بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابلاغ مقررات ناظر بر بانکداری بدون مرز در مناطق آزاد

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابلاغ مقررات ناظر بر بانکداری بدون مرز در مناطق آزاد

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضوابط، مقررات و دستور العمل‌های مربوط به فعالیت‌های بانکی و تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد را تشریح کرد.

اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، چندی پیش از راه اندازی "آف شور" بانکها در مناطق آزاد کشور خبرداده بود و اعلام کرد که دولت می خواهد دستور راه اندازی این بانکهای بین المللی را برای خدمات رسانی به سرمایه گذاران در مناطق آزاد صادر کند. حال ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به اکبر ترکان، مقررات و ضوابط مربوط به فعالیت های بانکی و تاسیس بانکهای بدون مرز (آف شور) را تشریح کرده است.

در نامه ولی اله سیف به اکبر ترکان آمده است: "احتراماً همانگونه که مستحضرند یکی از الزامات تفوق بر چالش ها و مشکلات فعلی اقتصادی کشور و نیل به رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب با اهداف سند چشم انداز بیست ساله، جذب منابع مالی و سرمایه های خارجی و افزایش صادرات غیر نفتی می باشد. بی گمان از جمله راهکارها و تدابیر موثر تحقق این مهم، استفاده مطلوب و حداکثری از ظرفیت های مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به شمار می آید.

شاید به همین دلیل نیز بوده که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مد ظله العالی، به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید شده است در بخش دیگری از این نامه آمده  است:

قطعاً اتفاق نظر دارند که توسعه و ارتقای نقش آفرینی مناطق آزاد در اقتصاد کشورمان و زمینه سازی ورود بنگاه های خارجی و تسهیل تعاملات تجاری بین المللی با رویکرد صادرات گرا میسر نخواهد شد مگر با وضع مقررات پولی و بانکی به روز و مترقی ناظر بر مناطق آزاد به عنوان بستر و لازمه بهبود فضای کسب و کار در مناطق مذکور.

در این میان، بانکداری برون مرزی (Offshore Banking) می تواند به عنوان نخستین و به تعبیری موثرترین گام اجرایی برای حصول اهداف متصور در فوق و هم چنین مقابله با تحریم تلقی شود. مزید استحضار، بر اساس تعاریف کلاسیک بانکداری برون مرزی، این قسم از بانکداری به عملیات بانکی اطلاق می شود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی  به شمار می روند با اشخاص غیر مقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می شود.

عموما این گونه خدمات، مشمول شرایط و ضوابطی خاص هستند که در بردارنده مزیت هایی نظیر معافیت کامل یا نسبی مالیاتی  درجه بالای رازداری بانکی، معافیت از تودیع سپرده قانونی، نظام ارزی آزاد، امکان مالکیت صد درصدی خارجیان، مقررات نظارتی سهل گیرانه و... می باشد. این گونه بانکداری، معمولا از طریق تاسیس شعبه توسط بانک ها و یا یک تاسیس حقوقی مستقل بانکی در مناطق آزاد خاص انجام می شود.

بانکداری برون مرزی در گذشته ای نه چندان دور به عنوان یک فعالیت مذموم در قالب اقتصادهای زیرزمینی و جرایم سازمان یافته بین المللی مطرح می شد و اهدافی نظیر فرار مالیاتی  و پولشویی صورت می پذیرفت و در مباحث اقتصادی و بانکی نیز همواره با چالش مشروعیت مواجه بود و عمدتا تداعی کننده مفاهیمی چون «بهشت پولشویی»، «بهشت تبهکاران مالی» و یا «سیاه چاله های مالی» بود.

به همین دلیل نیز این عنوان بانکداری عمدتاً در جزایر و مناطق گمنام دنیا انجام می شد. لیکن امروزه در بستر ضرورت های اقتصادی و بانکی، بانکداری برون مرزی، از شکل و ماهیت کلاسیک خود دور شده و اهداف، کارکردها و ابعاد مثبتی پیدا کرده و به یک فعالیت مشروع و نظام مند و با آثار مثبت اقتصادی مبدل گشته است. به طوری که در حال حاضر به موازات توسعه صنعت خدمات مالی در جهان، مراکز بانکی برون مرزی متعددی در قلب شهرها و مناطق مهم اقتصادی جهان و در قالب مراکز مالی بین المللی شکل گرفته و رشد پیدا کرده که البته بسیاری از آن ها افزون بر خدمات بانکی برون مرزی، به ارائه انواع گوناگونی از خدمات مالی بین المللی نظیر سرمایه گذاری، خرید و فروش سهام و سایر ابزارهای مالی، بیمه و حتی خدمات مالی اسلامی می پردازند.

لذا این گونه مراکز اکنون عملاً به مراکز مالی بین المللی تبدیل و بعضاً نیز به همین عنوان (International Financial Centers) نامگذاری شده اند. در این مراکز، قوانین مستقل و متفاوت از سرزمین اصلی در زمینه هایی چون قانون نظارت بازار مالی، قانون تجارت، قانون مدنی، قانون قراردادها، قانون ورشکستگی، قانون داوری، قانون دادرسی، قانون استخدام، قانون مالکیت اشخاص، قانون تراست و قانون املاک و مستغلات حاکم است و نهاد نظارتی مستقل و خاص با اختیارات گسترده بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی نظارت دارد و رشد و توسعه و موفقیت این گونه مراکز تا جایی بوده است که هم اکنون سهم عمده ای از داد و ستدها و تراکنش های مالی بین المللی به مراکز مزبور اختصاص دارد.

شایان ذکر است که این مراکز عموماً در کشورهایی تشکیل و موفق گردیده اند که در زمینه فضای کسب و کار، از رتبه بین المللی مطلوبی برخوردار و دارای نظام نظارت مالی یکپارچه (بانک، بیمه و بازار سرمایه) بوده اند. طی دهه اخیر، مرکز مالی دوبی (DIFC) و مرکز مالی قطر به عنوان دو نمونه موفق از این مراکز در منطقه تاسیس گردیده و موفقیت های چشمگیری نیز داشته اند.

با توجه به جایگاه و آثار مثبت فعالیت بانکداری برون مرزی و ظرفیت های اساسی این نوع فعالیت در جذب سرمایه ها و منابع مالی بین المللی و همچنین مقابله با تحریم ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درصدد برآمده، مقررات ناظر بر بانکداری برون مرزی را با رویکردی جامع و با هدف تسریع و تسهیل ایجاد واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور مورد بازنگری قرار دهد.

مزید استحضار، تا پیش از این مقررات بانکداری برون مرزی به صورتی پراکنده محدود به چند ماده در آیین نامه و دستورالعمل عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد بود که در مقررات پیشنهادی تلاش شده تمامی احکام و ضوابط ناظر بر این نوع بانکداری به صورت منسجم و یکپارچه آورده شود.
با ذکر این نکته که بازنگری ضوابط سایر فعالیت های پولی و بانکی در مناطق آزاد به جدیت در دستور کار این بانک قرار دارد و به طور منظم و به محض حصول نتیجه، مقررات جدید تقدیم خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب مورد بررسی قرار گرفته و از نظرات تکمیلی و اصلاحی خویش این بانک را بهره مند نمایند.

بدیهی است پس از اخذ بازخوردها و اظهارنظرها، با جمع بندی موارد و نهایی نمودن کار، مقررات یاد شده برای سیر تشریفات قانونی تصویب آن در مراجع ذی ربط تقدیم خواهد شد."

به گزارش مهر، "آف شور بانک" به واحد بانکی در یک مرکز مالی بین المللی که مالکیت آن متعلق به یک بانک غیر مقیم بوده و با قبول سپرده از بانکهای خارجی و یا سایر واحدهای آف شور به عملیات بانکی می پردازد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی
آیا سند دار کردن ملکی که با مبایعه نامه فروخته شده و در رهن بانک قرار دارد ، امکان پذیر است ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
دستگیری سارقان گیشه زن بانک های تهران
ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی
کاهش آمار سرقت از بانک ها، تشکیل پلیس ویژه جرایم اقتصادی
عدم نطارت بر بانک های خصوصی که نگهدارنده سرمایه ها مردم هستند نه منطقی است و نه عقلانی
امتناع بانک ها از ارائه مدارک ، قابل تعقیب کیفری است
کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی
در هنگام حمله سارقان رمز کارت بانکی را عکس وارد کنید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو