بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 21-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان

رأی شماره۱۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ ـ ۶/۷/۱۳۸۸ معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه

شماره هـ/۹۰/۲۳۱                                                                        ۱۰/۳/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۸/۲/۱۳۹۳         شماره دادنامه: ۱۱۷       کلاسه پرونده : ۹۰/۲۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای مهدی اسماعیل زاده به وکالت از طرف آقای محمدرضا رهنمون

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ـ۶/۷/۱۳۸۸ معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه

گردش کار : آقای مهدی اسماعیل‌زاده به وکالت از طرف آقای محمدرضا رهنمون، ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ ـ۶/۷/۱۳۸۸ معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، همان‌گونه که تصویر مصدق قبض شماره ۰۱۹۰ـ ۸/۴/۱۳۷۶ آستانه مبارک امامزاده ابراهیم(ع) آمل دلالت دارد و این رسید نیز به موجب ظهرنویسی توسط ریاست وقت اداره اوقاف به تثبیت رسیده است مرحوم تقی عاشقان (پدر اینجانب) با پرداخت مبلغ یکصدهزار تومان اقدام به خرید یک فقره قبر از مجموعه قبور آماده امامزاده از متصدیان و متولیان و ایضاً ریاست اداره اوقاف آمل می نماید. در سال جاری (۵/۹/۱۳۸۹) که ایشان به رحمت ایزدی نائل می‌شوند در بهبوهه تشیع پیکر آن مرحوم و با توجه به وضعیت روحی خانواده اما متولیان امامزاده و اداره اوقاف از استفاده کردن قبر سابق الابتیاع امتناع و تقاضای بیست وپنج میلیون ریال وجه می‌نمایند و مستمسک و مستند ایشان نیز مفاد بند ۱۰ دستورالعمل شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ ـ ۶/۷/۱۳۸۸ معاونت بقاع سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بوده است که با عنایت به وضعیت خاص بازماندگان، طی چک شماره ۰۲۶۶۵۸ بدون تاریخ عهده بانک سپه میدان شهدا ساری در وجه آستانه تحویل می‌گردد. نظر به این که قبر مورد نظر سابقاً و در زمان حیات مورث (پدرمان) طی اسناد قطعی‌الصدور و بلا انکار خریداری و وجه آن نیز تأدیه وحتی مستنداً به تصاویر برگرفته از محل وقوع، طی چندین سال مکان مورد نظر به عنوان قبر موقت تقی عاشقان تعرفه و نمایان بود و دستورالعمل بعدالصدور در تهافت و تفاوت و تعارض با حقوق اکتسابی و منجز مرحوم پدرمان می باشد. لذا بدین وسیله ضمن بهره‌مندی از کلیه قواعد و اصول مسلم حقوقی و شرعی که دریافت وجوه بعد از کمال بیع را برای فروشنده مفروض نمی‌دانند بدواً تقاضای صدور دستور موقت بر منع و جلوگیری از وصول وجه چک به بانک محال علیه و سپس ابطال دستورالعمل یاد شده را دارم. »

بند ۱۰ از دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

« ..................
 ...................
 ....................

۱۰ـ متقاضیانی که در سالهای گذشته (قبل از ابلاغ این دستورالعمل) برابر اسناد مثبته اقدام به خرید قطعه قبر نموده‌اند، می‌توانند در قبال پرداخت ۵۰% قیمت امتیاز دفن به نرخ روز از بقعه متبرکه قطعه قبری را با رعایت این دستورالعمل دریافت نمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره ۱۱۴۶۸۷/۹۱ـ۱۳/۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

« احتراماً، عطـف به ابلاغیه شـماره ۲۳۱/۹۰/هـ ح موضوع پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۸۶۵ در خصوص شکایت آقای محمدرضا رهنمون (عاشقان) با وکالت آقای مهدی اسماعیل‌زاده به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ ـ ۶/۷/۱۳۸۸ این سازمان و نیز صدور دستور موقت مبنی بر مسدود نمودن چک شماره ۰۲۶۶۵۸، به استحضار می‌رساند:

۱ـ در خصوص خواسته نخست شاکی پیرامون ابطال دستورالعمل شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ و مستمسک قرار دادن ماده ۴ قانون مدنی، همان گونه که مستحضرند اگرچه ماده مزبور صراحتاً اثر «قانون» را نسبت به آینده می‌داند اما ذیل ماده با عبارت «مگر آن که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع پیش‌بینی شده باشد»، صراحتاً امکان پیش‌بینی عطف به ماسبق گردیدن را در خود قانون، تجویز کرده است و عنوان «قانون» نیز در یک تحلیل ساده هم در رویه قضایی و هم در دکترین حقوقی شامل قوانین اساسی، عادی و مقررات دولتی است که مقررات دولتی خود به آیین‌نامه، بخشنامه، نظام نامه، دستورالعمل و تصویب‌نامه تقسیم می‌شود و بر این اساس سازمان اوقاف در این دستورالعمل که خود در مفهوم عام قانون جای می‌گیرد، در راستای ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع و اماکن متبرکه اقدام به تقنین کرده و بنا به تجویز ماده۴ قانون مدنی در خود قانون مقررات خاصی نسبت به شمول آن به گذشته پیش‌بینی شده است.

  ۲ـ در خصوص درخواست دیگر شاکی مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر مسدود کردن چک شماره ۰۲۶۶۵۸ فاقد تاریخ که ضمیمه دادخواست شده نیز اعلام می‌دارد ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت را مقید به مواردی دانسته که اقدامات و تصمیمات سبب ورود خساراتی شود که جبران آن غیرممکن است و در این صورت شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید . بر این اساس با توجه به مفاد مذکور اولاً: در خصوص شکایت مطروح فوریتی مشاهده نمی‌شود و از سوی دیگر نیز خسارت غیرقابل جبرانی نیز، با وصول چک به بار نمی‌آید زیرا در فرضی که سازمان اوقاف چک مورد ادعا را من غیر حق وصول نماید، شاکی می‌تواند در صورت اثبات ادعای خود آن را از سازمان مطالبه نماید و این امر منجر به تلف اصل مال نخواهد شد.

از سوی دیگر ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری نیز صدور دستور موقت را در صلاحیت شعب قرار داده که با عنایت به ماده ۷ همان قانون که ترکیب شعب دیوان را متشکل از یک رئیس و دو مستشار ذکر کرده و نیز با توجه به ماده ۱۹ همان قانون که صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را احصاء کرده، مجموعاً به این نتیجه می‌رسیم که درخواست صدور دستور موقت از هیأت عمومی دیوان غیر قابل پذیرش خواهد بود.

۳ـ در خصوص استدلال وکیل در چارچوب خرید قبرستان نیز به استحضار می‌رساند که عمل حقوقی صورت پذیرفته بیع نیست چرا که اصولاً ملک امامزاده و موقوفات غیرقابل فروش بوده و این موضوع را صرفاً در قالب نوعی واگذاری حق انتفاع باید تفسیر کرد که حسب اختیارات بندهای ۲ و ۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وفق دستورالعمل‌های اجرایی به صورت مجوز دفن به افراد اعطا می‌شود که از این جهت به نظر می‌رسد موضوع ادعای شاکی صرفاً یک دعوای حقوقی و در صلاحیت مراجع دادگستری است.

علی هذا و با عنایت به جمیع معروضات فوق، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۱۹ قانون مدنی مبنی بر این که « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین یا به علت قانونی فسخ شود.» بنابراین بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امام زادگان(ع)، مبنی بر لزوم پرداخت ۵۰ درصد قیمت امتیاز دفن به نرخ روز از بقاع متبرکه در فرضی که بهای امتیاز دفن قبلاً خریداری شده است، مغایر قانون صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم