دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی
محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری خوزستان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد آبادان
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی سفیر منشور آریا با مدیریت خانم ناهید صابری وکیل پایه یک دادگستری
محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری بوشهر
مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

هر آن چیزی که باید درباره باز خرید خدمت بدانید

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
هر آن چیزی که باید درباره باز خرید خدمت بدانید

رابطه استخدامی کارمندان با سازمان خود به شکل‌های مختلفی به پایان می‌رسد. یکی از این اشکال، بازخرید خدمت است. کارمند ممکن است خود در بازخرید خدمت پیشقدم شود یا اینکه اداره اقدام به بازخرید خدمت وی خود کند؛ در هر حال کسی که بازخرید خدمت شده است پس از آن دیگر نمی‌تواند به کار قبلی خود برگردد.

رابطه استخدامی کارمندان با سازمان خود به شکل‌های مختلفی به پایان می‌رسد. یکی از این اشکال، بازخرید خدمت است. کارمند ممکن است خود در بازخرید خدمت پیشقدم شود یا اینکه اداره اقدام به بازخرید خدمت وی خود کند؛ در هر حال کسی که بازخرید خدمت شده است پس از آن دیگر نمی‌تواند به کار قبلی خود برگردد.

پیش از بررسی بایدها و نبایدهای بازخرید خدمت، باید گفت که آشنایی کامل با این مقررات جز برای متخصصان این حوزه به صورت کامل ممکن نیست چراکه قانون که قوانین قبلی را نسخ کرده‌ باشد و به صورت جامع همه مقررات مربوط را در خود جای داده باشد، وجود ندارد. ماده 74 قانون استخدام کشوری در این باره قابل توجه است. قانون استخدام کشوری در سال 1345 تصویب شده و ماده 74 این قانون از آن زمان تاکنون بارها اصلاح شده و تغییر پیدا کرده است. قانون مدیریت خدمات کشوری هم که قانون جدیدی است و برخی مقررات مربوط به بازخرید خدمت را در خود جای داده، تنها آن مقرراتی را در قانون استخدام کشوری نسخ می‌کند که با آن در تعارض باشند و متاسفانه هیچ اشاره صریح و روشنی به اینکه کدام مواد قانون استخدام کشوری اعتبار خود را از دست داده‌اند نشده است. علاوه بر این، تعداد زیادی از قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها درباره بایدها و نبایدهای استخدامی وجود دارد که در این بسته حقوقی از میان تمام این مصوبات، تلاش می‌شود مقررات مربوط به بازخرید خدمت استخراج شود.

  مفهوم

بازخرید خدمت عبارت است از اینکه دولت یا موسسه استخدام‏کننده بدون بازنشسته کردن مستخدم، سنوات خدمتى او را در ازاى مبلغى بخرد و بدین وسیله خدمت وى خاتمه ‏یابد. به طور کلی فردی می‌تواند بازخرید شود که واجد شرایط بازنشستگی نباشد. چنین شخصی با درخواست مستخدم و موافقت رئیس واحد می‌تواند بازخرید شود، در این صورت حقوق بازنشستگى به او تعلق نخواهد گرفت. شرایط بازنشستگی در ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است. اگر کسی دارای این شرایط باشد، نوبت به بازخرید خدمت نمی‌رسد، بلکه بازنشسته می‌شود.

  تقاضای کارمند

مستخدمان رسمی یا ثابت یا دارای عنوان‌های مشابه هستند، از اداره خود به صورت کتبی درخواست بازخرید خدمت کنند. در صورتی اداره دولتی با درخواست آنها موافقت خواهد کرد که شرایط زیر وجود داشته باشد:

-کارگر و مشمول قانون کار نباشند.

-به سن بازنشستگی نرسیده باشند.

لازم به توضیح است که بر اساس ماده  103 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته کند:

الف- حداقل 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال.

ب- حداقل 60 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت با 25 روز حقوق.شرط سنی مزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر است و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌شود.در مشاغل غیرتخصصی مشغول فعالیت باشند: شرایط بازخرید کارمندانی که مشاغل تخصصی دارند دشوارتر است. دستگاه‌های اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای 65 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت هستند، بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی 70 سال است. این کارمندان تخصصی که سابقه خدمت آنها کمتر از 25 سال است، در صورتی که بیش از 20 سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به 25 سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می شوند.کارکنان همه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، موسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام ‌است، می‌توانند از این حق استفاده کنند. (تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری) در این صورت معادل ۴۵ روز حقوق و مزایای مستمر در ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول (‌در صورتیکه کسر یک سال بیش از شش ماه باشد، یک سال تمام محسوب خواهد شد) به علاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی سهم مستخدم و حقوق و‌مزایای مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد.

علاوه بر این دولت می‌تواند به تقاضای «مستخدم آماده به خدمت» سابقه خدمت او را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کند. وجهی که در ازای بازخرید خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از همه وجوهی که به صندوق ‌بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخته به اضافه یک ماه آخرین حقوق پایه مستخدم در ازای هر سال خدمت کسر یک سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد. لازم به توضیح است که آماده به خدمت حالت مستخدمی است که شغلی را به عهده ندارد و در انتظار ارجاع خدمت است.

کارکنان تا قبل از موافقت با بازخریدی باید در محل اشتغال خود فعال باشند در غیر این صورت چنانچه غیبت داشته باشند با آنها بر اساس قوانین انضباطی برخورد خواهد شد.

  تصمیم اداره

کارمندان رسمی دستگاه‌های اجرایی در حالات زیر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود در می‌آیند:

۱- انحلال دستگاه اجرایی ذی‌ربط۲- حذف پست سازمانی کارمندان۳- نبود پست سازمانی بعد از اتمام ماموریت یا مرخصی بدون حقوق۴- کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیات رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند. تبدیل شدن وضعیت استخدامی به آماده به خدمت ممکن است منجر به بازخرید کارمندان شود. تبصره 1 ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری در این خصوص می‌گوید: در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاه‌های اجرایی دیگر، کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و در غیر این صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازای هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی‌های ذخیره شده بازخرید خواهند شد. کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی که تمامی یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار شده هم ممکن است با بازخرید سنوات خدمت مواجه شوند.

 کارکنان کم‌کار

ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری، روش دیگری را برای بازخرید خدمت کارکنان دولت پیش‌بینی کرده است. به موجب این ماده قانونی، کارمندان به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب بازخرید می‌شوند. آیین‌نامه اجرایی بند 3 ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری در توضیح این شکل از بازخرید خدمت می‌گوید: کارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان و دستورالعمل‌های مربوط، امتیارات آنان در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از 50 درصد کل امتیازات پیش‌بینی‌شده برای ارزیابی کارمندان کمتر باشد، در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی موضوع 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، بازخرید می‌شوند.

 تنبیه انضباطی

بازخرید خدمت به عنوان یک تنبیه انضباطی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر کارمندی به تکرار تخلفاتی مثل گرفتن رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری، استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق‌المشاوره، هدیه و موارد مشابه کند پرونده وی به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع داده می‌شود و مجازات‌هایی که برای وی در نظر گرفته می‌شود، اخراج، انفصال دایم یا بازخرید خدمت خواهد بود. علاوه بر این تنبیه‌های انضباطی، وی باید در انتظار مجازات‌های قانونی هم باشد. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری هم، یکی از مجازات‌هایی که برای کارمندان متخلف در نظر گرفته شده است، بازخرید خدمت است.

 بازگشت به کار

سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا راهی هست که کارمند بازخرید شده به کار خود برگردد؟ ‌پاسخ منفی است و ممنوعیت بازگشت به کار این کارمندان در قوانین مختلفی مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از آخرین قوانینی که به این موضوع تاکید داشته است، قانون برنامه پنجم توسعه است که در بند (ب) ماده 65 مقرر می‌کند: هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته‌شده یا می‌شوند به استثنای مقامات، اعضای هیات علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحای از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه‌های مذکور ممنوع است.


مطالب مرتبط

چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

نام نویسنده
چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

در قانون شیوه‌های مختلفی برای اثبات یک عمل مجرمانه وجود دارد. یکی از اولین و بدیهی‌ترین این شیوه‌ها اقرار است. اقرار یعنی وقتی فردی که از او شکایتی شده و متهم به انجام جرمی خاص است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف کند که جرمی را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا یا اثر انگشت تایید کند. دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. علم قاضی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند وقوع جرمی را اثبات کند. برخی پرونده‌ها که حساسیت بالایی دارند ممکن است قاضی از قسم نیز به عنوان یکی از شرایط اثبات بی‌گناهی یا گناهکار بودن فردی استفاده کند.

ادامه مطلب ...

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

نام نویسنده
شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .

ادامه مطلب ...

سوال از شاهد طرف مقابل

نام نویسنده
سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.

ادامه مطلب ...

کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

نام نویسنده
کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

شاهد با شهادت خود می‌تواند سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را تغییر دهد. شاهد وقتی در دادگاه حاضر می‌شود با بیان مشاهدات خود برای قاضی و هرآنچه که چشم‌ها و گوش‌هایش دیده و شنیده به نفع یکی و به زیان دیگری نقش مهمی را در رسیدن صاحب حق به حقوق قانونی‌اش عهده دارد. اما برای اینکه شهادت گواهان، مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد آن‌ها باید افراد موجه و قابل اعتمادی باشند.

ادامه مطلب ...

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

نام نویسنده
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...

شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

نام نویسنده
شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

شهادت کذب از جمله جرایم علیه اجرای عدالت قضایی و از موانع عدالت قضایی می‌باشد. شاهد که به دادگاه مراجعه می‌کند با اداء شهادت کذب نزد مقامات رسمی دادگاه موجبات تضییع حقوق افراد و جامعه را فراهم می‌نماید جدا از اینکه شهادت بنحو کذب از نظر شرعی حرام و اخلاقی مذموم است.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند حرفشان را در دادگاه به کرسی بنشانند-ابزارهای دفاعی در دعوای حقوقی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند حرفشان را در دادگاه به کرسی بنشانند-ابزارهای دفاعی در دعوای حقوقی

در دعوای حقوقی زور بازو مشکل شما را رفع نخواهد کرد؛ باید برای دفاع از حقوقتان فکرتان را به کار بیندازید. ابزارهای دفاعی در دعاوی حقوقی محدود هستند؛ با این حال شما باید بهترین وسیله را انتخاب کنید و وارد کارزار شوید. اما این ابزارهای دفاعی چه هستند؟

ادامه مطلب ...

شهادت ( گواهی )

نام نویسنده
شهادت ( گواهی )

گواهی دادن به چیزی از روی علم و یقین، و کشته شدن در راه خدا را شهادت گویند. از احکام شهادت به معنای اول به تفصیل در باب شهادات و به مناسبت در بابهایی نظیر حج، تجارت و طلاق سخن گفته‏اند.

ادامه مطلب ...

پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ

نام نویسنده
پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ

گاهی برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهد، کاری ساده می‌شود. این روزها دیگر کم نیستند افرادی که به دلیل دریافت مبلغی اندک صداقت و اخلاق را زیر پا می‌گذارند و حاضر می‌شوند برای پیش رفتن یک دادگاه به میل یکی از طرف‌های دعوا، گناه دروغ را به جان بخرند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید