موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

راهکارهای قانونی برای جبران خسارت رایانه ای

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
راهکارهای قانونی برای جبران خسارت رایانه ای

راهکارهای قانونی برای جبران خسارت رایانه ای

حقوق ایران قواعد عامی را برای مقابله با تولیدکننده‌های ویروس‌های رایانه‌ای در نظر گرفته است
راهکارهای قانونی برای جبران خسارات رایانه‌ای
 
گروه حقوقی- رایانه در روزگار ما به ابزاری برای تمام ارکان زندگی بدل شده است. گردش اجتماع و پیشرفت کشورها بدون استمداد از رایانه امکان‌پذیر نیست. با این تفاسیر رایانه همچون هم‌زادهای دیگر خود و فناوری‌های دیگر قرار نیست که تنها به کمک بشر بیاید.
 
بسیاری از انسان‌ها با استفاده از این فناوری سعی کرده و می‌کنند که خسارت‌هایی را به افراد، گروه‌ها و حتی دولت‌ها وارد کنند. علم حقوق با هدف تنظیم روابط اجتماعی ایجاد شده و توسعه پیدا کرده است. این روزها تنظیم روابط اجتماعی جز با تنظیم روابط رایانه‌ای افراد امکان‌پذیر نیست. تخریب اطلاعات افراد که از آنها در رایانه‌های خود محافظت می‌کنند و ارزش بسیار زیادی نیز برای آنها دارد از طریق تولید ویروس و استفاده از بدافزارهای دیگر یکی از روش‌هایی است که باعث ایجاد خسارت به مردم و به هم زدن نظم اجتماع می‌شود. حقوق ایران برای مقابله با این اقدامات قواعدی را در خود جای داده است.
 
یک ایمیل از دوست و آشنا دریافت می‌کنی که عنوان ندارد. آن را باز می‌کنی و روی لینکی که روی آن است کلیک می‌کنی. از این زمان دیگر رایانه شما آن رایانه قدیم نیست. اصطلاحا ویروس گرفته و این ویروس آن‌قدر بلای جان شما می‌شود که بالاخره مجبور می‌شوید از نو ویندوز خود را عوض کنید. ویروس‌های کامپیوتری بلای جان بشر شده است. از کوچک‌ترین روستاهای ایران گرفته تا بزرگترین شهرهای جهان. برخی اشخاص برنامه‏های رایانه‏ای خاصی را طراحی کرده یا می‏سازند که حاوی دستور حذف یا تحریف یا افشای محتوای برنامه‏های رایانه‏ای یا به هم ریختن نظم برنامه‏های رایانه‏ای دیگران یا حاوی دستور متوقف کردن فعالیت عادی اشخاصی هستند که در صدد برقراری ارتباط از طریق اینترنت هستند و به طور کلی برنامه‏هایی را می‏سازند که در روند عادی فعالیت نرم‏افزارهای یا سخت‏افزاری دیگر رایانه‏ها اختلال ایجاد می‏کنند. این افراد به «هکرها» معروفند و فعالیت‌های آنها نظم زندگی مجازی کاربران رایانه‌ای را به هم می‌ریزد و خسارت آن کم از یک صدمه و آسیب جسمی نیست. برای همین است که افرادی که این ویروس‌ها را می‌نویسند یا از آن استفاده می‌کنند مجرم شناخته شده و باید خسارت قربانیان را بپردازند. اما سوال دیگر این است که آیا باید آنها خسارت کاربرانی که قربانی ویروس آنها شده‌اند را نیز جبران کنند یا خیر؟ کاملا منطقی است که خسارتی که توسط هکرها وارد می‌شود، جبران شود. به عبارتی هکرها مسئول جبران خسارتی هستند که به قربانیان خود وارد می‌کنند چراکه مهم‏ترین رکن تحقق مسئولیت مدنی ورود خسارت به دیگری است. از سوی دیگر تردیدی نیست که عمل این افراد جرم است و ممکن است به پرداخت جریمه محکوم شوند. این جریمه به دولت پرداخت می‌شود و با خسارت که به شخص خسرت دیده یعنی شهروندان پرداخت می‌شود متفاوت است. اما سوالی که وجود دارد این است که این خسارت به چه میزان است و به چه عنوانی قابل مطالبه است؟

اگر چه در قوانین کشور ما به جبران خسارت قربانیان ویروس‌های اینترنتی اشاره‌ای نشده است اما مواد قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و نیز قانون مجازات اسلامی به ما کمک می‌کنند که حکم موضوع را استخراج کنیم.

اتلاف یا تسبیب مال غیر

ماده 328 قانون مدنی تلف اموال دیگران را ممنوع و موجب مسئولیت دانسته است «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است». با توجه به این ماده، در ابتدا باید از خود پرسید که آیا اطلاعات در زمره اموال محسوب می‏شوند تا اقدام هکرها به از بین بردن آنها اتلاف به شمار آید یا نه؟در پاسخ باید گفت که اصطلاح مال مفهوم وسیعی دارد و شامل اعیان، منافع، حقوق عدم‏النفع و نیز برخی بخت‏ها و فرصت‏های مسلم مالی می‏شود. حقوق، خود به انواعی تقسیم می‏شود و شامل حق فرد بر تمامیت جسمی، یا بر حیثیت خانوادگی یا بر شهرت تجاری یا آزادی افراد و سایر حقوق مرتبط می‏شود که اتلاف در مورد همه حقوق صرف‏نظر از موضوع آنها ممکن است رخ دهد. منتها سوال این است که آیا ویروسی که یک هکر در شبکه اینترنت وارد کرده و از این طریق به اطلاعات و داده‏های نرم‏افزاری افراد صدمه می‏زند وسیله و ابزاری تلقی می‏شود که در دست هکر قرار گرفته است و در نتیجه هکر مباشر به شمار می‏رود یا اینکه ویروس، واسطه میان هکر و خسارات وارد آمده می‏باشد و در نتیجه هکر مسبب به شمار می‏رود و نه مباشر؟در این صورت به ماده 331 قانون مدنی می‏توان استناد کرد که مقرر می‏دارد:

تفاوت میان اتلاف و تسبیب از این جهت مهم است که در اتلاف تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست اما در تسبیب عمل مسبب باید تقصیرکارانه باشد. همچنین در اتلاف، شخص مستقیما مال دیگری را تلف می‏کند در حالی که در تسبیب برای اتلاف مقدمه‏سازی می‏شود که احتمال دارد آن مقدمه به نتیجه منجر شود یا اینکه عقیم بماند.

مسئولیت هکرها بر اساس قانون مسئولیت مدنی

ماده یک قانون مسئولیت مدنی مقرر می‏دارد:«هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی‏احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت جهانی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‏ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است ». در مورد فعالیت هکرها با توجه به این ماده می‏توان گفت که اگر نتوان اقدام آنها را در حذف، از بین بردن تحریف و بر هم ریختن اطلاعات و داده‏های سیستم‏های رایانه‏ای دیگر تلف مال و مشمول حکم ماده 328 قانون مدنی به شمار آورد؛ می‏توان با استناد به این قانون، اقدامات هکرها را تحت عنوان لطمه به مال، حیثیت یا شهرت تجاری یا سایر حقوقی که به موجب قانون برای اشخاص ایجاد شده به شمار آورد و حکم به مسئولت هکرها داد. تفاوتی که مسئولیت مستند بر ماده‏ مذکور با ماده 328 قانون مدنی دارد در مبنای مسئولیت هکر است. مسئولیت هکر طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است در حالی که در ماده 328، مسئولیتی است بدون تقصیر.

حکم موضوع در قانون مجازات

از برخی احکام قانون مجازات اسلامی نیز می‏توان مسئولیت مدنی هکرها را استنباط کرد. البته تفسیر موسع این احکام برای ایجاد مسئولیت کیفری هکرها مورد ایراد است. برای مثال می‏توان به ماده 677 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که می‏گوید: هر کس عمدا اشیای متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر روشی تمام یا بخشی از آن را تلف کند یا از کار اندازد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد». همچنین می‏توان به حکم ماده 687 همان قانون اشاره کرد که می‏گوید:«هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، نفت،گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها...و دستگاه‏های تولید و توزیع و انتقال آنها به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و...مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد».

سرانجام آنکه به مواد 664 و 665 قانون مجازات اسلامی می‏توان استناد کرد که ماده نخست، تهیه و ساخت کلید یا هر نوع وسیله دیگر برای ارتکاب جرم را ممنوع می‏سازد که ساخت و طراحی ویروس را می‏توان از مصادیق آن دانست که ماده بعدی اعلام می‏دارد که:«هر کس مال دیگری را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد...».

منبع : روزنامه حمایت


مطالب مرتبط

رسانه‌ها نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی جرایم رایانه‌ای دارند

نام نویسنده
رسانه‌ها نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی جرایم رایانه‌ای دارند

خبرگزاری فارس: عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: پیشگیری و آگاهی فرزندان و خانواده‌ها از جرایم رایانه‌ای دارای اهمیت بسیار است و رسانه‌ها و مطبوعات نقش مؤثری در این اطلاع‌رسانی ایفاء می‌کنند.

ادامه مطلب ...

یک نرم‌افزار جدید جای فیلترینگ را می‌گیرد

نام نویسنده
یک نرم‌افزار جدید جای فیلترینگ را می‌گیرد

فرمانده نیروی انتظامی گفت: کنترل هوشمند شبکه‌های اجتماعی نسبت به فیلترینگ آنها بهتر است.

ادامه مطلب ...

چگونه در فضای تولید و تبادل اطلاعات از وقوع جرم جلوگیری کنیم؟

نام نویسنده
چگونه در فضای تولید و تبادل اطلاعات از وقوع جرم جلوگیری کنیم؟

با پیشرفت روزافزون تکنولوژی، حوزه وقوع جرایم نیز متنوع‌تر و گسترده‌تر می‌شود، توصیه کارشناسان برای کاهش خطرات و گرفتار شدن در دام مجرمان حرفه‌ای، پیشگیری پیش از وقوع جرم است.

ادامه مطلب ...

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

نام نویسنده
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای تبلیغ سایت‌های فیلتر‌شده مانند فیس‌بوک در پایگاه‌های اینترنتی جرم اعلام شده است.

ادامه مطلب ...

عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

نام نویسنده
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

عضو کمیسیون حقوقی قضایی گفت: صرف عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود و به نوع فعالیت شبکه و فرد وابسته است.

ادامه مطلب ...

جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

نام نویسنده
جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

طبق قوانین کشور مواردی چون تحقیر و توهین به جنس زن، انتشار غیرمجاز اسناد، دستورها و مسایل محرمانه، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی، انتشار فیلترشکن، طرح مسائل نژادی و قومی، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت ارشاد، تبلیغ و ترویج مصرف سیگار، ترویج اسراف و تبذیر، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌یی از مصادیق جرایم رایانه‌یی است

ادامه مطلب ...

هفت روش کلاهبرداری اینترنتی در ایران

نام نویسنده
هفت روش کلاهبرداری اینترنتی در ایران

هر چند وقت یک​بار گروهی از کلاهبرداران در دنیای مجازی روشی را برای پرکردن جیب‌هایشان ابداع می‌کنند. این در حالی است که اگر کاربران به طور مرتب اطلاعات خود را از منابع تائید شده را به روز کنند، می‌توانند مجرمان دنیای مجازی را در اجرای نقشه‌های خود ناکام بگذارند.

ادامه مطلب ...

جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

نام نویسنده
جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

طبق قوانین کشور مواردی چون تحقیر و توهین به جنس زن، انتشار غیرمجاز اسناد، دستورها و مسایل محرمانه، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی، انتشار فیلترشکن، طرح مسائل نژادی و قومی، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت ارشاد، تبلیغ و ترویج مصرف سیگار، ترویج اسراف و تبذیر، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌یی از مصادیق جرایم رایانه‌یی است

ادامه مطلب ...

جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت

نام نویسنده
جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت

میتوان 3 شاخصه اصلی برای جرایم سایبری برشمرد که عبارتند از: رایانه و ابزارهای الکترونیک به مثابه یک ابزار، رایانه و ابزارهای الکترونیک به مثابه قربانی، رایانه و ابزارهای الکترونیک به مثابه دستگاه ذخیره.

ادامه مطلب ...

بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای

نام نویسنده
بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای

ارتکاب جرم از طریق اینترنت آن قدر زیاد شده و انواع گوناگونی پیدا کرده است که قانونگذار چاره‌ای جز تصویب یک قانون خاص و پیش‌بینی مراجع تخصصی برای رسیدگی به این جرایم نداشته است. این قانون با عنوان «قانون جرایم رایانه‌ای» تصویب شده و چند سال است که به اجرا درمی آید. با وجود آنکه مدت زیادی از تصویب این قانون نمی‌گذرد، برخی سخن از ضرورت بازنگری در این قانون می‌گویند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه