بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

راهکارهای قانونی برای جبران خسارت رایانه ای

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-02-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
راهکارهای قانونی برای جبران خسارت رایانه ای

حقوق ایران قواعد عامی را برای مقابله با تولیدکننده‌های ویروس‌های رایانه‌ای در نظر گرفته است
راهکارهای قانونی برای جبران خسارات رایانه‌ای
 
گروه حقوقی- رایانه در روزگار ما به ابزاری برای تمام ارکان زندگی بدل شده است. گردش اجتماع و پیشرفت کشورها بدون استمداد از رایانه امکان‌پذیر نیست. با این تفاسیر رایانه همچون هم‌زادهای دیگر خود و فناوری‌های دیگر قرار نیست که تنها به کمک بشر بیاید.
 
بسیاری از انسان‌ها با استفاده از این فناوری سعی کرده و می‌کنند که خسارت‌هایی را به افراد، گروه‌ها و حتی دولت‌ها وارد کنند. علم حقوق با هدف تنظیم روابط اجتماعی ایجاد شده و توسعه پیدا کرده است. این روزها تنظیم روابط اجتماعی جز با تنظیم روابط رایانه‌ای افراد امکان‌پذیر نیست. تخریب اطلاعات افراد که از آنها در رایانه‌های خود محافظت می‌کنند و ارزش بسیار زیادی نیز برای آنها دارد از طریق تولید ویروس و استفاده از بدافزارهای دیگر یکی از روش‌هایی است که باعث ایجاد خسارت به مردم و به هم زدن نظم اجتماع می‌شود. حقوق ایران برای مقابله با این اقدامات قواعدی را در خود جای داده است.
 
یک ایمیل از دوست و آشنا دریافت می‌کنی که عنوان ندارد. آن را باز می‌کنی و روی لینکی که روی آن است کلیک می‌کنی. از این زمان دیگر رایانه شما آن رایانه قدیم نیست. اصطلاحا ویروس گرفته و این ویروس آن‌قدر بلای جان شما می‌شود که بالاخره مجبور می‌شوید از نو ویندوز خود را عوض کنید. ویروس‌های کامپیوتری بلای جان بشر شده است. از کوچک‌ترین روستاهای ایران گرفته تا بزرگترین شهرهای جهان. برخی اشخاص برنامه‏های رایانه‏ای خاصی را طراحی کرده یا می‏سازند که حاوی دستور حذف یا تحریف یا افشای محتوای برنامه‏های رایانه‏ای یا به هم ریختن نظم برنامه‏های رایانه‏ای دیگران یا حاوی دستور متوقف کردن فعالیت عادی اشخاصی هستند که در صدد برقراری ارتباط از طریق اینترنت هستند و به طور کلی برنامه‏هایی را می‏سازند که در روند عادی فعالیت نرم‏افزارهای یا سخت‏افزاری دیگر رایانه‏ها اختلال ایجاد می‏کنند. این افراد به «هکرها» معروفند و فعالیت‌های آنها نظم زندگی مجازی کاربران رایانه‌ای را به هم می‌ریزد و خسارت آن کم از یک صدمه و آسیب جسمی نیست. برای همین است که افرادی که این ویروس‌ها را می‌نویسند یا از آن استفاده می‌کنند مجرم شناخته شده و باید خسارت قربانیان را بپردازند. اما سوال دیگر این است که آیا باید آنها خسارت کاربرانی که قربانی ویروس آنها شده‌اند را نیز جبران کنند یا خیر؟ کاملا منطقی است که خسارتی که توسط هکرها وارد می‌شود، جبران شود. به عبارتی هکرها مسئول جبران خسارتی هستند که به قربانیان خود وارد می‌کنند چراکه مهم‏ترین رکن تحقق مسئولیت مدنی ورود خسارت به دیگری است. از سوی دیگر تردیدی نیست که عمل این افراد جرم است و ممکن است به پرداخت جریمه محکوم شوند. این جریمه به دولت پرداخت می‌شود و با خسارت که به شخص خسرت دیده یعنی شهروندان پرداخت می‌شود متفاوت است. اما سوالی که وجود دارد این است که این خسارت به چه میزان است و به چه عنوانی قابل مطالبه است؟

اگر چه در قوانین کشور ما به جبران خسارت قربانیان ویروس‌های اینترنتی اشاره‌ای نشده است اما مواد قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و نیز قانون مجازات اسلامی به ما کمک می‌کنند که حکم موضوع را استخراج کنیم.

اتلاف یا تسبیب مال غیر

ماده 328 قانون مدنی تلف اموال دیگران را ممنوع و موجب مسئولیت دانسته است «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است». با توجه به این ماده، در ابتدا باید از خود پرسید که آیا اطلاعات در زمره اموال محسوب می‏شوند تا اقدام هکرها به از بین بردن آنها اتلاف به شمار آید یا نه؟در پاسخ باید گفت که اصطلاح مال مفهوم وسیعی دارد و شامل اعیان، منافع، حقوق عدم‏النفع و نیز برخی بخت‏ها و فرصت‏های مسلم مالی می‏شود. حقوق، خود به انواعی تقسیم می‏شود و شامل حق فرد بر تمامیت جسمی، یا بر حیثیت خانوادگی یا بر شهرت تجاری یا آزادی افراد و سایر حقوق مرتبط می‏شود که اتلاف در مورد همه حقوق صرف‏نظر از موضوع آنها ممکن است رخ دهد. منتها سوال این است که آیا ویروسی که یک هکر در شبکه اینترنت وارد کرده و از این طریق به اطلاعات و داده‏های نرم‏افزاری افراد صدمه می‏زند وسیله و ابزاری تلقی می‏شود که در دست هکر قرار گرفته است و در نتیجه هکر مباشر به شمار می‏رود یا اینکه ویروس، واسطه میان هکر و خسارات وارد آمده می‏باشد و در نتیجه هکر مسبب به شمار می‏رود و نه مباشر؟در این صورت به ماده 331 قانون مدنی می‏توان استناد کرد که مقرر می‏دارد:

تفاوت میان اتلاف و تسبیب از این جهت مهم است که در اتلاف تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست اما در تسبیب عمل مسبب باید تقصیرکارانه باشد. همچنین در اتلاف، شخص مستقیما مال دیگری را تلف می‏کند در حالی که در تسبیب برای اتلاف مقدمه‏سازی می‏شود که احتمال دارد آن مقدمه به نتیجه منجر شود یا اینکه عقیم بماند.

مسئولیت هکرها بر اساس قانون مسئولیت مدنی

ماده یک قانون مسئولیت مدنی مقرر می‏دارد:«هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی‏احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت جهانی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‏ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است ». در مورد فعالیت هکرها با توجه به این ماده می‏توان گفت که اگر نتوان اقدام آنها را در حذف، از بین بردن تحریف و بر هم ریختن اطلاعات و داده‏های سیستم‏های رایانه‏ای دیگر تلف مال و مشمول حکم ماده 328 قانون مدنی به شمار آورد؛ می‏توان با استناد به این قانون، اقدامات هکرها را تحت عنوان لطمه به مال، حیثیت یا شهرت تجاری یا سایر حقوقی که به موجب قانون برای اشخاص ایجاد شده به شمار آورد و حکم به مسئولت هکرها داد. تفاوتی که مسئولیت مستند بر ماده‏ مذکور با ماده 328 قانون مدنی دارد در مبنای مسئولیت هکر است. مسئولیت هکر طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است در حالی که در ماده 328، مسئولیتی است بدون تقصیر.

حکم موضوع در قانون مجازات

از برخی احکام قانون مجازات اسلامی نیز می‏توان مسئولیت مدنی هکرها را استنباط کرد. البته تفسیر موسع این احکام برای ایجاد مسئولیت کیفری هکرها مورد ایراد است. برای مثال می‏توان به ماده 677 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که می‏گوید: هر کس عمدا اشیای متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر روشی تمام یا بخشی از آن را تلف کند یا از کار اندازد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد». همچنین می‏توان به حکم ماده 687 همان قانون اشاره کرد که می‏گوید:«هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، نفت،گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها...و دستگاه‏های تولید و توزیع و انتقال آنها به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و...مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد».

سرانجام آنکه به مواد 664 و 665 قانون مجازات اسلامی می‏توان استناد کرد که ماده نخست، تهیه و ساخت کلید یا هر نوع وسیله دیگر برای ارتکاب جرم را ممنوع می‏سازد که ساخت و طراحی ویروس را می‏توان از مصادیق آن دانست که ماده بعدی اعلام می‏دارد که:«هر کس مال دیگری را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد...».

منبع : روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای
جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت
جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟
هفت روش کلاهبرداری اینترنتی در ایران
جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد
چگونه در فضای تولید و تبادل اطلاعات از وقوع جرم جلوگیری کنیم؟
یک نرم‌افزار جدید جای فیلترینگ را می‌گیرد
رسانه‌ها نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی جرایم رایانه‌ای دارند
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی