بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گسترش رویه عملی در مراجع قضایی، از تورم قوانین جلوگیری می کند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گسترش رویه عملی در مراجع قضایی، از تورم قوانین جلوگیری می کند

یک حقوقدان گفت: امید می‌رود با گسترش رویه قضائی و رویه عملی در مراجع قضایی و اداری کشورمان، جریان قانونگذاری افراطی متوقف شود و دیگر شاهد توسعه روز افزون پدیده تورم قوانین نباشیم.

افزایش حجم غیرقابل قبول قوانین مختلف که به تورم قانونگذاری انجامیده است، مشکلاتی را در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور به وجود آورده است که در بسیاری موارد به دلیل نداشتن ضمانت اجرا و عدم پشتوانه کارشناسی‌های بسیار دقیق از کارآمدی مطلوبی برخوردار نبوده و بعضا در مواردی هم سوءاستفاده‌هایی از آن شده است.

در همین زمینه "روح‌الله خلجی" حقوقدان طی ارسال یادداشتی  به تورم قوانین و پیامدهای آن پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است:

حقوق فراتر از قانون است. به همین جهت نمی‌توان همه چیز را از قانون استخراج کرد. قانونگذار نباید سعی بر آن داشته باشد که همه نیاز‌های مردم را با وضع قانون برطرف کند. در غیر این صورت، برای کوچک‌ترین کار نیز باید قانون وضع شود. نتیجه این پدیده، همان تورم قوانین است.

در نظام‌های حقوق موضوعه، پدیده تورم قوانین یکی از بزرگترین مشکلات دستگاه قانونگذاری به شمار می‌آید؛ چراکه در این نظام‌ها، حق وقتی ایجاد می‌شود، که قانون تصویب شود.

تورم قوانین را می‌توان اینگونه تعریف کرد: وجود قوانین موازی در خصوص یک موضوع که نتیجه آن می‌تواند نسخ، تخصیص و یا تزاحم مواد قانونی با یکدیگر باشد،  تورم قوانین پیامدهای ناخوشایندی دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.

یکی از این پیامدها، ایجاد صلاحیت همزمان برای بیش از یک مرجع است. برای مثال شورای رقابت طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صلاحیت قیمت‌گذاری را دارد از طرفی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان نیز در برخی موارد مشابه از این صلاحیت برخوردار است.

پیامد دیگر، کم توجهی یا بی‌توجهی به رویه عملی است. به دیگر سخن ، اگر قانونگذار سعی بر وضع قانون در همه جنبه‌ها و جهات زندگی افراد جامعه داشته باشد، به نحوی از ایجاد رویه عملی که از انعطاف بیشتری برخوردار است جلوگیری می‌کند. این رویه در مراجع قضائی، رویه قضائی و در مراجع اداری، رویه اداری نامیده می‌شود.

بطور کلی، وقتی قانون نیاز امروز را برطرف کند‌، فردا نیز باید قانون دیگری وضع شود که نیاز فردا را برآورده سازد. به دیگر معنا، هنگامی که قانون بجای رویه عملی، ضوابط را مشخص می‌کند در هر دوره با قوانین موازی، سیال و محجور مواجه خواهیم بود؛ قوانینی که حقوق طبیعی انسان را نادیده انگاشته و هنجارها را فقط در یک بازه زمانی محدود مشخص می‌کند.

در کشور ما  بهترین مثال برای تورم قوانین، مجموعه مقررات و ضوابط بخش تعاونی است. قانون تعاون سال 70 در راستای نسخ قانون تعاون سال 50 تصویب شد، اما با سکوت‌های خود نتوانست قانون تعاون 50 را درهم شکند و نتیجه آن شد که بخش‌هایی از قانون تعاون 50 مانند بخش جزائی و مقررات مالیاتی هنوز پابرجا هستند.

از طرفی آئین‌نامه‌های اجرائی بخش تعاونی که برای پایان دادن به مواد مجمل قانون تعاون سال 70 به تصویب وزارت تعاون رسیدند، به تورم قوانین در بخش تعاونی افزودند، تا جائیکه با قانون تعاون سال 70 در تعارض برآمدند.

امید است با گسترش رویه قضائی و رویه عملی در مراجع قضائی و اداری ایران، جریان قانونگذاری افراطی متوقف شود و دیگر شاهد توسعه روز افزون پدیده تورم قوانین نباشیم.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون ، چه کسانی را از پرداخت یکجای بدهی به طلبکاران معاف می کند ؟ معسر کیست؟
رای شماره های 1350 الی 1352 هیات عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون
سکوت زهرا نعمتی در واکنش به مممنوع الخروجی از سوی همسرش ، فقه و قانون چه می گویند ؟
ثبت نام حامیان در یک سایت با دادن امکانات مالی ، قانونی نیست
مسئولیت امضا کنندگان چک در قانون
درخواست ابطال ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان رد شد
رای شماره 322/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
اقدامات خارج از محدوده قانون برای تبلیغات ، تخلف و بعضا جرم انگاری شده است
انتظار قانون مداری از نهادهای حافظ نظم و قانون
چرا قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح نمی شود؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد