بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی
آدرس : تبریز – جنب دادگستری کل استان ساختمان قانون طبقه اول
تلفن تماس : 04113299540
تلفن همراه : 09126977398
وب سایت وب سايت ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری آذزبایجان شرقی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه دفاعیه در خصوص تحویل پارکینگ با اندازه قانونی و متعارف

ارسال شده توسط : ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه دفاعیه در خصوص تحویل پارکینگ با اندازه قانونی و متعارف

احترما عطف به پرونده کلاسه           که در آن شعبه محترم مطرح رسیدگی است، نظر به اینکه به تاریخ 25 بهمن ماه 1391 ساعت 10 وقت رسیدگی تعیین نموده اید، موارد ذیل جهت تشحیذ ذهن آن مقام محترم و در دفاع از دعوای موکل اعلام میگردد:

خلاصه ماوقع

بموجب مبایعه نامه شماره 78916 مورخ 23/5/89  آقای دکتر …. اصل، یک باب آپارتمان از خواندگان خریداری نموده است که پارکینگ نیز به عنوان جزئی از مبیع در متن مبایعه نامه ذیل ماده 2 تعیین شده است. با این وصف خواندگان پس از پایان عملیات ساختمانی پارکینگهای مرغوب را تصرف نموده و موکل را وادار به استفاده از بخشی از پارکینگ نموده اند که فاقد کارایی متعارف است. بدین توضیح که پارکینگ تحویلی از نظر ابعاد و اندازه، کوچک بوده و فاقد فضای کافی برای جابجایی اتومبیل میباشد به نحوی که ورود و خروج از پارکینگ با صعوبت همراه است.

این مشکل از آنجا ناشی شده که مطابق نقشه پروانه مصوب شهرداری که ضمیمه مبایعه نامه تسلیم موکل گردیده است ساختمان فاقد لابی بوده، دروازه و پارکینگ دارای ابعاد قانونی است معهذا سازندگان ساختمان بدون کسب اذن از موکل، (صرف نظر از مغایرت این امر با مقررات شهرداری) اقدام به احداث لابی و دیوار حایل در محوطه پارکینگ نموده اند و فضای نسبتا بزرگی را به لابی اختصاص داده اند که همین امر موجب کاسته شدن از فضای پارکینگ گردیده و اختلافات فیمابین را موجب شده است.

1.    ساخت و ساز برخلاف نقشه مورد توافق (مصوب شهرداری)

عالیجناب، معامله آپارتمان به موجب مبایعه نامه ای به عمل آمده که نقشه ساختمان و پروانه ساخت و اوراقی دیگر ضمیمه آن بوده است. در توضیحات ذیل مبایعه نامه نیز تصریح شده است که فروشندگان مکلفند ساختمان را مطابق نقشه ضمیمه قرارداد احداث نمایند. متاسفانه خواندگان بدون توجه به تعهد قراردای خود، تغییرات متعددی در مواضع مختلف همکف ساختمان بوجود آورده اند که در تعارض با نقشه مورد توافق طرفین است به نحوی که حتی اشخاص غیر متخصص با یک نگاه سطحی متوجه عدم انطباق ساختمان احداثی با نقشه مصوب شهرداری میشوند.

مطابق توضیحات ذیل نقشه ضمیمه قرارداد، مساحت همکف بیش از 195 متر مربع است که جهت استفاده به عنوان پارکینگ اختصاص داده شده است. حال با احداث لابی و انباری اختصاصی برای خواندگان و دیوار حایل، که همگی بر خلاف پروانه ساختمان و در تعارض با نقشه ساختمان بوده است، از مساحت کلی فضای همکف به مقدار چشمگیری کاسته شده و همین امر موجب شده است که پارکینگ اختصاص داده شده به موکل، وضعیت و ابعاد نامتعارفی داشته باشد.

توافق طرفین در ذیل مبایعه نامه مبنی بر اینکه "مشخصات ساخت و تکمیل مورد معامله برابر آیتمهای ارائه شده از طرف فروشندگان احداث خواهد شد که ضمیمه قرارداد میباشد ... آیتمهای ارائه شده از طرف فروشندگان، مورد تایید و به امضای فروشندگان رسیده است " ناشی از اصل آزادی اراده موضوع ماده 10 قانون مدنی است که طرفین مکلف به اجرای تعهدات مورد توافق هستند. مضافا اینکه با توجه به ماده 30 قانون مدنی، مالک هر واحد نمی تواند هر تصرف دلخواهی در محدوده پارکینگ بنماید به نحوی که مخل حقوق سایر مالکان باشد.

از منظر حقوقی احداث انباری و دیوارکشی برخلاف مدلول پروانه ساختمان، مخالف صریح مقررات ماده 100 قانون شهرداری است لکن حتی رضایت موکل به ساخت انباری، نمیتواند دستاویزی برای سلب حق مالکیت احد از مالکین مشاعی در قسمتهای مشترک ساختمان شود. در تایید این استدلال به یکی از نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قضائیه اشاره میشود:

نظریه شماره 1059-7مورخ 9-3-1372 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قضائیه :  "با توجه به ماده 10 قانون تملک آپارتمان ها، مالک هر آپارتمان به نسبت مساحت قسمت اختصاصی، مالک زمینی که ساختمان در آن بنا شده بوده و با مالکین دیگر مشاعاً در زمین آن سهیم است ... بنابراین مالک یا مالکین دیگر آپارتمان ها حق ندارند با تمسک به این امرکه مالک مشاع حق استفاده از قسمت اشتراکی را از خود سلب نموده، بر خلاف صورتمجلس تفکیکی و برگ پایان کار، پارکینگ ساختمان را به مسکونی تبدیل و سهم مالک مشاع در عرصه (زمین ساختمان) را کاهش داده و برای خود حق اختصاصی و انحصاری مالکانه در قسمت مشاع قائل شوند. مجوّز شهرداری یا پرداخت جریمه نیز نمی تواند از مالک مشاع آپارتمان ها در قسمت مشترک، سلب مالکیت نماید."

2.    تسلیم باید مشتمل بر توابع و ملحقات مبیع باشد.

مقررات شهرداری و سایر قوانین مرتبط با ساخت و ساز، الزاماتی است که تحت حقوق عمومی بررسی میشود و تخلف از آنها نیز موجب مسوولیت شخص در مقابل دولت است و ضمانت اجراهای آن نیز در مقررات عمومی همچون ماده 100 قانون شهرداری مقرر شده است. حال صرف نظر از این که تخلفات واقعه در ساختمان مورد اختلاف مشمول مقررات ماده 100 شهرداری است و کمیسیون ماده 100 شهرداری مرجع صالح به رسیدگی به تخلف از نقشه پروانه است، در متن قرارداد فیمابین فروشندگان مکلف شده اند ساختمان را مطابق نقشه پروانه احداث کرده و تحویل دهند و این تعهد که ناشی از اراده آزاد طرفین است، مستقل از تعهدات منبعث از حقوق عمومی میباشد و مقررات حقوق خصوصی از جمله قانون مدنی ناظر بر این قسم از تعهدات است. از جمله ماده 367 قانون مدنی اشعار میدارد "تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد..." در مانحن فیه، تسلیم مبیع صحیحا انجام نشده است و مشتری امکان انتفاع اتمّ و اکمل از مبیع را ندارد.

از سوی دیگر بایع مکلف است هنگام تسلیم مبیع، کلیه اجزاء آن را هم تحویل مشتری دهد و در صورتی که اجزاء مبیع به صورت صحیح، تسلیم مشتری نشود آن تسلیم فاقد اوصاف قانونی بوده و نامعتبر است. این امر در ماده 383 قانون مدنی آمده است "تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده میشود"

3.    اداره قسمتهای مشترک آپارتمان

عالیجناب، موکل مالک آپارتمان ابتیاعی است و حقوق مالکانه او نسبت به قسمت اختصاصی و مشترک ساختمان برابر با سایر مالکان است. خواندگان، حق تعیین تکلیف و تحمیل تصمیمات خود بر سایر مالکان ساختمان را ندارند. اخذ تصمیم در مورد تقسیم فضای پارکینگ باید با حضور کلیه مالکین و با اکثریت آراء باشد. این امر در ماده 6 قانون تملک آپارتمانها آمده است"... کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط بقسمت های مشترک با اکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند." متاسفانه خواندگان محترم صرفا تصمیماتی را در خصوص پارکینگ اتخاذ کرده و سایر مالکان را وادار به پذیرش این تصمیمات نموده اند.

ماده 3 آئین نامه قانون تملک آپارتمان ها که مقرر می دارد:

"قسمت هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آن ها که به طور مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء میباشد قسمت های مشترک محسوب می گردد نمی توان حق انحصاری بر آنها قائل شد"

4.    وضعیت حقوقی پارکینگ در آپارتمانها

عالیجناب مطابق بخشنامه شماره 35097/5 مورخ 25/12/71 اداره کل ثبت استان تهران که اینک مورد عمل کلیه ادارت ثبت استانهاست، با استفاده از مدلول ماده 4 آئین نامه اجرایی که پارکینگ جزو مشاعات تعیین نشده، پارکینگ را مفروز اعلام نموده و شهرداری نیز در گواهی پایان ساختمان به تعداد پارکینگ به صورت مشخص اشاره می نماید. با این ترتیب در صورت مجالس تفکیکی که بعد از این بخشنامه اقدام شده اند تعداد پارکینگ ها در قسمت مفروزات با مساحت و حدود و شماره قطعه تعیین می شوند و به هنگام انتقال با توجه به صورت مجلس تفکیکی، پارکینگ متعلق به آپارتمان را با شماره و مساحت و حدود دقیقاً در سند قید می نمایند. در این روش پارکینگ ها جزو مفروزات ساختمان هستند.

 بنابراین تعلق پارکینگ ساختمان به یک واحد آپارتمانی دو صورت دارد:

4.1.    یک صورت از آن تعلق اختصاصی است که با تعیین موقعیت و مساحت آن، محل دقیقش در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی مربوط قید می شود و در حقیقت ملک اختصاصی مالک آپارتمان محسوب می گردد. چنانچه در سند تفکیکی ملک، برای هر واحد پارکینک خاصی قید شود به نحوی که هر واحد دارای پارکینگ مشخصی باشد، در این صورت حق استفاده انحصاری از آن پارکینگ متعلق به همان واحد خواهد بود و هیچک از واحدها حق تغییر یا تبدیل فیزیکی چنین پارکینگی را ندارند.

4.2.    صورت دیگر تعلق پارکینگ به هر واحد به طور مشاعی است که قبل از بخشنامه شماره 35097/5 مورخ 25/12/71 عمل می شد. به این معنا که در صورت مجلس تفکیکی واحدهایی که می توانند بصورت مشاع از پارکینگ ساختمان استفاده کنند، نام برده می شدند. در این صورت فقط آپارتمان هایی که حق استفاده از پارکینگ مشاع برای آنها شناخته شده می توانستند از پارکینگ ساختمان بطور مشاع استفاده کنند.

مستند به ماده 2 قانون تملّک آپارتمانها و بر اساس نظریه 2270/7-31/1383 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه پارکینگ در صورتی که در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده باشد، جزء قسمتهای مشترک آپارتمان محسوب می شود. حال بنابر عرف معمول مالکان واحدهای آپارتمانی با توافق همدیگر و یا با تصویب هیئت مدیره محل خاصی از پارکینگ را برای خودروی هر یک از مالکان مشخص می کنند تا تزاحمی بوجود نیاید.

مستند به منطوق و مفهوم ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها، نمی توان برای قسمت های مشترک حق انحصاری قائل شد. قسمت های مشترک در ملکیّت مشاع تمام شرکاء ملک است هرچند در قسمت اختصاصی واقع شده یا از آن قسمت ها عبور نماید. علیهذا هیچیک از مالکان واحدها حق انحصاری نسبت به پارکینگ نداشته مشترکاً می توانند جهت پارک خودرو از آن استفاده نمایند البته با رعایت حقوق خاصه دیگر مالکان.

عالیجناب، با عنایت به مراتب اشعاری و با توجه به اینکه خواندگان برخلاف تعهدات قرارداد فیمابین، پارکینگ ساختمان را مطابق نقشه مصوب و مورد توافق تحویل موکل نداده اند، تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به تحویل پارکینگ قانونی، متعارف و مطابق قرارداد را دارد.

منبع : http://www.eldarvekil.com/articles/62500/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نظارت بر پارکینگ خوروها ضروری است
اجاره موضوع ماده 466 قانون مدنی، اجاره یک باب پارکینگ
اظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال بهای کسری های پارکینگ
الزامی نبودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی
بسته حقوقی برای کسانی که پارکینگ دارند یا می‌خواهند داشته باشند بدون دغدغه پارک کنید
بررسی مسائل مربوط به پارکینگ آپارتمانها
انتقال خودرو به پارکینگ به دلیل حضور افراد بدحجاب در آن در قانون پیش‌ بینی نشده است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد