بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابعاد حقوقی حریم خصوصی

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 19-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابعاد حقوقی حریم خصوصی

حریم خصوصی یعنی اینکه یک فرد یا گروه بتواند خود یا اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند خود یا اطلاعاتش را در برابر دیگران آشکار کند. مرزها و محتوای آنچه خصوصی قلمداد می‌شود در میان فرهنگ‌ها و اشخاص متفاوت اما ویژگی اصلی آنها مشترک است. انواع مختلف حریم خصوصی  از اقتصادی و پزشکی گرفته تا  پروفایل‌های اینترنتی نشان می‌دهد که انسان امروز تا چه اندازه به این حریم نیاز دارد و تا چه اندازه این مفهوم بر احساس امنیت اثرگذار است. در این باره با دکتر احمد فاطمی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.
این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اهمیت حفظ حریم خصوصی در این باره به «حمایت» گفت: ماهیت حریم خصوصی و مبنای آن در زمره کانونی‌ترین موضوعات حقوق بشری قرار دارد. امروزه حریم خصوصی به‌عنوان یک اصل بنیادین و اخلاقی، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره) و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، این اصل به‌عنوان یک حق، مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است. در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، هر چند این واژه به‌کار نرفته است، اما قانون‌گذار با بیان مصادیق آن به تعیین قلمرو و دامنه حریم خصوصی پرداخته است.

 وی با بیان اینکه اهمیت این موضوع امروزه به‌مراتب افزایش یافته و توجه همه دولت‌ها را به خود جلب کرده است، اظهار کرد: وجود ابهاماتی در تعریف، مبنا، قلمرو و مصادیق این حق، آن را از جهت نظری نیازمند مباحث ویژه‌ای کرده است.

 وی افزود: پذیرش حوزه‌هایی که دیگران به‌راحتی و بدون دلیل منطقی و عقلانی‌ نتوانند در آن وارد شوند از آرزوها و مطالبات عمومی انسان‌ها در جوامع گذشته، حال و آینده محسوب می‌شود. نگاهی اجمالی به تاریخ زندگی انسان‌ها حاکی از ترسیم قلمروی است که انتظار آن بوده است دیگران اعم از افراد و دولت‌ها بدون اذن و رضایت صاحب قلمرو، وارد آن نشوند. ورود به منازل دیگران، اماکن خصوصی، استراق سمع، بازرسی بدنی با ابزارهای مختلف، انگشت‌نگاری برای ورود به سرزمین دیگر کشورها از جمله اموری هستند که در این قالب، خود را نشان می‌دهند.

  مفهوم حریم خصوصی

به اعتقاد فاطمی، پذیرش و شناسایی هویت فردی و اعلام رسمی چنین هویتی، چه از طرف دیگران و چه از طرف دولتمردان و حاکمان، اقتضای پذیرفتن حقوق و آزادی‌های فردی را دارد؛ هر چند در ترسیم این قلمرو و محدوده آن، اختلاف نظر بسیار است که باید گفت تنها با تکیه بر مبانی نظری این حق، می‌توان به ارائة راه‌حل‌های منصفانه و عادلانه پرداخت.

این حقوقدان افزود: مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به‌معنای امروزی در دهه 1890 توسط یکی از قضات دادگاه‌های ایالات متحده به‌نام «لوئیس براندیس» در مقاله‌ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصی» به‌کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به‌معنای حق تنهابودن برای افراد دانست.

 فاطمی تاکید کرد: با گذشت زمان، این معنا در اسناد مختلفی مطرح شد و از جمله اسنادی که به این موضوع و حقوق مربوط به آن ـ تا حدودی ـ اشاره کرده‌اند، ماده 20 اعلامیة جهانی حقوق بشر، ماده 9 و 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بند (الف) از ماده 6 و بند (الف) از ماده 8 اعلامیة حقوق بشر اسلامی (قاهره)، بیانیة تهران (1968 میلادی)، دستورالعمل اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از داده‌ها (1995میلادی) و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در این زمینه قابل اشاره است.

 فاطمی با بیان اینکه شناسایی حریم خصوصی به‌عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار کرد:  صیانت از حریم خصوصی با مشکلات و معضلات چندی نیز همراه است. پذیرش حریم‌هایی که هیچ‌کس، حتی دولت نتواند وارد آن شود و تعریف ضابطة معین برای ورود به آن حوزه و مطالبة از دولت برای شناسایی این حق و اجرای آن و مجازات ‌کردن افرادی که بدون دلیل، این حریم را نقض می‌کنند از جمله عواملی هستند که در تحقق مشکلات و معضلات مربوط به حریم خصوصی، ماهیت و قلمرو آن نقش‌آفرینی داشته‌اند.

وی گفت:  حق برخورداری از خلوت و توانایی برای ایجاد مانع در برابر دسترسی ناخواستة دیگران، حق برخورداری از کرامت و شخصیت انسانی از جمله تعاریفی هستند که در این زمینه ارائه شده است. قدر مشترک همة تعابیر مذکور، پذیرش حق‌بودن چنین امری است که دربرگیرندة حریم مکانی، حریم روحی ـ روانی، حریم ارتباطی، حریم آبرویی و حریم روابط حاکمیتی است. این سخن، بدان معناست که هر فردی از افراد جامعه، دارای یک قلمرو خاص و غیر قابل نفوذ است که هیچ شخصی، حتی دولت، بدون وجود دلیل قوی، حق ورود به آن را ندارد.

  حوزه‌های حریم خصوصی

عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه برای ارائه و تبیین بهتر تعریف، ضروری است که حوزه‌های مختلف حریم خصوصی، شناسایی شود تا این تعریف در هر کدام به‌شکل دقیق‌تری نمایان شود، نخستین حوزه را در این باره حریم اطلاعاتی دانست و اظهار کرد: این حوزه از حریم خصوصی مربوط به مراقبت از اطلاعات شخصی افراد است. ورود عصر رسانه و امکان دستیابی به اطلاعات افراد و اعلان عمومی، بیانگر ضرورت وجود چنین حوزه‌ای است. در این حوزه، سخن بر سر تصویب قوانینی است که به حفاظت اطلاعات منجر شود. در این راستا ادعا آن است که اطلاعات شخصی افراد مانند اطلاعات پزشکی، فامیلی و آبرویی، تحت کنترل، حمایت و حفاظت قرار گیرد.

این حقوقدان حوزه دوم را حریم جسمانی دانست و گفت: این بعد از حریم خصوصی، ناظر به حفاظت از جسم و فیزیک افراد است تا مورد تجاوز، دزدی و آدم‌ربایی و اعمالی همچون آزمایش‌های ژنتیکی، دارویی یا عکس‌برداری قرار نگیرند.

وی در ادامه حریم ارتباطات را حوزه سوم خواند و اظهار کرد: این حوزه که مهمترین و چالشی‌ترین حوزه در موضوع حریم خصوصی است دربرگیرندة کلیة اشکال ارتباط افراد در جامعه است؛ چرا که دامنة چنین حریمی شامل امنیت پست‌های الکترونیک، پست، اینترنت و کلیة انواع ارتباطات، اعم از مستقیم و غیر مستقیم می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه مورد آخر را حریم مکانی اعلام کرد و توضیح داد: منظور از حریم مکانی همان حریم مسکونی است؛ امّا امروزه به‌دلیل ابهام در مفهوم حریم مسکونی به‌عنوان حریم خصوصی مکانی، تحت عنوان حریم مکانی عمومی قرار می‌گیرد. از آنجا که تعیین دامنة حریم عمومی عملاً به عرف جامعه واگذار شده است، حالتی سیال و نسبی به خود می‌گیرد. با توجه به آنچه گذشت می‌توان گفت که حریم خصوصی، حق تنهابودن و حق برخورداربودن از حوزه‌های خاص غیر قابل نقض است.  به گفته وی حریم خصوصی، فاصله تعریف‌شده بین فرد و جامعه است. به‌عبارت دیگر، مفهوم حریم خصوصی با این پیش‌فرض مواجه است که همیشه بین فرد و جامعه، یک فاصله وجود دارد که مربوط به فرد است و در واقع، حریم او محسوب می‌شود. رعایت این حریم در رویکرد دینی، ماهیت تربیتی و اخلاقی دارد و همین ماهیت، زمینة ضمانت اجرایی خوبی را برای آن فراهم کرده است.

  شفافیت لازم داریم

این مدرس دانشگاه بر این باوراست که هنوز مفهموم حریم خصوصی نه تنها برای کارشناسان مبهم است بلکه این ابهام برای مردم نیز وجود دارد و آنها را دچار سردگمی کرده است. وی گفت: شفاف نبودن تعریف حریم خصوصی باعث شده است افراد به طور دایم برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند و علاوه بر آزار یکدیگر بر حجم پرونده‌های قضایی بیفزایند.   با این وصف تردیدی نیست که ابهام در تعریف قانونی از «حریم خصوصی» و استناد به آن بر اساس سلیقه یا برداشت فردی و غیر رسمی می‌تواند حتی به نقض قانون ولو ناخواسته و ناآگاهانه منجر شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مزایای مراجعه به نهاد داوری مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده