بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قواعد حقوقی قرار گرفتن زیر یک سقف

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قواعد حقوقی قرار گرفتن زیر یک سقف

زن و شوهر به طور طبیعی زیر یک سقف زندگی می‌کنند و نهاد خانواده را تشکیل می‌دهند. حال پرسش این است که این محل سکونت چگونه باید انتخاب شود و به عبارت دقیق‌تر در صورت اختلاف نظر درباره محل سکونت و نرسیدن به توافق، از نظر قانون چه کسی حق تعیین آن را دارد؟

 محل زندگی حق کیست

نخستین اتفاق بعد از ازدواج تهیه محلی برای زندگی است، اتفاقی که بخش زیادی از مشکلات زناشویی را ایجاد می‌کند و گاهی اگر خودش باعث مشکل نشود به ایجاد مشکلات بعدی دامن می‌زند. در ابتدا به این نکته توجه داشته باشید که برابر قوانین اسلام، حق سکنی در اصل با شوهر است. یعنی این آقای خانه است که تصمیم می‌گیرد همسرش کجا زندگی کند و این موضوع در قسمت اول ماده 1114 قانون مدنی نیز مطرح شده است. در این ماده آمده است «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید».  به این ترتیب زن باید در هر منزلی که شوهر انتخاب می‌کند، اقامت کند. البته زن می‌توان با شروط ضمن عقد این حق مردانه را از وی بگیرد.

 محدوده حق انتخاب مسکن

نکته‌ای که در اینجا باید مد نظر قرار داد محدوده این حق است که در پاسخ به سئوال «آیا مرد می‌تواند از این حق استفاده و همسر خود را در محلی که در شأن او نیست مجبور به سکونت کند یا باید شان همسر خود را هم در نظر بگیرد؟» مشخص می‌شود.

در ماده 1107 قانون مدنی آمده است«نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض». از این ماده که مسکن را یکی از مصادیق نفقه تلقی می‌کند، برداشت می‌شود که در انتخاب مسکن، زوج باید شأن و مرتبه اجتماعی زن را در نظر بگیرد. این موضوع در 1103 قانون مدنی نیز آمده است و شوهر باید مسکن مناسب، در شأن زن و متعارف محل زندگی پدری، برای زن تهیه کند. به این ترتیب قانون با شرط و شروطی این حق را محدود کرده است.  در حالی که زن باید از همسرش تبعیت کند و وارد خانه‌‌ای شود که برایش تهیه کرده است، در عین حال اگر منزل موافق شأن وی نباشد، می‌تواند تمکین نکند. البته زن برای این تمکین نکردن و به شرط تحقق شرایطی، ناشزه محسوب نمی‌شود.  

 مواردی که حق انتخاب مسکن را سلب می‌کند

باید بدانید که یکسری از فعالیت‌های سلب‌کننده این حق از شوهر است. در ماده 1115 قانون مدنی آمده است که «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن جداگانه‌‌ای اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»

در ابتدا بدانید که مبنای فقهی این ماده قاعده «لاضرر» است یعنی اگرچه یکی از تکالیف زناشویی برای زن آن است که در منزلی که شوهر تهیه می‌کند، سکونت کند،در فرضی که زندگی مشترک برای زن مشقت‌بار باشد یا خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی برای زن وجود داشته باشد، وی می‌تواند به تجویز این ماده و  بر اساس «نفی عسر و حرج»، مسکن جداگانه‌ای اختیار کند و در صورت اثبات ضرر، محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر نخواهد داد.

 باقی ماندن حق نفقه

برخی فکر می‌کنند که جدا زندگی کردم زن از شوهر حتی به دلایلی که در بالا مطرح شد، باعث می‌شود به زن نفقه تعلق نگیرد؛ این تصور اشتباه است. در این باره بدانید که عسر و حرج و زیان‌های جسمی، مالی و آبرویی، عذرهای موجه برای تمکین نکردن زن از شوهر است و قانون به زن اجازه می‌دهد که در منزل شوهر سکونت نکند. در چنین وضعیتی صلاح نیست که زن و شوهر در یک منزل سکونت داشته باشند و زن می‌تواند مسکن دیگری اختیار کند. البته زن در این باره و در خصوص محل زندگی باید از دادگاه رای بگیرد و شوهر نیز مکلف است دراین مدت خرجی یا نفقه زن را پرداخت کند.

 انتقال حق انتخاب مسکن به زن

همان طور که قبل‌تر مطرح شد می‌توان این حق را در شروط ضمن عقد درج و به این ترتیب آن را به زن منتقل کرد. این روش فوایدی زیادی دارد. پس بد نیست درباره نحوه انتقال این اختیار به زن بدانید که این حق به دو صورت به زن منتقل می‌شود: یکی ضمن عقد نکاح و دیگری بعد از عقد.

یعنی هم می‌توان این حق را ضمن عقد نکاح و هم می‌توان بعد از عقد نکاح به زن داد و بر اساس این شرط حق تعیین مسکن از شوهر سلب و اختیار تعیین منزل به  زن داده می‌شود.

البته بعد از دریافت این حق زن باید منزلی را انتخاب کند که متناسب با وضع اجتماعی شوهر و شأن و مرتبه اجتماعی خودش باشد. به عبارت دیگر لزوم سکونت زن در منزلی که شوهر معین کرده در صورتی است که اختیار منزل از طرف شوهر به زن داده نشده باشد در غیر این صورت هر منزلی را که زن معین کند، شوهر باید آن را فراهم تا زن در آنجا سکونت کند و شوهر هم برابر قانون باید به آن منزل برود.

 حق مطلق یا مقید

یکی از مواردی که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد مطلق یا مقید بودن این حق است یعنی وقتی شوهر استفاده از حق سکنی را به طور مطلق به زن داده یا فرضی که  بخشی از این حق مانند انتخاب شهر به زن داده نشده است.

فرض کنید انتخاب مسکن به طور مطلق به زن داده و شرط شده است که تعیین شهر‌، محل و ساختمان زندگی با زن است. بنابراین در این حالت زن محدودیتی در انتخاب مسکن ندارد. اما گاهی این شرط را در شهر یا زمانی خاصی به زن می‌دهند یعنی زن می‌توان ملک را تعیین کند و محل آن با مرد خواهد بود، به این ترتیب زن باید خانه را در محلی یا شهری انتخاب کند که همسرش می‌خواهد.  

 ضمانت اجرای یک حق

حال این سئوال پیش می‌آید که اگر مرد به حق سکونت زن توجه نکند و مسکنی بدون رضایت او تعیین کند زن چه کاری می‌تواند انجام دهد و به عبارتی ضمانت‌اجرای این شرط چیست؟

این شرط ضمن عقد، شرطی لازم و لازم‌الوفاء است؛ بنابراین مرد باید طبق شرط عمل کند. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اصولا تمام شروطی که در ضمن عقد مطرح می‌شود اگر مشروع باشد، فردی که آن را می‌پذیرد مجبور است که به آن شرط وفا کند. البته در این باره باید به یک نکته دیگر و تفاوت این شرط در عقد ازدواج با سایر عقود اشاره کنیم و این است که در سایر عقود، رعایت نکردن شرط باعث فسخ قرارداد می‌شود اما این مورد در ازدواج صدق نمی‌کند.

اما اگر دادگاه تشخیص دهد که زن می‌تواند در این مورد از شوهر تبعیت نکند یعنی در خانه‌ای که تهیه کرده است، ساکن نشود، وی می‌تواند در خانه دیگری ساکن و در عین حال از شوهرش نفقه بگیرد زیرا ترک خانه به لحاظ عدم تحقق شرط بوده و مانع شرعی در تمکین محسوب می‌شود اما نشوز به حساب نمی‌آید. این را نیز در نظر داشته باشید که با استناد به ماده 1107 قانون مدنی، نفقه از ارکان و اجزایی تشکل شده است که صرفا با تحقق و جمع شدن همه آن اجزا قابلیت وجودی پیدا می‌کند. بنابراین خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و ... که از مصادیق نفقه تلقی می‌شوند هیچکدام به تنهایی نفقه محسوب نمی‌شوند بلکه بر همه مهمات و ضروریات زندگی عنوان نفقه صدق می‌کند و درصورتی که زوج فقط برخی از مصادیق نفقه را فراهم کند به تکلیف شرعی و قانونی خود در تأمین نفقه همسر به طور کامل اقدام نکرده است و مستنکف شناخته می‌شود.

دراین باره زن می‌تواند ابتدا به استناد ماده 1111 قانون مدنی به لحاظ استنکاف شوهر از دادن نفقه (مسکن مورد نظر زوجه) به محکمه رجوع کند و در صورتی که زوج از حکم دادگاه در تأمین مسکن تمکین نکرد، می‌تواند مطابق ماده 1129 همان قانون در خواست طلاق  دهد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند