دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانونگذار متشکریم!

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قانونگذار متشکریم!

تشخص سازمان‌های مردم نهاد در تظلم خواهی نسبت به مصادیق حقوق شهروندی و بالاخص حقوق زیست محیطی تحول شایسته‌ای در رژیم حقوقی ماست و باید آن را به فال نیک گرفت.

تشخص سازمان‌های مردم نهاد در تظلم خواهی نسبت به مصادیق حقوق شهروندی و بالاخص حقوق زیست محیطی تحول شایسته‌ای در رژیم حقوقی ماست و باید آن را به فال نیک گرفت.

 « در هفته جهانی محیط زیست مرثیه‌های زیست محیطی زیاد شنیده می‌شود، اما رواست فرصتهای مثبت را نیز یاد کرده و از هر مجالی به نفع حقوق زیست محیطی بهره برداری کرد.

این مهم که حقوق محیط زیست در غیاب جامعه مدنی مطالبه گر و دیده بانان حوزه عمومی غیر دولتی ، بی پشتوانه بوده و دولت ها پایش گران نامعتبر و غیر اطمینان بخش محیط زیست هستند امری مفروض و به تجربه، ثابت شده است.

اما در کشور ما که جامعه مدنی نحیف و نابالغی دارد این انتظار کمی عجولانه است. کمک دولتی باید چاشنی کنش عمومی باشد؛ در روند توسعه و تکامل جامعه مدنی، انتظار حمایت از دولت و بسترسازی حاکمیت برای حضور سازمانهای مردم نهاد ضرورت دارد.

خصوصیت دوران حاضر این است که دولتها یگانه مرجع هنجارساز و تنها متکفل حقوق عمومی نیستند، بلکه سطح متوسط خرد عمومی توقع دخالت در امور شهروندی و پاسخگو سازی نهاد قدرت را داشته و بدنبال ابزاری برای نهادینه سازی و سامان مند کردن این خواسته هنجارین هستند.

قانون آیین دادرسی کیفری جدید پس از ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی مصوب 1383، نخستین قانونی است که چهار بار به صراحت واژه حقوق شهروندی را بکار برده و به واقع این کلید واژه را در رژیم حقوقی ما مستقر ساخته است.

بطور خاص ماده 66 این قانون ابتکار مفید و موثری مقرر شده که فرصت مغتنمی برای حامیان محیط زیست است.

در این ماده آمده است: " سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها در باره حمایت از ... محیط زیست، منابع طبیعی،... بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض کنند."

اساسا تشخص سازمانهای مردم نهاد در تظلم خواهی نسبت به مصادیق حقوق شهروندی و بالاخص حقوق زیست محیطی تحول شایسته ای در رژیم حقوقی ماست و باید آن را به فال نیک گرفت.

ده‌ها تشکل محیط زیستی و هزاران کنشگر محیط زیست وجود دارند که بدنبال استفاده از فرصتهایی برای صیانت از حقوق محیط زیست، مقابله با آلودگی هوا، تراک فروشی، نابود کردن فضای سبز و قلع و قمع درختان و کشتار حیوانات و به‌طور کلی تعرض به ساحت محیط زیست هستند.

قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 66 این قانون، یک فرصت طلایی برای نقش آفرینی موثرتر و پایشگری مقرون به ضمانت اجرای دوستداران محیط زیست است. باید از این فرصت حداکثر استفاده را به نفع حقوق محیط زیست مبذول داشت. امید که جامعه مدنی دلواپس محیط زیست در کنار وکلا و حقوقدانان حامی محیط زیست از این فرصت بهره جسته و خیر آن شامل حال همه مردم ایران زمین شود.

از قانونگذار متشکریم!»

محمدصالح نقره‌کار

وکیل دادگستری

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

شروع به جرم در قانون جدید مجازات اسلامی

نام نویسنده
شروع به جرم در قانون جدید مجازات اسلامی

مفهوم شروع به جرم از جمله مواردی است که با تغییر قانون مجازات طی سال‌های اخیر، همواره دستخوش تغییراتی شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید