موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی جرم شرط بندی ، تحت عنوان مجرمانه

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی جرم شرط بندی ، تحت عنوان مجرمانه

بررسی جرم شرط بندی ، تحت عنوان مجرمانه

در گفت و گوی «حمایت» با کارشناسان مطرح شد:

بررسی جرم شرط بندی، تحت عنوان مجرمانه قمار

شرط‌بندی از جمله تخلفاتی است که در قانون مجازات اسلامی دارای عنوان مجرمانه نیست و براساس قانون مربوط به جرم قمار با متخلفان برخورد می‌شود که مواد قانونی مرتبط برای برخورد با جرم قمار و شرط بندی بر سر نتایج مسابقات ورزشی شامل مواد (۷۰۵، ۷۰۷ و ۷۱۱) است که بر اساس ماده (۷۰۵) به طور واضح شامل جرم شرط بندی نیز می‌شود، قمار با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

«حمایت» با هدف بررسی جنبه های حقوقی و قضایی شرط بندی با کارشناسان به گفت‌وگو نشسته است.

جرم شرط بندی بدون عنوان مجرمانه

شاه‌حسینی قاضی دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در رابطه با جرم‌انگاری شرط‌بندی در قانون توضیح داد: شرط بندی جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد و زمانی که وقوع جرم شرط بندی تصدیق شود بر اساس قانون با فرد خاطی برخورد خواهد شد. این قاضی به ماده (705) قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده مجازات برای متخلفانی جرم قمار که شرط بندی نیز در معنای دیگری همان قمار است از یک تا 6 ماه حبس است یا تا 74 ضربه شلاق. شاه‌حسینی با بیان اینکه معمولاً جرم شرط‌بندی به صورت جمعی نیست، افزود: شرط بندی در ورزش اصولاً به صورت فردی انجام می‌شود و زمانی که این جرم ثابت شود باشگاه هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد و فقط طرفداران یا افرادی که شرط بندی انجام داده‌اند، مسئولیت خواهند داشت و این مساله ربطی به باشگاه‌های ورزشی ندارد. این قاضی دادگستری در ادامه گفت: هر فردی که بخواهد در فضای مجازی به امر خلاف شرط بندی بپردازد بر اساس قانون مجرم است با آن فرد و سایت اینترنتی باید برخورد شود. در نتیجه سایت تعطیل و گردانندگان آن با عنوان مجرمانه قمار محاکمه خواهند شد.شاه‌حسینی با اشاره به قانون جرایم رایانه‌ای نیز گفت: در جرایم رایانه‌ای در خصوص هر جرمی مجازات تعیین شده به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده می‌شود، یعنی در جرم سرقت رایانه‌ای با توجه به جرم سرقت در قانون مجازات حکم مجرم صادر می‌شود.

به همین دلیل در جرم شرط‌بندی در فضای مجازی به قانون قمار که دربرگیرنده همان جرم شرط بندی نیز هست برای آگاهی از مجازات به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است. وی در رابطه با صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به اینگونه جرایم نیز گفت: دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی دارند که بعد از دادسرا پرونده به این دادگاه‌ها ارسال می‌شود. شاه‌حسینی در رابطه با رد مال به مال‌باختگان شرط‌بندی‌های اینترنتی گفت: باید این مساله بررسی شود. اگر فرد اغفال شده باشد و ندانسته کاری را انجام داده باشد امکان رد مال وجود دارد ولی اگر در جرم شرط بندی سهیم باشد و با قصد شرط بندی وارد سایت شده ثبت‌نام کرده باشد مجرم است و باید با او نیز برخورد شود.این قاضی دادگستری افزود: کمیته‌های انضباطی می‌توانند موارد تنبیهی را برای کنترل ورزشگاه‌ها در نظر بگیرند اما صلاحیت رسیدگی قضایی را ندارند به طور نمونه اگر بازیکن فوتبالی در زمین بازی دندان بازیکن دیگری را بکشند کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به این حادثه رسیدگی کرده و رای تنبیهی را صادر خواهد کرد که این امر نمی‌تواند مانع شکایت بازیکن در مراکز قضایی شود و اگر شاکی ورود پیدا کند در این موضوع از نظر قضایی بررسی و رای قضایی صادر خواهد شد. وی با اشاره به شرط بندی در کشورهای اروپایی گفت: در این کشورها شدیداً با این جرم برخورد می‌شود و در انگلستان که شرط‌بند‌های ورزشی بسیار معروف بودند نیز دیگر اجازه فعالیت ندارد و انگلستان به طور جدی با این تخلف برخورد کرده است. شاه حسینی در ادامه تاکید کرد: این جرم دارای جنبه عمومی است و دادستانی هرکجا که شاهد چنین تخلفی باشد می‌تواند ورود پیدا کند و برخورد قانونی لازم را انجام دهد. وی در پایان تصریح کرد: در رابطه با شرط‌بندی تحت عنوان قمار قوانین جامع و کامل است و نیازی نیست قانونی در این رابطه وضع شود.

شرط بندی فقط در ورزش‌های شنا، اسب سواری و تیراندازی حلال است
هوشنگ نصیرزاده کارشناس ورزشی نیز در گفت‌وگو با «حمایت» در رابطه با شرط‌‌‌‌بندی توضیح داد: در اسلام شرط بندی در ورزش‌های اسب‌سواری، تیراندازی و شنا حلال است که جدیداً صحبت‌هایی شده در رابطه با سوارکاری که به عمومی نبودن استفاده از اسب و وجود استفاده فراوان ازماشین، شرط بندی در ورزش اتومبیل‌رانی هم حلال شود.نصیرزاده افزود: دلیل حلال شمرده شدن شرط بندی در این ورزش‌ها چابکی و چالاکی است که در ورزشکاران ایجاد می‌کند. وی تصریح کرد: در ورزش‌های مدرن امروزی پول‌های بسیار زیادی رد و بدل می‌شود. به طور مثال در سنگاپور این عمل منجر به فساد شده است، زیرا ممکن است افراد تاثیرگذار در ورزش وارد شرط بندی شوند. نصیرزاده ادامه داد: از آنجا که نظرات آنها در یک هفته قبل مشخص می‌شود و نتیجه در هفته بعدی به اطلاع می‌رسد به همین دلیل این واهمه وجود دارد که مبادا تصمیم‌گیرندگان اقدام به دخالت در نتایج مسابقات کنند.

وی تاکید کرد: سوابق امر نشان می‌دهد در کشور سنگاپور، تایلند، حتی هنگ‌کنگ برخی از شرط بندی‌ها نه به دلیل اصل شرط بندی بلکه به دلیل همراه نمودن داوران و برگزارکنندگان به زندان افتاده‌اند.نصیرزاده درباره برخورد با شرط‌بندها در ایران گفت: در کشور ما قانون مشخصی در این موضوع وجود ندارد و ا گر مصداق کلاهبرداری و قمار پیدا کند با آن برخورد می‌شود. در غیر این صورت عنوان مجرمانه شرط بندی وجود ندارد. نصیرزاده در رابطه با شرط‌بندی تماشاگران ورزشگاه‌ها نیز گفت: شرط‌بندی میان تماشاگران اقدامی فردی است نه سازمان‌یافته به همین دلیل مسئولیت متوجه خود فرد تماشاچی است نه باشگاه ورزشی. وی در پایان متذکر شد: مرجع صالح برای رسیدگی به این‌گونه جرایم بیرون از سازمان‌های ورزشی است.

پیگرد قانونی برای شرط‌‌ بندان فضای مجازی

سید سلمان ذاکر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت:‌ گاهی اوقات استفاده از لفظ شرط بندی و قمار در سایت‌های مجازی چندان شایسته نبوده و باید با کسب اطلاعات دقیق از محتوای عملکرد آنها، بستر اصلی فعالیت آنها را استخراج کرد و سپس از این القاب برای آنها استفاده کرد. ذاکر تأکید کرد: افراد باید نسبت به اصل موضوع آگاه باشند، زیرا ممکن است در گزینه‌هایی که برای شرط بندی در نظر گرفته شده، گزینه مساوی یا برابری تیم‌های شرکت‌کننده ذکر شده باشد که در این صورت، اکثر سود این نتیجه به مدیر یا مدیران سایت خواهد رسید.وی یادآور شد: البته به دلیل شفاف نبودن اصل ماجرا و میزان مبلغ شرط بندی برای یک مسابقه، بهره برداری و سوءاستفاده افراد فراتر از حد معقول خواهد بود که این دلیل هم می‌تواند عاملی برای جلوگیری افراد شرکت‌کننده در پیش‌بینی این مسابقات باشد. ذاکر ضمن بیان اینکه این حرکت‌ها باید تحت کنترل قرار گیرد، افزود: قوه قضاییه موظف به تقاضا از دادستان کل کشور برای بررسی این حوادث و جرایم است تا افرادی که در این بین با هر عنوانی اخاذی می‌کنند شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. وی گفت: البته پلیس فتا با بررسی و کنترل فضای مجازی می‌تواند وارد عمل شده و از شدت این جرایم کم کند. به گفته عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قوانین موجود در قانون مجازات در بخش جرایم رایانه‌ای، تمام این جرایم را در برگرفته و خلأ قانونی نداریم.

برخورد مدعی العموم با شرط بندی در فضای مجازی

همچنین سید مصطفی طباطبایی‌نژاد نیز ضمن بیان اینکه افرادی که در معامله‌ای نابرابر متضرر می‌شوند توان شکایت از کلاهبرداران را دارد، شرکت‌کنندگان در سایت‌های شرط‌بندی اعلام نتایج مسابقات را از این امر مستثنا دانست و آنها را همانند عاملان اصلی این سایت‌ها، محکوم کرد. عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: افرادی که در برخی از سایت‌ها اقدام به پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی کرده و در پی آن با برد و باخت مالی را به دست می‌آورند، مصداق شرط بندی و قمار بر آنها وارد است. نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین افرادی که در این سایت‌ها به عنوان بازدید کننده در اعلام و پیش‌بینی نتایج مشارکت می‌کنند همانند مسئولان و مؤسسان این سایت‌ها، مجرم شناخته شده و محکوم خواهند شد. وی به مصداق شرط بندی این سایت‌ها تأکید کرد و ادامه داد: سایت‌هایی که برای اعلام نتایج و پیش بینی مسابقات وجود دارد در چند حالت مختلف فعالیت می‌کنند که تنها در برخی از موارد حکم شرط بندی و قمار بر آنها صادق است و می‌توان در صورت مشاهده آن موارد با آنها برخورد صورت گیرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره انواع مختلف فعالیت این سایت‌ها گفت: گاهی اوقات راه‌اندازی این سایت‌ها به منظور ایجاد و بسط و رشد فرهنگی و فکری جوانان صورت می‌گیرد که در چنین حالتی، هیچ جرمی شامل حال آنها نمی‌شود، اما گاهی راه‌اندازی چنین سایت‌هایی به منظور سوءاستفاده و جذب مال افراد است که در چنین حالتی افزون‌برجرم موجود در این زمینه، کلاهبرداری هم شامل حال‌ آنها خواهد شد.عضو فراکسیون روحانیون مجلس تصریح کرد: در حالت سوم که جرم را سنگین‌تر می‌کند، شرط و شرط بندی در فضای مجازی به طرق مختلف مانند پیش‌بینی اعلام نتایج مسابقات است که افزون بر تخلفات قانونی، اشکال شرعی هم دارد. به گفته وی، در صورت احراز چنین حالتی دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند با این مسأله برخورد کند.

طباطبایی‌نژاد گفت: البته در صورتی که از کسی کلاهبرداری صورت گیرد، فرد متضرر حق شکایت از خاطی را داشته و می‌تواند با مراجعه به دستگاه مربوطه برای احقاق حق خود اقدام کند. نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقدامات پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) هم برای برخورد با این مسأله به تازگی در کنترل و محدود کردن فعالیت‌ این سایت‌ها نقش بسزایی ایفا کرده است و عملکرد آنها برای برخورد با عاملان اصلی آن، قابل تقدیر و تشکر خواهد بود. وی به مفاد قانونی برای برخورد با مجرمان شرط بندی و قمار اشاره کرد و یادآور شد: در قانون مجازات اسلامی برای برخورد با مجرمان قمار و شرط بندی، خلأ قانونی وجود ندارد و قانون برخورد با این جرم با عناوین دیگری در قانون مجازات اسلامی آورده شده و مشابه مواد قانونی آن را به طور کامل داریم.

عدم وجود خلاء قانونی برای برخورد با مجرمان شرط بندی

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیزگفت: دستگاه قضایی کشور در صورت مشاهده این اقدامات و مصداق آنها با قمار و شرط‌ بندی، موظف به پیگیری و برخورد با عاملان آنها است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) هم که به تازگی آغاز به کار کرده است، می‌تواند با کنترل فضای مجازی، مسئولان را از اصل ماجرا آگاه کند. وی افزود: البته تا زمانی که این عامل به وضوح مشخص نشود که قمار و شرط‌بندی است، نمی‌توان با آن برخورد کرد و باید مدارک کافی برای متهمان این جرم، فراهم شود. رحیمی تأکید کرد:‌ شرط‌بندی و قمار طبق قوانین جزایی و مدنی ممنوع و باطل است و با مواد موجود در قانون مجازات اسلامی،‌ می‌توان با آنها برخورد کرد. به گفته این نماینده مردم در مجلس، قوانین موجود در مجازات اسلامی برای برخورد با این مساله کافی است و خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد و دستگاه اجرایی و قضایی با توسل به این قوانین می‌توانند این جرایم را کنترل کنند.

کلام آخر

شرط بندی جز مصادیق جرم قمار است. با توجه به رشد روز افزون سایت های اینترنتی در قالب شرط بندی ورزشی و متعاقب آن بسته شدن تعدادی از این سایت ها، برخورد با متخلفان این عرصه اهمیت به سزایی یافته است. به گفته کارشناسان در این گزارش در برخورد با اینگونه جرایم مشکل قانونی وجود ندارد و اطلاع رسانی و برخورد به موقع نقش مهمی در کنترل و کاهش این جرم خواهد داشت.
منبع : روزنامه حمایت


مطالب مرتبط

نگاهی به حضور اینترنت و ساز و کارهای فیلتر و برخورد با آن

نام نویسنده
نگاهی به حضور اینترنت و ساز و کارهای فیلتر و برخورد با آن

نگاهی به حضور اینترنت و ساز و کارهای فیلتر و برخورد با آن

ادامه مطلب ...

آغاز فعالیت گشت پلیس اینترنتی در سایت ها

نام نویسنده
آغاز فعالیت گشت پلیس اینترنتی در سایت ها

آغاز فعالیت گشت پلیس اینترنتی در سایت ها

ادامه مطلب ...

نظر آیت‌الله صافی درباره مزایده‌های اینترنتی

نام نویسنده
نظر آیت‌الله صافی درباره مزایده‌های اینترنتی

نظر آیت‌الله صافی درباره مزایده‌های اینترنتی

ادامه مطلب ...

نظارت بر سایت‌ های اینترنتی نقض آزادی بیان است

نام نویسنده
نظارت بر سایت‌ های اینترنتی نقض آزادی بیان است

نظارت بر سایت‌ های اینترنتی نقض آزادی بیان است

ادامه مطلب ...

تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

نام نویسنده
تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

توسعه رسانه‌ها در روزگار کنونی، حقوق را هم تحت تاثیر گذاشته است. به صورتی که برخی از حقوقدانان به بررسی قواعد حاکم به رسانه‌ها پرداخته‌اند و قانونگذار مقرراتی را برای سامان دادن به رسانه‌ها به تصویب رسانده‌است. تلاش‌های حقوقدانان و قانونگذاران برای تنظیم حوزه رسانه‌ها، سبب به وجود آمدن گرایش جدیدی در حقوق به اسم حقوق رسانه شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه