بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گسترش رویه عملی در مراجع قضایی، از تورم قوانین جلوگیری می کند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گسترش رویه عملی در مراجع قضایی، از تورم قوانین جلوگیری می کند

یک حقوقدان گفت: امید می‌رود با گسترش رویه قضائی و رویه عملی در مراجع قضایی و اداری کشورمان، جریان قانونگذاری افراطی متوقف شود و دیگر شاهد توسعه روز افزون پدیده تورم قوانین نباشیم.

افزایش حجم غیرقابل قبول قوانین مختلف که به تورم قانونگذاری انجامیده است، مشکلاتی را در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور به وجود آورده است که در بسیاری موارد به دلیل نداشتن ضمانت اجرا و عدم پشتوانه کارشناسی‌های بسیار دقیق از کارآمدی مطلوبی برخوردار نبوده و بعضا در مواردی هم سوءاستفاده‌هایی از آن شده است.

در همین زمینه "روح‌الله خلجی" حقوقدان طی ارسال یادداشتی  به تورم قوانین و پیامدهای آن پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است:

حقوق فراتر از قانون است. به همین جهت نمی‌توان همه چیز را از قانون استخراج کرد. قانونگذار نباید سعی بر آن داشته باشد که همه نیاز‌های مردم را با وضع قانون برطرف کند. در غیر این صورت، برای کوچک‌ترین کار نیز باید قانون وضع شود. نتیجه این پدیده، همان تورم قوانین است.

در نظام‌های حقوق موضوعه، پدیده تورم قوانین یکی از بزرگترین مشکلات دستگاه قانونگذاری به شمار می‌آید؛ چراکه در این نظام‌ها، حق وقتی ایجاد می‌شود، که قانون تصویب شود.

تورم قوانین را می‌توان اینگونه تعریف کرد: وجود قوانین موازی در خصوص یک موضوع که نتیجه آن می‌تواند نسخ، تخصیص و یا تزاحم مواد قانونی با یکدیگر باشد،  تورم قوانین پیامدهای ناخوشایندی دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.

یکی از این پیامدها، ایجاد صلاحیت همزمان برای بیش از یک مرجع است. برای مثال شورای رقابت طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صلاحیت قیمت‌گذاری را دارد از طرفی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان نیز در برخی موارد مشابه از این صلاحیت برخوردار است.

پیامد دیگر، کم توجهی یا بی‌توجهی به رویه عملی است. به دیگر سخن ، اگر قانونگذار سعی بر وضع قانون در همه جنبه‌ها و جهات زندگی افراد جامعه داشته باشد، به نحوی از ایجاد رویه عملی که از انعطاف بیشتری برخوردار است جلوگیری می‌کند. این رویه در مراجع قضائی، رویه قضائی و در مراجع اداری، رویه اداری نامیده می‌شود.

بطور کلی، وقتی قانون نیاز امروز را برطرف کند‌، فردا نیز باید قانون دیگری وضع شود که نیاز فردا را برآورده سازد. به دیگر معنا، هنگامی که قانون بجای رویه عملی، ضوابط را مشخص می‌کند در هر دوره با قوانین موازی، سیال و محجور مواجه خواهیم بود؛ قوانینی که حقوق طبیعی انسان را نادیده انگاشته و هنجارها را فقط در یک بازه زمانی محدود مشخص می‌کند.

در کشور ما  بهترین مثال برای تورم قوانین، مجموعه مقررات و ضوابط بخش تعاونی است. قانون تعاون سال 70 در راستای نسخ قانون تعاون سال 50 تصویب شد، اما با سکوت‌های خود نتوانست قانون تعاون 50 را درهم شکند و نتیجه آن شد که بخش‌هایی از قانون تعاون 50 مانند بخش جزائی و مقررات مالیاتی هنوز پابرجا هستند.

از طرفی آئین‌نامه‌های اجرائی بخش تعاونی که برای پایان دادن به مواد مجمل قانون تعاون سال 70 به تصویب وزارت تعاون رسیدند، به تورم قوانین در بخش تعاونی افزودند، تا جائیکه با قانون تعاون سال 70 در تعارض برآمدند.

امید است با گسترش رویه قضائی و رویه عملی در مراجع قضائی و اداری ایران، جریان قانونگذاری افراطی متوقف شود و دیگر شاهد توسعه روز افزون پدیده تورم قوانین نباشیم.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد
آزمون در آیینه قانون
صدور 213 فقره سند مالکیت به نام دولت در قالب اجرای قانون حدنگار
مالکیت وراث نسبت به ترکه متوفی در قانون
انعقاد قرارداد کار کمتر از یکسال در حکم قرارداد یک ساله ، مغایر با قانون تشخیص داده شد
نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری
رباخواری و مجازات آن در قانون
مقررات قانون کار درباره زنان کارگر
دستگیری غاصب عنوان دولتی در کرج
دعوای استرداد جهیزیه در قانون

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟