بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

راهکارهای قانونی برای جبران خسارت رایانه ای

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-02-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
راهکارهای قانونی برای جبران خسارت رایانه ای

حقوق ایران قواعد عامی را برای مقابله با تولیدکننده‌های ویروس‌های رایانه‌ای در نظر گرفته است
راهکارهای قانونی برای جبران خسارات رایانه‌ای
 
گروه حقوقی- رایانه در روزگار ما به ابزاری برای تمام ارکان زندگی بدل شده است. گردش اجتماع و پیشرفت کشورها بدون استمداد از رایانه امکان‌پذیر نیست. با این تفاسیر رایانه همچون هم‌زادهای دیگر خود و فناوری‌های دیگر قرار نیست که تنها به کمک بشر بیاید.
 
بسیاری از انسان‌ها با استفاده از این فناوری سعی کرده و می‌کنند که خسارت‌هایی را به افراد، گروه‌ها و حتی دولت‌ها وارد کنند. علم حقوق با هدف تنظیم روابط اجتماعی ایجاد شده و توسعه پیدا کرده است. این روزها تنظیم روابط اجتماعی جز با تنظیم روابط رایانه‌ای افراد امکان‌پذیر نیست. تخریب اطلاعات افراد که از آنها در رایانه‌های خود محافظت می‌کنند و ارزش بسیار زیادی نیز برای آنها دارد از طریق تولید ویروس و استفاده از بدافزارهای دیگر یکی از روش‌هایی است که باعث ایجاد خسارت به مردم و به هم زدن نظم اجتماع می‌شود. حقوق ایران برای مقابله با این اقدامات قواعدی را در خود جای داده است.
 
یک ایمیل از دوست و آشنا دریافت می‌کنی که عنوان ندارد. آن را باز می‌کنی و روی لینکی که روی آن است کلیک می‌کنی. از این زمان دیگر رایانه شما آن رایانه قدیم نیست. اصطلاحا ویروس گرفته و این ویروس آن‌قدر بلای جان شما می‌شود که بالاخره مجبور می‌شوید از نو ویندوز خود را عوض کنید. ویروس‌های کامپیوتری بلای جان بشر شده است. از کوچک‌ترین روستاهای ایران گرفته تا بزرگترین شهرهای جهان. برخی اشخاص برنامه‏های رایانه‏ای خاصی را طراحی کرده یا می‏سازند که حاوی دستور حذف یا تحریف یا افشای محتوای برنامه‏های رایانه‏ای یا به هم ریختن نظم برنامه‏های رایانه‏ای دیگران یا حاوی دستور متوقف کردن فعالیت عادی اشخاصی هستند که در صدد برقراری ارتباط از طریق اینترنت هستند و به طور کلی برنامه‏هایی را می‏سازند که در روند عادی فعالیت نرم‏افزارهای یا سخت‏افزاری دیگر رایانه‏ها اختلال ایجاد می‏کنند. این افراد به «هکرها» معروفند و فعالیت‌های آنها نظم زندگی مجازی کاربران رایانه‌ای را به هم می‌ریزد و خسارت آن کم از یک صدمه و آسیب جسمی نیست. برای همین است که افرادی که این ویروس‌ها را می‌نویسند یا از آن استفاده می‌کنند مجرم شناخته شده و باید خسارت قربانیان را بپردازند. اما سوال دیگر این است که آیا باید آنها خسارت کاربرانی که قربانی ویروس آنها شده‌اند را نیز جبران کنند یا خیر؟ کاملا منطقی است که خسارتی که توسط هکرها وارد می‌شود، جبران شود. به عبارتی هکرها مسئول جبران خسارتی هستند که به قربانیان خود وارد می‌کنند چراکه مهم‏ترین رکن تحقق مسئولیت مدنی ورود خسارت به دیگری است. از سوی دیگر تردیدی نیست که عمل این افراد جرم است و ممکن است به پرداخت جریمه محکوم شوند. این جریمه به دولت پرداخت می‌شود و با خسارت که به شخص خسرت دیده یعنی شهروندان پرداخت می‌شود متفاوت است. اما سوالی که وجود دارد این است که این خسارت به چه میزان است و به چه عنوانی قابل مطالبه است؟

اگر چه در قوانین کشور ما به جبران خسارت قربانیان ویروس‌های اینترنتی اشاره‌ای نشده است اما مواد قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و نیز قانون مجازات اسلامی به ما کمک می‌کنند که حکم موضوع را استخراج کنیم.

اتلاف یا تسبیب مال غیر

ماده 328 قانون مدنی تلف اموال دیگران را ممنوع و موجب مسئولیت دانسته است «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است». با توجه به این ماده، در ابتدا باید از خود پرسید که آیا اطلاعات در زمره اموال محسوب می‏شوند تا اقدام هکرها به از بین بردن آنها اتلاف به شمار آید یا نه؟در پاسخ باید گفت که اصطلاح مال مفهوم وسیعی دارد و شامل اعیان، منافع، حقوق عدم‏النفع و نیز برخی بخت‏ها و فرصت‏های مسلم مالی می‏شود. حقوق، خود به انواعی تقسیم می‏شود و شامل حق فرد بر تمامیت جسمی، یا بر حیثیت خانوادگی یا بر شهرت تجاری یا آزادی افراد و سایر حقوق مرتبط می‏شود که اتلاف در مورد همه حقوق صرف‏نظر از موضوع آنها ممکن است رخ دهد. منتها سوال این است که آیا ویروسی که یک هکر در شبکه اینترنت وارد کرده و از این طریق به اطلاعات و داده‏های نرم‏افزاری افراد صدمه می‏زند وسیله و ابزاری تلقی می‏شود که در دست هکر قرار گرفته است و در نتیجه هکر مباشر به شمار می‏رود یا اینکه ویروس، واسطه میان هکر و خسارات وارد آمده می‏باشد و در نتیجه هکر مسبب به شمار می‏رود و نه مباشر؟در این صورت به ماده 331 قانون مدنی می‏توان استناد کرد که مقرر می‏دارد:

تفاوت میان اتلاف و تسبیب از این جهت مهم است که در اتلاف تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست اما در تسبیب عمل مسبب باید تقصیرکارانه باشد. همچنین در اتلاف، شخص مستقیما مال دیگری را تلف می‏کند در حالی که در تسبیب برای اتلاف مقدمه‏سازی می‏شود که احتمال دارد آن مقدمه به نتیجه منجر شود یا اینکه عقیم بماند.

مسئولیت هکرها بر اساس قانون مسئولیت مدنی

ماده یک قانون مسئولیت مدنی مقرر می‏دارد:«هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی‏احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت جهانی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‏ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است ». در مورد فعالیت هکرها با توجه به این ماده می‏توان گفت که اگر نتوان اقدام آنها را در حذف، از بین بردن تحریف و بر هم ریختن اطلاعات و داده‏های سیستم‏های رایانه‏ای دیگر تلف مال و مشمول حکم ماده 328 قانون مدنی به شمار آورد؛ می‏توان با استناد به این قانون، اقدامات هکرها را تحت عنوان لطمه به مال، حیثیت یا شهرت تجاری یا سایر حقوقی که به موجب قانون برای اشخاص ایجاد شده به شمار آورد و حکم به مسئولت هکرها داد. تفاوتی که مسئولیت مستند بر ماده‏ مذکور با ماده 328 قانون مدنی دارد در مبنای مسئولیت هکر است. مسئولیت هکر طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است در حالی که در ماده 328، مسئولیتی است بدون تقصیر.

حکم موضوع در قانون مجازات

از برخی احکام قانون مجازات اسلامی نیز می‏توان مسئولیت مدنی هکرها را استنباط کرد. البته تفسیر موسع این احکام برای ایجاد مسئولیت کیفری هکرها مورد ایراد است. برای مثال می‏توان به ماده 677 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که می‏گوید: هر کس عمدا اشیای متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر روشی تمام یا بخشی از آن را تلف کند یا از کار اندازد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد». همچنین می‏توان به حکم ماده 687 همان قانون اشاره کرد که می‏گوید:«هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، نفت،گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها...و دستگاه‏های تولید و توزیع و انتقال آنها به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و...مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد».

سرانجام آنکه به مواد 664 و 665 قانون مجازات اسلامی می‏توان استناد کرد که ماده نخست، تهیه و ساخت کلید یا هر نوع وسیله دیگر برای ارتکاب جرم را ممنوع می‏سازد که ساخت و طراحی ویروس را می‏توان از مصادیق آن دانست که ماده بعدی اعلام می‏دارد که:«هر کس مال دیگری را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد...».

منبع : روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای
جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت
جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟
هفت روش کلاهبرداری اینترنتی در ایران
جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد
چگونه در فضای تولید و تبادل اطلاعات از وقوع جرم جلوگیری کنیم؟
یک نرم‌افزار جدید جای فیلترینگ را می‌گیرد
رسانه‌ها نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی جرایم رایانه‌ای دارند
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟