دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان

ارسالی توسط کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان

رأی شماره۱۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ ـ ۶/۷/۱۳۸۸ معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه

رأی شماره۱۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ ـ ۶/۷/۱۳۸۸ معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه

شماره هـ/۹۰/۲۳۱                                                                        ۱۰/۳/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۸/۲/۱۳۹۳         شماره دادنامه: ۱۱۷       کلاسه پرونده : ۹۰/۲۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای مهدی اسماعیل زاده به وکالت از طرف آقای محمدرضا رهنمون

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ـ۶/۷/۱۳۸۸ معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه

گردش کار : آقای مهدی اسماعیل‌زاده به وکالت از طرف آقای محمدرضا رهنمون، ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ ـ۶/۷/۱۳۸۸ معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، همان‌گونه که تصویر مصدق قبض شماره ۰۱۹۰ـ ۸/۴/۱۳۷۶ آستانه مبارک امامزاده ابراهیم(ع) آمل دلالت دارد و این رسید نیز به موجب ظهرنویسی توسط ریاست وقت اداره اوقاف به تثبیت رسیده است مرحوم تقی عاشقان (پدر اینجانب) با پرداخت مبلغ یکصدهزار تومان اقدام به خرید یک فقره قبر از مجموعه قبور آماده امامزاده از متصدیان و متولیان و ایضاً ریاست اداره اوقاف آمل می نماید. در سال جاری (۵/۹/۱۳۸۹) که ایشان به رحمت ایزدی نائل می‌شوند در بهبوهه تشیع پیکر آن مرحوم و با توجه به وضعیت روحی خانواده اما متولیان امامزاده و اداره اوقاف از استفاده کردن قبر سابق الابتیاع امتناع و تقاضای بیست وپنج میلیون ریال وجه می‌نمایند و مستمسک و مستند ایشان نیز مفاد بند ۱۰ دستورالعمل شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ ـ ۶/۷/۱۳۸۸ معاونت بقاع سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بوده است که با عنایت به وضعیت خاص بازماندگان، طی چک شماره ۰۲۶۶۵۸ بدون تاریخ عهده بانک سپه میدان شهدا ساری در وجه آستانه تحویل می‌گردد. نظر به این که قبر مورد نظر سابقاً و در زمان حیات مورث (پدرمان) طی اسناد قطعی‌الصدور و بلا انکار خریداری و وجه آن نیز تأدیه وحتی مستنداً به تصاویر برگرفته از محل وقوع، طی چندین سال مکان مورد نظر به عنوان قبر موقت تقی عاشقان تعرفه و نمایان بود و دستورالعمل بعدالصدور در تهافت و تفاوت و تعارض با حقوق اکتسابی و منجز مرحوم پدرمان می باشد. لذا بدین وسیله ضمن بهره‌مندی از کلیه قواعد و اصول مسلم حقوقی و شرعی که دریافت وجوه بعد از کمال بیع را برای فروشنده مفروض نمی‌دانند بدواً تقاضای صدور دستور موقت بر منع و جلوگیری از وصول وجه چک به بانک محال علیه و سپس ابطال دستورالعمل یاد شده را دارم. »

بند ۱۰ از دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

« ..................
 ...................
 ....................

۱۰ـ متقاضیانی که در سالهای گذشته (قبل از ابلاغ این دستورالعمل) برابر اسناد مثبته اقدام به خرید قطعه قبر نموده‌اند، می‌توانند در قبال پرداخت ۵۰% قیمت امتیاز دفن به نرخ روز از بقعه متبرکه قطعه قبری را با رعایت این دستورالعمل دریافت نمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره ۱۱۴۶۸۷/۹۱ـ۱۳/۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

« احتراماً، عطـف به ابلاغیه شـماره ۲۳۱/۹۰/هـ ح موضوع پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۸۶۵ در خصوص شکایت آقای محمدرضا رهنمون (عاشقان) با وکالت آقای مهدی اسماعیل‌زاده به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ ـ ۶/۷/۱۳۸۸ این سازمان و نیز صدور دستور موقت مبنی بر مسدود نمودن چک شماره ۰۲۶۶۵۸، به استحضار می‌رساند:

۱ـ در خصوص خواسته نخست شاکی پیرامون ابطال دستورالعمل شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ و مستمسک قرار دادن ماده ۴ قانون مدنی، همان گونه که مستحضرند اگرچه ماده مزبور صراحتاً اثر «قانون» را نسبت به آینده می‌داند اما ذیل ماده با عبارت «مگر آن که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع پیش‌بینی شده باشد»، صراحتاً امکان پیش‌بینی عطف به ماسبق گردیدن را در خود قانون، تجویز کرده است و عنوان «قانون» نیز در یک تحلیل ساده هم در رویه قضایی و هم در دکترین حقوقی شامل قوانین اساسی، عادی و مقررات دولتی است که مقررات دولتی خود به آیین‌نامه، بخشنامه، نظام نامه، دستورالعمل و تصویب‌نامه تقسیم می‌شود و بر این اساس سازمان اوقاف در این دستورالعمل که خود در مفهوم عام قانون جای می‌گیرد، در راستای ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع و اماکن متبرکه اقدام به تقنین کرده و بنا به تجویز ماده۴ قانون مدنی در خود قانون مقررات خاصی نسبت به شمول آن به گذشته پیش‌بینی شده است.

  ۲ـ در خصوص درخواست دیگر شاکی مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر مسدود کردن چک شماره ۰۲۶۶۵۸ فاقد تاریخ که ضمیمه دادخواست شده نیز اعلام می‌دارد ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت را مقید به مواردی دانسته که اقدامات و تصمیمات سبب ورود خساراتی شود که جبران آن غیرممکن است و در این صورت شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید . بر این اساس با توجه به مفاد مذکور اولاً: در خصوص شکایت مطروح فوریتی مشاهده نمی‌شود و از سوی دیگر نیز خسارت غیرقابل جبرانی نیز، با وصول چک به بار نمی‌آید زیرا در فرضی که سازمان اوقاف چک مورد ادعا را من غیر حق وصول نماید، شاکی می‌تواند در صورت اثبات ادعای خود آن را از سازمان مطالبه نماید و این امر منجر به تلف اصل مال نخواهد شد.

از سوی دیگر ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری نیز صدور دستور موقت را در صلاحیت شعب قرار داده که با عنایت به ماده ۷ همان قانون که ترکیب شعب دیوان را متشکل از یک رئیس و دو مستشار ذکر کرده و نیز با توجه به ماده ۱۹ همان قانون که صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را احصاء کرده، مجموعاً به این نتیجه می‌رسیم که درخواست صدور دستور موقت از هیأت عمومی دیوان غیر قابل پذیرش خواهد بود.

۳ـ در خصوص استدلال وکیل در چارچوب خرید قبرستان نیز به استحضار می‌رساند که عمل حقوقی صورت پذیرفته بیع نیست چرا که اصولاً ملک امامزاده و موقوفات غیرقابل فروش بوده و این موضوع را صرفاً در قالب نوعی واگذاری حق انتفاع باید تفسیر کرد که حسب اختیارات بندهای ۲ و ۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وفق دستورالعمل‌های اجرایی به صورت مجوز دفن به افراد اعطا می‌شود که از این جهت به نظر می‌رسد موضوع ادعای شاکی صرفاً یک دعوای حقوقی و در صلاحیت مراجع دادگستری است.

علی هذا و با عنایت به جمیع معروضات فوق، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۱۹ قانون مدنی مبنی بر این که « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین یا به علت قانونی فسخ شود.» بنابراین بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امام زادگان(ع)، مبنی بر لزوم پرداخت ۵۰ درصد قیمت امتیاز دفن به نرخ روز از بقاع متبرکه در فرضی که بهای امتیاز دفن قبلاً خریداری شده است، مغایر قانون صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

نام نویسنده
چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

در قانون شیوه‌های مختلفی برای اثبات یک عمل مجرمانه وجود دارد. یکی از اولین و بدیهی‌ترین این شیوه‌ها اقرار است. اقرار یعنی وقتی فردی که از او شکایتی شده و متهم به انجام جرمی خاص است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف کند که جرمی را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا یا اثر انگشت تایید کند. دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. علم قاضی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند وقوع جرمی را اثبات کند. برخی پرونده‌ها که حساسیت بالایی دارند ممکن است قاضی از قسم نیز به عنوان یکی از شرایط اثبات بی‌گناهی یا گناهکار بودن فردی استفاده کند.

ادامه مطلب ...

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

نام نویسنده
شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .

ادامه مطلب ...

سوال از شاهد طرف مقابل

نام نویسنده
سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.

ادامه مطلب ...

کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

نام نویسنده
کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

شاهد با شهادت خود می‌تواند سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را تغییر دهد. شاهد وقتی در دادگاه حاضر می‌شود با بیان مشاهدات خود برای قاضی و هرآنچه که چشم‌ها و گوش‌هایش دیده و شنیده به نفع یکی و به زیان دیگری نقش مهمی را در رسیدن صاحب حق به حقوق قانونی‌اش عهده دارد. اما برای اینکه شهادت گواهان، مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد آن‌ها باید افراد موجه و قابل اعتمادی باشند.

ادامه مطلب ...

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

نام نویسنده
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...

شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

نام نویسنده
شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

شهادت کذب از جمله جرایم علیه اجرای عدالت قضایی و از موانع عدالت قضایی می‌باشد. شاهد که به دادگاه مراجعه می‌کند با اداء شهادت کذب نزد مقامات رسمی دادگاه موجبات تضییع حقوق افراد و جامعه را فراهم می‌نماید جدا از اینکه شهادت بنحو کذب از نظر شرعی حرام و اخلاقی مذموم است.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند حرفشان را در دادگاه به کرسی بنشانند-ابزارهای دفاعی در دعوای حقوقی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند حرفشان را در دادگاه به کرسی بنشانند-ابزارهای دفاعی در دعوای حقوقی

در دعوای حقوقی زور بازو مشکل شما را رفع نخواهد کرد؛ باید برای دفاع از حقوقتان فکرتان را به کار بیندازید. ابزارهای دفاعی در دعاوی حقوقی محدود هستند؛ با این حال شما باید بهترین وسیله را انتخاب کنید و وارد کارزار شوید. اما این ابزارهای دفاعی چه هستند؟

ادامه مطلب ...

شهادت ( گواهی )

نام نویسنده
شهادت ( گواهی )

گواهی دادن به چیزی از روی علم و یقین، و کشته شدن در راه خدا را شهادت گویند. از احکام شهادت به معنای اول به تفصیل در باب شهادات و به مناسبت در بابهایی نظیر حج، تجارت و طلاق سخن گفته‏اند.

ادامه مطلب ...

پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ

نام نویسنده
پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ

گاهی برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهد، کاری ساده می‌شود. این روزها دیگر کم نیستند افرادی که به دلیل دریافت مبلغی اندک صداقت و اخلاق را زیر پا می‌گذارند و حاضر می‌شوند برای پیش رفتن یک دادگاه به میل یکی از طرف‌های دعوا، گناه دروغ را به جان بخرند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید