق بشر در سال 1948 میلادی به پذیرش این اصل پاسخ مثبت داد ، در واقع طبق این اصل یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم وجود عنصر قانونی است ، این امر در آیات متعددی از قرآن مورد توجه واقع شده است که ذیلا به برخی از آنها اشاراتی خواهیم داشت .

الف. "و ما کُنّا مُعَذِّبین حَتّی نَبعَث رَسُولاً " (اسراء / 15 )

"و ما تا رسولی نفرستادیم و بر خلق اتمام حجت نکردیم هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد "

ب." وَ مَا کاَنَ رَبُّکَ مُهْلِکَ الْقُرَى‏ حَتىَ‏ یَبْعَثَ فىِ أُمِّهَا رَسُولًا یَتْلُواْ عَلَیْهِمْ ءَایَتِنا" (قصص /59)

"پروردگار تو اهل هیچ شهر و دیاری را تا در مرکز آن رسولی نفرستد که آیات ما را بر آنها تلاوت کند هرگز هلاک نکند"

ج."لئلا یَکونَ للناس عَلی الله حجه بعدالرسل" (نساء / 165)

"تا بعد از فرستادن رسولان مردم را بر خدا حجتی نباشد"

د."فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى‏ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلىَ اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُوْلَئکَ أَصْحاَبُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَلِدُونَ" (بقره/275)

جمله:" فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ ..." در باره همه اعمال زشت قبل از ایمان و توبه است و شامل همه مسلمین در تمام اعصار مى‏باشد
این نصوص دلالت بر این دارد که هیچ جرمی قبل از بیان و هیچ مجازاتی پیش از هشدار وجود ندارد و خداوند مردم را به کیفر نمی رساند مگر احکامش را بوسیله پیامبرانش بیان کرده و به آنها هشدار داده باشد .

ه." ......عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنْ عَادَ فَیَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ ذُو انتِقَامٍ " (مائده/95)

اما از آنجایى که هیچ حکمى معمولا شامل گذشته نمى‏شود، تصریح مى‏کند که خدا از تخلفاتى که در این زمینه در گذشته انجام داده‏اید، عفو فرموده است (عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ).

و هر گاه کسى به این اخطارهاى مکرر و حکم کفاره اعتنا نکند و باز هم مرتکب صید در حال احرام شود، خداوند از چنین کسى انتقام خواهد گرفت و خداوند توانا است، و به موقع انتقام مى‏گیرد.

2. اصل شخصی بودن مجازات ها :

شخصی بودن مجازاتها بدین معناست که تنها کسی که بصورت مستقیم یا با همکاری وی جرمی ارتکاب یافته باید مجازات شود و خانواده و اقوام و دوستان وی نباید بخاطر جرمی که او انجام داده است مجازات شوند.در حقیقت عدل و انصاف اقتضاء می کندکه مجازات منحصرا دامنگیر شخص مجرم شده و به نزدیکان واقرباء سرایت نکند.

در دوران انتقام خصوصی در مقابل جرم فردی از اعضای یک قبیله ، هیچ یک از اعضای آن قبیله از تعرّض مصون نبوده و هر عمل بدی ممکن بود با صد برابر آن پاسخ داده شود ، بکار بردن هر حیله برای از بین بردن دشمن ، شرافتمندانه محسوب می شد .

با پایان دوران انتقام خصوصی ، و شکل گیری مکاتب جدید بتدریج اصل شخصی بودن مجازاتها در قوانین کشورها و بیانیه ها و کنوانسیون های بین المللی مورد پذیرش و تأیید قرار گرفت ، لازم به ذکر است که اصل مذکور به صراحت مورد تاکید شریعت اسلام قرار گرفته است به گونه ای که آیه شریفه ی "ولاتَزر وازرة وزر اُخری " در پنج جای قرآن تکرار شده است.

الف. "وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلى‏ حِمْلِها لا یُحْمَلْ مِنْهُ شَیْ‏ءٌ ..."( فاطر/18)

"هیچ کس بار گناه دیگرى را بر دوش نکشد. و اگر گرانبارى کسى را به حمل‏کردن بار خود فرا خواند، هر چند خویشاوند او باشد، از حمل آن سرباز زند"

زمخشری در کشاف دارد که: الوزر و الوقر: أخوان، و وزر الشی‏ء إذا حمله. و الوازرة: صفة للنفس، و المعنى: أن کل نفس یوم القیامة لا تحمل إلا وزرها الذی اقترفته: لا تؤخذ نفس بذنب نفس.

یعنی وزر و سنگینی باهمدیگر استعمال می شوند و آن صفتی برای نفس است وبه معنی آن است که همانا هر نفسی در روز قیامت، سنگینی اعمال خود را به دوش می کشد که آن را در دنیا به دست آورده است.

ب."مَن کان یُرید العاجلة عجلنا" (اسرا/18)

"هر کس به قدر ، سعی و کوشش خود متاع عاجل را طالب است."

ج."ولاتزر وازرة وزر اخری"(نجم/38)

"هرگز کسی بار گناه دیگری را بر دوش نخواهد کشید . "

شیخ طوسی در التبیان خود چنین دارد که : ومعناه أنه لا یؤاخذ احد بذنب غیره. یقال: وزر یزر إذا کسب وزراً، و هو الإثم، فهو وازر.
یعنی هیچ کس به خاطر گناه دیگری مواخذه و عذاب نمی¬شود.و وزر به معنی گناه است و وازر، گناهکار.

3. اصل تساوی مجازات ها :

اصل تساوی مجازات ها ریشه در اصل "تساوی افراد در برابر قانون" دارد ، تساوی افراد در برابر قانون امری است که مورد اجماع و قبول عموم بشر بوده و ریشه در طبیعت و فطرت انسان دارد به طوری که هر فردی در درون خود این حق را احساس می کند که در مقایسه دیگر همنوعان از حق مساوی برخوردار است .

مطابق این اصل، در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده‌اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود

این اصل در اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته است ، اصل تساوی مجازات ها به این معناست که درمورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم شده اند ، باید مجازات مساوی تعیین گردد ، این اصل مکمل اصل قانونی بودن مجازات هاست بنابراین همه افراد در هر مقام و موقعیتی در برابر قانون با یکدیگر مساوی اند و اجرای کیفر بدون توجه به فرد باید انجام شود .

این امر در آیات و روایات فراوانی مورد پذیرش قرار گرفته که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می کنیم :

الف. "و من یشفع شفاعة حسنه یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعه سیئه یکن له کفل منها و کان الله علی کل شی مقیتا"(نسا/85)
"هرکس سبب نیکوکاری شود ، هم او بهره ای از آن برده و هر کس وسیله کار زشتی گردد از آن سهمی به سزا خواهد یافت ، و خدا بر نیک و بد اعمال عالم است ".

ب. "یا ایُها النّاس اَنا خَلقناکُم مِن ذکّروانثی و جَعلناکُم شُعوباً و قبایل لِتَعارَفوا اِنّ اَکرَمَکُم عِندَاللَه اتقاکم اِنّ الله عَلیم خَبیر"

"ای مردم ما همه شما را نخست از مرد و زن آفریدیم ، آنگاه شعب بسیار و فرقه های مختلف گرداندیم ، برترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست (اصل و نصب مایه افتخار نیست)"

ج."و ما خَلَقَکُم و لّا بَعَثَکُم الا نفس "(لقمان/18)

"خلقت و بعثت همه شما جز مثل یک تن واحد نیست . "

د."کانَ الناس اُمهً واحدةً فَبَعَثَ الله النبیین مبشرین و منذرین (بقره/213)"

"مردم همه از یک گروه اند پس خدا رسولان را فرستاد که نیکان را مژده دهد و بدان را بترساند . "

ه."هوَ الّذی خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحدةٌ وَ جَعَلَ مِنها زوجها" (اعراف/189)

"اوست خدایی که شما را از یک تن آفرید و از او نیز جفتش را مقرر داشت . "

4 . اصل تناسب جرم و مجازات :

از جمله اصولی که در حقوق جزای مدرن در قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته ولی در حقوق اسلامی از اوایل بعثت مورد تاکید بوده است ، تناسب بین جرم و مجازات است منظور از این اصل این است که بین جرم ارتکابی و و مجازات وارده باید آنچنان تناسبی باشد که موجب بازدارندگی فرد و جامعه شده و افراد مجرم بالقوه نیز به خود اجازه ارتکاب چنین جرمی ندهند .

توجه به شخصیت متهم و اوضاع و احوالی که در آن مرتکب جرم شده است از لوازم اجتناب‌ناپذیر تعیین مجازات تلقی می‌شود. نشانه‌های این تفسیر نو از حقوق کیفری را می‌توان در لابه‌لای متون قانونی مختلف، به طور صریح یا ضمنی، ملاحظه کرد. در برخی موارد قانون‌گذار، قاضی را ملزم به رعایت این تفسیر نو از حقوق کیفری می‌کند. از این تفسیر جدید، به ‌تناسب بین «جرم و مجازات» تعبیر می‌شود.

از مجازاتی که در حقوق جزا در قرآن با توجه به این اصل توجیه پذیر است و مناسب جلوه می نماید ، مجازات قصاص است که شخص مجرم متناسب با جرم ارتکابی قصاص می شود .

در قرآن کریم نیز در آیات ذیل بدان می پردازد:

الف."مَن جاءَ بالسَّیئه فَلا یُجزی اِلّا مِثلُها" (انعام/60)

"هرکس کار زشت کند جز به قدر همان زشت مجازات نمی شود."

ب. "مَن جاءَ بالحَسَنَه فَلَهُ خَیرٌ مِنها وَ مَن جاءَ بالسَّیئه فلا یُجزی" (قصص/84)

"هرکس عمل نیک انجام دهد پاداشی بهتر از آن یابد و هرکس عمل بد کند جز به همان عمل بد مجازات نشود."

ج."فَمَنِ اعتَدی عَلَیکُم فاعتَدوا عَلَیه بِمَثَلِ"(بقره/194)

"هر کس به جور و ستمکاری شما دست دراز کرد او را به مقاومت از پای درآورید به قدر ستمی که به شما شده ."

د."وَ جَزاوُا سَیِئَه ، سَیِئَهٍ مِثلُها فَمَن عَفا وَ اَصلَحَ فَاَجَرهُ عَلَی الله" (شوری/40)

"و جزاى هر بدى بدیى است همانند آن. پس کسى که عفو کند و آشتى ورزد مزدش با خداست، زیرا او ستمکاران را دوست ندارد. "

در واقع، مجازات‏های الهی مانند مجازات ستمگران برای تسلای خاطر ستم‏دیدگان یا مجازات محاکم قضایی برای ایجاد امنیت در جامعه نیست، بلکه شبیه مجازات بیمار توسط طبیب است. پزشک حاذق به بیمار می‏گوید: فلان غذا را نخور یا از فلان دارو استفاده کن. حال اگر بیمار به این نسخه عمل نکرد و رنجورتر شد، طبیب دارویی تلخ برای او می‏نویسد؛ آیا طبیب از او انتقام گرفته یا این رنجوری و در پی آن داروی تلخ، ره‏آورد رعایت نکردن سفارش پزشک است؟!

راه دیگر برای درک مجازات‏های الهی، توجه به رفتار مادران است؛ وقتی مادری فرزندش را از نزدیکی به آتش باز می‏دارد، این جلوگیری مانند خوردن غذای مسموم نیست. بلکه دست زدن همان و سوختن همان. حقیقت گناه نیز به همین صورت است؛ ارتکاب همان و سوختن همان. قرآن کریم می‏فرماید: ﴿اِنَّ الَّذینَ یَأکُلونَ اَمولَ الیَتمی ظُلمًا اِنَّما یَأکُلونَ فی بُطونِهِم نارًا وسَیَصلَونَ سَعیرا﴾ ؛ آنها که اموال یتیمان را می‏خورند، همانا در شکم‏های خود آتش می‏ریزند. لقمه حرام شعله آتشی است که جان را می‏سوزاند.

بدیهی است که کشف رابطه موجود بین عدالت کیفری و مبانی نظام‏ جزایی حاکم در جامعه ما در وضع کنونی که حقوق جزای اسلامی،آمیزه‏ای از قواعد اسلامی و قوانین‏ اقتباس شده از حقوق غیر اسلامی است،مستلزم آشنایی با مبانی فقهی و هم‏چنین اندیشه‏های کیفری‏ حقوقدانان کشورهای اروپایی است.بنابراین ضرورت آشنایی قاضی با نظریات فقها و پژوهش های نوپدید فقهی را اثبات می کند.

3. جایگاه پژوهش های فقهی در نظام عدالت کیفری

با تبیین اهمیت و ضرورت پژوهش های فقهی و همچنین مبانی و اصول عدالت کیفری اسلام، جایگاه خطیر این نوع پژوهش ها بالاخص پژوهش های نو پدید فقهی حائز اهمیت است.

آنچه در این مرحله هم حتماً باید رعایت شود این است که گرچه در قانون، افراد مختلف، از لحاظ نبوغ و بلوغ و کمال متفاوت می باشند، لیکن همه آنها در برابر قانون متساوی اند. تفصیل این مطلب را حقوق داخلی کشورها که عهده دار تدوین مسائل جزیی است بیان خواهد کرد وحقوق بشر بیشتر به آن مسائل جامع که به مثابه قانون اساسی برای قوانین اساسی کشورهای خاص است می پردازد و به وسیلهٴ قانون اساسی هر کشور در قوانین عادی همان کشور ظهور پیدا می کند. لازم است عنایت شود که فرق بین تساوی قانون و تساوی در برابر قانون، مبتنی برفرق بین عدالت و تساوی است، زیرا عدالت گاهی مقتضی تساوی قانون است و زمانی سبب تفاوت. البته همواره مقتضی تساوی در برابر قانون می باشد، و آنچه مهم است، اجرای عدالت است که از مهم ترین مبانی حقوقی است، زیرا حق همگان بر اساس عدل توزیع می شود نه بر مبنای تساوی. پس همه افراد بشر در برابر حق مساوی اند، گرچه حقوق آنان طبق اقتضای عدل متفاوت می باشد.

همانگونه که همهٴ انسان ها خواستار عدلند، قرآن نیز عدل را در بارهٴ همه می خواهد. امام علی (علیه السلام) در عهد نامه ای که برای «مالک» (رحمه الله علیه) نوشت، فرمود:

«ولا تکونَنَّ عَلیهم سَبُعاً ضاریاً تغتنم أَکْلَهُم، فَإنَّهم صِنفانِ إمّا أخٌ لک فی الدینِ او نظیرٌ لَک فی الخلقِ. »

[همچون گرگ خون آشام نسبت به مردم ستم نکن، زیرا مردم بر دو گونه اند: یا برادر دینی تواَند و یا همسان تو در آفرینش.]

این فرمان امیر المؤمنین (علیه السلام) بازتابیدهٴ همان تعالیم قرآن کریم است که پیامبر را به اجرای عدل نسبت به غیر مسلمانان ترغیب می کند. مثلاً هر گاه که اهل کتاب دچار اختلاف حقوقی شوند و به دادگاه اسلامی پای نهند، به پیامبر اختیار داده شده که یا خود اختلافشان را حل کند و یا آنان را به دادگاه اهل کتاب باز فرستد: ﴿فان جاؤوک فاحکُم بینهم أو اَعْرِض عنهم وإن تُعرض عنهم فلن یَضُرُّوکَ شیئاً و إنْ حَکَمْتَ فاحْکُم بینهم بالقسطِ إنَّ الله یُحِبّ المقسطینَ﴾

[پس اگر نزد تو آمدند، میان آنان داوری کن یا از ایشان روی برتاب. و اگر از آنان روی برتابی، هرگز زیانی به تو نخواهند رسانید. و اگر داوری می کنی، پس به عدالت در میانشان حکم کن که خداوند دادگران را دوست می دارد.]

1-3. برتریت فقه شیعی

شریعت محمدی ـ صلّی الله علیه و آله ـ که افضل شرایع و خاتم ادیان، نام گرفته «ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النّبیین و کان الله بکل شیء علیما» . لازم است، ‌از تمام جهات کامل باشد و چیزی از نیازهای بشری را فروگذار نکرده باشد و باید بشر را از تعلیمات غیرآسمانی بی‌نیاز گرداند؛ به این دلیل: خداوند متعال می‌فرماید:

«الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا»

و ظاهر این آیه این است که خداوند متعال، دین خود را از جمیع جوانب کامل گردانیده، همان طوری که این دین از جهت معارف و عقاید کامل و غنی است، از جهت بیان وظایف و احکام و بقاء این شریعت، تا قیامت، کمال دارد و موجبات سعادت و خوشبختی انسانها را برای همیشه تضمین می‌نماید و دلیلی ندارد که آیه را مربوط به جهت خاصی بدانیم؛ زیرا اگر اسلام در عقاید و معارف الهیه کامل باشد، امّا در بیان راه رسیدن به کمال، برنامه روشنی نداشته باشد، ناقص است؛ همانطور که اگر اسلام نتواند در تمام اعصار به نیازها، پاسخ مثبت دهد، نیز ناقص است. در بیانات گهربار معصومین ـ علیهم السّلام ـ نیز به کمال دین در جهت پاسخگویی به جزئی‌ترین مسائل تصریح شده است.

امام صادق ـ علیه السّلام ـ می‌فرمایند:

«انّ عندنا صحیفه فیها مایحتاج الیه حتی انّ فیها ارش الخدش».

همانا در نزد ماکتابی است که در آن هر آنچه که مردم بدان نیاز دارند وجود دارد، حتی دیه خدشه ای که به کسی وارد می شود در آن وجود دارد.

و در روایت دیگری می‌فرمایند:

«ما من امر یختلف فیه اثنان الّا وله اصل فی کتاب الله عزّوجل و لکن لا تبلغه عقول الرجال».

هیچ اختلافی از سوی دو نفر بر سر کاری وجود ندارد مگر اینکه ریشه آن در کتاب خدا وجود دارد درحالی که عقل مردم این اصل و ریشه را درک نمی کنند.

احادیث به این مضمون درمجامع روایی ما زیاد است.

امام خمینی (ره) می‌فرمایند:

«فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است».

شهید مطهری (ره) می‌فرماید:

«اسلام مکتبی است جامع و واقع‌گرا، در اسلام، به همه جوانب نیازهای انسانی اعم از دنیایی تا آخرتی، جسمی یا روحی، عقلی و فکری، یا احساسی و عاطفی، فردی و اجتماعی، توجه شده است.»

شیعه به واسطه بهره‌مندی از علوم اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ که مفسران کتاب الهی و وارثان علم پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ هستند و حدود 250 سال به صورت مستقیم از این سرچشمه‌های جوشان علم، فروعات زیادی را سؤال نموده و معضلات بسیاری را حل نموده‌اند، دارای فقهی قوی و جامع و پویا است، در حالی که فقه اهل سنّت از چنین جایگاهی برخوردار نیست. زیرا آنچه فقه را از اعتبار ساقط می‌کند، استقلال در فهم آیات الهی و سنّت پیامبر است، بدون اینکه رموز و اشارات کتاب و سنّت پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ دانسته شود، همین محرومیت از علوم امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ و عدم آشنایی به زبان کتاب الهی و سنّت پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ اهل تسنن را به قیاس و استحسان و مصالح مرسله و قواعد ظنیه دیگر کشانده است؛ زیرا از طرفی کمال دین اسلام قابل انکار نیست و از سویی، حکم جدید و روشن در حوادث و نیازهای نو در کتاب و سنّت پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ نیافته‌اند، البته انچه ما ادعا می‌کنیم، توان و استعداد فقه پویای شیعه، با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد و غنای این فقه از جهت استفاده از منبع جوشان علم الهی و خاندان رسالت و امامت است. به نظر می‌رسد با توجه به گسترش ابواب فقه و طرح شبهات جدید و نیاز به طرح مسائل مستحدثه و استخراج حکم آن‌ها فقه شیعه برای شکوفایی و پویایی بیشتر نیاز به پرورش فقیهانی وارسته و آشنا به شرایط زمان و مکان دارد، تا با استفاده از منابع غنی و تکیه بر اندوخته‌های سلف صالح، گام به جلو بردارند و ضمن حفظ فقه جواهری در مسیر حلّ معضلات فقهی قدم بردارند.

2-3. انواع پژوهش های فقهی در راستای عدالت کیفری

در پژوهش های فقهی می توان این دو دسته تقسیم را انجام دهیم:

دسته‌ی اول، پژوهش‌های توصیفی نام می‌گیرند، که با هدف توصیف و گزارش دادن و مرتب کردن نظرات و فتاوی در مورد مساله مذکور است.

در این نوع پژوهش و مطالعات فقهی، قضاوت و ارزش داوری صورت نمی‌گیرد؛ یعنی چنین پژوهشگر هرگز نمی‌گوید فتوا و نظر آن فقیه مطابق با اصول و قواعد مذهب است یا مطابق نیست. فقط نوعی ارائه گزارش محسوب می-شود. در نتیجه بیشتر تشابه به روش نقلی دارد تا عقلی و استنباطی.

به ‌طور معمول چنین مطالعاتی کار اندیشمندان در حوزه‌ی جامعه شناسی، مردم شناسی و نیز کار مورخان است، و فقیهان کمتر به چنین مباحثی می‌پردازند.

دسته‌ی دوم، پژوهش‌های استنباطی نامیده می‌شوند و گاهی نیز به پژوهش‌های فقاهتی و یا پژوهش‌های اجتهاد پویا نام‌گذاری می‌شوند.

پژوهش‌ها یا مطالعات فقاهتی که درباره‌موضوعات جدید انجام می‌شوند، به آن دسته مطالعاتی گفته می‌شوند که به هدف تعیین اصول ، معیارها و روش‌های تبیین حسن، قبح و درستی یا نادرستی افعال انجام می‌گیرند. موضوع چنین مطالعه و پژوهشی، افعال مکلفین است، پژوهشگر باید با استفاده از اصول عملیه و احکام ثانویه موجود، نظام دینی را ترسیم نماید.

نظام عدالت کیفری ترسیم شده توسط این نوع پژوهش دارای ویژگی های ذیل می باشد:

1. قابلیت انعطاف فقه شیعی در اجرای عدالت کیفری و حرکت هماهنگ با نیاز های روز جامعه با حفظ اصول خود: حقوق اسلامی، حقوق الهی و دینی است و چنین می‏نماید که حقوقی ثابت و انعطاف‏ناپذیر باشد. اما چنانکه بسیاری از اسلام‏شناسان مسلمان و غیر مسلمان، اظهار داشته‏اند، وجود قواعدی مانند «مصلحت‏» و شیوه‏ای به نام «اجتهاد»، عملا انطباق‏پذیری حقوق اسلامی را با نیازها و مقتضیات جدید نشان می‏دهد.

2. شناخت و پیش بینی درست فقیه از تحولات جامعه در تدوین قوانین عرفی در راستای قانون گذاری: شریعت در واقع یک نظام تشریعى است، نه فقط یک سلسله مواد تشریعى معینى. نظامى که به گونه‏اى سازمان داده شده است که امکان آن را داشته باشد تا در شرایط و مراحل مختلف زندگى بشر، با تکیه بر اصول کلّى خود به وضع قانون و مقررات لازم بپردازد، بر اساس چنین برداشتى از شریعت، فقاهت و اجتهاد هم عبارت است از تلاش روشمند ذهن براى شناخت قابلیتها و استعدادهاى چنان نظامى. اگر شریعت را به صورت یک نظام تشریع با استعدادهاى فراوان براى سامان دهى مراحل مختلف زندگى بشر ندانیم، به هیچ روى نمى‏توانیم ادعاى خاتمیت آن را داشته باشیم. اجتهاد ابزارى است که امکان کشف آن استعدادهاى نهفته را فراهم مى‏سازد، از این روست که اجتهاد را جزء متمم خاتمیت‏شریعت به شمار آورده‏اند. با این تلقى از شریعت، تلقى فقه به معناى حداکثر آن، برداشت صائبى است و به راستى «فقه تئورى واقعى و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گوراست».

3. جامعیت و مانعیت فقه پویا در مقایسه با دیگر منابع قانونی: مثلا قانون مجازات اسلامی ایران سال 70 و 75 به عنوان قانون مادر به دلیل عدم جامع نگری، با دیگر قوانین از آن جمله قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در مواردی در تعارض قرار دارند.

4. سهل و آسان کردن کار قانون گذار ایران در تدوین نظام عدالت کیفری: با نگاهی به قوانین کشور خودمان می بینیم که بخش اعظم از قوانین ایران اعم از مدنی و جزایی برگرفته از فقه است بگونه ای که عرق زحمت را از قانون گذار ایران گرفته و قانون گذار با خیال راحت با مراجعه به منابع فقهی بدون کم ترین زحمتی میتواند انچه لازم است از این منبع فیض الهی تهیه و تدوین کند. سه کتاب از 5 کتاب قانون مجازات اسلامی کاملا ترجمه منابع فقهی است . در قانون مدنی بالای 90 درصد ان ترجمه منابع فقهی است.و این چنین فقه پویای شیعه بار زحمت رااز دوش حقوقدانان برداشته است.

رجوع قانون گذار به فقه شیعه فقط محصور به تشریع نیست بلکه در جایی که قضییه ای را پیش بینی نکرده و یا قانون در ان مورد ساکت و یا تناقض داشته باز دست به دامان فقه شده و قضات را مکلف به رجوع به منابع فقهی کرده است(اصل 167 قانون اساسی)

5. وجود پشتوانه درون دینی و اطمینان خاطر از اجرای عدالت کیفری: تفاوت میان فتوای فقیهان با نظریه‏پردازی پژوهش‏گران در سایر رشته‏های غیر فقهی این است که، در باب فقاهت ما یک پشتوانه‏ی درون دینی داریم که بر اساس آن، اگر چه فتواها و دیدگاه‏ها و نظریاتی که فقهای ما ابراز می‏دارند، همگی یا بخشی از آن‏ها بیانگر احکام واقعی نیستند و بسیاری بیانگر احکام ظاهری است و احکام ظاهری هم چنین نیست که در همه موارد منطبق با احکام واقعی باشد ولی چون کار آن‏ها کاربردی است و این کاربرد در ارتباط با سعادت و شقاوت است و سعادت و شقاوت فقط سعادت و شقاوت این جهانی نیست، بلکه آن جهانی هم هست، خود همان دینی که فقیهان را به اجتهاد فراخوانده و این وظیفه را برای آنان تجویز کرده است، خطاپذیری آنان را نیز نظارت و چاره‏جویی کرده است.در باب اجتهاد، فقیهان شیعه و سنی با دو مسلک تخطئه و تصویب روبرو هستند فقیهان شیعه از مسلک تخطئه (پذیرفته بودن عذر در خطاهای احتمالی اجتهاد برای دست‏یابی به حکم واقعی) و فقهای اهل سنت از رویه‏ی تصویب (در مواردی که نصی از شارع نرسیده، دستاورد اجتهاد یک فقیه خود به منزله‏ی تصویب یک حکم واقعی است) پیروی می‏کنند. به‏رغم ترس از این‏که چه بسا یک نظریه یا فتوای فقهی اشتباه باشد، خودآموزه‏های دینی راهکار ویژه‏ای در این‏باره عرضه کرده است.

نتیجه:

با توجه به اهمیت پژوهش های فقهی درموضوعات مختلف روزمرگی که چه بسا فقیهی در مواجهه با قوانین و مقررات جامعه، مطابقت وعدم مطابقت با اسلام را با توسل بدین تحقیقات فقهی بیان دارد. و پرهیز از آسیب ها و خطرات روبروی تحقیق فقهی از یک سو، و برتریت و جامعیت فقه شیعی از سوی دیگر، جایگاه و منزلت پژوهش¬های تحقیق بیش از پیش نمایان می شود

غفلت از آسیب های بیان شده در پژوهش¬های فقهی و نادیده گرفتن فقه پویا، همه و همه در ترسیم دورنمای عدالت کیفری ما را دچار مشکلات فراوانی میکند.

اگر چه بهره‌گیری از فرهنگ‌های متفاوت موجب تفاوت در ارزش‌ها و در نهایت منجر به تفاوت امر و نهی‌های مختلف در جوامع می‌شود و عملی که در یک نظام حقوقی جرم محسوب می‌شود از منظر نظام دیگر نه فقط جرم نبوده است بلکه مباح تلقی می‌شود، لیکن به دلیل اشتراک همه این نظام‌ها در موجودی به نام انسان که موضوع واکنش کیفری قرار می‌گیرد، وجوه مشترک متعددی می‌توان یافت که تفاوت‌های مذکور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در حقوق جزای عرفی این وجوه را می‌توان «اصول کلی حقوق جزا» نامید، به نحوی که مرزهای جغرافیایی و اختلاف نگرش‌ها آن‌ها را از مرزی به مرز دیگر تغییر نمی‌دهد.

در بیانات گهربار قرآن و روایات به طور مفصّل و جامع، اصول کاملی برای حفظ حقوق بشر و تحقّق عدالت کیفری بیان شده که از این قبیل می توان به اصل شخصی بودن مجازات ها و اصل تساوی مجازات ها ، اصل برائت ، اصل قانونی بودن مجازات ها و اصل تناسب مجازات ها اشاره کرد .

پی نوشت :

تهیه و تنظیم:جلیل عبدی-کارمند سازمان قضایی نیروهای مسلح استان آذربایجان شرقیwww.imj.ir

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

فقه مقارن و اجتهاد در عصر حاضر
قشقاوی: به حقوقدانانی آشنا به قوانین بین المللی و فقه حنبلی نیاز داریم
پیشگیری بزه دیده مدار، عدالت کیفری بزه دیده مدار
پیشگیری بزه دیده دار عدالت کیفری بزه دیده دار
آینده پژوهی در عدالت کیفری
اثر پذیری نظام عدالت کیفری از الگوی معماری ابنیه ی مراجع انتظامی و قضایی و الگوی پوششی این مراجع
قلمرو فقه و حقوق
اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدنی
اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدنی
ژرف نگری پیرامون مکانیسمهای تضمین کننده حقوق و آزادیهای متهم در حقوق ایران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید