بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابعاد قتل غیر عمد در جرایم رانندگی

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 24-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابعاد قتل غیر عمد در جرایم رانندگی

حوادث رانندگی که به دلیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی از طرف راننده روی می‌دهد و در مواردی سبب فوت افراد می‌شود. در این میان هنوز برای بعضی افراد این سوال پیش می‌آید که آیا این قتل عمدی است یا غیر عمد؟ قتل غیرعمدی جرمی است که بر اثر کوتاهی در تفکر مرتکب که در قالب بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی در عالم خارج متجلی می‌شود ارتکاب می‌یابد. برخی اوقات قتل غیرعمدی نه ناشی از عمل غیرعمدی، بلکه ناشی از عمل عمدی ولی بدون توجه به آثار زیانبار عمل اتفاق می‌افتد. در گفت‌وگو با «دکتر منصور رحمدل» استاد دانشگاه و متخصص حقوق کیفری، به بررسی این نوع از قتل پرداخته‌ایم.

این مدرس دانشگاه ابتدا در توضیح جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت  می‌گوید: طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه از حق‌الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد». همچنین مطابق ماده 100 قانون مزبور در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

به گفته وی، در تبصره‌های این ماده قانونی نیز آمده است که «جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است»، «جرایم غیر قابل گذشت، جرائمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.» طبق ماده 101 نیز «گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ‌علیه تحقق یافته باشد.

همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست». و «گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل‌گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ‌علیه است. در این صورت، محکومٌ‌علیه با قرار تامین مناسب آزاد می‌شود.» به این ترتیب اثر گذشت مشروط یا معلق تنها در میزان یا نوع قرار تامینی که برای متهم صادر می‌شود متجلی می‌شود. در موضوع بحث ما، تصادف رانندگی منتهی به قتل یا صدمات بدنی از حیث دیه قابل گذشت ولی از حیث تقصیری که راننده مرتکب می‌شود غیرقابل گذشت است و گذشت شاکی خصوصی که بر حسب مورد می‌تواند ناظر به خود مصدوم یا اولیای دم باشد تنها باعث تخفیف در میزان حبس می‌شود.

   تعریف قتل عمد

رحمدل در تعریف قتل غیرعمدی بیان می‌دارد: قتل غیرعمدی وفق ماده 714 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 قتلی است که به واسطه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی از طرف راننده صورت می‌گیرد. طبق ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 «تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است».

وی ادامه می‌دهد:  قانونگذار در تبصره ماده مزبور تقصیر را تعریف می‌کند و مقرر می‌دارد: «تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، بی‌مبالاتی محسوب می‌شود». به تعبیر دکتر «علی آزمایش» استاد برجسته حقوق کیفری، بی‌احتیاطی  عبارت است از انجام دادن کاری که نباید انجام داد و بی‌مبالاتی عبارت است انجام ندادن کاری که باید انجام داد؛ یعنی بی‌احتیاطی فعل و بی‌مبالاتی ترک فعل است.  عبارات مزبور دلالت بر عنصر مادی جرم غیرعمدی دارند و نه عنصر روانی جرم مزبور. عنصر روانی جرم غیرعمدی عبارت است از کوتاهی در تفکر یا فکر نکردن در حد متعارف. با این توضیح قتل غیرعمدی جرمی است که بر اثر کوتاهی در تفکر مرتکب که در قالب بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی در عالم خارج متجلی می‌شود، ارتکاب می‌یابد. برخی اوقات قتل غیرعمدی نه ناشی از عمل غیرعمدی بلکه ناشی از عمل عمدی ولی بدون توجه به آثار زیانبار عمل ارتکاب می‌یابد. برای مثال، راننده‌ای را در نظر بگیرید که عمدا سرعت غیرمجاز دارد یا سبقت غیرمجاز می‌گیرد. تردیدی نیست که عمل راننده در تجاوز از سرعت مقرر یا سبقت گرفتن در محل سبقت ممنوع، عملی عمدی است و شخص با وجود مشاهده  تابلوی محدودیت سرعت یا ممنوعیت سبقت از سرعت مجاز تجاوز می‌کند یا سبقت می‌گیرد. عمل مزبور عملی عمدی است ولی هنگامی که به واسطه سبقت مزبور یا تجاوز از سرعت مجاز تصادفی می‌کند، بدیهی است که تصادف  منظور و مقصود مرتکب نبوده است. در اینجا گفته می‌شود که نتیجه غیرعمدی بر عمل عمدی مترتب می‌شود. دلیل اینکه نتیجه را غیر عمدی تلقی می‌کنیم آن است که راننده نمی‌خواهد بر اثر تجاوز از سرعت مجاز یا با سبقت گرفتن غیرمجاز با کسی تصادف کند بلکه وی به اندازه کافی فکر نمی‌کند که ممکن است راننده‌ای از طرف مقابل بیاید و وی امکان کنترل اتومبیل خود را از دست بدهد یا در فرض سرعت غیرمجاز فکر نمی‌کند که ممکن است به لحاظ نبود امکان کنترل فرمان اتومبیل، به دره سقوط کند. بنابراین عصاره عنصر روانی در باب قتل غیرعمد را کوتاهی در تفکر راننده تشکیل می‌دهد.

   بررسی عمدی و غیرعمد بودن قتل

این وکیل دادگستری در خصوص  بررسی عمدی یا غیرعمد بودن قتلی که در حوادث رانندگی پیش می‌آید در حالی که مجرم فاقد گواهینامه رانندگی است، می‌گوید: بسیاری از مردم تصور می‌کنند که اگر راننده فاقد گواهینامه باشد قتلی که بر اثر تصادف رانندگی صورت می‌گیرد قتل عمدی است ولی باید توجه کرد که فقدان گواهینامه باعث تغییر ماهیت قتل از غیرعمد به عمد نیست.

وی می‌افزاید: طبق ماده 718  بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال 75 در صورتی که راننده در زمان وقوع جرم موضوع ماده  714 مست باشد یا فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا با سرعت غیرمجاز یا سبقت غیرمجاز رانندگی کند یا وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی باشد مجازات مرتکب بیش از دوسوم حداکثر مجازات مقرر در ماده 714 خواهد بود که این مجازات (مجازات مقرر در ماده 714 )شش ماه تا سه سال حبس است. در موارد مقرر در ماده 718 حداقل مجازات راننده دو سال و یک روز خواهد بود. با این کیفیت قانونگذار به جای اینکه چنین راننده‌ای را به دو مجازات موضوع مواد 714 و 723 محکوم کند به یک مجازات مقرر در ماده 718 محکوم می‌کند و اصطلاحا گفته می‌شود که قانونگذار راننده مقصر را مشمول قاعده تعدد معنوی (البته در حکم تعدد معنوی) قرار داده است. همچنین باید توجه داشت که صرف نداشتن گواهینامه رانندگی دلالتی بر آن ندارد که راننده فاقد گواهینامه الزما مقصر است. چه بسا راننده‌ای بدون گواهینامه باشد ولی دارای مهارت لازم برای رانندگی باشد ولی راننده‌ای دیگر با وجود داشتن گواهینامه فاقد مهارت لازم باشد. بنابراین در صورتی که تصادفی بین دو وسیله نقلیه صورت بگیرد که راننده یکی از آنها فاقد گواهینامه و راننده یکی دیگر دارای گواهینامه باشد دادگاه باید صرف نظر از داشتن یا نداشتن گواهینامه ابتدا در مورد احراز تقصیر یکی از دو راننده به رسیدگی بپردازد و اگر راننده دارای گواهینامه مقصر شناخته شود راننده بدون گواهینامه از باب قتل هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و کل مسئولیت بر عهده راننده مقصر دارای گواهینامه مستقر خواهد شد. راننده فاقد گواهینامه فقط از حیث نداشتن گواهینامه وفق ماده 723 به اتهام رانندگی بدون گواهینامه محکوم خواهد شد. بنابراین نباید تصور کرد که نداشتن گواهینامه از نظر قانونگذار اماره تقصیر است. دلیل این استنباط این است که قانونگذار در ماده 714 قانون مجازات مصوب 75 و نیز تبصره ماده 145 قانون مجازات جدید تقصیر را به بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی تعبیر می‌کند و عدم مهارت را نیز یکی از مصادیق تقصیر می‌داند که عدم مهارت امری است که در عمل نمود پیدا می‌کند. بنابراین صرف نداشتن گواهینامه برای مقصر شناختن راننده کفایت نمی‌کند همچنان که صرف داشتن گواهینامه دال بر عدم تقصیر نیست.

   مرجع رسیدگی به اتهام قتل غیرعمد

این مدرس دانشگاه می‌افزاید: مرجع رسیدگی به اتهام قتل غیرعمد دادگاه عمومی کیفری است که با کیفرخواستی که از طرف دادسرا صادر می‌شود رسیدگی در دادگاه مزبور صورت می‎‌گیرد.

وی در این باره می‌افزاید: در صورتی که تصادف رانندگی منتهی به فوت شود حتی در فرض گذشت اولیای دم، دادستان موظف به تعقیب دعوای عمومی است و به این اعتبار می‌توان گفت جرم موضوع ماده 714 و 718 جرمی غیرقابل گذشت است و فقط دیه از طرف اولیای دم قابل گذشت است. دیه بر حسب جنسیت مقتول تعیین می‌شود و میزان آن نیز هر سال از طرف قوه قضاییه اعلام می‌شود و اگر فوت در ماه حرام رخ دهد باعث تغلیظ دیه نمی‌شود چون حکم ماده 385 قانون مجازات اسلامی ناظر به قتل عمد است و قانون‌گذار به اعتبار قداست محل جنایت و حرمت‌شکنی محل مزبور این عمل را مستوجب تغلیظ دیه می‌داند ولی در مورد قتل غیرعمد که قداست‌شکنی وجود ندارد نمی‌توان از تغلیظ دیه در ماه حرام صحبت کرد.  

این ماده مقرر داشته است:«اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه ‌واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود. همچنین دیه‌ای که ولی دم به دیگر اولیاء می‌پردازد تغلیظ نمی‌شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه‌ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص‌شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان می‌پردازند، تغلیظ می‌شود».

 مهلت پرداخت دیه دو سال از تاریخ وقوع فوت خواهد بود و اگر مجرم معسر باشد دادگاه می‌تواند همانند هر بدهکار دیگری تقاضای تقسیط کند. چون طبق ماده 452 دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌شود.منبع:روزنامه حمایت

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت
مرگ 347 نفر در جاده های مازندران ، بابل درصدر تلفات جاده ای
فیلمبرداری و عدم کمک که به مصدومین مجازات دارد
صیانت از حقوق مردم با کاهش وقوع تصادفات رانندگی
کاهش 22 درصدی فوتی ناشی از تصادفات رانندگی در اردیبهشت
2 هزار میلیارد تومان خسارت تصادفات در نوروز 95
افزایش نرخ جرایم رانندگی از امروز
چگونگی مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی
اعمال نرخ جدید جرایم رانندگی از 25 اسفند
شرایط جدید پرداخت قسطی جرایم رانندگی اعلام شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه