بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی
آدرس : تبریز – جنب دادگستری کل استان ساختمان قانون طبقه اول
تلفن تماس : 04113299540
تلفن همراه : 09126977398
وب سایت وب سايت ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری آذزبایجان شرقی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بهمن کشاورز: ذهنیت موجود در مورد حق دفاع و وکالت در کشور ما چیزی است کاملا متفاوت با سایر نقاط دنیا

ارسال شده توسط : ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-02-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بهمن کشاورز: ذهنیت موجود در مورد حق دفاع و وکالت در کشور ما چیزی است کاملا متفاوت با سایر نقاط دنیا

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ابراز عقیده کرد که «لایحه جامع وکالت رسمی» نشان می‌دهد که ذهنیت موجود در مورد حق دفاع و وکالت چیزی است کاملا متفاوت با سایر نقاط دنیا.

 بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه «وکالت دعاوی» در کشور ما وضعیت عجیبی دارد، تصریح کرد: از یک طرف حق دفاع مردم در اصل 35 قانون اساسی تضمین شده است حال آنکه در قوانین اساسی بسیاری از کشورها چنین چیزی وجود ندارد و از طرف دیگر به لحاظ اینکه کشور ما اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی را قبول کرده و مصوبات سازمان ملل را نیز پذیرفته است، ویژگی‌های کسانی که باید این «حق دفاع» را اعمال کنند روشن و اهم آن لزوم استقلال این افراد و عدم وابستگی آنها به حکومت و دولت است.

وی ادامه داد: آیا شگفت‌آور نیست که از 1359 تا کنون یعنی از زمان تصویب قانون اساسی متضمن همان اصل 35، دائما ناظر اقدامات و حرکاتی معارض و مغایر با استقلال وکیل و کانون‌های وکلا هستیم؟ لایحه اخیر فی‌الواقع «شاه‌بیت» این قصیده است و نشان می‌دهد که ذهنیت موجود در مورد حق دفاع و وکالت در کشور ما چیزی است کاملا متفاوت با سایر نقاط دنیا.

این حقوقدان با اشاره به آنچه که آن را اشکالات و ایرادات وارد بر این لایحه می‌خواند، اظهار کرد: گفتند معلمی در پایان سال به شاگردان گفت هر کس از کتاب اشکالی دارد، مطرح کند. شاگردی دستش را روی کتاب گذاشت و گفت اشکال من این است. در واقع باید گفت که این لایحه در قسمت‌های کلیدی و اصلی، به طور کلی اشکال دارد. فقط همان ماده 25 این لایحه با آن ترکیب عجیب و اختیارات عجیب‌تری که به هیات نظارت موضوع آن ماده داده است، برای محو و نابودی استقلال کانون‌های وکلا کافی است اما احتیاطا تدابیر دیگری هم اندیشیده شده است.

کشاورز خاطرنشان کرد: تصمیمات هیات مذکور در مورد وکلا و کانون‌ها قطعی اعلام شده است، نقش کانون‌ها در انتخابات هیات‌های مدیره آنها عملا به صفر رسیده است، کارآموزی هم از حیطه اختیار وکلای حرفه‌ای خارج شده است، صدور پروانه وکالت دو امضایی شده تا صاحب امضای دوم بتواند پروانه هر کس را که دوست نداشت، امضا نکند، در اتیان سوگند هم حضور فرد غیر وکیل الزامی شده تا سد و ترمزی دیگر باشد، اختیاری که اینک در ید دادگاه انتظامی است به همان هیات نظارت مالک‌الرقاب داده شده است، رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا هم عملا از اختیارشان خارج شده و بالاخره هیات نظارتی که منتخب وکلا نیست اختیار پیدا کرده تا نسبت به اموال کانون‌ها - اعم از منقول و غیر منقول ـ تصمیم مقتضی بگیرد؛ اموالی که یک دینار از بیت‌المال یا بودجه یا اموال دولتی در آن نیست و صرفا متعلق به وکلاست.

این وکیل دادگستری درباره علت و انگیزه تنظیم این لایحه گفت: علت اعلام شده در ماده یک لایحه، اجرای بند 13 سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی و لزوم اسلامی شدن وکالت است اما محتوای لایحه چنین چیزی را نمی‌رساند.

کشاورز تصریح کرد: آیا ادعا این است که 157 نماینده‌ای که طرح قانون جامع وکالت را به مجلس داده‌اند، کمتر به فکر اسلامی کردن وکالت بوده اند؟ اشاراتی که بعضا به طور تلویحی می‌شود، به چیزهایی از قبیل کراوات زدن بعضی وکلا، مصاحبه کردن بعضی با رسانه‌های خارجی، دفاع کردن از برخی افراد مساله‌دار و امثال اینهاست که اولا این موضوع عمومیت ندارد، ثانیا در مورد کراوات زدن یا مصاحبه کردن می‌توان گفت که آیا حرمت کراوات مسلم شده است؟

وی ادامه داد: آیا اگر رسانه‌های داخلی امکان همین مصاحبه‌ها را بدهند کسی با رسانه خارجی گفت‌وگو خواهد کرد و بالاخره اینکه اگر کسی «مساله» به معنی اعم نداشته باشد آیا گزارش به دادگستری می‌افتد تا نیاز به وکیل داشته باشد و مگر نه این است که همه مردم حق دفاع دارند؟

کشاورز خاطرنشان کرد: نظارت در حال حاضر وجود دارد؛ حتی بیش از حدی که ضوابط بین‌المللی اجازه می‌دهد. آنچه قابل قبول نیست، «دخالت» است. چرا باید قوه قضاییه در کاری که از مصادیق «کار آزاد» است و هیچ خرجی برای بیت‌المال ندارد، درگیر شود؟ از طرفی آیا کسی می‌تواند ادعا کند که قوه قضاییه در کنترل ابواب جمعی خودش نه کاملا ـ که حتی به طور نسبی ـ موفق بوده و وضعیت قضا در کشورمان آن‌قدر ایده‌آل است که قوه قضاییه می‌خواهد این حسن و زیبایی را به کانون‌های وکلا سرایت دهد؟

وی تاکید کرد: کسی منکر وجود برخی اشکالات و ضعف‌ها در کانون‌های وکلا و وکلا نیست اما پیشنهاد این است که در وهله اول بررسی شود که آیا به طور نسبی این اشکالات و ضعف‌ها بیشتر در کانون‌های وکلا وجود دارد یا قوه قضاییه؟ ثانیا باز هم به طور نسبی برخورد کانون‌ها با تخلفات اعضایشان شدیدتر است یا برخورد قوه قضاییه و در نهایت اینکه وکلای متخلف از نظر سوابقشان دسته‌بندی شوند، سپس قوه قضاییه و بزرگان مملکت تصمیم بگیرند که آیا دخالت قوه قضاییه در امور کانون‌ها ـ به نحوی که در این لایحه پیش‌بینی شده ـ مقرون به صلاح و صواب است یا نه؟

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه جامع وکالت در کمیسیون‌های هیات دولت هم‌چنان در حال بررسی است
آسیب شناسی لایحه جامع وکالت رسمی در حوزه قانونگذاری و قانون نگاری
مشکلات وکلای دادگستری
تصویب لایحه جامع وکالت رسمی،‌ عدالت و قدرت را به خواب می برد
رییس مرکز مشاوران قوه قضاییه: لایحه وکالت تشکیلاتی است و کاری به استقلال وکلا ندارد
تصویب لایحه جامع وکالت رسمی استقلال کانون وکلا را متزلزل می کند
علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است
افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود
عضو هیات مدیره کانون مرکز: با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد
با تصویب لایحه جامع وکالت بهانه به دست دشمنان ندهیم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی