بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خسارت ابعاد حقوقی بازداشت شدگان بی گناه

ارسال شده توسط : محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خسارت ابعاد حقوقی بازداشت شدگان بی گناه

 اشخاصی که بی‌گناهند اما بازداشت شده‌اند، حق جبران خسارت مادی و معنوی دارند. امروزه بسیاری از کشور‌ها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا زندانی بوده و بعد‌ها بی‌گناه شناخته شده و برائت حاصل کرده‌اند، پذیرفته‌اند. در مورد متهمانی هم که با صدور قرار منع تعقیب، بعد از مدتی بازداشت، مرخص می‌شوند، بعضی جبران خسارت را به صرف صدور قرار منع تعقیب پذیرفته و برخی نیز جبران خسارت را در این قبیل موارد، منوط به تأیید بیگناهی آنها دانسته‌اند. در گفت‌وگو با دکتر «رضا نجف‌لو» مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، به بررسی جبران خسارت متهمین پرداخته‌ایم:

نجف‌لو در این باره به «حمایت» گفت: چه متهمانی که واقعا بی‌گناهند و چه آنانی که به علت پیچیدگی واقعه مجرمانه یا فقد دلیل، قرار منع تعقیب درباره آنها صادر و آزاد می‌شوند، از این لحاظ، نتیجه برای آنان یکی است و زیان‌های وارده به این افراد باید جبران شود.

  تفاوت در نگاه جامعه به افراد

وی افزود: اما جامعه افراد مذکور را یکسان و به یک چشم نمی‌بیند، بلکه نسبت به فرد واقعا بی‌گناه و متهم واقعا گناهکاری که گناهش به اثبات نرسیده است، ذهنیت ودیدی متفاوت دارد، از این رو متهم واقعا بی‌گناه، مستحق جبران خسارت شناخته می‌شود ولی متهمی که گناهکار است، اما گناهش اثبات نشده، ‌شایسته چنین امتیازی نیست. در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و زندان غیرقانونی، مشکل اصولی وجود ندارد و بسیاری از کشور‌ها این جبران را پذیرفته‌اند؛ اما مشکل، در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت افرادی است که کاملا طبق قانون و با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی صورت گرفته، لیکن متهم تبرئه شده است. به طور مثال در فرانسه، وقتی ادعای جبران خسارت ناشی از این قبیل بازداشت‌های قانونی از متهم شنیده می‌شود که اولا تعقیب کیفری به منع تعقیب یا برائت قطعی او منتهی شده باشد و ثانیا نه تنها ایجاد ضرر کرده باشد، بلکه این ضرر ظاهرا غیرعادی و از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

  دیدگاه حقوق ایران

این مدرس دانشگاه ادامه داد: تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) در حقوق ایران ظاهرا در هیچ کدام از مواد قانونی، جبران خسارت ناشی از بازداشت و زندان قانونی یا حتی غیرقانونی منتهی به برائت یا منع تعقیب متهم، پیش‌بینی نشده بود اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حقوقی برای متهم در نظر گرفته شده است از جمله این که ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند، به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخص سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام شود.

وی افوزد: در ماده 50 این قانون مقرر شده است که چنانچه شخصی تحت نظر است در مظان اتهام جرم قرار گرفته است اگر در دادگاه مشخص شود که فرد مذکور مجرم نیست قرار مجرمیت در این قانون تبدیل به قرار جلب دادرسی می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌کند و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به‌‌ همان نحو ثبت شود.  والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند و پاسخگویی به بستگان درباره تحت نظر قرار گرفتن متهم تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

همچنین شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند که در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

این وکیل دادگستری در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده:« هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».‌‌

همان گونه که از ظاهر مفاد اصل یادشده برمی‌آید، موسس قانون اساسی در این اصل، هم فرضیه تقصیر و هم فرضیه خطر را مد نظر قرارداده و بنابراین در مورد تقصیر قاضی، خود او را ضامن شناخته و در صورت مقصر نبودن، جبران خسارت را برعهده دولت گذاشته و در هر حال، امر به اعاده حیثیت متهم کرده است. بنابراین بر اساس قاعده لاضرر و قاعده ضمان و به موجب قانون و همچنین با عنایت به حق جبران خسارت متهم و با توجه به اصل انصاف به نظر می‌رسد، متهم و فرد زندانی که به ناحق و بیگناه بازداشت شده‌اند، حق داشته باشند برای جبران خسارت خود، برحسب مورد مراجعه کنند تا جبران خسارت.

وی افزود: در مورد قضات مندرج در اصل ۱۷۱ قانون اساسی، با توجه به جمله «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص» که در اصل این قانون آمده است،‌گاه منظور قانونگذار را فقط شامل قضات محاکم می‌دانند و نه قضات دادسرا و حال آنکه با توجه به نیت قانونگذار، که حفظ حقوق افراد و حمایت از آن بوده و همچنین با توجه به مواد قانونی دیگری که بدان اشاره شد و دادستان، دادیار، بازپرس و حتی مقامات ذی‌صلاح دیگر هم صورت تخلف از مقررات مربوط به بازداشت مسوول و مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده‌اند.

  اعاده حاکمیت امر مختوم جزائی و مسئله جبران خسارت

وی در پاسخ با این سوال که آیا جبران خسارت بیگناهان مغایر با برخی قواعد حقوقی است، افزود: مخالفان پرداخت خسارت به زندانیان بیگناه عقیده دارند که برای تعیین میزان خسارت اعم از مادی و معنوی دستگاه عدالت باید به بررسی مجدد دلائل و به عبارت دیگر بررسی مجدد پرونده اتهامی می‌شود.

نجف‌لو گفت: به نظر نمی‌رسد که بین جبران خسارت و قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی تعارضی وجود داشته باشد چه از یک سو و در آنچه که مربوط به قرارهای منع تعقیب است قاعده مذکور قابل اعمال نیست. ولیکن در آنچه مربوط به احکام قطعی برائت صادره از دادگاه‌ها می‌شود، در رسیدگی ثانوی که به منظور تخمین میزان خسارت واردشده به عمل می‌آید، مطلقا محاکمه مجدد متهم مورد توجه نیست بر عکس با پرداخت خسارت مادی و معنوی به متهمی که به موجب حکم دادگاه برائت حاصل نموده در حقیقت آثار و نتایج حکم برائت را اجرا می‌سازیم. به عبارت دیگر‌‌ همان طوری که آزادی فوری متهم و درج برائت وی در مطبوعات از آثار حکم برائت محسوب می‌شوند جبران خسارت از متهمین بیگناه نیز یکی دیگر از آثار حکم برائت و حتی مهم‌ترین اثر آن خواهد بود.

   حکم برائت و جبران خسارت

به گفته وی، یکی دیگر از ایراداتی که به پرداخت خسارت به متهمان بیگناه می‌توان گرفت این است که اگر جبران خسارت مذکور را بپذیریم ممکن است در موارد عدیده نسبت به ارزش حکم برائتی که به نفع متهم بیگناه از دادگاه صادر شده است تردید ایجاد شود. از یک سو ممکن است بعضی از کسانی که تبرئه شده‌اند تقاضای جبران خسارت نکنند و از سوی دیگر این امکان وجود دارد که با وجود درخواست آنان دادگاه رسیدگی‌کننده از اعطای خسارت به برخی از آنان به دلایلی امتناع کند در این صورت حکم برائت به قوت و ارزش خود باقی نخواهد ماند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود