بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیا اعلام ورشکستگی جرم اقتصادی محسوب می شود؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیا اعلام ورشکستگی جرم اقتصادی محسوب می شود؟

یک حقوقدان گفت: از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، اعلام ورشکستگی تاجر، چنانچه در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

 جرائم‌ اقتصادی‌ طیف‌ وسیعی‌ از اعمالی‌ را شامل‌ می‌‌شود، که‌ به‌ طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ علیه‌ اقتصاد، اعم‌ از اقتصاد دولتی‌ یا غیردولتی‌، صورت‌ می‌گیرند. در این‌ راستا می‌توان‌ از کلاهبرداری‌ در اشکال‌ گوناگون‌ آن‌ شامل‌ کلاهبرداری از طریق‌ اینترنت‌، تقلب‌ در امور بانکی‌، کلاهبرداری‌ از طریق‌ کارت‌های‌ اعتباری‌ با سرقت‌ مشخصات‌ هویتی‌ فرد، جرائم‌ مربوط‌ به‌ تقلب‌ در کسب‌ و جرائمی‌ که‌ علیه‌ مصرف‌ کنندگان‌ مواد تولیدی‌ صورت‌ می‌‌گیرد و از جمله‌ از ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ نام‌ برد.

ورشکستگی به‌عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت، وجهی ذو جنبتین داشته که از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است که در مادتین ۶۷۰ و ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی( مصوب ۱۳۷۵) بدان پرداخته شده و دارای اعتبار است، "عباس اسدی"  حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، این مهم را بررسی کرده است.

ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ از این‌ جهت‌ جزء جرائم‌ اقتصادی‌ تلقی‌ می‌‌شود که‌ مردم‌ به‌ امید کسب‌ سود اقدام‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در شرکت‌ها کرده و انتظار دارند که‌ شرکت‌ که‌ امین‌ آنان‌ محسوب‌ می‌‌شود، بهترین‌ تلاش‌ها را به‌ کار گیرد تا علاوه‌ بر بازپرداخت‌ اصل‌ سرمایه‌ مبلغی‌ را نیز به‌ عنوان‌ سود به‌ آنها پرداخت‌ کند، یا افراد به‌ لحاظ‌ اعتباریی که‌ تاجر در جامعه‌ از آن‌ برخوردار و قانون‌ نیز این‌ اعتبار را به‌ رسمیت‌ شناخته‌ است،‌ معاملاتی‌ با تاجر انجام‌ می‌دهند که‌ معمولاً با غیر تاجر انجام‌ نمی‌‌دهند. لذا، اگر قرار باشد افرادیی با تقلب‌ سرمایه‌ آنها را تصاحب‌ کنند دیگر امیدی‌ به‌ سرمایه‌گذاری نخواهند داشت‌ و نتیجه‌ آن‌ ورود لطمه‌ به‌ اقتصاد کشور خواهد بود.

قانونگذار ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ را در ماده‌ 670 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ جرم‌ شناخته‌ و برای آن‌ مجازات‌ حبس‌ از یک‌ تا پنج‌ سال‌ تعیین‌ کرده‌ است، قانونگذار در اعمال مجازات، برای آن دسته از  سرمایه‌داران که تحت عنوان ورشکستگی، اقدام به تصاحب سرمایه‌های افراد جامعه کنند، سختگیری بیشتری به خرج داده، چرا که در این‌ مورد حفظ‌ منافع‌ جامعه‌ و پیشرفت‌ اقتصادی‌ کشور مطرح است.

**ورشکستگی به تقلب   

عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقلب، ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی است که مقرر مــی‌دارد: کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند، به مجازات حبس از یک تا ۵ سال محکوم خواهند، در بررسی ارکان و عناصر متشکله این بزه و تبیین ماهیت جرم ورشکستگی به تقلب بررسی عناصر مادی این بزه ضروری است که ذیلاٌ بدان پرداخته می‌شود.

**عنصر مادی جرم   

در خصوص عنصر مادی این بزه ناگزیر از رجوع به مقررات قانون تجارت هستیم، زیرا ماده ۶۷۰ قانون مدنی صرفاٌ به بیان مجازات این بزه بسنده کرده و در مقام بیان رکن مادی این بزه نیست.

بطورکلی عنصر مادی این بزه را باید عبارت از توسل و تشبت به اعمال و وسایل متقلبانه و خدعه‌آمیزی دانست که در ماده ۵۴۹ قانون تجارت بدان اشاره شده است از جمله: مفقود کردن دفاتر تجارتی،  مخفی کردن قسمتی از دارایی، از بین بردن دارایی از طریق مواضعه و معاملات صوری، مدیون قلمداد کردن خود بصورت متقلبانه.  

 نکته دیگری که درباب عنصر مادی این بزه باید بدان توجه داشت آن است که اگرچه مقنن در صدر ماده ۶۷۰ قانون مدنی از عبارت "کسانی" برای معرفی مرتکب جرم موضوع این ماده استفاده کرده، لیکن مرتکب این بزه را باید تنها عبارت از افرادی دانست که از نظر قانون تجارت "تاجر" محسوب می‌شوند، کما اینکه مقنن نیز در ماده ۵۴۹ قانون تجارت از عبارت "هر تاجر" برای معرفی تاجر ورشکسته به تقلب استفاده کرده است.   

ماده ۱ قانون تجارت در تعریف شخصی تاجر اشعار می‌دارد: "تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد." بنابراین کسبه جزء و اشخاصی را که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب نمی‌شوند، را نمی‌توان به‌عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب و مجازات کرد.

مجازات بزه ورشکستگی به تقلب حسب مقررات ماده ۶۷۰قانون مدنی حبس تعزیری از یک تا پنج سال است؛ لیکن علاوه بر این مجازات، مقنن در قانون تجارت مجازاتهای تبعی دیگری را نیز نسبت به تاجر ورشکسته به تقلب قابل اعمال دانسته که ماده ۵۷۵ قانون تجارت مقرر داشته: "ورشکسته به تقلب مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده، نمی‌تواند از جنبه تجارتی اعتبار اعاده کند".

آخرین نکته‌ای که در باب عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقلب قابل ذکر است آن است که این بزه از جرائم مقید بوده و تا حصول نتیجه مجرمانه که عبارت است از ورشکستگی ظاهری تاجر، مرتکب در مرحله شروع به جرم بوده و با توجه به عدم وجود  نصی مبنی بر قابلیت تعقیب و مجازات شروع به بزه ورشکستگی به تقلب و با توجه به ماده ۴۱ قانون مدنی که اصل ر ا بر عدم جرم بودن شروع به جرم نهاده، مرتکب قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ مع‌الوصف با توجه به رابطه‌ای که میان بزه ورشکستگی به تقلب با بزه کلاهبرداری وجود دارد، شاید بتوان مرتکب را به اتهام شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات دانست.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری