بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 21-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان

رأی شماره۱۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ ـ ۶/۷/۱۳۸۸ معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه

شماره هـ/۹۰/۲۳۱                                                                        ۱۰/۳/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۸/۲/۱۳۹۳         شماره دادنامه: ۱۱۷       کلاسه پرونده : ۹۰/۲۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای مهدی اسماعیل زاده به وکالت از طرف آقای محمدرضا رهنمون

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ـ۶/۷/۱۳۸۸ معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه

گردش کار : آقای مهدی اسماعیل‌زاده به وکالت از طرف آقای محمدرضا رهنمون، ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ ـ۶/۷/۱۳۸۸ معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، همان‌گونه که تصویر مصدق قبض شماره ۰۱۹۰ـ ۸/۴/۱۳۷۶ آستانه مبارک امامزاده ابراهیم(ع) آمل دلالت دارد و این رسید نیز به موجب ظهرنویسی توسط ریاست وقت اداره اوقاف به تثبیت رسیده است مرحوم تقی عاشقان (پدر اینجانب) با پرداخت مبلغ یکصدهزار تومان اقدام به خرید یک فقره قبر از مجموعه قبور آماده امامزاده از متصدیان و متولیان و ایضاً ریاست اداره اوقاف آمل می نماید. در سال جاری (۵/۹/۱۳۸۹) که ایشان به رحمت ایزدی نائل می‌شوند در بهبوهه تشیع پیکر آن مرحوم و با توجه به وضعیت روحی خانواده اما متولیان امامزاده و اداره اوقاف از استفاده کردن قبر سابق الابتیاع امتناع و تقاضای بیست وپنج میلیون ریال وجه می‌نمایند و مستمسک و مستند ایشان نیز مفاد بند ۱۰ دستورالعمل شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ ـ ۶/۷/۱۳۸۸ معاونت بقاع سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بوده است که با عنایت به وضعیت خاص بازماندگان، طی چک شماره ۰۲۶۶۵۸ بدون تاریخ عهده بانک سپه میدان شهدا ساری در وجه آستانه تحویل می‌گردد. نظر به این که قبر مورد نظر سابقاً و در زمان حیات مورث (پدرمان) طی اسناد قطعی‌الصدور و بلا انکار خریداری و وجه آن نیز تأدیه وحتی مستنداً به تصاویر برگرفته از محل وقوع، طی چندین سال مکان مورد نظر به عنوان قبر موقت تقی عاشقان تعرفه و نمایان بود و دستورالعمل بعدالصدور در تهافت و تفاوت و تعارض با حقوق اکتسابی و منجز مرحوم پدرمان می باشد. لذا بدین وسیله ضمن بهره‌مندی از کلیه قواعد و اصول مسلم حقوقی و شرعی که دریافت وجوه بعد از کمال بیع را برای فروشنده مفروض نمی‌دانند بدواً تقاضای صدور دستور موقت بر منع و جلوگیری از وصول وجه چک به بانک محال علیه و سپس ابطال دستورالعمل یاد شده را دارم. »

بند ۱۰ از دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

« ..................
 ...................
 ....................

۱۰ـ متقاضیانی که در سالهای گذشته (قبل از ابلاغ این دستورالعمل) برابر اسناد مثبته اقدام به خرید قطعه قبر نموده‌اند، می‌توانند در قبال پرداخت ۵۰% قیمت امتیاز دفن به نرخ روز از بقعه متبرکه قطعه قبری را با رعایت این دستورالعمل دریافت نمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره ۱۱۴۶۸۷/۹۱ـ۱۳/۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

« احتراماً، عطـف به ابلاغیه شـماره ۲۳۱/۹۰/هـ ح موضوع پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۸۶۵ در خصوص شکایت آقای محمدرضا رهنمون (عاشقان) با وکالت آقای مهدی اسماعیل‌زاده به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ ـ ۶/۷/۱۳۸۸ این سازمان و نیز صدور دستور موقت مبنی بر مسدود نمودن چک شماره ۰۲۶۶۵۸، به استحضار می‌رساند:

۱ـ در خصوص خواسته نخست شاکی پیرامون ابطال دستورالعمل شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ و مستمسک قرار دادن ماده ۴ قانون مدنی، همان گونه که مستحضرند اگرچه ماده مزبور صراحتاً اثر «قانون» را نسبت به آینده می‌داند اما ذیل ماده با عبارت «مگر آن که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع پیش‌بینی شده باشد»، صراحتاً امکان پیش‌بینی عطف به ماسبق گردیدن را در خود قانون، تجویز کرده است و عنوان «قانون» نیز در یک تحلیل ساده هم در رویه قضایی و هم در دکترین حقوقی شامل قوانین اساسی، عادی و مقررات دولتی است که مقررات دولتی خود به آیین‌نامه، بخشنامه، نظام نامه، دستورالعمل و تصویب‌نامه تقسیم می‌شود و بر این اساس سازمان اوقاف در این دستورالعمل که خود در مفهوم عام قانون جای می‌گیرد، در راستای ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع و اماکن متبرکه اقدام به تقنین کرده و بنا به تجویز ماده۴ قانون مدنی در خود قانون مقررات خاصی نسبت به شمول آن به گذشته پیش‌بینی شده است.

  ۲ـ در خصوص درخواست دیگر شاکی مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر مسدود کردن چک شماره ۰۲۶۶۵۸ فاقد تاریخ که ضمیمه دادخواست شده نیز اعلام می‌دارد ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت را مقید به مواردی دانسته که اقدامات و تصمیمات سبب ورود خساراتی شود که جبران آن غیرممکن است و در این صورت شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید . بر این اساس با توجه به مفاد مذکور اولاً: در خصوص شکایت مطروح فوریتی مشاهده نمی‌شود و از سوی دیگر نیز خسارت غیرقابل جبرانی نیز، با وصول چک به بار نمی‌آید زیرا در فرضی که سازمان اوقاف چک مورد ادعا را من غیر حق وصول نماید، شاکی می‌تواند در صورت اثبات ادعای خود آن را از سازمان مطالبه نماید و این امر منجر به تلف اصل مال نخواهد شد.

از سوی دیگر ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری نیز صدور دستور موقت را در صلاحیت شعب قرار داده که با عنایت به ماده ۷ همان قانون که ترکیب شعب دیوان را متشکل از یک رئیس و دو مستشار ذکر کرده و نیز با توجه به ماده ۱۹ همان قانون که صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را احصاء کرده، مجموعاً به این نتیجه می‌رسیم که درخواست صدور دستور موقت از هیأت عمومی دیوان غیر قابل پذیرش خواهد بود.

۳ـ در خصوص استدلال وکیل در چارچوب خرید قبرستان نیز به استحضار می‌رساند که عمل حقوقی صورت پذیرفته بیع نیست چرا که اصولاً ملک امامزاده و موقوفات غیرقابل فروش بوده و این موضوع را صرفاً در قالب نوعی واگذاری حق انتفاع باید تفسیر کرد که حسب اختیارات بندهای ۲ و ۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وفق دستورالعمل‌های اجرایی به صورت مجوز دفن به افراد اعطا می‌شود که از این جهت به نظر می‌رسد موضوع ادعای شاکی صرفاً یک دعوای حقوقی و در صلاحیت مراجع دادگستری است.

علی هذا و با عنایت به جمیع معروضات فوق، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۱۹ قانون مدنی مبنی بر این که « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین یا به علت قانونی فسخ شود.» بنابراین بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امام زادگان(ع)، مبنی بر لزوم پرداخت ۵۰ درصد قیمت امتیاز دفن به نرخ روز از بقاع متبرکه در فرضی که بهای امتیاز دفن قبلاً خریداری شده است، مغایر قانون صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی
رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود
رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه
رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394
رای شماره1307 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای یک از مصوبات شماره1390-10-6-448و1390/12/1-464 شورای اسلامی شهررامسر
رای شماره های 1309 و 1310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شماره های ش/2/6102- اسلامی شورای شهر مشهد
رای شماره 1317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 مصوبه شماره 289-1390/11/12 و بند مصوبه 297-1391/1/27 شورای اسلامی شهر
تامین هزینه خدمات فوق برنامه مدارس بر عهده والدین است
رای شماره 1294 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دستورالعمل ه کارگیری شماره اقتصادی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم