بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گسترش رویه عملی در مراجع قضایی، از تورم قوانین جلوگیری می کند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گسترش رویه عملی در مراجع قضایی، از تورم قوانین جلوگیری می کند

یک حقوقدان گفت: امید می‌رود با گسترش رویه قضائی و رویه عملی در مراجع قضایی و اداری کشورمان، جریان قانونگذاری افراطی متوقف شود و دیگر شاهد توسعه روز افزون پدیده تورم قوانین نباشیم.

افزایش حجم غیرقابل قبول قوانین مختلف که به تورم قانونگذاری انجامیده است، مشکلاتی را در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور به وجود آورده است که در بسیاری موارد به دلیل نداشتن ضمانت اجرا و عدم پشتوانه کارشناسی‌های بسیار دقیق از کارآمدی مطلوبی برخوردار نبوده و بعضا در مواردی هم سوءاستفاده‌هایی از آن شده است.

در همین زمینه "روح‌الله خلجی" حقوقدان طی ارسال یادداشتی  به تورم قوانین و پیامدهای آن پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است:

حقوق فراتر از قانون است. به همین جهت نمی‌توان همه چیز را از قانون استخراج کرد. قانونگذار نباید سعی بر آن داشته باشد که همه نیاز‌های مردم را با وضع قانون برطرف کند. در غیر این صورت، برای کوچک‌ترین کار نیز باید قانون وضع شود. نتیجه این پدیده، همان تورم قوانین است.

در نظام‌های حقوق موضوعه، پدیده تورم قوانین یکی از بزرگترین مشکلات دستگاه قانونگذاری به شمار می‌آید؛ چراکه در این نظام‌ها، حق وقتی ایجاد می‌شود، که قانون تصویب شود.

تورم قوانین را می‌توان اینگونه تعریف کرد: وجود قوانین موازی در خصوص یک موضوع که نتیجه آن می‌تواند نسخ، تخصیص و یا تزاحم مواد قانونی با یکدیگر باشد،  تورم قوانین پیامدهای ناخوشایندی دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.

یکی از این پیامدها، ایجاد صلاحیت همزمان برای بیش از یک مرجع است. برای مثال شورای رقابت طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صلاحیت قیمت‌گذاری را دارد از طرفی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان نیز در برخی موارد مشابه از این صلاحیت برخوردار است.

پیامد دیگر، کم توجهی یا بی‌توجهی به رویه عملی است. به دیگر سخن ، اگر قانونگذار سعی بر وضع قانون در همه جنبه‌ها و جهات زندگی افراد جامعه داشته باشد، به نحوی از ایجاد رویه عملی که از انعطاف بیشتری برخوردار است جلوگیری می‌کند. این رویه در مراجع قضائی، رویه قضائی و در مراجع اداری، رویه اداری نامیده می‌شود.

بطور کلی، وقتی قانون نیاز امروز را برطرف کند‌، فردا نیز باید قانون دیگری وضع شود که نیاز فردا را برآورده سازد. به دیگر معنا، هنگامی که قانون بجای رویه عملی، ضوابط را مشخص می‌کند در هر دوره با قوانین موازی، سیال و محجور مواجه خواهیم بود؛ قوانینی که حقوق طبیعی انسان را نادیده انگاشته و هنجارها را فقط در یک بازه زمانی محدود مشخص می‌کند.

در کشور ما  بهترین مثال برای تورم قوانین، مجموعه مقررات و ضوابط بخش تعاونی است. قانون تعاون سال 70 در راستای نسخ قانون تعاون سال 50 تصویب شد، اما با سکوت‌های خود نتوانست قانون تعاون 50 را درهم شکند و نتیجه آن شد که بخش‌هایی از قانون تعاون 50 مانند بخش جزائی و مقررات مالیاتی هنوز پابرجا هستند.

از طرفی آئین‌نامه‌های اجرائی بخش تعاونی که برای پایان دادن به مواد مجمل قانون تعاون سال 70 به تصویب وزارت تعاون رسیدند، به تورم قوانین در بخش تعاونی افزودند، تا جائیکه با قانون تعاون سال 70 در تعارض برآمدند.

امید است با گسترش رویه قضائی و رویه عملی در مراجع قضائی و اداری ایران، جریان قانونگذاری افراطی متوقف شود و دیگر شاهد توسعه روز افزون پدیده تورم قوانین نباشیم.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دعوای استرداد جهیزیه در قانون
تعیین تکلیف طرح جامع وکالت در آینده ای نزدیک ، قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود
تیغ قانون بر گلوی تروریسم
مجازات تخریب تالاب های مشخص شد ، ابلاغ قانون برای اجرا
برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟
قانون ، چه کسانی را از پرداخت یکجای بدهی به طلبکاران معاف می کند ؟ معسر کیست؟
رای شماره های 1350 الی 1352 هیات عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون
سکوت زهرا نعمتی در واکنش به مممنوع الخروجی از سوی همسرش ، فقه و قانون چه می گویند ؟
ثبت نام حامیان در یک سایت با دادن امکانات مالی ، قانونی نیست
مسئولیت امضا کنندگان چک در قانون

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم