بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای وحدت رویه شماره 732 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای وحدت رویه شماره 732 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

شماره۸۲۸۴/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۱۱/۳/۱۳۹۳

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۱۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام، به استحضار می‌رساند رئیس محترم دادگستری شهرستان خواف با ارسال دو نسخه دادنامه مربوط به شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شماره ۰۰۵۲۱ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره ۰۰۴۶۳ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ که در دادنامه شعبه چهارم اثبات تاریخ فوت (تعیین تاریخ فوت) در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال تشخیص داده شده و در دادنامه شعبه سوم تعیین یا تغییر تاریخ فوت در صلاحیت دادگاه قرار داده شده است، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور کسب نظر هیأت نموده است. اجمال قضیه به شرح ذیل است:

الف ـ خانم فاطمه مردانی علی‌آبادی دادخواستی به طرفیت آقای محمد مردانی و غیره و نیز اداره ثبت احوال خواف به خواسته اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی‌آبادی از تاریخ فوت نامعلوم به تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ تقدیم دادگاه عمومی خواف نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی خواف پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره ۰۰۰۱۴۸۸ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ حکم به اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی‌آبادی به تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ صادر کرده است. حکم صادره غیابی بوده و بر اثر واخواهی، به شرح دادنامه ۰۰۰۵۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰ تأیید شده است. از این رأی تجدیدنظرخواهی شده و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که دادگاه بدوی در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت اظهارنظر ننموده است، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است. این بار شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف، در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت، مستنداً به بند ج ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال و ماده ۲۹ همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در ثبت احوال صادر نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. شعبه چهارم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه بدوی می‌بایست در محدوده تصمیم دادگاه تجدیدنظر اقدام می‌نمود و تا زمانی که نسبت به دو دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نشده، صدور قرار عدم صلاحیت توجیه قانونی ندارد، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را به دادگاه عمومی خواف اعاده نموده‌اند. دادگاه عمومی خواف بدون اظهارنظر، پرونده را به تجدیدنظر فرستاده است و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۹۸۳ مورخ ۱/۸/۱۳۹۰ با نقض دادنامه بدوی (حکم به اثبات تاریخ فوت)، موضوع را در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره ۰۰۰۵۲۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیم شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی، قرار عدم صلاحیت تلقی شده و ضمن تأیید، آن پرونده را اعاده کرده‌اند. (هیأت حل اختلاف را صالح دانسته‌اند)

ب ـ در پرونده مشابه خانم فاطمه شجاعی سجاوندی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان خواف به خواسته صدور گواهی فوت برای مرحوم حسین شجاعی دادخواستی تقدیم می‌نماید. شعبه اول دادگاه عمومی خواف طی دادنامه شماره ۰۰۰۹۷۶ ـ ۲۷/۶/۱۳۹۰ با استناد به بند یک ماده ۳ قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۴۶۳/۳ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ استدلال کرده که چون تغییر در تاریخ فوت یا تعیین آن دارای آثار حقوقی تبعی است و محتاج به رسیدگی قضائی می‌باشد لذا رأی بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی اعاده نموده‌اند.

ملاحظه فرمایید که شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال نظری غیر از شعبه محترم چهارم دیوان عالی کشور دارد؛ علیهذا مراتب جهت طرح در هیأت عمومی به خدمت اعلام می‌گردد.

دادستان کل کشور ـ غلامحسین محسنی اژیه

ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور

خواهان دعوی تعیین تاریخ فوت تقدیم کرده و این امر بیانگر آن است که اسناد و مدارک مثبته‌ای در اختیار نبوده تا اداره ثبت احوال الزاماً آن را ثبت نماید؛ علیهذا چون تعیین تاریخ فوت و یا صدور گواهی فوت ماهیت قضائی دارد و مرجع صالح قضائی می‌بایست به این خواسته رسیدگی کند رأی شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید می‌باشد.

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره 749 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدی کننده به جرایم
تکذیب گواهی فوت هادی نوروزی
رای وحدت رویه شماره 744 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده
رای وحدت رویه شماره 745 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تائید آراء شعب سی و هشتم چهل و چهارم دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 742-6/5/1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
رفع کاستی های قانون جدید آیین دادرسی کیفری با ایجاد وحدت رویه
حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند ضرورتی ندارد
رای وحدت رویه شماره 26/6/1394-741 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه ها ی عمومی حقوقی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی برعهده کیست؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی