موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جرم سیاسی، تعریف یا تحریف؟

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
جرم سیاسی، تعریف یا تحریف؟

صرف نظر از الزام مقنن، کدام دلایل و موجهات حقوقی و قضایی اصرار بر تعریف جرم سیاسی را قابل توجیه می‌کند؟

صرف نظر از الزام مقنن، کدام دلایل و موجهات حقوقی و قضایی اصرار بر تعریف جرم سیاسی را قابل توجیه می‌کند؟

قدرت‌الله رحمانی: مطلب حاضر مقدمه ای است برای گشودن باب گفت وگو میان مجموعه ای از صاحب نظران و حقوقدانان و سیاست مداران و کارشناسان و رسانه نگاران و- مخصوصا- دست اندرکاران و تمهیدکنندگان یک طرح قانونی درمجلس شورای اسلامی، درباره موضوعی کشدار و پیچیده که البته امروزه در دنیا بیشتر جنبه تاریخی دارد ولی بیش از 30 سال است نظام قضایی و قانون گذاری ما را مشغول و گرفتار کرده است.

نتیجه متن پیش رو، یک جمله است که همین ابتدا بیان می شود تا نمایندگان محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که روز گذشته طرح مذکور را به تصویب رساندند و نیز سایر نمایندگان ملت که تصویب نهایی طرح موکول به نظر آنان است، مطلب را با تامل و تانی بخوانند، شاید در پایان یک دوره مباحثه کم و بیش طولانی و احیانا ملال آور به نقطه ای رسیدند که بی واهمه و با صدای بلند همین یک جمله را اعلام کردند:

«تعریف قانونی جرم سیاسی نه موجه و مستدل و معمول و مصلحت است و نه مطلوب و مستحسن و مقدور و مشکل گشا.»

واما نمایندگان محترم ملت هروقت فرصت کردند این چند نکته رابخوانند:

1.تعریف قانونی جرم سیاسی ،موجه ومستدل ومصلحت نیست ودرهیچ یک از قوانین اساسی دنیا چنین تکلیفی برای قانونگزار مقررنشده است. حکم به چنین تکلیفی بدون ابتنا برتاملات پیشینی وکارشناسی دوراندیشانه ایجادشده وفاقد پیش اندیشگی و سابقه و نمونه تجربه شده در نظام های حقوقی معتبر دنیاست و این مقدار صراحت درتمهید قانونی جرم ومجرم سیاسی، در هیچ نظام حقوقی ای به مصلحت شناخته نشده است. حقوق غربی به رغم شناسایی مفهوم جرم سیاسی، هیچگاه و در هیچ دوره‌ای ـ حتی در دوران طلایی رژیم ارفاقی در حق مجرمین سیاسی ـ به تمهید روشن و بی‌ابهام قوانین مربوط به تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق مجرم سیاسی تن نداده است. سنت تاریخی «پرهیز ازتعریف قانونی جرم سیاسی»،برخلاف آن چه معمولا گفته می شود ناشی ازاستیصال و اجبار مقنن یا انکاراین مفهوم درنزدحقوق دانان، نیست وریشه درنوعی اختیار آگاهانه وانتخاب معطوف به مصلحت ازجانب نظام های حقوقی دارد؛ همان مصلحتی که در عصرحاضر نیزبه رغم عبور نظام های حقوقی ازتفکیک و تمایز جرم و مجرم سیاسی،سایه اش برسر سیاست جنایی سنگینی می کند و غایت نظام کیفری را تحقق نظم پایدار و ثبات و امنیت می داند،آن چنان که سخت‌گیری بر عاملان برهم زننده نظم و امنیت و مرتکبان جرایم علیه حکومت ـ که حالا دیگر نه جرایم سیاسی، بلکه جرایم امنیتی خوانده می‌شود ـ در ردیف ویژگی‌های اصلی نظام‌های نوین کیفری به شمار می‌رود. پیش بینی اصول ارفاقی و حمایت خاص از متهمان سیاسی، یادگار مقطعی از دوران مدرن است که درپی انقلاب های اروپایی علیه حکومت های مطلقه و استبدادی عصر فئودالی، نظام های حقوقی در پی حمایت و حفاظت از فعالان سیاسی و مطبوعاتی انقلابی دربرابر قدرت های سرکوبگر بودند. اما با تحکیم پایه های دادگستری مستقل و مقتدر و در عین حال توسعه تضمین های قضایی موثر برای عموم متهمان- اعم از سیاسی و عمومی-  ازیک سو، و سلب موضوعیت ازجرم سیاسی به علت تحکیم وگسترش دموکراسی و رقابت پذیری قدرت سیاسی ازدیگرسو، به تدریج فلسفه تمییز و تفکیک جرم و مجرم سیاسی از غیرسیاسی زائل شد. با این وجود در هیچ دوره ای حتی در دوران اولیه تاکید بر تفکیک یادشده-که ازتوسعه قضایی وسیاسی ادعایی کنونی خبری نبوده است- هیچ یک از نظام های حقوقی جوامع معیار (از جمله فرانسه به عنوان بنیانگذار تفکیک جرم سیاسی از غیرسیاسی) درموضع «تعریف قانونی جرم سیاسی» قرارنگرفته اند وتعیین مصادیق جرم سیاسی عموما از طریق دادگاه ها و نوعا درباره مقوله «استرداد مجرمان» در روابط بین المللی صورت تحقق پذیرفته است. ازاین رو اصرار برلزوم اجرای تکلیف مقنن درتعریف جرم سیاسی برپایه استدلال بروضع متفاوت ما با کشورهای پیشرفته وتاکید بر توسعه نایافتگی قضایی وسیاسی ایران- به فرض صحت این ادعا- موجه به نظر نمی رسد.

2.تعریف قانونی جرم سیاسی ،مطلوب ومستحسن ومعمول نیست. نظام های حقوقی ای که جرم سیاسی را در قوانین موضوعه خود طی 2 قرن اخیر تعریف کرده اند اندکی بیشتر از تعدادانگشتان یک دست است ودراین میان ماهیت رژیم سیاسی اغلب قریب به تمام همین نظام های معدودنیز،بسیارقابل تامل است: قوانین جزایی آلمان هیتلری، ایتالیای موسولینی، لیبی معمر قذافی و حزب بعث عراق(صدام حسین) ویکی دونظام دیگر.غیر ازاین موارد معدود، هیچ نظام حقوقی ای دیگری که جرم سیاسی را تعریف کرده باشد، شناسایی نشده است.باتوجه به ماهیت اقتدارگرایانه رژیم های یادشده، به سختی می توان هدف ازتعریف جرم سیاسی در این نظام ها را، اعطای ارفاق و حمایت از معارضین سیاسی به حساب آورد و برعکس، انگیزه تمهید قانونی برای شناسایی این دسته از متهمان و شدت عمل علیه آنها را، آسان ترمی توان به عنوان عامل اصلی در رویکردتقنینی مذکورپذیرفت. به عبارت دیگر هدف از تعریف و شناسایی جرم و مجرم سیاسی در قوانین این کشورها، نه ارفاق و احیانا «تخفیف در مجازات» بلکه اتفاقا اعمال «کیفیات مشدده» و سرکوب قانونی معارضان حکومت می تواندباشد. با امعان نظر به این انگاره، تعریف قانونی جرم سیاسی نه فقط موجه وبه مصلحت نیست بلکه درمیان رژیم های خوشنام تاریخ معاصر، معمول و رایج هم نیست و چه بسا امری است نامطلوب و احیانا مذموم، که ضررش محتمل است و نظام جمهوری اسلامی را در عداد نظام های بدنام پیش گفته قرار می دهد.

3.تعریف قانونی جرم سیاسی، مفید و مقدور و مشکل گشا نیست. تلاش بی سرانجام برای تعریف قانونی جرم سیاسی درایران سابقه ای نزدیک به دودهه دارد و همین سابقه طولانی ازامتناع موضوع حکایت می کند. اول بار،پس از رویداد دوم خرداد 1376 و بر سر کارآمدن دولت اصلاحات، تلاش برای تعریف جرم سیاسی دردستور قرارگرفت و پس از تغییر وتبدیل ها وکش وقوس های فراوان سرانجام طرحی به تصویب مجلس رسیدکه با 18 ایراد شرعی و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و پس از آن که مجلس در رسیدگی مجدد، به اصلاح بخشی از ایرادات موردنظر شورای نگهبان تن نداد، در نهایت، به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردید و بالاخره با تعویض رئیس قوه قضائیه و سپس تغییر اکثریت مجلس در پی برگزاری انتخابات مجلس هفتم، رئیس جدید قوه قضائیه از مجمع تشخیص مصلحت درخواست کرد رسیدگی به مصوبه مجلس ششم درباره تعریف جرم سیاسی از دستور کار مجمع خارج شود. بعد از ناکامی اصلاح طلبان در تصویب قانون جرم سیاسی،دورجدید کوشش هابرای تدارک وتمهید مجدداین قانون، پس ازچندسال وقفه وباحکم مندرج درماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور مبنی برتکلیف قوه قضائیه به تهیه لایحه تعریف جرم سیاسی وتفکیک آن ازسایرجرایم، آغاز شدکه این کوشش ها نیز به نتیجه نرسید. حوادث سال1388وشرایط سیاسی کشور در سال های اخیرنقطه عطف تازه ای در موضوع کهنه ودنباله دارجرم سیاسی ایجادکرد و باروی کارآمدن دولت جدید، مرحله دیگری از داستان قانون جرم سیاسی آغاز شد. در دورجدید، طرحی راجع به جرم سیاسی با امضای جمعی از نمایندگان مجلس به جریان افتاده است که رویکردی متفاوت به مقوله جرم سیاسی داردوفاقد مبانی ونشانه های شناخته شده در موضوع تفکیک جرم سیاسی از غیرسیاسی است. مقدمه توجیهی طرح فعلی جرم سیاسی ازتقسیم بندی خودساخته ای درماهیت جرایم سیاسی سخن گفته که درادبیات موضوع کاملا ناشناخته است وتا پیش ازاین درهیچ یک ازمتون متضمن موضوع جرم سیاسی –نه درواژگان ونه درمفهوم- سابقه ندارد.

در این مقدمه، با تفکیک وتعریف دونوع جرم سیاسی برون سیسستمی ودرون سیستمی، هرگونه اعمال مجرمانه علیه نظام سیاسی– که جرم سیاسی برون سیستمی تلقی می شود-از عدادجرایم سیاسی مشمول اصل168قانون اساسی خارج شده وبرهمین اساس درفصل اول طرح، عناوین مجرمانه سیاسی در حد پاره ای ازجرایم علیه برخی مقامات کشوری ونیز جرایم انتخاباتی وجرایم موضوع قانون احزاب فروکاسته شده است. محتوای طرح قانونی تعریف جرم سیاسی - که اکنون درکمیسیون قضایی مجلس مراحل تصویب را می گذراند واصل آن به مقاله ای بازمی گردد که پیش تر توسط یکی از دست اندرکاران مرکز پژوهش های مجلس منتشرشده - به تنهایی سند گویایی بر تعریف ناپذیری جرم سیاسی است ازآن روی که به نام «تعریف» جرم سیاسی به «تحریف» این مفهوم  پرداخته است. این طرح که اکنون درقالب آخرین تدبیر نطام تقنین کشوربرای برون رفت ازچالش 35 ساله راجع به تعریف جرم سیاسی در دست بررسی است ،آیینه تمام نمایی از انگاره «قانونگذاری ناگریر» پیش رو می گذارد که سایه اش درسه دهه گذشته بر سرنهاد قانونگذاری سنگینی کرده ودست کم نزدیک به دودهه، تمهید قانون جرم سیاسی را ازباب رفع تکلیف قانونی- ونه حل معضلی واقعی- به دغدغه متولیان امورقضایی وتقنینی مبدل کرده است.

براستی اگرتعریف قانونی حرم سیاسی درچارچوب منطق ومبنای اصلی واولیه آن - یعنی تدارک قانونی ارفاق های قبل،حین وپس از دادرسی درحق معارضین حکومت- مقدور ومطلوب ومصلحت ومفید وموجه بود، آیا به خلق و ابداع مفاهیم بیگانه با موجهات رژیم ارفاقی، وبرساختن نظامی خلاف مقصود مقنن اساسی از انشاء اصل 168، نیازی وجود داشت؟    

این طرح حتی اگر تصویب شود و از صافی شورای نگهبان هم بگذرد نه تنها برداستان ملال انگیز تعریف جرم سیاسی نقطه پایان نخواهد گذاشت، که باب تازه ای از مطالبات سیاسی ومناقشات حقوقی– به خصوص با وضع جدیدکشور درمناسبات بین المللی که تشدیدتهاجم گسترده ویکپارچه غرب علیه جمهوری اسلامی به بهانه نقض حقوق بشررا موجب شده است - خواهد گشود و نه تنها باری از دوش نظام عدلیه برنخواهد داشت که دستاویز جدیدی برای هجمه به تمامیت نظام سیاسی فراهم خواهدکرد.

برادران عزیز و نمایندگان شریف! طرحی که ازباب اسکات خصم به تصویب آن همت گماشته اید نه تنها به مقصود موردنظر منتهی نخواهدشد بلکه زبان اصحاب خصم را در طعن و تعریض علیه نظام در داخل و خارج گشوده ترخواهدکرد.

تعریف جرم سیاسی  میسر نیست وتحریف به جای تعریف هم پسندیده نیست.شایدوقت آن رسیده باشد که با اتکا به ادله استوار، یک بار برای همیشه ،روراست وبی رودربایستی اعلام کنید الزام قانون گذاربه تعریف قانونی جرم سیاسی، موجه و مفید و مصلحت و ممدوح و مقدور و مشکل گشا نیست.

اگر برای اعلام چنین موضعی آمادگی ندارید، دست کم درتصویب طرح کذایی درنگ کنید و پرسش زیر را پیش روی خود و همه دست اندرکاران و صاحب نظران موضوع قراردهید:

«صرف نظر از الزام مقنن، کدام دلایل و موجهات حقوقی و قضایی اصرار بر تعریف جرم سیاسی را قابل توجیه می‌کند؟»

* دکتر قدرت‌الله رحمانی، عضوهیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

منبع : خبرگزاری فارس

برچسب ها:
مطالب مرتبط

چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

نام نویسنده
چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

در قانون شیوه‌های مختلفی برای اثبات یک عمل مجرمانه وجود دارد. یکی از اولین و بدیهی‌ترین این شیوه‌ها اقرار است. اقرار یعنی وقتی فردی که از او شکایتی شده و متهم به انجام جرمی خاص است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف کند که جرمی را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا یا اثر انگشت تایید کند. دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. علم قاضی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند وقوع جرمی را اثبات کند. برخی پرونده‌ها که حساسیت بالایی دارند ممکن است قاضی از قسم نیز به عنوان یکی از شرایط اثبات بی‌گناهی یا گناهکار بودن فردی استفاده کند.

ادامه مطلب ...

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

نام نویسنده
شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .

ادامه مطلب ...

سوال از شاهد طرف مقابل

نام نویسنده
سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.

ادامه مطلب ...

کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

نام نویسنده
کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

شاهد با شهادت خود می‌تواند سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را تغییر دهد. شاهد وقتی در دادگاه حاضر می‌شود با بیان مشاهدات خود برای قاضی و هرآنچه که چشم‌ها و گوش‌هایش دیده و شنیده به نفع یکی و به زیان دیگری نقش مهمی را در رسیدن صاحب حق به حقوق قانونی‌اش عهده دارد. اما برای اینکه شهادت گواهان، مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد آن‌ها باید افراد موجه و قابل اعتمادی باشند.

ادامه مطلب ...

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

نام نویسنده
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...

شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

نام نویسنده
شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

شهادت کذب از جمله جرایم علیه اجرای عدالت قضایی و از موانع عدالت قضایی می‌باشد. شاهد که به دادگاه مراجعه می‌کند با اداء شهادت کذب نزد مقامات رسمی دادگاه موجبات تضییع حقوق افراد و جامعه را فراهم می‌نماید جدا از اینکه شهادت بنحو کذب از نظر شرعی حرام و اخلاقی مذموم است.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند حرفشان را در دادگاه به کرسی بنشانند-ابزارهای دفاعی در دعوای حقوقی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند حرفشان را در دادگاه به کرسی بنشانند-ابزارهای دفاعی در دعوای حقوقی

در دعوای حقوقی زور بازو مشکل شما را رفع نخواهد کرد؛ باید برای دفاع از حقوقتان فکرتان را به کار بیندازید. ابزارهای دفاعی در دعاوی حقوقی محدود هستند؛ با این حال شما باید بهترین وسیله را انتخاب کنید و وارد کارزار شوید. اما این ابزارهای دفاعی چه هستند؟

ادامه مطلب ...

شهادت ( گواهی )

نام نویسنده
شهادت ( گواهی )

گواهی دادن به چیزی از روی علم و یقین، و کشته شدن در راه خدا را شهادت گویند. از احکام شهادت به معنای اول به تفصیل در باب شهادات و به مناسبت در بابهایی نظیر حج، تجارت و طلاق سخن گفته‏اند.

ادامه مطلب ...

پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ

نام نویسنده
پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ

گاهی برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهد، کاری ساده می‌شود. این روزها دیگر کم نیستند افرادی که به دلیل دریافت مبلغی اندک صداقت و اخلاق را زیر پا می‌گذارند و حاضر می‌شوند برای پیش رفتن یک دادگاه به میل یکی از طرف‌های دعوا، گناه دروغ را به جان بخرند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

18 - یک =