بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تاثیر جنون در مسئولیت کیفری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاثیر جنون در مسئولیت کیفری

قانون  مجازات اسلامی، از مجموعه قوانینی تشکیل شده است که به تبیین و تعریف جرائم می‌پردازد و نحوه برخورد با این جرائم را مشخص می‌کند. در قانون جدید مجازات اسلامی تفاوت‌هایی در مقایسه با قانون سابق دیده می‌شود که برخی را می‌‌توان نوآوری به‌شمار آورد و برخی دیگر تغییر رویکرد محسوب می‌شود. برای نخستین بار برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی مجازات شده است، این مجازات‌ها عبارتند از انحلال، ممنوعیت یک یا چند فعالیت شغلی، جلوگیری از صدور اسناد تجاری تا 5 سال، جزای نقدی، مصادره اموال و انتشار حکم محکومیت.

 به طور کلی می‌توان گفت که قانون جدید مجازات اسلامی تلفیقی از حقوق اسلامی و حقوق موضوعه روز دنیاست و دستاوردهای حقوق جزایی مدرن در این قانون تا حدودی منعکس‌شده و به‌روز شدن قوانین از خصیصه‌های بارز آن است. نوآوری‌ها و ابداعاتی نیز در زمینه تأسیسات حقوقی در این قانون پیش‌بینی شده است که می‌توان به تعویق صدور حکم، مجازات‌های جایگزین و امثال آن اشاره کرد. از سوی دیگر دیدگاه قانون مجازات اسلامی درباره جنون و تاثیر آن در مسئولیت کیفری تغییراتی داشته است. در این باره با دکتر «میثم میرزایی گلورزی»، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کردیم.

قوانین کیفری ایران از ابتدا تا به امروز در برخورد با مسئله جنون سیاست‌های متفاوتی در پیش گرفته است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دیدگاه قانونگذار به موضوع، عینی‌تر بود اما قانونگذار پس از انقلاب، باهدف تطبیق قوانین کیفری با احکام شرع، در مقررات مربوط به جنون و تأثیر آن در مسئولیت کیفری تغییراتی اعمال کرد از جمله آنکه تقسیم‌بندی جنون به اختلال تام و نسبی شعور را از میان برداشت و به این ترتیب، جنون بدون توجه به درجات آن، رافع مسئولیت کیفری شناخته شد. تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در احکام جنون، از یک سو متأثر از اندیشه‌های نوین سیاست جنایی است و از دیگر سو، ریشه در نگاه فقهی - سنتی به موضوع دارد.

میرزایی با بیان اینکه یکی از مسایلی که در مبحث حقوق به خصوص حقوق کیفری مطرح می‌شود، مبحث مسئولیت کیفری است، گفت: برخی از علمای برجسته حقوق، مسئولیت کیفری را پل ار‌تباطی بین جرم و مجرم می‌دانند. بر اساس مسئولیت کیفری اصل شخصی بودن کیفر، معنا پیدا می‌کند. همان‌گونه که ماده 141 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می‌کند که: «مسئولیت کیفری، شخصی است».

   شروط عامه تکلیف

به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، همان طور که در حقوق و در دیدگاه تطبیقی فقه مطرح می‌شود شروط عامه تکلیف از اجزایی چون عقل، بلوغ، اختیار و قصد تشکیل می‌شود که به نوعی شاکله عنصر معنوی است. وی افزود: برای اینکه مسئولیت کیفری یک شخص را اعلام کنیم باید تمامی این عناصر در شخص وجود داشته باشد. ماده 140 قانون مجازات اسلامی جدید اشاره می‌کند که مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم عاقل و بالغ و مختار باشد.

میرزایی بر این باور است که همه افراد و اقشار جامعه از نظر میزان و بهره عقلی و بلوغ فکری در حالت یکسان و مشابه نیستند و این تفاوت طبیعت یک جامعه است.

وی با بیان اینکه در بسیاری از مواقع با افرادی برخورد می‌کنیم که از سطح عقلی و هشیاری یا بلوغ فکری کافی برخوردار نیستند و مرتکب جرم می‌شوند، اظهار کرد: قانونگذار بر اساس منطق، عقل و اصل شخصی بودن مجازات و با در نظر گرفتن هدف از اعمال مجازات، اعم از عینی و ذهنی، را از مجازات یا به عبارتی مسئولیت کیفری معاف می‌داند و در برخی از مواقع اشخاصی را از هر دو مسئولیت کیفری و حقوقی معاف می‌داند که علل موجهه جرم بیانگر این معافیت است.

   عوامل رافع مسئولیت کیفری

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه در عوامل رافع مسئولیت کیفری، شخص از مسئولیت کیفری مبراست ولی مسئولیت مدنی به قوت خود باقی است، اظهار کرد: در متون حقوقی کیفری عوامل رافع مسئولیت کیفری به مصادیق مختلف تقسیم می‌شوند مصادیقی چون جنون، کودکی، اشتباه، اجبار، مستی، خواب که بسیاری از استادان این عوامل را با عناوینی چون علل تام و علل نسبی معرفی می‌کنند. در این میان یکی از مصادیق بحث‌برانگیز در عوامل رافع مسئولیت کیفری عنوان «جنون» است.

وی تاکید کرد: جنون در یک تعریف بسیار ملموس عبارت است از زوال عقل و فقدان شعور (قوه تمیز) و به شخصی که دچار این وضعیت است، «مجنون» می‌گویند.

 انواع جنون در حقوق کیفری ایران

میرزایی با بیان اینکه در حقوق کیفری جنون به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. درباره این دو دسته اظهار کرد: جنون یا دایمی است یا ادواری.
وی افزود: جنون دایمی یک وضع روانی است که شخص به صورت مستمر و دایمی در آن به سر می‌برد. در جنون ادواری، فرد گاهی دارای حالت جنون است و گاهی مانند انسان‌های عاقل رفتار می‌کند.

این حقوقدان تاکید کرد: جنون ادواری بودن باید مشهود باشد زیرا جنون از مسایل موضوعی است نه حکمی و واقعیتی است که باید احراز شود که نیازمند کارشناس علوم روانی و طبی است. در تشخیص جنون ادواری، قاضی همکاری شخص پزشک را جلب می‌کند.

   مسئول تشخیص جنون

وی در پاسخ به این پرسش که تصمیم و تکلیف نهایی دراین‌باره با قاضی است یا کارشناسان؟ اظهار کرد: بیشتر حقوق‌دانان نظر بر این دارند که طبیب و روانشناس باید جنون را احراز کنند.

میرزایی افزود: قانو‌گذار کشور ما با تصویب قانون مجازات اسلامی در تاریخ 1/2/92 در فصل دوم از بخش چهارم به مبحث موانع مسئولیت کیفری پرداخته است؛ موانعی که دربردارنده علل موجهه و علل رافع مسئولیت کیفری است.

در ماده 149 قانون مجازات اسلامی جدید به صراحت آمده است که: «هرگاه مرتکب در زمان ار تکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد».

اگر شخصی با حالت جنون مرتکب جرم شود از نظر قاضی رسیدگی‌کننده چه برخوردی با این شخص می‌کند؟ این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش گفت: تصمیمی گرفته می‌شود که از سویی حقوق شخص بزه‌دیده و در برخی مواقع مجنی‌علیه رعایت شود و از سویی عدالت و منطق حقوقی برای حفظ حقوق بزه‌کار مجنون از بین نرود. جنون در برخی از مواقع باعث می‌شود موانع تعقیب دعوا به وجود آید (تبصره 2 ماده 13 لایحه آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 از ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری).

   حالات جنون در مرتکب جرم

در شناخت حالت جنون معیار و ضابطه و تعریف مشخصی وجود ندارد؛ اما معمولاً آن را اختلال روانی یا ازخودبیگانگی می‌خوانند. در هر حال، چنانچه دیوانه مجرم دارای حالتی خطرناک باشد، باید ترتیبی داده شود تا جامعه از خطراحتمالی رفتار او مصون بماند و بر همین اصل در قانون تأکید شده است نگهداری دیوانه خطرناک در محل مناسبی صورت گیرد. میرزایی با تاکید بر اینکه حالت‌های مختلفی برای جنون وجود دارد و دراین‌باره گفت: اگر جنون در حین ارتکاب جرم محرز شود، قاضی باید قرار موقوفی تعقیب‌ صادر کند.

وی افزود: اگر متهم در حین ارتکاب جرم سالم باشد، جنون پس از وقوع جرم یا قبل از وقوع جرم، هرگز باعث زوال کیفر نیست اما تا زمان افاقه متهم تعقیب موقوف خواهد شد.

وی تصریح می‌‌:ند: طبق تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود».

این حقوقدان حالت دیگر را این‌گونه تعریف کرد: متهم در زمان ارتکاب جرم و محاکمه سالم بوده اما هنگام اجرای مجازات مبتلا به جنون می‌شود که در اینجا هم جنون موجب سقوط مجازات نمی‌شود. (تبصره ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری)

وی افزود: البته باید این نکته را لحاظ کرد که اگر ما عمل مجنون را جرم ندانیم باید از نظر آیین دادرسی کیفری قرار نهایی منع تعقیب را صادر کنیم و اگر مقید به مجرم بودن او باشیم عوامل رافع مسئولیت کیفر‌ی را اعمال کنیم که این نظر با منطق حقوقی سازگار است.

این وکیل دادگستری در پایان متذکر شد: اگر مجنون را مجازات کنیم هرگز به هدف عینی کیفر یا اصلاح بزه‌کار نمی‌رسیم به این خاطر که مجازات و اعمال کیفر نسبت به مجنون مفید به فایده نیست.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟
تایید جنون خواهر کشی که با چاقو به خواهر و مادرش حمله ور شد
مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان آژانس های املاک
نظام مند شدن شروع به جرم تا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
تفاوت های کلیدی مسئولیت مدنی و کیفری
پدیده کیفری جنون با نگاهی به قانون مجازات 1392
موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، مدیران شریک در جرائم موسسات قابل پیگرد هستند
شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی-بخش دوم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی