بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تقویت بنیان اخلاقی؛ راهکار استحکام خانواده

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تقویت بنیان اخلاقی؛ راهکار استحکام خانواده

بررسی لایحه حمایت از خانواده در گفت و گوی « حمایت » با دکتر اسدالله امامی

تقویت بنیان اخلاقی؛ راهکار استحکام خانواده

  گروه حقوقی- لایحه حمایت از خانواده پس از 3 سال رفت و آمد بین اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و صحن علنی مجلس، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این لایحه موارد زیادی مورد نقد و بررسی قرار گرفت که یکی از این موارد مربوط به مهریه بود که در نهایت مورد تایید و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
 در لایحه ارجاعی دولت که از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حذف شد، آمده بود که دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت مهریه‌های متعارف عمل کند و میزان مهریه با توجه به وضع عمومی اقتصادی هر سه سال یک بار از سوی رییس قوه قضاییه اعلام می‌شود. این لایحه در ادامه مقرر داشته بود که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج از پرداخت مهریه ممانعت کند، مشمول قانون مجازات می‌شود. اما اگر مهریه از میزان متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، صرفا ملائت و دارایی زوج برای پرداخت ملاک است. در نهایت پیشنهادی مبنی بر تعیین سقفی بر مهریه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که البته مورد تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت. «حمایت»برای بررسی هرچه بیشتر این موضوع با دکتر اسدالله امامی، عضو هیئت علمی دانشگاه و صاحب‌نظر حوزه حقوق خانواده به گفت وگو پرداخته است که در ادامه می خوانیم.

حقوقدانان تاکید دارند که «مهر» درست است نه «مهریه». آیا چنین سخنی صحت دارد و صورت صحت دلیل آنکه استعمال کلمه «مهر» درست است، چیست؟

در خصوص لغت مهر می‌توان گفت که، مهر کلمه‌ای است عربی که در زبان فارسی به آن «کابین» گفته می‌شود و در تمامی کتاب های فقهی و حقوقی کلمه مهر به معنای «کابین» به کار رفته است.
لازم به ذکر است که در مواد 1078 تا 1101 قانون مدنی کلمه مهر استعمال شده ولی اخیرا و در تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 29/04/1376 کلمه مهریه به جای کلمه مهر به کار رفته است و در آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور مصوب سال 1377 و قانون استفساریه ذیل تبصره ماده 1082 مصوب 1384 نیز کلمه مهریه به جای مهر استعمال شده است. در واقع در این زمینه، عرف مردم که در بین آن‌ها مهریه مصطلح شده است در قانون مورد استفاده قرار گرفته است ولی در لسان ادبیات حقوقی مهر صحیح است نه مهریه.
به عبارت دیگر مهریه را می‌توان منتسب به مهر دانست. برای مثال کتابیه یا مالکیه یا شافعیه که منتسب به کتاب، مذهب مالکی یا مذهب شافعی است.

 مجلس شورای اسلامی در خصوص مهر و یا همان مهریه لایحه‌ای را به تصویب رسانده و در آن سقف حمایت قانونی از مهریه را 110 سکه بهار آزادی معین کرده است. این ماده چه مفهومی دارد و چه تغییری را در حقوق خانواده ایجاد می‌کند؟
طبق مصوبه مجلس، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی طرح جدید یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه ی اجرای محکومیت‌های مالی است و هرگاه مهریه بیش از این مقدار باشد، صرفا ملائت زوج ملاک پرداخت خواهد بود. طبق بررسی شورای نگهبان نیز این امر با شرع مخالفتی ندارد ولی این لایحه هنوز قانون نشده است.
 در صورت تصویب و تایید این ماده قانونی، مثلا ،اگر مردی 500 سکه مهر زن خود کرده باشد، آیا زن می‌تواند تمام 500 سکه خود را مطالبه کند؟ در صورتی که مردی فقط توانایی مالی 110 سکه را داشته باشد و آن را پرداخت کند زن برای مازاد آن تا 500 سکه چه می‌تواند بکند؟ آیا باید منتظر بماند تا مرد تمکن مالی پیدا کند و بعد برای مطالبه مهریه خود اقدام کند؟
اگر مهر زنی 110 سکه طلا یا معادل آن یا کمتر از آن وجه نقد باشد زوجه حق شکایت و حبس زوج را در صورت استنکاف از پرداخت دارد و بدهی شوهر از بابت مهر تا 110 سکه مشمول حکم ماده 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت مالی است و زن می‌تواند شوهر را اگر معسر نباشد ولی مهر مزبور را نپردازد، طبق قانون در حبس نگه دارد تا 110 سکه یا وجه نقد معادل 110 سکه را، دریافت کند.

اگر مهر زنی بیشتر از 110 سکه باشد، تا مقدار 110 سکه طلای بهار آزادی طرح جدید یا وجه معادل آن حق شکایت کیفری و بازداشت شوهرش بر طبق قانون اشاره شده را دارد و برای بقیه مهر خود یعنی 390 سکه از 500 سکه موضوع سوال، اگر شوهر اموالی داشته باشد، زن می‌تواند با صدور اجراییه از اداره ثبت یا اخذ رای قطعی از دادگاه و صدور اجراییه دادگستری طلب خود یعنی 390 سکه را وصول کند و اگر شوهر مالی نداشته باشد، زن از شوهرش طلب دارد و هر موقع که شوهر مال‌دار شد، زن می‌تواند طلب خود را از بابت مهر به هر میزان که باشد وصول کند.
 آثار فرهنگی و اجتماعی این مصوبه مجلس شورای اسلامی چه می‌تواند باشد؟
اثر این مصوبه مجلس این است که با این مصوبه شاید تعداد افراد کمتری از مردان بازداشت و زندانی شوند و از طرفی دیگر از سوءاستفاده زنان فرصت‌طلب که فقط به مادیات فکر می‌کنند، تا حدودی جلوگیری خواهد شد.

شاید دغدغه جوانان در اقدام به ازدواج و تشکیل خانواده کمتر شود. البته ترس جوانان در ازدواج فقط مهر سنگین و عواقب آن نیست، بلکه عوامل دیگری از قبیل وضع معیشت، مسکن، اشتغال و امثال آن نیز در این زمینه نقش مهمی خواهند داشت. با این توصیفات به نظر می‌رسد که این مصوبه یکی از نیازهای قانونی جامعه ما بوده و ارزیابی‌های اولیه درباره آن مثبت است.
 آیا این مصوبه تاثیری در کاهش سقف مهریه‌ها در بین اعضای جامعه دارد یا برعکس با برداشتن مجازات حبس برای نپرداختن مازاد بیش از 110 سکه موجب افزایش میزان مهریه‌ها خواهد شد؟
به نظر این جانب مصوبه تاثیری در کاهش سقف مهر نخواهد داشت، بلکه ممکن است بر میزان مهر نیز افزوده شود، چراکه احتمال دارد خانواده دختر به این بهانه که ترس شوهر از حبس منتفی است، خواهان مهر سنگین‌تری شوند، ولی آنچه که موجب تعدیل در میزان مهر خواهد شد، به نظر بنده ایجاد و توسعه فرهنگ صحیح، تقویت بنیان اخلاقی، دینی و مذهبی است که می‌تواند زوجین را به ادامه زندگی مشترک پای‌بند کند. صمیمیت، صداقت، یکرنگی، تفاهم واقعی زن و شوهر در استحکام خانواده عوامل اصلی و اساسی است.
 به طور کلی شما به عنوان یک حقوقدان با بالارفتن میزان مهریه‌ها موافق هستید؟

در پاسخ به این سوال می‌توانم بگویم که تقویت فرهنگ و اخلاق به مراتب کارسازتر از افزایش میزان مهر زنان است و مهر سنگین ضامن خوشبختی خانواده و پشتیبان و حامی زن نخواهد بود.
 شما به عنوان حقوقدانی که در حوزه حقوق خانواده تدریس و تالیف کرده است، برای مشکل مهریه چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟ اگر قرار بود شما ماده‌ای در قانون حمایت خانواده جای دهید که خانواده‌ها را به تعیین مهریه منطقی و معقول وادار کند، این ماده را چگونه انشا می‌کردید؟
در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که اگر انسان‌ها از فضیلت و کرامت واقعی برخوردار باشند، باید مهر وسیله احترام به زن تلقی شود، نه ضمانت استحکام بنیان خانواده. توصیه این است که صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق بدون اقامه دلیل موجه و کافی از طرف زوجین امکان‌پذیر نباشد.
 در بین صحبت‌های خود، به گواهی عدم امکان سازش اشاره کردید، در ابتدا توضیحی در خصوص این گواهی ارائه دهید و بفرمایید اجرای این گواهی در گذشته چگونه بوده و در قانون جدید به چه شکل اعمال خواهد شد؟ آیا تغییراتی داشته است؟ دلایل این تغییرات چه بوده است؟

در گذشته و طبق ماده 10 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353، اگر زن یا شوهری خواهان طلاق بودند، باید به دادگاه خانواده مراجعه و با ارایه دلایل موجه خواستار گواهی عدم امکان سازش می‌شدند. دادگاه پس از رسیدگی، اگر ادعای خواهان طلاق را موجه تشخیص می‌داد، گواهی عدم امکان سازش را صادر می‌کرد و طبق ماده 21 همان قانون، اگر متقاضی طلاق تا سه ماه گواهی دادگاه را به یکی از دفاتر طلاق ارایه نمی‌کرد، این گواهی از اعتبار ساقط می‌شد و طلاق واقع نمی‌شد و همچنین لازم بود که برای اخذ گواهی مجددا به دادگاه مراجعه تا پس از رسیدگی و موجه بودن درخواست، گواهی عدم امکان سازش صادر شود.بعد از انقلاب به موجب تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، به جای گواهی عدم امکان سازش «اجازه طلاق» عنوان شد و برای متقاضی طلاق بعد از رسیدگی، اجازه طلاق صادر می‌شد ولی مجددا طبق ماده واحده مصوب 1371 مربوط به اصلاح مقررات طلاق عنوان شد، دادگاه بعد از رسیدگی و توفیق نیا فتن در صلح و سازش بین زوجین، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و طبق ماده واحده مصوب 1376، گواهی عدم امکان سازش تا سه ماه اعتبار دارد. یعنی اگر متقاضی طلاق تا سه ماه بعد از ابلاغ گواهی عدم امکان سازش به یکی از دفاتر طلاق برای وقوع و ثبت واقعه طلاق مراجعه نکند، این گواهی بی‌اعتبار خواهد شد و این مقررات به قوت خود باقی است. هدف قانون‌گذار از این اقدام جلوگیری از وقوع طلاق است و اگر این گواهی اعتبار همیشگی داشته باشد، سبب سوء استفاده دارنده گواهی خواهد شد.
 
منبع : روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد