بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای اصلاحی شماره های 25-24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای اصلاحی شماره های 25-24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره هـ/۹۰/۲۳۹                                                                        ۱۰/۳/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۲۵/۱/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۲۵ـ۲۴    کلاسه پرونده : ۹۰/۲۳۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۵ و ۲۴ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۸۸۹۰۶/۸۱۰ ـ ۳/۵/۱۳۹۱ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۵ـ۲۴ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«به استحضار مستطاب عالی می‌رساند:

دادنامه‌های شماره ۲۵ـ۲۴ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلایلی که ذیلاً تقدیم حضور می‌شود خلاف قانون صادر شده، لذا استدعا دارد به استناد ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع مجدداً در هیأت عمومی مورد رسیدگی و دادنامه‌های مذکور اصلاح شود.

  ۱ـ اختصاص سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (رسمی ـ پیمانی ـ کارگری) دستگاه‌های دولتی به تجویز ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از وظایف دولت (هیأت وزیران) که روش اختصاص آن در تبصره ۲ همین ماده به طور صریح و بدون اجمال بیان شده است که ترتیب اختصاص و نحوه اعلام آن به دستگاه به ترتیب ذیل است.

الف ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سه درصد(۳%) از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌دهد.

ب ـ سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولان واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام و معلولان واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوط معرفی نماید.

با مداقه در ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و تبصره ۲ آن، وظایف دولت و دستگاه‌های متولی در امر و جذب و به کارگیری معلولان به سهولت قابل استنباط است به عبارت دیگر در خصوص استخدام این گونه افراد تکلیف قانونی، اصل اختصاص سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی در صلاحیت و اختیار دولت به معنای اخص (هیأت وزیران) بوده و تکلیف کسر سه درصد (۳%) از سهمیه استخدامی دستگاه‌ها از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وظیفه برگزاری آزمون اختصاصی و معرفی به دستگاه مربوط از اختیارات سازمان بهزیستی کشور است.
بنابراین تکالیف و وظایف دولت و دستگاه‌های مرتبط و متولی در امر استخدام و به کارگیری معلولان در نصوص مذکور بدون ابهام بیان شده و در این راستا تکلیفی بر آموزش و پرورش مبنی بر اختصاص سهمیه به معلولان قید نشده است. لذا دادنامه‌های شماره ۲۴ و ۲۵ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از این حیث که به استناد بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، وزارت آموزش و پرورش را مکلف به اختصاص ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط کرده است برخلاف بند الف ماده مذکور و تبصره ۲ همین ماده است.

۲ـ از طرف دیگر تکلیف دستگاه‌های اجرایی وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به پذیرش و استخدام معلولان پس از فراهم شدن مقدمات احصاء شده در همین تبصره می‌باشد نه تخصیص سهمیه استخدامی لذا در صورت عدم تحقق مقدمه تکلیف، اجرای اصل تکلیف نیز امکان‌پذیر نخواهد بود به عبارت دیگر بایستی مقدمات مندرج در بند الف ماده ۷ قانون مزبور یعنی سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی از طرف دولت اختصاص سهمیه مزبور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سهمیه استخدامی دستگاه اجرایی کسر، این سهمیه به سازمان بهزیستی کشور اعلام و اختصاص داده شود و از همه مهمتر سازمان بهزیستی پس از برگزاری آزمون اختصاصی، افراد واجد شرایط را به دستگاه مربوط اعلام کند تا در صورت تحقق تمامی مقدمات مذکور و شرایط عمومی استخدام دستگاه بتواند این گونه افراد را استخدام نماید لذا از آن جا که از طرف سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی و مجری قانونی این تکلیف، افرادی را به وزارت آموزش و پرورش اعلام نشده است، بنابراین آموزش و پرورش بدون رعایت مقدمات قانونی الزامی به این امر نداشته است پس تکلیف وزارت آموزش و پرورش به اختصاص سه درصد از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ بدون ملاحظه و رعایت مقدمات قانونی مذکور برخلاف نصوص قانونی مورد اشاره در دادنامه‌های ۲۴ـ ۲۵ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

۳ـ ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ (تنفیذی در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم) نیز تکلیف ویژه و خاصی بر دستگاه اجرایی مبنی بر تخصیص سهمیه استخدامی ندارد بلکه صرفاً تنفیذ و تأیید بر اجرای قانون جامع حـمایت از حقوق معلولان است. بنابراین مکلف کردن آموزش و پرورش به استناد این ماده نیز برخلاف قانون مزبور (تبصره۲ ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان) بوده، صحیح نیست. بنا به مراتب فوق‌الذکر استدعا دارد دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح و نسبت به نقض دادنامه‌های مذکور اقدام فرمایند. »

رأی معترضٌ به از قرار زیر است:

« نظر به این که مطابق بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ دولت موظف است برای ایجاد فرصتهای شغلی افراد معلول، حداقل ۳% از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد و در ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ بر اجرای قانون پیش گفته تأکید شده است و احکام مذکور نیز، در بند الف ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ مورد تنفیذ واقع شده است، بنابراین وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد. با توجه به مراتب رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»    

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی اصلاحی هیأت عمومی

اولاً: موضوع مقتضی اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست.

ثانیاً: منظور از عبارت ذیل رأی وحدت رویه شماره ۲۵ـ۲۴ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر: «وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد.» این است که وزارت آموزش و پرورش در اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون جامع معلولان مکلف است ۳% از سهمیه مجوزهای استخدامی خود را به افراد معلولی که از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی از طریق سازمان بهزیستی پذیرفته شده اند، اختصاص داده و آنان را به خدمت گیرد. بنابراین در رأی شماره ۲۵ـ۲۴ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۰ ـ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به عنوان رأی صحیح و موافق مقررات اعلام شده است در حدی که متضمن این استدلال است صحیح می‌باشد. با توجه به مراتب در اجرای تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی یاد شده هیأت عمومی اصلاح می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری