دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی
کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
موسسه حقوقی عدالتخواه
سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
هانیه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
وب سایت جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ابعاد قتل غیر عمد در جرایم رانندگی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
ابعاد قتل غیر عمد در جرایم رانندگی

حوادث رانندگی که به دلیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی از طرف راننده روی می‌دهد و در مواردی سبب فوت افراد می‌شود. در این میان هنوز برای بعضی افراد این سوال پیش می‌آید که آیا این قتل عمدی است یا غیر عمد؟ قتل غیرعمدی جرمی است که بر اثر کوتاهی در تفکر مرتکب که در قالب بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی در عالم خارج متجلی می‌شود ارتکاب می‌یابد. برخی اوقات قتل غیرعمدی نه ناشی از عمل غیرعمدی، بلکه ناشی از عمل عمدی ولی بدون توجه به آثار زیانبار عمل اتفاق می‌افتد. در گفت‌وگو با «دکتر منصور رحمدل» استاد دانشگاه و متخصص حقوق کیفری، به بررسی این نوع از قتل پرداخته‌ایم.

حوادث رانندگی که به دلیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی از طرف راننده روی می‌دهد و در مواردی سبب فوت افراد می‌شود. در این میان هنوز برای بعضی افراد این سوال پیش می‌آید که آیا این قتل عمدی است یا غیر عمد؟ قتل غیرعمدی جرمی است که بر اثر کوتاهی در تفکر مرتکب که در قالب بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی در عالم خارج متجلی می‌شود ارتکاب می‌یابد. برخی اوقات قتل غیرعمدی نه ناشی از عمل غیرعمدی، بلکه ناشی از عمل عمدی ولی بدون توجه به آثار زیانبار عمل اتفاق می‌افتد. در گفت‌وگو با «دکتر منصور رحمدل» استاد دانشگاه و متخصص حقوق کیفری، به بررسی این نوع از قتل پرداخته‌ایم.

این مدرس دانشگاه ابتدا در توضیح جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت  می‌گوید: طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه از حق‌الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد». همچنین مطابق ماده 100 قانون مزبور در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

به گفته وی، در تبصره‌های این ماده قانونی نیز آمده است که «جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است»، «جرایم غیر قابل گذشت، جرائمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.» طبق ماده 101 نیز «گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ‌علیه تحقق یافته باشد.

همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست». و «گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل‌گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ‌علیه است. در این صورت، محکومٌ‌علیه با قرار تامین مناسب آزاد می‌شود.» به این ترتیب اثر گذشت مشروط یا معلق تنها در میزان یا نوع قرار تامینی که برای متهم صادر می‌شود متجلی می‌شود. در موضوع بحث ما، تصادف رانندگی منتهی به قتل یا صدمات بدنی از حیث دیه قابل گذشت ولی از حیث تقصیری که راننده مرتکب می‌شود غیرقابل گذشت است و گذشت شاکی خصوصی که بر حسب مورد می‌تواند ناظر به خود مصدوم یا اولیای دم باشد تنها باعث تخفیف در میزان حبس می‌شود.

   تعریف قتل عمد

رحمدل در تعریف قتل غیرعمدی بیان می‌دارد: قتل غیرعمدی وفق ماده 714 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 قتلی است که به واسطه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی از طرف راننده صورت می‌گیرد. طبق ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 «تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است».

وی ادامه می‌دهد:  قانونگذار در تبصره ماده مزبور تقصیر را تعریف می‌کند و مقرر می‌دارد: «تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، بی‌مبالاتی محسوب می‌شود». به تعبیر دکتر «علی آزمایش» استاد برجسته حقوق کیفری، بی‌احتیاطی  عبارت است از انجام دادن کاری که نباید انجام داد و بی‌مبالاتی عبارت است انجام ندادن کاری که باید انجام داد؛ یعنی بی‌احتیاطی فعل و بی‌مبالاتی ترک فعل است.  عبارات مزبور دلالت بر عنصر مادی جرم غیرعمدی دارند و نه عنصر روانی جرم مزبور. عنصر روانی جرم غیرعمدی عبارت است از کوتاهی در تفکر یا فکر نکردن در حد متعارف. با این توضیح قتل غیرعمدی جرمی است که بر اثر کوتاهی در تفکر مرتکب که در قالب بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی در عالم خارج متجلی می‌شود، ارتکاب می‌یابد. برخی اوقات قتل غیرعمدی نه ناشی از عمل غیرعمدی بلکه ناشی از عمل عمدی ولی بدون توجه به آثار زیانبار عمل ارتکاب می‌یابد. برای مثال، راننده‌ای را در نظر بگیرید که عمدا سرعت غیرمجاز دارد یا سبقت غیرمجاز می‌گیرد. تردیدی نیست که عمل راننده در تجاوز از سرعت مقرر یا سبقت گرفتن در محل سبقت ممنوع، عملی عمدی است و شخص با وجود مشاهده  تابلوی محدودیت سرعت یا ممنوعیت سبقت از سرعت مجاز تجاوز می‌کند یا سبقت می‌گیرد. عمل مزبور عملی عمدی است ولی هنگامی که به واسطه سبقت مزبور یا تجاوز از سرعت مجاز تصادفی می‌کند، بدیهی است که تصادف  منظور و مقصود مرتکب نبوده است. در اینجا گفته می‌شود که نتیجه غیرعمدی بر عمل عمدی مترتب می‌شود. دلیل اینکه نتیجه را غیر عمدی تلقی می‌کنیم آن است که راننده نمی‌خواهد بر اثر تجاوز از سرعت مجاز یا با سبقت گرفتن غیرمجاز با کسی تصادف کند بلکه وی به اندازه کافی فکر نمی‌کند که ممکن است راننده‌ای از طرف مقابل بیاید و وی امکان کنترل اتومبیل خود را از دست بدهد یا در فرض سرعت غیرمجاز فکر نمی‌کند که ممکن است به لحاظ نبود امکان کنترل فرمان اتومبیل، به دره سقوط کند. بنابراین عصاره عنصر روانی در باب قتل غیرعمد را کوتاهی در تفکر راننده تشکیل می‌دهد.

   بررسی عمدی و غیرعمد بودن قتل

این وکیل دادگستری در خصوص  بررسی عمدی یا غیرعمد بودن قتلی که در حوادث رانندگی پیش می‌آید در حالی که مجرم فاقد گواهینامه رانندگی است، می‌گوید: بسیاری از مردم تصور می‌کنند که اگر راننده فاقد گواهینامه باشد قتلی که بر اثر تصادف رانندگی صورت می‌گیرد قتل عمدی است ولی باید توجه کرد که فقدان گواهینامه باعث تغییر ماهیت قتل از غیرعمد به عمد نیست.

وی می‌افزاید: طبق ماده 718  بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال 75 در صورتی که راننده در زمان وقوع جرم موضوع ماده  714 مست باشد یا فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا با سرعت غیرمجاز یا سبقت غیرمجاز رانندگی کند یا وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی باشد مجازات مرتکب بیش از دوسوم حداکثر مجازات مقرر در ماده 714 خواهد بود که این مجازات (مجازات مقرر در ماده 714 )شش ماه تا سه سال حبس است. در موارد مقرر در ماده 718 حداقل مجازات راننده دو سال و یک روز خواهد بود. با این کیفیت قانونگذار به جای اینکه چنین راننده‌ای را به دو مجازات موضوع مواد 714 و 723 محکوم کند به یک مجازات مقرر در ماده 718 محکوم می‌کند و اصطلاحا گفته می‌شود که قانونگذار راننده مقصر را مشمول قاعده تعدد معنوی (البته در حکم تعدد معنوی) قرار داده است. همچنین باید توجه داشت که صرف نداشتن گواهینامه رانندگی دلالتی بر آن ندارد که راننده فاقد گواهینامه الزما مقصر است. چه بسا راننده‌ای بدون گواهینامه باشد ولی دارای مهارت لازم برای رانندگی باشد ولی راننده‌ای دیگر با وجود داشتن گواهینامه فاقد مهارت لازم باشد. بنابراین در صورتی که تصادفی بین دو وسیله نقلیه صورت بگیرد که راننده یکی از آنها فاقد گواهینامه و راننده یکی دیگر دارای گواهینامه باشد دادگاه باید صرف نظر از داشتن یا نداشتن گواهینامه ابتدا در مورد احراز تقصیر یکی از دو راننده به رسیدگی بپردازد و اگر راننده دارای گواهینامه مقصر شناخته شود راننده بدون گواهینامه از باب قتل هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و کل مسئولیت بر عهده راننده مقصر دارای گواهینامه مستقر خواهد شد. راننده فاقد گواهینامه فقط از حیث نداشتن گواهینامه وفق ماده 723 به اتهام رانندگی بدون گواهینامه محکوم خواهد شد. بنابراین نباید تصور کرد که نداشتن گواهینامه از نظر قانونگذار اماره تقصیر است. دلیل این استنباط این است که قانونگذار در ماده 714 قانون مجازات مصوب 75 و نیز تبصره ماده 145 قانون مجازات جدید تقصیر را به بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی تعبیر می‌کند و عدم مهارت را نیز یکی از مصادیق تقصیر می‌داند که عدم مهارت امری است که در عمل نمود پیدا می‌کند. بنابراین صرف نداشتن گواهینامه برای مقصر شناختن راننده کفایت نمی‌کند همچنان که صرف داشتن گواهینامه دال بر عدم تقصیر نیست.

   مرجع رسیدگی به اتهام قتل غیرعمد

این مدرس دانشگاه می‌افزاید: مرجع رسیدگی به اتهام قتل غیرعمد دادگاه عمومی کیفری است که با کیفرخواستی که از طرف دادسرا صادر می‌شود رسیدگی در دادگاه مزبور صورت می‎‌گیرد.

وی در این باره می‌افزاید: در صورتی که تصادف رانندگی منتهی به فوت شود حتی در فرض گذشت اولیای دم، دادستان موظف به تعقیب دعوای عمومی است و به این اعتبار می‌توان گفت جرم موضوع ماده 714 و 718 جرمی غیرقابل گذشت است و فقط دیه از طرف اولیای دم قابل گذشت است. دیه بر حسب جنسیت مقتول تعیین می‌شود و میزان آن نیز هر سال از طرف قوه قضاییه اعلام می‌شود و اگر فوت در ماه حرام رخ دهد باعث تغلیظ دیه نمی‌شود چون حکم ماده 385 قانون مجازات اسلامی ناظر به قتل عمد است و قانون‌گذار به اعتبار قداست محل جنایت و حرمت‌شکنی محل مزبور این عمل را مستوجب تغلیظ دیه می‌داند ولی در مورد قتل غیرعمد که قداست‌شکنی وجود ندارد نمی‌توان از تغلیظ دیه در ماه حرام صحبت کرد.  

این ماده مقرر داشته است:«اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه ‌واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود. همچنین دیه‌ای که ولی دم به دیگر اولیاء می‌پردازد تغلیظ نمی‌شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه‌ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص‌شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان می‌پردازند، تغلیظ می‌شود».

 مهلت پرداخت دیه دو سال از تاریخ وقوع فوت خواهد بود و اگر مجرم معسر باشد دادگاه می‌تواند همانند هر بدهکار دیگری تقاضای تقسیط کند. چون طبق ماده 452 دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌شود.منبع:روزنامه حمایت

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

حیات وکالت

نام نویسنده
حیات وکالت

نفس وجود، وجه مشترک تمام موجودات است و وجه تمایز هریک از دیگری، ماهیت آنهاست. هر موجودی ماهیتی دارد، مختص به خود و قائم به شرایطی جوهری و ذاتی که سلب هریک از این شرایط بنیادین، آن موجود را نابود و یا به موجودی دیگر تبدیل می کند، فاقد آثار وجودی آن ماهیت. نهادهای اجتماعی، حکومتی یا مردمی از این قاعده عقلی مستثنی نیستند. از هریک که وصف جوهری آن گرفته شود، از درون متلاشی می گردد و قادر به تأمین هدفی نیست که برای آن تأسیس شده است.

ادامه مطلب ...

هدف قانونگذاری در امر وکالت

نام نویسنده
هدف قانونگذاری در امر وکالت

سالیان درازی است که وکلای دادگستری با تهیه و تنظیم قوانین متفاوتی در امر وکالت دست و پنجه نرم می‌کنند. شاید به جرات می‌توان گفت تنها موضوعی است که سال‌هاست درباره آن قصد انشاء و تصویب وجود دارد اما هرگز به منصه ظهور نرسیده است. متون مختلف با شکل و ماهیت متفاوت تهیه اما هیچ‌کدام از آنها تاکنون موفق نشده‌اند قانون وکالت در عرصه قانونگذاری تلقی شوند.

ادامه مطلب ...

متن نهایی لایحه جامع وکالت دادگستری

نام نویسنده
متن نهایی لایحه جامع وکالت دادگستری

متن نهایی لایحه جامع وکالت دادگستری

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری از اعاده لایحه جامع وکالت به همراه حدود ۱۰ تا ۱۲ لایحه قضایی دیگر توسط دولت به قوه قضاییه خبر داد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید