بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تقویت بنیان اخلاقی؛ راهکار استحکام خانواده

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تقویت بنیان اخلاقی؛ راهکار استحکام خانواده

بررسی لایحه حمایت از خانواده در گفت و گوی « حمایت » با دکتر اسدالله امامی

تقویت بنیان اخلاقی؛ راهکار استحکام خانواده

  گروه حقوقی- لایحه حمایت از خانواده پس از 3 سال رفت و آمد بین اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و صحن علنی مجلس، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این لایحه موارد زیادی مورد نقد و بررسی قرار گرفت که یکی از این موارد مربوط به مهریه بود که در نهایت مورد تایید و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
 در لایحه ارجاعی دولت که از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حذف شد، آمده بود که دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت مهریه‌های متعارف عمل کند و میزان مهریه با توجه به وضع عمومی اقتصادی هر سه سال یک بار از سوی رییس قوه قضاییه اعلام می‌شود. این لایحه در ادامه مقرر داشته بود که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج از پرداخت مهریه ممانعت کند، مشمول قانون مجازات می‌شود. اما اگر مهریه از میزان متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، صرفا ملائت و دارایی زوج برای پرداخت ملاک است. در نهایت پیشنهادی مبنی بر تعیین سقفی بر مهریه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که البته مورد تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت. «حمایت»برای بررسی هرچه بیشتر این موضوع با دکتر اسدالله امامی، عضو هیئت علمی دانشگاه و صاحب‌نظر حوزه حقوق خانواده به گفت وگو پرداخته است که در ادامه می خوانیم.

حقوقدانان تاکید دارند که «مهر» درست است نه «مهریه». آیا چنین سخنی صحت دارد و صورت صحت دلیل آنکه استعمال کلمه «مهر» درست است، چیست؟

در خصوص لغت مهر می‌توان گفت که، مهر کلمه‌ای است عربی که در زبان فارسی به آن «کابین» گفته می‌شود و در تمامی کتاب های فقهی و حقوقی کلمه مهر به معنای «کابین» به کار رفته است.
لازم به ذکر است که در مواد 1078 تا 1101 قانون مدنی کلمه مهر استعمال شده ولی اخیرا و در تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 29/04/1376 کلمه مهریه به جای کلمه مهر به کار رفته است و در آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور مصوب سال 1377 و قانون استفساریه ذیل تبصره ماده 1082 مصوب 1384 نیز کلمه مهریه به جای مهر استعمال شده است. در واقع در این زمینه، عرف مردم که در بین آن‌ها مهریه مصطلح شده است در قانون مورد استفاده قرار گرفته است ولی در لسان ادبیات حقوقی مهر صحیح است نه مهریه.
به عبارت دیگر مهریه را می‌توان منتسب به مهر دانست. برای مثال کتابیه یا مالکیه یا شافعیه که منتسب به کتاب، مذهب مالکی یا مذهب شافعی است.

 مجلس شورای اسلامی در خصوص مهر و یا همان مهریه لایحه‌ای را به تصویب رسانده و در آن سقف حمایت قانونی از مهریه را 110 سکه بهار آزادی معین کرده است. این ماده چه مفهومی دارد و چه تغییری را در حقوق خانواده ایجاد می‌کند؟
طبق مصوبه مجلس، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی طرح جدید یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه ی اجرای محکومیت‌های مالی است و هرگاه مهریه بیش از این مقدار باشد، صرفا ملائت زوج ملاک پرداخت خواهد بود. طبق بررسی شورای نگهبان نیز این امر با شرع مخالفتی ندارد ولی این لایحه هنوز قانون نشده است.
 در صورت تصویب و تایید این ماده قانونی، مثلا ،اگر مردی 500 سکه مهر زن خود کرده باشد، آیا زن می‌تواند تمام 500 سکه خود را مطالبه کند؟ در صورتی که مردی فقط توانایی مالی 110 سکه را داشته باشد و آن را پرداخت کند زن برای مازاد آن تا 500 سکه چه می‌تواند بکند؟ آیا باید منتظر بماند تا مرد تمکن مالی پیدا کند و بعد برای مطالبه مهریه خود اقدام کند؟
اگر مهر زنی 110 سکه طلا یا معادل آن یا کمتر از آن وجه نقد باشد زوجه حق شکایت و حبس زوج را در صورت استنکاف از پرداخت دارد و بدهی شوهر از بابت مهر تا 110 سکه مشمول حکم ماده 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت مالی است و زن می‌تواند شوهر را اگر معسر نباشد ولی مهر مزبور را نپردازد، طبق قانون در حبس نگه دارد تا 110 سکه یا وجه نقد معادل 110 سکه را، دریافت کند.

اگر مهر زنی بیشتر از 110 سکه باشد، تا مقدار 110 سکه طلای بهار آزادی طرح جدید یا وجه معادل آن حق شکایت کیفری و بازداشت شوهرش بر طبق قانون اشاره شده را دارد و برای بقیه مهر خود یعنی 390 سکه از 500 سکه موضوع سوال، اگر شوهر اموالی داشته باشد، زن می‌تواند با صدور اجراییه از اداره ثبت یا اخذ رای قطعی از دادگاه و صدور اجراییه دادگستری طلب خود یعنی 390 سکه را وصول کند و اگر شوهر مالی نداشته باشد، زن از شوهرش طلب دارد و هر موقع که شوهر مال‌دار شد، زن می‌تواند طلب خود را از بابت مهر به هر میزان که باشد وصول کند.
 آثار فرهنگی و اجتماعی این مصوبه مجلس شورای اسلامی چه می‌تواند باشد؟
اثر این مصوبه مجلس این است که با این مصوبه شاید تعداد افراد کمتری از مردان بازداشت و زندانی شوند و از طرفی دیگر از سوءاستفاده زنان فرصت‌طلب که فقط به مادیات فکر می‌کنند، تا حدودی جلوگیری خواهد شد.

شاید دغدغه جوانان در اقدام به ازدواج و تشکیل خانواده کمتر شود. البته ترس جوانان در ازدواج فقط مهر سنگین و عواقب آن نیست، بلکه عوامل دیگری از قبیل وضع معیشت، مسکن، اشتغال و امثال آن نیز در این زمینه نقش مهمی خواهند داشت. با این توصیفات به نظر می‌رسد که این مصوبه یکی از نیازهای قانونی جامعه ما بوده و ارزیابی‌های اولیه درباره آن مثبت است.
 آیا این مصوبه تاثیری در کاهش سقف مهریه‌ها در بین اعضای جامعه دارد یا برعکس با برداشتن مجازات حبس برای نپرداختن مازاد بیش از 110 سکه موجب افزایش میزان مهریه‌ها خواهد شد؟
به نظر این جانب مصوبه تاثیری در کاهش سقف مهر نخواهد داشت، بلکه ممکن است بر میزان مهر نیز افزوده شود، چراکه احتمال دارد خانواده دختر به این بهانه که ترس شوهر از حبس منتفی است، خواهان مهر سنگین‌تری شوند، ولی آنچه که موجب تعدیل در میزان مهر خواهد شد، به نظر بنده ایجاد و توسعه فرهنگ صحیح، تقویت بنیان اخلاقی، دینی و مذهبی است که می‌تواند زوجین را به ادامه زندگی مشترک پای‌بند کند. صمیمیت، صداقت، یکرنگی، تفاهم واقعی زن و شوهر در استحکام خانواده عوامل اصلی و اساسی است.
 به طور کلی شما به عنوان یک حقوقدان با بالارفتن میزان مهریه‌ها موافق هستید؟

در پاسخ به این سوال می‌توانم بگویم که تقویت فرهنگ و اخلاق به مراتب کارسازتر از افزایش میزان مهر زنان است و مهر سنگین ضامن خوشبختی خانواده و پشتیبان و حامی زن نخواهد بود.
 شما به عنوان حقوقدانی که در حوزه حقوق خانواده تدریس و تالیف کرده است، برای مشکل مهریه چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟ اگر قرار بود شما ماده‌ای در قانون حمایت خانواده جای دهید که خانواده‌ها را به تعیین مهریه منطقی و معقول وادار کند، این ماده را چگونه انشا می‌کردید؟
در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که اگر انسان‌ها از فضیلت و کرامت واقعی برخوردار باشند، باید مهر وسیله احترام به زن تلقی شود، نه ضمانت استحکام بنیان خانواده. توصیه این است که صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق بدون اقامه دلیل موجه و کافی از طرف زوجین امکان‌پذیر نباشد.
 در بین صحبت‌های خود، به گواهی عدم امکان سازش اشاره کردید، در ابتدا توضیحی در خصوص این گواهی ارائه دهید و بفرمایید اجرای این گواهی در گذشته چگونه بوده و در قانون جدید به چه شکل اعمال خواهد شد؟ آیا تغییراتی داشته است؟ دلایل این تغییرات چه بوده است؟

در گذشته و طبق ماده 10 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353، اگر زن یا شوهری خواهان طلاق بودند، باید به دادگاه خانواده مراجعه و با ارایه دلایل موجه خواستار گواهی عدم امکان سازش می‌شدند. دادگاه پس از رسیدگی، اگر ادعای خواهان طلاق را موجه تشخیص می‌داد، گواهی عدم امکان سازش را صادر می‌کرد و طبق ماده 21 همان قانون، اگر متقاضی طلاق تا سه ماه گواهی دادگاه را به یکی از دفاتر طلاق ارایه نمی‌کرد، این گواهی از اعتبار ساقط می‌شد و طلاق واقع نمی‌شد و همچنین لازم بود که برای اخذ گواهی مجددا به دادگاه مراجعه تا پس از رسیدگی و موجه بودن درخواست، گواهی عدم امکان سازش صادر شود.بعد از انقلاب به موجب تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، به جای گواهی عدم امکان سازش «اجازه طلاق» عنوان شد و برای متقاضی طلاق بعد از رسیدگی، اجازه طلاق صادر می‌شد ولی مجددا طبق ماده واحده مصوب 1371 مربوط به اصلاح مقررات طلاق عنوان شد، دادگاه بعد از رسیدگی و توفیق نیا فتن در صلح و سازش بین زوجین، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و طبق ماده واحده مصوب 1376، گواهی عدم امکان سازش تا سه ماه اعتبار دارد. یعنی اگر متقاضی طلاق تا سه ماه بعد از ابلاغ گواهی عدم امکان سازش به یکی از دفاتر طلاق برای وقوع و ثبت واقعه طلاق مراجعه نکند، این گواهی بی‌اعتبار خواهد شد و این مقررات به قوت خود باقی است. هدف قانون‌گذار از این اقدام جلوگیری از وقوع طلاق است و اگر این گواهی اعتبار همیشگی داشته باشد، سبب سوء استفاده دارنده گواهی خواهد شد.
 
منبع : روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون