بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سازوکارهای حاکم بر تهاتر در امور کیفری

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سازوکارهای حاکم بر تهاتر در امور کیفری

 تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، مساوات، برابر شدن و هم‌دیگر را تکذیب کردن است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم‌دیگر. قانون مدنی، تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که یکی از طرفین طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می‌شود. در تهاتر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی(مانند گندم) و هم‌جنس به مقدار متساوی مطرح است که به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضایی) ساقط می‌شود. اصلی‌ترین مبنای تهاتر، خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین باهم‌دیگر بودند، تحت شرائطی ساقط شوند، بدون اینکه هر کدام پرداخت شود. مثلا اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار و از طرف دیگر همان مقدار از او طلب‌کار باشد، این دو دین تحت شرائطی که خواهد آمد، ساقط می‌شوند بدون اینکه نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت تهاتر یک نوع ایفای تعهد است اما دامنه آن صرفا به امور مدنی محدود نمی‌شود بلکه در امور کیفری نیز قابل تصور است. در این باره با «امید توکلی‌کیا»، حقوقدان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه گفت‌‌وگو کردیم که می‌خوانید.

توکلی‌کیا در تبیین کاربرد تهاتر در حقوق گفته‌هایش را با تعریف تهاتر قهری آغاز کرد و به «حمایت» گفت:‌ تهاتر هنگامی قهری است که خود به خود و بدون توافق طرفین تحقق یابد. ماده 295 قانون مدنی در این زمینه می‌گوید که «تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد.» این مدرس دانشگاه با بیان اینکه تهاتر قهری را به اعتبار اینکه به حکم قانون و بدون تراضی طرفین صورت می‌گیرد، تهاتر قانونی نیز می‌گویند، توضیح داد: درباره تهاتر قهری در نصوص شرعی نص صریحی دیده نمی‌شود به همین دلیل منبع تهاتر در حقوق اسلام، قانون نیست، بلکه آرا و فتاوای فقهاست.

تهاتر در فقه

وی با بیان اینکه تهاتر در فقه به دو قسم تقسیم می‌شود، در این باره گفت: این دو قسمت شامل تهاتر مدنی و تهاتر کیفری می‌شود.

توکلی‌کیا افزود: آنچه از تهاتر به ذهن متبادر می‌شود بیشتر در خصوص حقوق مالی است و حتی تعریفی که از تهاتر ارائه می‌شود ناظر به تهاتر مدنی است، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تهاتر در امور کیفری نیز متصور است؟

وی در این باره سوال‌هایی مطرح کرد و افزود: به عنوان مثال اگر دو نفر بر اثر شکایت متقابل به مجازات شلاق محکوم شوند، آیا تهاتر قهرى صورت مى‌گیرد؟ مثلا دو شخص که به یکدیگر توهین کرد‌ه‌‌اند و دادگاه هر دو نفر را به 30 ضربه شلاق محکوم کرده است، آیا در مرحله اجرا این دو مجازات با تهاتر قهرى کأن لم یکن محسوب و اجرا نمى‌شود؟ آیا در این موارد بین جرایم مشابه و جرایم غیر مشابه فرق است؟ آیا بین حدود (مانند قذف) و غیر حدود (مانند سرقت تعزیرى) فرق است؟ در صورتى که شخصی به 40 ضربه و دیگری به 30 ضربه محکوم شود، آیا نسبت به 30 ضربه تهاتر قهرى صورت مى‌گیرد؟ آیا تهاتر قهرى در قصاص و دیات و تعزیرات نیز جارى مى‌شود؟

این پژوهشگر حقوقی تصریح کرد: درباره تهاتر کیفری در متون فقهی مطلب خاصی دیده نمی‌شود و فقط برخی از فقها به صورت خیلی مختصر و گذرا در آثارشان به این موضوع پرداخته‌اند. تا جایی که مورد تتبع قرار گرفته است از فقهای امامیه فاضل مقداد صاحب کتاب «التنقیح ‌الرائع ‌لمختصر الشرایع» و محقق سبزواری در کتاب «مهذب‌الاحکام» و آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در کتاب «الفتاوی الجدیده» به این موضوع توجه کرده‌اند. در میان کتب حقوقی نیز دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در کتاب «ترمینولوژی حقوق» به این مطلب اشاره مختصری داشته‌است.

   تهاتر در حدود جاری نمی‌شود

توکلی‌کیا با یادآوری ماده 14 قانون مجازات اسلامی که مقرر کرده، مجازات‌های اصلی بر چهار قسم است: حد، قصاص، دیه و تعزیر، در ادامه تصریح کرد که تهاتر در حدود جاری نمی‌شود، درباره علت آن توضیح داد: زیرا اصل در این‌گونه موارد عدم تهاتر و در نتیجه عدم سقوط حد از طرفین است و ثبوت تهاتر مستلزم وجود دلیل و نص خاص است و چون تنها در باب قذف دلیل بر تهاتر و سقوط حد داریم نه موارد دیگر، فقط در حد «قذف» تهاتر جارى مى‌شود؛ ولى با وجود این هر دو تعزیر مى‌شوند؛ امّا در سایر حدود تهاتر موجب سقوط حد نمی‌شود.

توکلی‌کیا در این باره به حکم قصاص استناد کرد و افزود: در قصاص قتل عمدی نیز تهاتر جریان ندارد و برخی از فقها به صراحت بیان داشته‌اند: «لا تهاتر فی قصاص القتل عمدا» سپس این افراد در ادامه می‌فرمایند: «فلو قتل احد والد زید و قتل زید والد القاتل تهاترا، لم یتحقق القصاص الشرعی، بل لابد من الاقتصاص من کل منهما».

وی در این باره توضیح می‌دهد: به دلیل عمومیت و اطلاق ادله قصاص تهاتر جاری نمی‌شود. همچنین اگر امکان جریان تهاتر در قصاص وجود داشته باشد دیگر مجالی برای تحقق قصاص شرعی وجود نخواهد داشت.

تهاتر در دیات

این مدرس دانشگاه درباره مبحث دیات نیز گفت: در این مبحث برخلاف مجازات حدود و قصاص، تهاتر جاری می‌شود، چون بازگشت دیه به دین مالی است و برخی فقها به صراحت گفته‌اند: «وفی حاله الدّیات یثبت‌التهاتر لأنّها ترجع إلى الدین المالی» و برخی دیگر نیز گفته‌اند: «و یتحقق التهاتر فی الدیه».

تهاتر در تعزیرات

این مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی درباره تهاتر در تعزیرات نیز اظهار کرد: مشهور فقها معتقدند که تهاتر در تعزیرات جاری نمی‌شود «أمّا التعزیرات فلا تسقط بالتهاتر». اما برخی دیگر از فقها در ذیل بحث دشنام کفار به یکدیگر قائل به عدم تعزیر آنان هستند و می‌گویند شاید علت عدم ثبوت تعزیر هر یک در مقابل دیگری، به دلیل تهاتر باشد.

وی در تایید نبود تهاتر در تعزیرات به یک حدیث اشاره کرد و گفت: در حدیثی آمده است که:«عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) فِی رَجُلٍ دَعَا آخَرَ ابْنَ الْمَجْنُونِ فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ أَنْتَ ابْنُ الْمَجْنُونِ فَأَمَرَ الْأَوَّلَ أَنْ یَجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِینَ جَلْدَةً وَ قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ مُسْتَعْقِبٌ مِثْلَهَا عِشْرِینَ فَلَمَّا جَلَدَهُ أَعْطَى الْمَجْلُودَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ نَکَالًا یُنَکِّلُ بِهِمَا.»

توکلی‌کیا نتیجه می‌گیرد: بنابراین در حدود و قصاص و تعزیرات اصل بر اجرا نشدن تهاتر و در نتیجه ساقط نشدن مجازات و کیفر است، مگر در حد قذف که دلیل خاص وجود دارد.

مورد استثنایی سقوط حد قذف

این مدرس دانشگاه در پایان به ماده 261 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 استناد کرد و گفت: یکی از موارد سقوط حد قذف را این دانسته است که هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنان همانند، خواه مختلف باشد و مجازات مرتکبان سی و یک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است. با توجه به متن قانونی یادشده می‌توان گفت که تهاتر تنها در حد قذف جاری می‌شود و موجب سقوط مجازات حد می‌‌شود، اما با وجود این در تعزیرات نمی‌توان متوسل به تهاتر شد و هریک از متقاذفین محکوم به شلاق تعزیری می‌شوند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون