بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات جعل اسکناس؛ یک جرم و سه مجازات

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات جعل اسکناس؛ یک جرم و سه مجازات

مجازات جعل اسکناس از حبس تا اعدام متنوع است؛
یک جرم و سه مجازات

گروه حقوقی- پشت ویترین بسیاری از مغازه‌ها، می‌توانید اسکناس‌هایی را ببینید که گوشه‌های آن سوراخ شده و در معرض دید مشتریان قرار داده شده است. این اسکناس‌ها جعلی هستند و الصاق آن در مقابل چشم مشتریان، هشداری است به اینکه مغازه‌دار نسبت به اصالت اسکناس‌هایی که به او داده می‌شود هوشیار است.
اسکناس‌ها و چک‌پول‌های موجود با ضریب امنیتی بالا به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به راحتی از نمونه تقلبی آن تمییز داده می‌شوند. بنابراین بهترین راه پیشگیری از جرم جعل اسکناس، هوشیاری شهروندان است. اما همه این احتیاط‌ها مانع از وقع جرم جعل اسکناس نمی‌شود. قانون مجازات ما برای این جرم مجازات سنگینی در نظر گرفته است و آن را در ردیف جعل مشدد، جرم‌انگاری کرده است.

قانون مجازات اسلامی، قانون مادر در برخورد با جرایم است. جرایم در این قانون نام برده شده و مجازات آن تعیین شده است. با این وجود در قوانین پراکنده‌ای، قانونگذار اقدام به جرم‌انگاری موردی برخی اعمال مجرمانه کرده است. در خصوص جرم جعل اسکناس هم چنین اتفاقی رخ داده است.با اینکه در ذیل جرم جعل، جعل اسکناس هم جرم‌انگاری شده اما قوانین متفرقه دیگری هم در این رابطه وجود دارند. آیا این قوانین ناسخ و منسوخ هستند یا باید بین آنها جمع کرد؟ این سوالی است که کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» به آن پاسخ خواهند داد. پیش از آن به بررسی قوانین مختلفی می‌پردازیم که برای مبارزه با جرم جعل اسکناس وجود دارد.

3 قانون برای یک جرم

قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال 1368، اولین قانونی است که در این رابطه به تصویب رسیده است. در قانون نه‌تنها جعل اسکناس رایج داخلی جرم شناخته شده است بلکه توزیع یا مصرف آن هم جرم بوده و قابل مجازات است. مجرم چنانچه عضو باند باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌شود مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است. قانون بعدی در مورد جرم جعل اسکناس، یک‌سال بعد یعنی در سال 1369 به تصویب رسید.

طبق بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن جرم محسوب است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود.اعمالی که از آن نام برده شد، اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد به موجب قانون سال 1369 منجر به اعدام مرتکب می‌شود و در غیر این صورت، مرتکب به حبس از 5 سال تا 20 سال محکوم می‌شود. در هر دو صورت، دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.

مهمترین قانون در برخورد با جرم جعل اسکناس

اما مهم‌ترین قانون در مبارزه با جعل اسکناس، بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور کند علاوه بر جبران خسارت ‌وارده، به حبس از 1 تا 10 سال محکوم خواهد شد. در بند 5 این ماده آمده است: اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های ‌قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی‌. طبق ماده ۵۲۶ همین قانون، هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی‌ نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی ‌یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور کند یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می‌شود.

تعیین 2 نوع مجازات برای جعل اسکناس

جرم جعل اسکناس ممکن است به صورت ساده واقع شود یا قصد اخلال در نظم اقتصادی کشور در آن وجود داشته باشد. دکتر بهروز گلپایگانی، در گفت‌وگو با «حمایت» در مورد جرم جعل اسکناس توضیح می‌دهد: جعل اسکناس دو شکل دارد که بسته به آن مجازات مجرمان نیز متفاوت خواهد بود. جنبه امنیتی، اولین جنبه این جرم محسوب می‌شود و دومین جنبه سوءاستفاده مالی یا غیرامنیتی از جرم جعل اسکناس است. وی می‌افزاید: بر اساس این تقسیم‌بندی، میزان مجازات مجرم می‌تواند تغییر کند به طوری که مجازات جعل اسکناس ممکن است از حبس‌ تا اعدام مختلف باشد. اعدام، مجازات مجرمی است که علاوه بر جعل اسکناس، مفسدفی‌الارض هم تلقی می‌شود و به نظام و نظم اقتصادی جامعه لطمه وارد آورد، در این صورت جرم جعل جنبه امنیتی خواهد داشت و مجازات سنگینی به همراه خواهد داشت. در مقابل، کسی که به قصد سوءاستفاده مالی عمل جعل را انجام دهد بدون آنکه جرم وی جنبه امنیتی داشته باشد از 10 سال به بالا زندانی خواهد شد. چنانکه معلوم است، بسته به اینکه قصد مجرمانه مجرم اخلال در نظام اقتصادی باشد یا خیر، مجازات جاعل اسکناس متفاوت خواهد بود.

این حقوقدان اضافه می‌کند: جعل اسکناس برای برهم زدن نظم اقتصادی، معمولا به صورت گروهی انجام می‌شود و نیاز به چاپخانه و دستگاه دارد.گلپایگانی در بررسی مجازات جرم جعل اسکناس مشدد به «حمایت» می‌گوید، نوع اول از جعل، یعنی جعلی که جنبه امنیتی دارد، مجازات‌های سنگینی به همراه دارد که قاضی می‌تواند بسته به نوع جرم و شخصیت مجرم یکی از آنها را انتخاب کند؛ اعدام، به صلیب بستن، قطع یا تبعید، جزو مجازات‌های این جرم است که انتخاب آن به قاضی بستگی دارد. گلپایگانی با اشاره به اینکه جعل اسکناس در همه کشورهای جهان مجازات سنگینی دارد می‌گوید: در همه دنیا با جاعلان برخورد سختی می‌شود زیرا جعل اسکناس و مدارک، ضربه مهمی به نظم عمومی وارد می‌آورد.

قوانین متعدد تهدیدی برای نظام کیفری

وجود قوانین متعدد در مورد جرم جعل و مجازات، موضع نظام کیفری ما را در برابر جرم جعل دچار ابهام کرده است. دکتر محمود آخوندی، در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به اشکال مختلف جرم جعل اسکناس می‌گوید: طبق قوانین کشور ایران، کسی که اسکناسی را جعل کند یا با آگاهی به این موضوع که اسکناس جعلی است آن را استفاده ‌کند، مجرم شناخته می‌شود. جعل برای برهم زدن وضع نظامی یا سیاسی، قاچاق، اخلال در نظام ارزی کشور و... در نظام کیفری ما جرم شناخته شده و مجازات آن بسته به شرایط ارتکاب جرم از زندان، جزای مالی تا اعدام متفاوت است.این حقوقدانان برجسته کشور در مورد نوع و میزان مجازات مجرمان جعل اسکناس به «حمایت» می‌گوید: میزان مجازات باید متناسب با قبح و خطر اجتماعی جرم ارتکاب یافته باشد هر چه میزان آسیب‌رسانی به جامعه کمتر باشد، جرم نیز کوچک‌تر است. این کیفرشناس توضیح می‌دهد: معمولا در دنیا جرایم 3 نوع است،
1. جنایات خیلی مهم،
2. جنایات نیمه سنگین و
3. جنایات ساده که امور خلافی را شامل می‌شود .
نوع سوم، خود به چند دسته تقسیم می‌شوند: اعدام، حبس دایم، حبس جنایی یک، حبس جنایی دو، حبس تعلیقی و در آخر جزای نقدی. هر اندازه قبح عمل و خطر عمل برای جامعه بیشتر باشد، جرم سنگین‌تر است و مجازات بیشتری در پی دارد. دکتر آخوندی تاکید می‌کند: نوع مجازات جرایم نیز به انتخاب قاضی بستگی دارد و الزاما، ما نیازی به قانونی جدا برای حکم صادر کردن نداریم.

جمع میان قوانین موجود

تعدد قوانین در رابطه با جرم جعل اسکناس، اولین نکته‌ای است که در رابطه با جرم جعل اسکناس جلب توجه می‌کند. دکتر منصور رحمدل، در این‌باره توضیح می‌دهد: در مورد جرم جعل اسکناس، وارد کردن اسکناس مجعول یا استفاده از اسکناس مجعول، 3 متن قانونی وجود دارد. اولین متن مربوط است به «قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس» مجعول مصوب 29/1/1368، دومین قانون عبارت است از «بند الف ماده 1 و ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» مصوب 19/9/1369 و سومین قانون عبارت است از بند 5 ماده 525 و ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375.این حقوقدان در جمع میان این قوانین می‌گوید: به نظر می‌رسد قانون مجازات اسلامی سال 1375 را باید ناسخ ضمنی دو قانون مورد اشاره تلقی کرد.

دلیل این استنباط آن است که قانونگذار در دو ماده مورد استناد از قانون مجازات اسلامی 3 حالت را مورد توجه قرار داده است:

1. جعل اسکناس یا استفاده از اسکناس مجعول یا وارد کردن آن به کشور بدون قصد مقابله با حکومت که مستوجب 1 تا 10 سال حبس خواهد بود. (ماده 525)
2. جعل اسکناس یا استفاده از اسکناس مجعول یا وارد کردن آن به کشور به قصد مقابله با حکومت که محاربه تلقی نشود مستوجب 5 تا 20 سال حبس خواهد بود.
3. جعل اسکناس یا استفاده از اسکناس مجعول یا وارد کردن آن به کشور به قصد مقابله با حکومت که محاربه تلقی شود، مستوجب مجازات محاربه خواهد بود.دکتر رحمدل ادامه می‌دهد: در مورد بندهای 2 و 3 توجه به نکته زیر لازم است. از این حیث که آیا متصور است که کسی را که به قصد مقابله با حکومت یک برگ اسکناس 1000 ریالی مجعول وارد کشور کرده است به 5 الی 20 سال حبس محکوم کرد؟

یا می‌توان تصور کرد که دادگاه چنین کسی را به عنوان محارب به مجازات محکوم کند ؟این کیفرشناس در پاسخ به سوالات فوق توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد در پاسخ باید از جمود بر لفظ و اطلاق ماده دست برداشت و به منظور مقنن توجه کرد. به عبارت دیگر، صرف انگیزه مرتکب در محکوم کردن وی به مجازات‌های مزبور کافی نخواهد بود. دادگاه باید ببیند که آیا در عمل ارتکابی از ناحیه مرتکب قابلیت مقابله با حکومت یا محارب تلقی شدن وی وجود دارد؟ اکتفا به ظاهر ماده شاید انسان را متهم به نفهمیدن حقوق کند.

ملاک نوع عمل مجرمانه است

بنابراین با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی، قانون عام است، نمی‌تواند قوانین خاص سابق را نسخ کند. خاص سابق عام لاحق را تخصیص می‌زند. از سوی دیگر تا زمانی که جمع میان قوانین ممکن باشد، باید میان آنها جمع کرد. در جمع این قوانین، باید عمل مجرمانه مصداق کدام یک از قوانین موجود است. بدین ترتیب می‌توان مجازات مجرم را تعیین کرد.
 
منبع : روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با انواع ورشکستگی شرایط تقسیط مبلغ دیه افراد می توانند تا یک سوم اموال خود را وصیت کنند خلع ید ، مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران تعویق زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه کرمانشاه آرمون وکالت 96 برای داوطلبان کانون کرمانشاه به زمان دیگیری موکول شد آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟