بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی جرم شرط بندی ، تحت عنوان مجرمانه

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی جرم شرط بندی ، تحت عنوان مجرمانه

در گفت و گوی «حمایت» با کارشناسان مطرح شد:

بررسی جرم شرط بندی، تحت عنوان مجرمانه قمار

شرط‌بندی از جمله تخلفاتی است که در قانون مجازات اسلامی دارای عنوان مجرمانه نیست و براساس قانون مربوط به جرم قمار با متخلفان برخورد می‌شود که مواد قانونی مرتبط برای برخورد با جرم قمار و شرط بندی بر سر نتایج مسابقات ورزشی شامل مواد (۷۰۵، ۷۰۷ و ۷۱۱) است که بر اساس ماده (۷۰۵) به طور واضح شامل جرم شرط بندی نیز می‌شود، قمار با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

«حمایت» با هدف بررسی جنبه های حقوقی و قضایی شرط بندی با کارشناسان به گفت‌وگو نشسته است.

جرم شرط بندی بدون عنوان مجرمانه

شاه‌حسینی قاضی دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در رابطه با جرم‌انگاری شرط‌بندی در قانون توضیح داد: شرط بندی جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد و زمانی که وقوع جرم شرط بندی تصدیق شود بر اساس قانون با فرد خاطی برخورد خواهد شد. این قاضی به ماده (705) قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده مجازات برای متخلفانی جرم قمار که شرط بندی نیز در معنای دیگری همان قمار است از یک تا 6 ماه حبس است یا تا 74 ضربه شلاق. شاه‌حسینی با بیان اینکه معمولاً جرم شرط‌بندی به صورت جمعی نیست، افزود: شرط بندی در ورزش اصولاً به صورت فردی انجام می‌شود و زمانی که این جرم ثابت شود باشگاه هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد و فقط طرفداران یا افرادی که شرط بندی انجام داده‌اند، مسئولیت خواهند داشت و این مساله ربطی به باشگاه‌های ورزشی ندارد. این قاضی دادگستری در ادامه گفت: هر فردی که بخواهد در فضای مجازی به امر خلاف شرط بندی بپردازد بر اساس قانون مجرم است با آن فرد و سایت اینترنتی باید برخورد شود. در نتیجه سایت تعطیل و گردانندگان آن با عنوان مجرمانه قمار محاکمه خواهند شد.شاه‌حسینی با اشاره به قانون جرایم رایانه‌ای نیز گفت: در جرایم رایانه‌ای در خصوص هر جرمی مجازات تعیین شده به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده می‌شود، یعنی در جرم سرقت رایانه‌ای با توجه به جرم سرقت در قانون مجازات حکم مجرم صادر می‌شود.

به همین دلیل در جرم شرط‌بندی در فضای مجازی به قانون قمار که دربرگیرنده همان جرم شرط بندی نیز هست برای آگاهی از مجازات به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است. وی در رابطه با صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به اینگونه جرایم نیز گفت: دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی دارند که بعد از دادسرا پرونده به این دادگاه‌ها ارسال می‌شود. شاه‌حسینی در رابطه با رد مال به مال‌باختگان شرط‌بندی‌های اینترنتی گفت: باید این مساله بررسی شود. اگر فرد اغفال شده باشد و ندانسته کاری را انجام داده باشد امکان رد مال وجود دارد ولی اگر در جرم شرط بندی سهیم باشد و با قصد شرط بندی وارد سایت شده ثبت‌نام کرده باشد مجرم است و باید با او نیز برخورد شود.این قاضی دادگستری افزود: کمیته‌های انضباطی می‌توانند موارد تنبیهی را برای کنترل ورزشگاه‌ها در نظر بگیرند اما صلاحیت رسیدگی قضایی را ندارند به طور نمونه اگر بازیکن فوتبالی در زمین بازی دندان بازیکن دیگری را بکشند کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به این حادثه رسیدگی کرده و رای تنبیهی را صادر خواهد کرد که این امر نمی‌تواند مانع شکایت بازیکن در مراکز قضایی شود و اگر شاکی ورود پیدا کند در این موضوع از نظر قضایی بررسی و رای قضایی صادر خواهد شد. وی با اشاره به شرط بندی در کشورهای اروپایی گفت: در این کشورها شدیداً با این جرم برخورد می‌شود و در انگلستان که شرط‌بند‌های ورزشی بسیار معروف بودند نیز دیگر اجازه فعالیت ندارد و انگلستان به طور جدی با این تخلف برخورد کرده است. شاه حسینی در ادامه تاکید کرد: این جرم دارای جنبه عمومی است و دادستانی هرکجا که شاهد چنین تخلفی باشد می‌تواند ورود پیدا کند و برخورد قانونی لازم را انجام دهد. وی در پایان تصریح کرد: در رابطه با شرط‌بندی تحت عنوان قمار قوانین جامع و کامل است و نیازی نیست قانونی در این رابطه وضع شود.

شرط بندی فقط در ورزش‌های شنا، اسب سواری و تیراندازی حلال است
هوشنگ نصیرزاده کارشناس ورزشی نیز در گفت‌وگو با «حمایت» در رابطه با شرط‌‌‌‌بندی توضیح داد: در اسلام شرط بندی در ورزش‌های اسب‌سواری، تیراندازی و شنا حلال است که جدیداً صحبت‌هایی شده در رابطه با سوارکاری که به عمومی نبودن استفاده از اسب و وجود استفاده فراوان ازماشین، شرط بندی در ورزش اتومبیل‌رانی هم حلال شود.نصیرزاده افزود: دلیل حلال شمرده شدن شرط بندی در این ورزش‌ها چابکی و چالاکی است که در ورزشکاران ایجاد می‌کند. وی تصریح کرد: در ورزش‌های مدرن امروزی پول‌های بسیار زیادی رد و بدل می‌شود. به طور مثال در سنگاپور این عمل منجر به فساد شده است، زیرا ممکن است افراد تاثیرگذار در ورزش وارد شرط بندی شوند. نصیرزاده ادامه داد: از آنجا که نظرات آنها در یک هفته قبل مشخص می‌شود و نتیجه در هفته بعدی به اطلاع می‌رسد به همین دلیل این واهمه وجود دارد که مبادا تصمیم‌گیرندگان اقدام به دخالت در نتایج مسابقات کنند.

وی تاکید کرد: سوابق امر نشان می‌دهد در کشور سنگاپور، تایلند، حتی هنگ‌کنگ برخی از شرط بندی‌ها نه به دلیل اصل شرط بندی بلکه به دلیل همراه نمودن داوران و برگزارکنندگان به زندان افتاده‌اند.نصیرزاده درباره برخورد با شرط‌بندها در ایران گفت: در کشور ما قانون مشخصی در این موضوع وجود ندارد و ا گر مصداق کلاهبرداری و قمار پیدا کند با آن برخورد می‌شود. در غیر این صورت عنوان مجرمانه شرط بندی وجود ندارد. نصیرزاده در رابطه با شرط‌بندی تماشاگران ورزشگاه‌ها نیز گفت: شرط‌بندی میان تماشاگران اقدامی فردی است نه سازمان‌یافته به همین دلیل مسئولیت متوجه خود فرد تماشاچی است نه باشگاه ورزشی. وی در پایان متذکر شد: مرجع صالح برای رسیدگی به این‌گونه جرایم بیرون از سازمان‌های ورزشی است.

پیگرد قانونی برای شرط‌‌ بندان فضای مجازی

سید سلمان ذاکر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت:‌ گاهی اوقات استفاده از لفظ شرط بندی و قمار در سایت‌های مجازی چندان شایسته نبوده و باید با کسب اطلاعات دقیق از محتوای عملکرد آنها، بستر اصلی فعالیت آنها را استخراج کرد و سپس از این القاب برای آنها استفاده کرد. ذاکر تأکید کرد: افراد باید نسبت به اصل موضوع آگاه باشند، زیرا ممکن است در گزینه‌هایی که برای شرط بندی در نظر گرفته شده، گزینه مساوی یا برابری تیم‌های شرکت‌کننده ذکر شده باشد که در این صورت، اکثر سود این نتیجه به مدیر یا مدیران سایت خواهد رسید.وی یادآور شد: البته به دلیل شفاف نبودن اصل ماجرا و میزان مبلغ شرط بندی برای یک مسابقه، بهره برداری و سوءاستفاده افراد فراتر از حد معقول خواهد بود که این دلیل هم می‌تواند عاملی برای جلوگیری افراد شرکت‌کننده در پیش‌بینی این مسابقات باشد. ذاکر ضمن بیان اینکه این حرکت‌ها باید تحت کنترل قرار گیرد، افزود: قوه قضاییه موظف به تقاضا از دادستان کل کشور برای بررسی این حوادث و جرایم است تا افرادی که در این بین با هر عنوانی اخاذی می‌کنند شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. وی گفت: البته پلیس فتا با بررسی و کنترل فضای مجازی می‌تواند وارد عمل شده و از شدت این جرایم کم کند. به گفته عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قوانین موجود در قانون مجازات در بخش جرایم رایانه‌ای، تمام این جرایم را در برگرفته و خلأ قانونی نداریم.

برخورد مدعی العموم با شرط بندی در فضای مجازی

همچنین سید مصطفی طباطبایی‌نژاد نیز ضمن بیان اینکه افرادی که در معامله‌ای نابرابر متضرر می‌شوند توان شکایت از کلاهبرداران را دارد، شرکت‌کنندگان در سایت‌های شرط‌بندی اعلام نتایج مسابقات را از این امر مستثنا دانست و آنها را همانند عاملان اصلی این سایت‌ها، محکوم کرد. عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: افرادی که در برخی از سایت‌ها اقدام به پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی کرده و در پی آن با برد و باخت مالی را به دست می‌آورند، مصداق شرط بندی و قمار بر آنها وارد است. نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین افرادی که در این سایت‌ها به عنوان بازدید کننده در اعلام و پیش‌بینی نتایج مشارکت می‌کنند همانند مسئولان و مؤسسان این سایت‌ها، مجرم شناخته شده و محکوم خواهند شد. وی به مصداق شرط بندی این سایت‌ها تأکید کرد و ادامه داد: سایت‌هایی که برای اعلام نتایج و پیش بینی مسابقات وجود دارد در چند حالت مختلف فعالیت می‌کنند که تنها در برخی از موارد حکم شرط بندی و قمار بر آنها صادق است و می‌توان در صورت مشاهده آن موارد با آنها برخورد صورت گیرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره انواع مختلف فعالیت این سایت‌ها گفت: گاهی اوقات راه‌اندازی این سایت‌ها به منظور ایجاد و بسط و رشد فرهنگی و فکری جوانان صورت می‌گیرد که در چنین حالتی، هیچ جرمی شامل حال آنها نمی‌شود، اما گاهی راه‌اندازی چنین سایت‌هایی به منظور سوءاستفاده و جذب مال افراد است که در چنین حالتی افزون‌برجرم موجود در این زمینه، کلاهبرداری هم شامل حال‌ آنها خواهد شد.عضو فراکسیون روحانیون مجلس تصریح کرد: در حالت سوم که جرم را سنگین‌تر می‌کند، شرط و شرط بندی در فضای مجازی به طرق مختلف مانند پیش‌بینی اعلام نتایج مسابقات است که افزون بر تخلفات قانونی، اشکال شرعی هم دارد. به گفته وی، در صورت احراز چنین حالتی دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند با این مسأله برخورد کند.

طباطبایی‌نژاد گفت: البته در صورتی که از کسی کلاهبرداری صورت گیرد، فرد متضرر حق شکایت از خاطی را داشته و می‌تواند با مراجعه به دستگاه مربوطه برای احقاق حق خود اقدام کند. نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقدامات پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) هم برای برخورد با این مسأله به تازگی در کنترل و محدود کردن فعالیت‌ این سایت‌ها نقش بسزایی ایفا کرده است و عملکرد آنها برای برخورد با عاملان اصلی آن، قابل تقدیر و تشکر خواهد بود. وی به مفاد قانونی برای برخورد با مجرمان شرط بندی و قمار اشاره کرد و یادآور شد: در قانون مجازات اسلامی برای برخورد با مجرمان قمار و شرط بندی، خلأ قانونی وجود ندارد و قانون برخورد با این جرم با عناوین دیگری در قانون مجازات اسلامی آورده شده و مشابه مواد قانونی آن را به طور کامل داریم.

عدم وجود خلاء قانونی برای برخورد با مجرمان شرط بندی

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیزگفت: دستگاه قضایی کشور در صورت مشاهده این اقدامات و مصداق آنها با قمار و شرط‌ بندی، موظف به پیگیری و برخورد با عاملان آنها است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) هم که به تازگی آغاز به کار کرده است، می‌تواند با کنترل فضای مجازی، مسئولان را از اصل ماجرا آگاه کند. وی افزود: البته تا زمانی که این عامل به وضوح مشخص نشود که قمار و شرط‌بندی است، نمی‌توان با آن برخورد کرد و باید مدارک کافی برای متهمان این جرم، فراهم شود. رحیمی تأکید کرد:‌ شرط‌بندی و قمار طبق قوانین جزایی و مدنی ممنوع و باطل است و با مواد موجود در قانون مجازات اسلامی،‌ می‌توان با آنها برخورد کرد. به گفته این نماینده مردم در مجلس، قوانین موجود در مجازات اسلامی برای برخورد با این مساله کافی است و خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد و دستگاه اجرایی و قضایی با توسل به این قوانین می‌توانند این جرایم را کنترل کنند.

کلام آخر

شرط بندی جز مصادیق جرم قمار است. با توجه به رشد روز افزون سایت های اینترنتی در قالب شرط بندی ورزشی و متعاقب آن بسته شدن تعدادی از این سایت ها، برخورد با متخلفان این عرصه اهمیت به سزایی یافته است. به گفته کارشناسان در این گزارش در برخورد با اینگونه جرایم مشکل قانونی وجود ندارد و اطلاع رسانی و برخورد به موقع نقش مهمی در کنترل و کاهش این جرم خواهد داشت.
منبع : روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری متن قانون مطبوعات جان دادن پسر 3 ماهه به خاطر ضربه های پدر کاهش 44 درصدی جعل سند مالکیت کاداستری امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است ، ثبت نام تا آخر سال ادامه دارد تاثیر بطلان عمل حقوقی در تحقق جرم دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها