بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پیوند اعضای مردگان مغزی-بخش نخست

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-02-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پیوند اعضای مردگان مغزی-بخش نخست

محمدمهدى آصفى

پیوند اعضا به سه صورت قابل تصور است:

صورت نخست: پیوند عضو از انسان زنده به بیمارى که نجاتش واجب است، به گونه اى که جان اهدا کننده عضو به خطر نیفتد؛ مثل اهداى یک کلیه به بیمارى که هر دو کلیه اش از کار افتاده است؛ زیرا تجربه هاى پزشکى فراوان، امکان زندگى با یک کلیه را به اثبات رسانده است. این حالت هم از دیدگاه فقهى و هم از نظر اخلاق پزشکى جایزاست.

صورت دوم: پیوند اعضاى اصلى که حیات انسان به آن وابسته است و اهدا کننده آن را به دام مرگ مى افکند مانند قلب، کبد، ریه ها و... .
این صورت بدون هیچ گونه مناقشه و بحثى هم از دیدگاه شرع و هم از نظر اخلاق پزشکى، ممنوع و غیرقابل قبول است.

صورت سوم: پیوند عضو از انسان مرده به زنده قبل از مرگ آن عضو که این خود دو صورت دارد: بعد از سکته قلبى وبعد از مرگ مغزى.
در مورد سکته قلبى، دانش پزشکى جدید به اثبات رسانده است که اعضاى انسان در لحظه سکته قلبى، حیات خود رایکباره از دست نمى دهند، بلکه در این لحظه حیات عضو ادامه دارد؛ زیرا بین یک عضو تا عضو دیگر فاصله کوتاهى وجود دارد که گاهى در بعضى اعضا تا چند دقیقه به هم مى رسد و در حالات سکته قلبى، این فرصت، فرصتى طلایى براى نقل عضو میت به بیمار است؛ اما این فرصت به قدرى کوتاه است که پزشکان جراح نمى توانند عضو مورد نظررا از میت به بیمار انتقال بدهند مگر در حالاتى جدا نادر.

اما در حالت مرگ مغزى، پزشکان مى توانند حیات و حرکت قلب و سایر اعضاى درونى و بیرونى بیمار را حفظ کنند.

مراد ما از مرگ مغزى، حالاتى است که بازگشت ادراک و احساس و حرکت به بیمار، از دیدگاه پزشکى محال است. دراین حالات، قلب به صورت طبیعى یا به واسطه تجهیزات جدید پزشکى، همچنان خون را به گردش در مى آورد و درنتیجه اعضاى درونى و بیرونى به حیات عادى خود ادامه مى دهند. در این حالت فرصت کافى براى عمل جراحى وجود دارد و مى توان با موفقیت کامل، عضو اهدا کننده را به بیمار پیوند زد.

از سوى فقیهان و از نظر اخلاق پزشکى، این صورت است که مورد مناقشه جدى و حقیقى واقع شده است. اشکالات فراوان متوجه این صورت است که باید فقیه به حل آنها بپردازد؛ از جمله این که از نظر شرعى، ثبوت مرگ با مرگ مغزى روشن نیست. اگر سخن پزشکان جدید ثابت شود که در مرگ مغزى، شخص در واقع مرده است، اگر چه قلب اوبه کمک تجهیزات پزشکى یا بدون آن به وظیفه خود عمل کند، در این صورت پزشک جراح مى تواند عضو او را به مریض نیازمند به آن منتقل کند.

مشکل دیگر حرمت مثله کردن میت است چنان که مثله کردن زنده حرام است. این امر از دیدگاه فقهى مشکل سازنیست؛ چون قول به حرمت مثله در این گونه موارد، ضعیف است. اما اگر چونان پزشکان پیشین معتقد باشیم که مرگ تنها با توقف قلب محقق مى شود، به ناچار انتقال دادن اعضاى اصلى حیاتى مانند قلب و ریه ها از بیمار مبتلا به مرگ مغزى به بیمار نیازمند، جایز نخواهد بود؛ زیرا طبق این نظریه، بیمار مبتلا به مرگ مغزى زنده است و انتقال اعضاى اصلى او، منجر به مرگش مى شود و این از نظر شرعى حرام است؛ زیرا نمى توان براى نجات جان یک مریض، انسان زنده اى را به هلاکت رساند.

این مساله از نظر سلب و ایجاب بسته به تعیین نقطه پایانى حیات است. اگر مرگ انسان را از کار افتادن مغز بدانیم بابرداشتن عضو جایز خواهد بود و اگر مرگ را از کار افتادن قلب بدانیم، برداشتن عضو جایز نخواهد بود.

و در این مقاله، پاسخ اساسى این پرسش را روشن خواهیم کرد و در کنار آن مسائل دیگر مربوط به بحث را مطرح مى کنیم.

ایرادات فقهى درباره پیوند اعضا

1. آیا بر انسان واجب است به بیمارى که اعضاى داخلى - مانند قلب، کبد و ریه - یا اعضاى ظاهرى اش از کار افتاده،به واسطه در اختیار قرار دادن اعضاى خود، کمک برساند، با قطع نظر از این که مقتضاى حکم اضرار به نفس چه باشد؟
مثلا آیا به انسانى که مى تواند یک کلیه خود را اهدا کند، واجب است یک کلیه خود را در اختیار بیمارى که هر دو کلیه خود را از دست داده، قرار دهد؟

2. به فرض که واجب باشد به واسطه جلوگیرى از ضرر یا برطرف کردن آن، جان دیگران را نجات دهیم، آیا در صورت وارد شدن ضرر به خود نجات دهنده، این حکم برداشته نمى شود؟ مثل اهداى یک کلیه به بیمارى که هر دو کلیه خودرا از دست داده، که به یقین ا هدا کننده متضرر مى شود؛ چون در این فرض حکم پیشین یعنى وجوب نجات مریض حکمى ضررى است و متضرر شدن نجات دهنده را در پى دارد و طبق قاعده «لاضرر» حکم وجوب نجات، برداشته مى شود و چه راه حل فقهى وجود دارد که به رغم متضرر شدن اهدا کننده عضو، همچنان نجات جان بیمار واجب باشد؟

3. به فرض که وجوب دفع ضرر از دیگران همچنان باقى باشد و حدیث «لاضرر» آن را بر ندارد، بین وجوب نجات دیگرى از ضرر و حرمت ضرر زدن به خود، تزاحم پیدا مى شود؛ زیرا بیمار از بیمارى وقتى نجات مى یابد که اهداکننده، برخى اعضاى خود را به او اهدا کند و در این صورت وجوب نجات دیگرى با حرمت ضرر زدن به خود، اجتماع مى کنند، در حالى که براى مکلف جمع بین این دو ممکن نیست (مکلف نمى تواند در آن واحد به هر دو حکم عمل کند) از طرف دیگر چون در مقام تشریع، بین این دو حکم (وجوب نجات جان مریض و حرمت ضرر زدن به خود) تنافى نیست بلکه در مقام عمل بین این دو تنافى است.
این مورد از باب تزاحم است نه تعارض.

سؤال این است که در این جا علاج تزاحم به چیست؟
این بود سه پرسش فقهى درباره پیوند اعضا از زنده به زنده یا از مرده به زنده.

پاسخ پرسش اول:
بدون هیچ اشکال نجات دادن نفس محترم از مرگ واجب است و دلیل آن قبل از هر چیز حکم عقل است؛ چون عقل به تنهایى قطع به لزوم نجات و حفظ نفس محترم دارد. حکم عقل عملى است و با ضمیمه تلازم بین حکم عقل وشرع، که حکم عقل نظرى است، وجوب نجات و حفظ نفس محترم از نظر شرع به دلیل عقل ثابت مى شود.
از روایاتى که در حق مؤمن بر مؤمن وارد شده که در حد تواتر معنوى است، به وضوح حفظ جان مسلمان ثابت مى شود، چنان که از کلمه «مؤمن» و «مسلم» فهمیده شود، و این مطلب بعید نیست.
همچنین مطمئنا سیره متشرعه از دیر باز در این مساله بر وجوب حفظ جان مسلمان بوده است، نه فقط رجحان.
این سیره، متصل به عصر معصومان و کاشف از احادیث معصومان است.

پاسخ پرسش دوم:
این مساله داخل در دوران امر بین اضرار به خود و ضرر به دیگرى است.
این مساله داراى سه فرض است. محور بحث، فرض سوم است، لیکن ضرورت دارد دو فرض اول را که ارتباط مستقیم با محل بحث ندارند نیز از باب مقدمه ذکر کنیم:

فرض نخست: ضرر متوجه یکى از دو نفر، به طور یکسان بشود، به نحوى که هر کدام بخواهد خود را از ضرر نجات دهد، باید ضرر را به دیگرى برساند؛ مانند قرار گرفتن تصادفى اسبى در یک ساختمان، به گونه اى که نجات دادن آن باحفظ ساختمان ممکن نیست، بلکه یا باید ساختمان را خراب کرد یا حیوان را کشت. در این فرض مى توان گفت که صاحب خانه مى تواند مالک حیوان را از نجات حیوان زنده منع کند و او را وادار کند که حیوان را بعد از سربریدن ازخانه بیرون بکنند و مى تواند به او اجازه بیرون کردن حیوان را به صورت زنده بدهد، به شرط این که ضمانت تخریب خانه را به عهده بگیرد.

دلیل ضمان: همان طور که صاحب حیوان از فواید آن بهره مند مى شود مسؤول غرامت هاى او نیز مى باشد و هر که غنیمت مى برد، غرامت مى کشد و هر ملکى هم غنیمت مى رساند و هم غرامت: «کل ملک غنم و غرم معا» از آن جا که حیوان با پاى خود، وارد ساختمان شده، مالک آن موظف به خارج کردن آن و پرداخت خسارت خانه به صاحب خانه است. تفصیل این مساله مجال دیگرى مى طلبد.

فرض دوم: ضرر در آغاز، متوجه خود شخص باشد و او در صدد برآید آن را به دیگرى متوجه کند، مثلا سیلى را که به طرف خانه اش مى آید، متوجه دیگرى کند. محقق نایینى در باره این صورت، مى گوید:
متوجه کردن ضرر وارد به خود، به دیگرى جایز نیست، لذا در صورتى که سیل، خانه او را تهدید مى کند، مى تواند درجهت دفع آن تلاش کند نه آن که متوجه خانه دیگرى کند؛ زیرا ضرر خود با اضرار دیگرى تعارض نموده بدون این که هیچ یک مرجحى داشته باشد.

اگر امر بین دو حکم ضررى دور بزند به گونه اى که حکم به عدم یکى مستلزم ثبوت دیگرى باشد، باید حکمى را که ضررش کمتر است، اختیار کرد، چه این دو حکم ضررى، متوجه یک نفر باشد یا دو نفر؛ زیرا اگر با نفى حکم ضررى، بر بندگان منت نهاده و فرض هم آن است که نسبت حکم نفى شده، به تمام بندگان مساوى است، پس همان گونه که درصورت توجه یکى از دو ضرر به یک شخص، باید کمترین و سبک ترین آنها را برگزید، در فرض توجه ضرر به یکى از دوشخص نیز باید چنین عمل کرد.

بنابراین، اگر بین آن دو ترجیحى نباشد، مقتضاى قاعده، تخییر است، نه رجوع به سایر قواعد؛ زیرا مقام مورد بحث،از باب تعارض دو دلیل نیست؛ چرا که ممکن نبودن جمع بین آن دو، از ممکن نبودن جمع در مقام جعل و تشریع،نشات نگرفته است بلکه ناشى از تزاحم دو حق است، بسان تزاحم دو غریق، «و بر طبق قانون باب تزاحم» اگر یکى داراى اهمیت بیشترى بود باید همان را انجام داد مانند دوران بین ضرر آبرویى و ضرر مالى که ضرر مالى مقدم است.اگر هیچ کدام بر دیگرى ترجیح نداشت، مکلف در انجام هر یک، مخیر است((1)).

خلاصه نظر محقق نایینى این است که در این جا دو حکم ضررى وجود دارد و نفى هر یک از آن دو به مقتضاى قاعده لاضرر، مقتضى ثبوت دیگرى است و این صورت، از حالات تزاحم بین دو حکم است، لذا به مقتضاى قواعد باب تزاحم اگر یکى از دو ضرر مهم تر از دیگرى باشد، حکم ضرر دیگر ساقط مى شود و اگر مساوى باشند، مکلف مخیراست.

این دو حکم از این قرارند:
1. حرمت ضرر رساندن به غیر، که بدون هیچ اشکالى این حکم در متن شریعت ثابت است، ولى این حکم را قاعده لاضرر رفع مى کند؛ چون مقتضاى این حکم در این فرض ضرر رساندن به خود مى باشد و رفع حکم اضرار به غیر به معناى اضرار به غیر است.
2. حکم به جواز اضرار به غیر، که یک حکم ثانوى است، خود یک حکم ضررى براى طرف دوم است.

به این ترتیب مقتضاى رفع هر یک از این دو حکم، ثبوت حکم دوم است؛ چون رفع حکم حرمت اضرار به غیر،مستلزم جواز اضرار به غیر است و رفع حکم جواز اضرار به غیر، مستلزم حرمت اضرار به غیر است.

در این صورت این مساله داخل باب تزاحم مى شود، نه تعارض؛ چون این اشکال ناشى از جعل حکم نیست. ممکن است جعل هر دو حکم صحیح باشد؛ یعنى حرمت اضرار به غیر به لحاظ حکم اولى و جواز اضرار به غیر به لحاظ حکم ثانوى از لحاظ جعل با همدیگر تنافى ندارند و تنافى این دو حکم فقط در مقام عمل و امتنان و ناشى از عجزمکلف در امتثال هر دو حکم است.

با این توضیح، در این جا دو حکم داریم: حرمت اضرار به غیر و عدم حرمت اضرار به غیر. قاعده در چنین مواردى درباب تزاحم این است که آن حکم که مستلزم ضرر بیش تر است، برداشته شود.

بنابراین اگر ضرر به نفس در مورد حکم به حرمت اضرار به غیر بیش تر از ضرر به غیر در مورد حکم به عدم حرمت اضرار به غیر باشد، حکم اول برداشته مى شود و حکم دوم باقى مى ماند، چنان که ضرر اول مثلا ضررى جانى یاعرضى باشد و ضرر دوم ضرر مالى قابل تحملى براى طرف دوم باشد و در صورت تساوى هر دو ضرر، مکلف مخیرخواهد بود.

در این جا لازم است تذکر دهیم که سخن محقق نایینى در این مساله کمى مضطرب و ناهمگون به نظر مى رسد، وصدور ذیل کلام ایشان با هم نمى خواند و ما تا آن جا که توانستیم سخن وى را توضیح دادیم.

نقد سخن محقق نایینى: سخنان محقق نایینى بى اشکال نیست؛ با این توضیح که این مورد به خلاف آنچه وى مى گوید، از موارد باب تزاحم نیست. ما در این مورد به جز یک حکم نداریم که با قاعده لاضرر رفع مى شود، نه دوحکم که هر کدام حکمى ضررى باشد و با قاعده لاضرر مرتفع بشود، که در نتیجه، ارتفاع هر یک از این دو حکم ملازم با ثبوت حکم دیگر باشد تا در باب تزاحم داخل شود. چنان که محقق نایینى مى فرماید که چون قاعده لاضرر در موردمنت گذارى بر امت وارد شده؛ چنان که از سیاق حدیث لاضرر پیدا است.

با این توضیح ممکن نیست قاعده لاضرر در هر دو مورد جارى شود، تا در نتیجه این مساله داخل در باب تزاحم بشود؛ چون هیچ امتنانى در ارتفاع حکم ضررى - در مورد ضرر سبک تر - وجود ندارد؛ مثلا در حکم به حرمت اضرار به همسایه، ضرر براى خود شخص وجود دارد و طبق قاعده، حرمت ضرر زدن به همسایه، از بین مى رود و این در صورتى است که ضرر ملحق به شخص اول از ضرر ملحق به شخص دوم دشوارتر باشد. در این صورت جریان مجدد قاعده لاضرر در حکم به جواز ضرر زدن به غیر لازم نمى آید تا نوبت به تزاحم برسد؛ زیرا قاعده لاضرر در مقام امتنان است و در فرضى که ضرر صاحب خانه (شخص اول) بیش از ضرر همسایه باشد، در نفى جواز ضرر زدن به همسایه امتنانى نیست. بنابراین صحیح آن است که نفى حرمت ضرر زدن به همسایه با حدیث لاضرر، دایر مداروجود امتنان و عدم آن است اگر از دیدگاه عرف در نفى این حرمت، امتنانى وجود داشته باشد، این نفى صحیح است و حرمت برداشته شده و ضمان مستقر نمى شود و چنانچه ضرر متوجه شخص اول، مثلا جانى باشد و ضرر متوجه به شخص دوم، مثلا ضرر به ساختمان یا مزرعه باشد، قاعده لاضرر در مورد حکم به جواز اضرار به غیر به کلى جارى نمى شود؛ زیرا حکم به نفى حرمت ضرر رساندن به غیر و جواز ضرر رساندن به همسایه، اگر چه مضر به حال همسایه است، لیکن از آن جا که برداشته شدن این حکم (جواز ضرر رساندن به همسایه) برخلاف امتنان است، پس قاعده لاضرر در این حکم جارى نمى شود و آن را برنمى دارد و نوبت به تزاحم نمى رسد. سر این مطلب هم روشن است؛چون امتنانى که مجراى این قاعده است در مورد تحکیم ضرر قوى تر بر ضرر کمتر است ولى بر عکس نیست، چه آن دو ضرر به یک نفر ملحق شوند یا به دو نفر، لذا در فرضى که ضرر نفر اول به مقدار چشم گیرى بیش از ضرر نفر دوم باشد، قاعده لاضرر به جهت نفى حرمت ضرر رساندن به غیر، جارى مى شود؛ چون این حکم یک حکم ضررى است و رفع آن امتنانى است ولى این قاعده در مورد نفى حکم اخیر (جواز اضرار به غیر) جارى نمى شود؛ چون هیچ امتنانى در رفع این حکم وجود ندارد. بنابراین نوبت به تزاحم بین دو حکم نمى رسد، چنان که محقق نایینى فرمود.

اما اگر ضرر نخست بیشتر از ضرر دوم نباشد بلکه مساوى با آن باشد یا به مقدار ناچیزى که مورد اعتنا نیست، بیشترباشد، در این صورت به کلى قاعده لاضرر، در حکم به حرمت ضرر رساندن به غیر، جارى نمى شود و آن رابرنمى دارد؛ زیرا امتنانى در آن نیست و اساسا این مورد از موارد جریان قاعده نیست پس قاعده جارى نمى شود تانوبت به تزاحم دو حکم برسد.

خلاصه، در موضوع قاعده لاضرر دو چیز منظور شده است: حکم مورد نظر ضررى باشد و در ارتفاع آن حکم امتنانى وجود داشته باشد. با منتفى شدن یکى از این دو شرط موردى براى جریان قاعده لاضرر باقى نمى ماند.

در این جا ابهامى در مورد رفع حکم حرمت اضرار به غیر به قاعده لاضرر پیش مى آید و آن این که قاعده لاضرر همان طور که احکام تکلیفى را برمى دارد، احکام وضعى را نیز برمى دارد. قاعدتا همان طور که حرمت اضرار به غیر برداشته مى شود، ضمان هم که یک حکم وضعى است، باید برداشته شود، و در این صورت اضرار به غیر نه حرمت دارد و نه ضمان.

جواب: ضمان، حکمى است که در مورد ضرر وارد شده و حدیث لاضرر نمى تواند آن را بردارد. چنان که مثلا حکم وجوب جهاد، همراه با ضرر است اما حدیث لاضرر نمى تواند آن را بردارد و حکم تشریعى خمس و زکات نیز متضمن ضررند ولى نمى توان آنها را با قاعده لاضرر رفع کرد.

فرض سوم: ضرر در آغاز متوجه دیگرى بوده ولى مى تواند ضرر را از او دفع نموده متوجه خود سازد؛ مثل این که درآغاز سیل متوجه خانه دیگرى باشد، در این جا آیا واجب است با متوجه کردن سیل به خانه خودش، ضرر را از دیگرى دفع کند؟ و نیز مانند این که ظالمى او را مجبور کند که به دیگرى ضرر برساند و او را تهدید کند که اگر به دیگرى ضررنرسانى به خودت ضرر مى رسانم مثلا او را به غارت اموال دیگرى مجبور کند و تهدید کند که در صورت اجرانکردن این دستور، اموال خودت را غارت خواهم کرد، در این جا آیا براى او ضرر زدن به دیگرى جایز است اگر چه ضرر متوجه به خود، به مراتب کمتر از ضرر به دیگرى باشد؟ چنان که شیخ انصارى و اکثر فقها برآنند و یا این که مقایسه بین دو ضرر و اختیار ضرر کمتر لازم است؟ چنان که برخى از محققان این نظر را پذیرفته اند.

مساله مورد بحث از همین نوع است؛ زیرا در آغاز خطر و ضرر به شخص مریض متوجه شده است، لیکن مکلف زنده مى تواند با بخشیدن عضو مورد نیاز مریض در زمان حیات خود با اجازه خود یا با اجازه ورثه به بخشیدن آن بعد ازمرگ، خطر را از مریض دفع کند. توضیح بیشتر در این باره خواهد آمد مهم فعلا شناخت حکم مساله است.

دیدگاه شیخ انصارى:
وى مى نویسد:
اشکال در این است که آیا به مجرد اکراه و اجبار براى ضرر زدن به دیگران آبرو و اموال آنها مباح مى شود اگر چه ضرر به دیگران زیاد باشد و ضرر متوجه خودش به مراتب کمتر از ضرر به دیگرى باشد یا این که باید دو ضرر را با هم مقایسه کند و حکمى را که ضرر کمتر دارد انتخاب کند؟ دو وجه وجود دارد:

وجه قول اول: ادله اکراه مطلقند و نیز قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» در این جا جارى است.
وجه قول دوم: مستفاد از ادله اکراه این است که براى دفع ضرر، تشریع شده است و دفع ضرر از خود با ضرر رساندن به دیگرى جایز نیست حتى در صورتى که اضرار به غیر کمتر از اضرار به خود باشد تا چه رسد به فرض آن که اضرار به خود، کمتر از اضرار به غیر باشد... .
اقوى قول اول است؛ زیرا دلیل نفى اکراه عام است و شامل همه محرمات مى شود حتى ضرر رساندن به دیگرى، البته به شرط ى که به حد خون نرسد... .

بیان مطلب: وقتى که ضرر متوجه شخصى شده است - یعنى مقتضى حاصل شده - لازم نیست که با ضرر رساندن به دیگرى، از او دفع ضرر کرد... بنابراین اگر بر غارت مال دیگرى اکراه شد، بر او واجب نیست که به منظور دفع ضرردیگرى، با ترک غارت، خودش متحمل ضرر شود((2)).

شیخ انصارى در رساله ملحق به مکاسب تحت عنوان «قاعدة نفى الضرر»، همین نظر را برگزیده است. در آن جا مى گوید: به مقتضاى این قاعده اولا، براى هیچ کس جایز نیست که به منظور دفع ضرر متوجه به خود، به دیگرى ضرر برساند وثانیا، بر هیچ کس لازم نیست به منظور دفع ضرر از دیگران به خود ضرر برساند... .

به مقتضاى حکم دوم، ضرر رساندن به دیگرى، دلیل اکراه یا تقیه، جایز است، به این معنا که اگر ظالم به شخصى دستور داد به دیگرى ضرر برساند و او را تهدید کرد که در صورت عدم اجراى دستور، ضرر را متوجه خود او مى کندشخص مامور مى تواند به دیگرى ضرر برساند، و تحمل ضرر به منظور رفع ضرر از دیگرى، واجب نیست((3)).

دیدگاه محقق نایینى:
محقق نایینى، در تنبیه ششم از تنبیهات قاعده لاضرر، همین نظر را پذیرفته و مى نویسد:

به مقتضاى این که حدیث در مقام منت گذاردن وارد شده، بر انسان واجب نیست که ضرر متوجه به دیگرى را به منظور دفع از او، خودش متحمل شود و نیز تدارک ضرر وارد شده بر دیگرى نیز واجب نیست؛ یعنى نه رفع ضرر ازدیگرى واجب است و نه دفع ضرر از او((4)).

دیدگاه امام خمینى:
همین نظر را امام خمینى در بحث قاعده لاضرر در اصول، برگزیده است لیکن با توجیهى متفاوت از توجیه شیخ انصارى و محقق نایینى مى نگارد:

اضرار به دیگران به نحو تسبیب یا مباشرت ممنوع است. اما حدیث شامل رفع ضرر یا دفع ضرر از دیگران نمى شود واین نکته بسیار واضح است؛ بنابراین در صورت توجه ضرر به خانه دیگرى، بر انسان واجب نیست آن را دفع کند و نیزواجب نیست با متوجه کردن سیل به خانه خود، ضرر را از همسایه رفع کند.((5))

خلاصه دیدگاه مشهور:
مى توان راى مشهور فقها در هر دو مساله را در دو قول خلاصه کرد:
1. واجب نبودن رفع ضرر یا دفع ضرر از دیگران. این قول از کلام امام خمینى استفاده مى شود.
2. به دلیل قاعده لاضرر که حکم ضررى را رفع مى کند، حکم به وجوب دفع ضرر از دیگرى - به فرض ثبوت آن - و نیزحکم به وجوب رفع ضرر از دیگرى با تحمل ضرر از طرف او مرتفع مى شود.

به همین دلیل شیخ انصارى در مکاسب و در رساله نفى الضرر قول به جواز ضرر رساندن به دیگرى را پذیرفته است درصورتى که ظالم وى را به آن مجبور کند اگر چه ضررى که به آن تهدید شده به مراتب کمتر از ضررى باشد که به آن اجبار شده است، تا چه رسد به جایى که ضررى که به آن تهدید شده بیشتر از ضررى باشد که به آن اکراه شده است،مگر در قتل، به دلیل «لا تقیة فی الدم».

نقد و مناقشه:
این نظریه خالى از ضعف و ایراد نیست. ما دیدگاه خود را ضمن چند نکته بیان مى کنیم:
1. بدون اشکال فریادرسى از گرفتاران و نجات جان مسلمانان از خطر و زیان هاى سنگین، واجب است، اگر چه این زیان به حد هلاکت نرسیده باشد.
روایات در این زمینه فراوان است ودر باب هاى مختلف، تحت عناوین متعدد، پراکنده است؛ مانند وجوب فریادرسى مسلمانان و وجوب یارى مسلمانان در بلاها البته در صورتى که ضرر بزرگ باشد و نیز وجوب نجات آنها از خطرهایى که به آنها روى کرده است؛ خواه ضررها و خطرها متوجه فرد باشد یا گروه.

این نصوص دلالتشان در وجوب، واضح است؛ مانند قول معصوم(ع):
من سمع رجلا ینادى یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم((6)). نفى اسلام از شخصى که بر دفع خطر یا رفع آن از مسلمان دیگر یا گروه مسلمانان قدرت داشته ولى به داد آنها نرسدصریح در وجوب دفع یا رفع است.
آیا احدى در وجوب تذکر به کورى که در آستانه سقوط در چاه است، شک مى کند هر چند که براى او خطر مرگ را درپى نداشته باشد، ولى براى او آسیب هاى فراوانى را در پى داشته باشد.
آرى، اگر ضرر، بزرگ نبود یا احتمال خطر، جدى نباشد، دفع ضرر از دیگرى واجب نیست.

2. حکم به وجوب دفع ضرر از دیگرى در این مورد یک حکم ضررى است؛ زیرا لازمه این حکم آن است که انسان به خودش ضرر برساند؛ چرا که مفروض در مثال اول آن است که برگرداندن سیل از خانه دیگرى به خانه خود، به انسان ضرر مى زند، و مفروض در مثال دوم این است که اگر شخص مامور از جاى امر حاکم در ضرر رساندن به غیر، سرپیچى کند، ضرر به خودش متوجه مى شود.
در این صورت، حکم به وجوب دفع ضرر از دیگرى، حکمى ضررى است که با قاعده «لاضرر» رفع مى شود، پس نه دفع ضرر از غیر واجب است و نه رفع ضرر از او.

3. از آن جا که حدیث لاضرر در مقام امتنان وارد شده است، هر جا که در رفع حکم امتنان نباشد قاعده لاضرر جارى نمى شود و امتنان در این حدیث در مجموع دو طرف دارد نه یک طرف.
در محل بحث - یعنى رفع حکم به وجوب دفع ضرر از غیر - فقط براى طرف نجات دهنده که مکلف به دفع ضرر ازغیر است، امتنانى است، لیکن امتنان بر نجات دهنده با رفع «وجوب دفع از ضرر از غیر»، از عهده او - موجب اضرار به غیر است.
و این خلاف امتنان است. زیرا امتنان در حدیث «لاضرر» اختصاص به یکى از دو طرف ندارد بلکه امتنان براى همه امت است و چه امتنانى در رفع حکم به وجوب دفع ضرر از غیر وجود دارد، چنانچه ضررى که متوجه غیر باشدسنگین و ضررى که متوجه نجات دهنده باشد سبک و ناچیز باشد؟
براساس گفته شیخ انصارى اگر ضررى که ظالم، شخص را به آن اکراه کرده، غارت خانه غیر و مصادره جمیع اموال او ازروى ظلم وعدو ان باشد و ضررى که در صورت سرپیچى از فرمان ظالم، دچار مامور مى شود کلمه اى خشن از جانب ظالم است، در این صورت مامور مى تواند به غیر ضرر برساند. اگر این گفته شیخ را بپذیریم، آیا امتنان بر امت چنین چیزى را اقتضا مى کند؟

4. معناى این سخن آن نیست که از این راى به نظرى که شیخ در مکاسب ذکر کرده ولى تایید نکرده، منتقل شویم؛یعنى ارتکاب ضرر کمتر و اجتناب از ضرر بیشتر. بلکه صحیح آن است که ملاک را امتنان و عدم آن قرار دهیم، پس هرجا امتنان اقتضا کند که حکم به وجوب دفع ضرر از غیر، برداشته شود، آن حکم برداشته مى شود و هر کجا اقتضا نکند،برداشته نمى شود، زیرا یقین داریم که امتنان بر مجموع دو طرف است نه خصوص یک طرف، و این امرى عرفى است که با مقیاس هاى عقلى دقیق، سازگار نیست.
بنابراین در مثالى که شیخ ذکر کرد، اگر حکم به «وجوب دفع ضرر از غیر در فرضى که ضرر متوجه مامور شود سبب شود که سخن خشن و تند ى که براى امثال او قابل تحمل باشد متوجه او گردد.
بدون اشکال این امتنان منتفى است و در این مثال ارتفاع حکم به وجوب دفع ضرر به قطع، خلاف امتنان است و لذامشمول حدیث لاضرر نخواهد بود، و حکم به وجوب دفع ضرر از او، با حدیث لاضرر برداشته نمى شود.
اما اگر فرض کنیم ضرر ملحق به مامور مساوى ضرر ملحق به طرف دیگر یا کمى کمتر از آن باشد، مى توان گفت: امتنان، اقتضا مى کند که حکم به وجوب دفع ضرر از غیر، برداشته شود؛ زیرا این حکم، سر از ضرر طرف اول (مامور)درمى آورد.
همچنین در امثال این موارد نیز معیار جریان و عدم جریان قاعده لاضرر، وجود امتنان و عدم آن است؛ زیرا یقین داریم که در امتنان، هر دو طرف مورد توجه است نه خصوص یک طرف و نیز امتنان، مساله عقلى نیست که با ضررکمتر به صورت دقیق ریاضى مقایسه شود.

5. اگر فرض کنیم دلیل «لا ضرر» حکم به وجوب نجات و دفع ضرر از غیر را برمى دارد، بدون شک تنها وجوب رابرمى دارد، اما محبوبیت عمل، به حال خود باقى است؛ زیرا امتنان تنها الزام حکم را برمى دارد نه محبوبیت عمل را؛ چون امتنان فقط در مورد رفع حکم الزامى است نه رفع استحباب و محبوبیت عمل.
پس از روشن شدن این مطالب، پاسخ پرسش سوم چنین خواهد بود که اگر فرض کنیم دفع ضرر یا رفع آن از غیر واجب بوده و با حدیث «لاضرر و لاضرار» مرتفع نمى شود، این مساله قطعا در باب تزاحم داخل مى شود؛ زیرا از یک طرف به حسب فرض، در این مساله دفع ضرر یا رفع آن از غیر، مستلزم ضرر زدن به خود است و از طرف دیگر ضرر زدن به خود حرام است، در نتیجه بین وجوب نجات مریض و حرمت ضرر زدن به خود، تزاحم واقع مى شود.

شکل هاى گوناگون مساله از جهت تزاحم

چهار صورت براى قطع عضو یک انسان به منظور پیوند به بدن انسان دیگر، از جهت تزاحم تصور مى شود. سه صورت آن در مورد قطع عضو انسان زنده براى پیوند به بدن بیمار است و صورت چهارم مربوط به قطع عضو میت براى پیوندبه بیمار است؛ زیرا عضوى که جراح براى پیوند به بیمار از انسانى برمى دارد، یا اهدا کننده آن زنده است و یا پزشک جراح آن را از بدن میت برمى دارد و در صورت نخست یا قطع عضو منجر به مرگ اهدا کننده مى شود یا نمى شود و درصورت دوم یا پیوند عضو به بیمار جهت نجات جان او ضرورى است و بر شخص دیگر نیز به جهت نجات او، اهداى عضو واجب است، یا ضرورى نیست و بر اهدا کننده نیز اهداى عضو واجب نیست. پس چهار صورت قابل تصوراست.

اینک تفصیل چهار صورت فوق:
صورت نخست: عضو انسان زنده قطع مى شود بدون این که منجر به هلاکت او شود ولى پیوند عضو نیز براى حیات بیمار ضرورى نیست؛ مثل قطع پاى اهدا کننده به منظور پیوند به جسم بیمارى که ساق او قطع شده است.
صورت دوم: همان صورت نخست است با این تفاوت که پیوند عضو براى ادامه حیات بیمار ضرورى است؛ مانندپیوند کلیه به بیمارى که نجات جانش با پیوند کلیه واجب است.
صورت سوم: قطع عضو از بدن اهدا کننده سبب هلاکت او مى شود ولى پیوند آن به بدن بیمار، سبب نجات او از مرگ مى شود؛ مانند برداشتن قلب انسان زنده براى پیوند به بیمارى که در صورت یارى نشدن با پیوند قلب، در دام مرگ خواهد افتاد.
صورت چهارم: عضو میت قطع شود به منظور پیوند به بیمارى که یارى او با پیوند عضو واجب است.

در ادامه به تفصیل به حکم شرعى هر یک از چهار صورت فوق مى پردازیم:

صورت نخست: اجازه قطع عضو، ضرر جبران ناپذیرى به اهدا کننده وارد مى کند و از سوى دیگر، این عضو براى بیمار نیز ضرورتى ندارد و نبود آن خطرى متوجه او نمى سازد. این صورت قطعا حرام است؛ زیرا به حکم عقل و شرع ضرر زدن اهدا کننده به خودش، حرام است بدون این که عضو مورد نظر براى بیمار، ضرورت حیاتى داشته باشد. این صورت مانند این است که اهدا کننده به پزشک جراح اجازه دهد که دست یا ساق او را قطع کرده به بدن دیگرى پیوند بزند. در این جا اهدا کننده عضو از قطع دست یا ساق خود به منظور مصلحت دیگرى، نهى شده است؛ چرا که این عضو براى دیگرى نیز ضرورت حیاتى ندارد تا نجات او واجب باشد.

صورت دوم: اجازه قطع عضو به پزشک جراح، ضرر بزرگى متوجه اهدا کننده مى نماید، لیکن بیمار نیز نیاز حیاتى به عضو دارد و بر اهدا کننده واجب است که با اهداى عضو، او را از مرگ حتمى نجات دهد؛ مثل این که اهدا کننده، به پزشک جراح اجازه دهد که یکى از دو کلیه او را براى پیوند به بیمارى که به واسطه از کار افتادن هر دو کلیه در آستانه مرگ حتمى قرار گرفته است، بردارد در این صورت، مساله داخل باب تزاحم مى شود؛ زیرا بین نهى از ضرر زدن به خود و وجوب نجات بیمار، تزاحم در مى گیرد و به مقتضاى باب تزاحم حکم اهم بر مهم مقدم خواهد بود و بى شک نجات جان مسلمان از مرگ حتمى، مهم تر از حرمت ضرر زدن به خود مى باشد((7)). بنابراین اجازه اهدا کننده براى برداشتن یکى از دو کلیه براى مصلحت بیمار، ضرر زدن به نفس است و ضرر زدن به خود، حرام است، لیکن اهداى عضو، سبب نجات بیمار از مرگ است و این نیز واجب است، و این کار واجب، مهم تر از حرمت ضرر رساندن به نفس است، پس امر مقدم بر نهى مى شود و حرمت ضرر رساندن به نفس، با وجود تزاحم، از فعلیت ساقط مى شود، درنتیجه وجوب نجات بیمار متعین مى گردد؛ چنان که در هر تزاحمى حکم همین است.

صورت سوم: قطع عضو سبب مرگ اهدا کننده مى شود ولى پیوند عضو موجب نجات جان بیمار مى گردد؛ بسان این که مکلف به پزشک جراح اجازه دهد قلب او را برداشته و به بیمارى که مرگ، او را تهدید مى کند، پیوند بزند.
این صورت نیز مانند صورت دوم داخل باب تزاحم است، با این تفاوت که به ضرورت و بداهت فقهى، حرمت به هلاکت رساندن خود، مهم تر از نجات بیمار است، پس حرمت به هلاکت انداختن نفس، بر وجوب نجات بیمار، مقدم مى شود و حکم به وجوب نجات، از فعلیت ساقط مى شود و مکلف نمى تواند براى نجات جان بیمار، قلب خود را به او اهدا کند؛ زیرا چنین کارى در حکم خودکشى و به ضرورت حرام است((8)).

صورت چهارم: از بدن میت عضوى قطع شود و به بدن بیمارى که یارى او واجب است پیوند داده شود. این مقاله براى روشن کردن حکم این صورت تدوین شده است.

مهم ترین ایرادات فقهى بر جواز، دو ایراد است:
پایان بخش اول- برگرفته از : مجله فقه اهل بیت - شماره 31
 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است