بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حبس الکترونیکی، از ابداعات قانون جدید مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حبس الکترونیکی، از ابداعات قانون جدید مجازات اسلامی

در نشست نقد و بررسی قانون جدید مجازات اسلامی مطرح شد؛
حبس الکترونیکی، از ابداعات قانون جدید

گروه حقوقی- قانون مجازات اسلامی در ماه‌های اخیر بهانه‌ای برای نشست‌ها و گفت‌وگوهای حقوقی شده است. کارشناسان و اساتید حقوق کیفری و سایر رشته‌های حقوقی بارها درباره نقاط قوت و ضعف این قانون سخن گفته‌اند. دکتر جواد طهماسبی، مدیر کل تنقیح قوانین قوه قضاییه در نشستی به تبیین نوآوری‌های این قانون پرداخته است. در این نشست اساتیدی همچون دکتر مهرپور، دکتر بیک‌زاده و دکتر موذن‌زادگان به فراخور حال، به بیان نظرات خود پرداخته‌اند. مشروح این گفت‌وگوهای حقوقی تا به حال در 3 شماره پیشین روزنامه «حمایت» در همین صفحه منتشر شده و اینک قسمت چهارم آن از نظر مخاطبان می‌گذرد. در این بخش نوآوری‌هایی همچون حبس‌های الکترونیکی، حبس خانگی، مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، مرور زمان، نظام‌مند شدن شروع به جرم و تعدادی دیگر از تغییرات قانون جدید نسبت به قانون گذشته مورد بحث قرار گرفته و اساتید درباره آنها نظرات خود را بیان کرده‌اند
 

حبس‌های الکترونیکی

حبس‌های الکترونیکی یکی دیگر از ابداعات قانون جدید مجازات اسلامی است که با رویکردهایی مثبت و منفی از سوی حقوقدانان مواجه شده است. ریاست قوه قضاییه نیز در یکی از جلسات شورای عالی قضایی به این حبس‌ها اشاره کرده و بر ضرورت اجرای قوانین مرتبط با آن، با آماده کردن زیرساخت‌های مورد نیاز تاکید کرده است. این توجه حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی به این موضوع حاکی از اهمیت فوق‌العاده این نوآوری قانون جدید و نشان‌دهنده عزم دستگاه قضایی در اجرای این حکم قانونی دارد. دکتر جواد طهماسبی نیز در ادامه سخنانش با اشاره به ماده 61 قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید که اگر ابزار و زیرساخت‌های اجرای این قانون مهیا شود، این ماده فرصت خوبی را برای آزادی زندانیان مهیا کرده است.

این کارشناس حقوقی با اشاره به متن این ماده قانونی؛ در جرایم تعزیری تا درجه 5، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد، درباره عبارت «تا درجه 5» به تبیین یک اشکال ویرایشی می‌پردازد و خاطرنشان می‌کند: از لحاظ ویرایشی باید مشخص باشد که تا درجه 5 یعنی از درجه 1 تا درجه 5 یا از درجه 8 تا درجه 5 که البته در اینجا با توجه به مفهوم، معلوم است که منظور قانونگذار جرایم سبک یعنی از درجه 8 تا درجه 5 است که البته باید در الفاظ نیز طوری آورده می‌شد که این معنا مشخص باشد. وی در ادامه موضوع ویرایش در این ماده به این نکته نیز اشاره می‌کند که بحث دیگر درباره «تا درجه 5» این است که غایت داخل در مغیی هست یا خیر؛ یعنی خود درجه 5 نیز مشمول این حکم می‌شود یا خیر؟ که ظاهرا منظور قانونگذار اعمال حکم این قانون برای درجه 5 نیز هست. وی در خاتمه موضوع حبس‌های الکترونیکی تاکید کرد که البته بحث‌های ماهوی این زندان‌ها در این قانون مورد اشاره قرار گرفته و بحث‌های شکلی آن به قانون آیین دادرسی کیفری احاله شده است.

حبس خانگی

حبس خانگی یکی دیگر از ابداعات قانون جدید مجازات اسلامی در جهت کاهش آمار زندانیان و استفاده از روش‌های نوین برای کاهش آثار منفی زندان است. مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه با بیان این که حبس خانگی در مورد اطفال و نوجوانان در تبصره 2 ماده 88 قانون جدید مجازات اسلامی لحاظ شده است، گفت: دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (1) تا (3) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در 2 روز آخر هفته حسب مورد برای 3 ماه تا 5 سال حکم دهد.

لایحه جایگزین‌های زندان

یکی دیگر از اقداماتی که در قانون جدید مجازات اسلامی نگاهی ویژه به آن شده است، بحث نظام‌مند کردن مجازات‌های جایگزین زندان است. این موضوع که در یک بخش مجزا در قانون جدید تعبیه شده است، پیشتر در قالب لایحه‌ای خاص تقدیم مجلس شده بود که با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس در چارچوب قانون مجازات اسلامی قرار گرفت. دکتر طهماسبی در ادامه سخنانش این موضوع را جزو نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی دانست و به تاریخچه‌ای از تصویب لایحه جایگزین‌های زندان توسط قوه قضاییه که در قانون جدید مجازات اسلامی از مواد 63 تا 86 فصلی را به خود اختصاص داده است، اشاره کرد. وی گفت: این لایحه با عنوان جایگزین‌های زندان از سوی قوه قضاییه به مجلس ارسال شده بود که با صلاحدید قانونگذاران در قانون مجازات قرار گرفت اما تغییراتی که در این لایحه صورت گرفته، باعث ضعیف ‌تر شدن آن شده است و به عنوان مثال با تغییر سال‌هایی که برای جایگزین کردن زندان صورت گرفته، باعث خروج این قواعد از حالت ایده‌آل شده است.

مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

قراردادن بخشی مجزا به موضوع مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان یکی از ابعاد جدید قانون مجازات اسلامی است. این قانون با در بر گرفتن مباحث کیفری خاص که بعضا در کشورهای دیگر در قوانینی مجزا به آنها پرداخته می‌شود، سعی کرده است تمامی قواعد کیفری را در یک مجلد بگنجاند که البته بعضا این اقدام با انتقاد صاحب‌نظران مواجه بوده است. این بخش قانون جدید مجازات اسلامی نیز قبل از این در قالب لایحه‌ای مجزا تقدیم مجلس شده بود که مباحث ماهوی آن در ذیل این قانون و مباحث شکلی در ذیل قانون جدید آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است.
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه در ادامه سخنانش به مساله مجازات‌ها و اقدامات تربیتی وتامینی اطفال و نوجوانان اشاره و اظهار کرد: اطفال در این قسمت به 9 تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال درجه‌بندی شده‌اند و این قانون به مسئولیت کیفری ایشان حسب این سن پاسخ داده است. ماده 87 و 88 این قانون افراد زیر 18 سال را از شمول قواعد عام کیفری استثنا کرده و در صورت ارتکاب جرم توسط این افراد، قواعد همین 2 ماده را حاکم بر اعمال آنها دانسته است که با توجه به سن مرتکب، مجازات مقرر را مشخص کرده است. طهماسبی تصریح کرد: در مورد جرایم مستوجب حد و قصاص نیز ماده 90 در شرایطی مجازات حد وقصاص را از اطفال و نوجوانان رد می‌کند.

دکتر موذن زادگان درباره سن بلوغ و تقسیم‌بندی‌هایی که از این لحاظ در این قانون به عمل آمده است، سوالی را مطرح کرد و درباره سن بلوغ پذیرفته شده در این قانون و تفاوت این سن بین دختران و پسران به بیان برخی ایرادات پرداخت که دکتر طهماسبی در پاسخ سن بلوغ را در این قانون همان 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران دانست.
دکتر حسین مهرپور نیز در همین رابطه به پژوهشی که اخیرا در این باره انجام داده است اشاره کرد و به عنوان یک ایراد خاطرنشان کرد که این قانون نیز از تعریف سنتی بلوغ خارج نشده و سن بلوغ دختران و پسران را متفاوت دانسته است. وی در مقام تبیین برخی ایرادات به این تعریف سنتی گفت: اشکال وارده بر این تعریف این است که درباره پسران آخرین نشانه بلوغ جسمی برای سن بلوغ در نظر گرفته شده در حالی که برای دختران اولین نشانه‌ای که به هنگام بلوغ ممکن است اشخاصی در 9 سالگی به آن عارض شوند مدنظر قرار گرفته است و بهتر بود که این قانون با ارایه تعاریفی جدید به رفع این ایراد سنتی می‌پرداخت.

دکتر محمدعلی اردبیلی نیز با اشاره به بخش جرایم و مجازات‌های اطفال که در این قسمت قانون جدید مجازات اسلامی آورده شده است از این اقدام قوه قانونگذاری انتقاد کرده و این کار را باعث ضعیف شدن لایحه‌ای که در این باره تنظیم شده بود و حجم متورم قانون جدید کیفری دانست.

مرور زمان در امور کیفری

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه در ادامه صحبت‌های خود به مساله مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی از مواد 104 تا 112 پرداخت و گفت که در مورد تمام جرایم تعزیری در 3 سطح مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم پذیرفته شده است. این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه در این قانون مرور زمان شامل تمامی مجازات‌های تعزیری دانسته شده به جز موارد خاصی که در ماده 108 استثنا شده است، قواعد این موضوع در قانون جدید را از بهترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی برشمرد و افزود: به طور تقریب، متن این بخش همان موادی است که در لایحه قضایی موجود بوده است.

توبه مجرم

در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین اگر جرایم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را به‌وسیله رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. ماده 113 قانون جدید مجازات اسلامی که تفصیل آن ذکر شد، مبنای کلی جایگاه توبه برای بخشش و کاهش مجازات‌هاست. مواد 113 تا 118 این قانون به موضوع توبه پرداخته است. دکتر جواد طهماسبی سامان‌دهی جایگاه توبه در بخشش جرایم را یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون دانست.

قاعده درأ

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه درباره قاعده درأ در مواد 119 و 120 گفت: ماده 119 این قانون بیان می‌کند که هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد. همچنین ماده 120 این قانون نیز می‌گوید که در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد.
دکتر حسین مهرپور در همین رابطه و با قرائت ماده 120 با بیان اینکه قاعده درأ باید به صورت عام مدنظر قانونگذار قرار گیرد این سوال را مطرح می‌کند که به چه دلیل برخی جرایم از شمول این قاعده فقهی خارجی شده است. دکتر طهماسبی در پاسخ به این سوال با بیان اینکه جرایم مستثنی شده جزو موضوعات حقوق ناس و امنیتی هستند، تاکید می‌کند که در این گونه جرایم به دلیل حساسیت موضوع نباید به صرف شهبه اتهام اشخاص از بین برود.


منبع : روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟