بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

تعرض به میراث فرهنگی در حکم تعرض به امنیت عمومی جامعه است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعرض به میراث فرهنگی در حکم تعرض به امنیت عمومی جامعه است

قانون اساسی اصل 83 را به موضوع میراث فرهنگی اختصاص داده و این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی تخریب، مرمت آثار تاریخی، سرقت، قاچاق اثر، از نظر قانون‌گذار خدشه به امنیت فرهنگی ملی و تعرض به امنیت عمومی جامعه است.

 جلوگیری از انهدام فرهنگ بومی و ایجاد سدی در برابر فرهنگ‌های نامأنوس ضرورت توجه ویژه به میراث فرهنگی را دوچندان می‌کند و این در حالی است که قانون اساسی اصل 83 را به موضوع میراث فرهنگی اختصاص داده و در قانون مجازات اسلامی تخریب، مرمت آثار تاریخی، سرقت، قاچاق اثر از نظر قانون‌گذار خدشه به امنیت فرهنگی ملی جامعه است و متناسب با جرم، متخلف مجازات خواهد شد.

 **قانون میراث فرهنگی در ایران

تا سال ۱۳۰۹ در ایران قانون خاص و جامعی که موضوع میراث فرهنگی و ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار دهد و احکامش را بیان کند، وجود نداشت، قبل از سال ۱۳۰۹ دو معیار برای حل و فصل موضوعات میراث فرهنگی در مراجع تصمیم‌گیری کشور وجود داشت؛ احکامی راجع به دفینه از قانون مدنی و قراردادهای قبل از آن و در بین سلاطین قاجار با کشورهای دیگر بود؛ مانند قراردادی در دوران ناصرالدین شاه که بعدها در دوران مظفرالدین شاه نیز تکرار شد، حق حفاری در ممالک محبوس ایران به فرانسوی‌ها واگذار شده بود که ده‌ها سال نیز ادامه داشت.  

اما در سال ۱۳۰۹ قانونی در مجلس به تصویب رسید با عنوان" قانونی راجع به حفظ آثار ملی"، قانون تشکیل وزارت اوقاف معارف و صنایع مستظرفه به جای کلمه میراث فرهنگی از کلمه‌ی ودایع ملی استفاده کرده بود، قانون سال ۱۳۰۹ هنوز هم در میراث فرهنگی جریان پیدا نکرده است و از آن هنوز هم به عنوان عتیقه نام برده می‌شود.

برای آثار منقول و آثار ملی برای آثار غیرمنقول، قانون برای حفظ آثار ملی آیین‌نامه‌ اجرایی هم دارد که سه سال بعد در سال ۱۳۱۲ به تصویب رسید و بعد با اصلاحات و تکمله‌هایی هنوز اعتبار قانونی‌اش را دارد و معیار و مبنای عملیات حوزه‌ میراث فرهنگی در سطح کشور است که فصول مختلفی را شامل می‌شود، از شناسایی آثار فرهنگی تاریخی ثبت آن‌ها، شیوه‌های حفاظت از آن‌ها، نحوه جلوگیری از تعرض به آثار فرهنگی تاریخی و ...

قانون راجع به حفظ آثار ملی تلاش کرده است در حدود خود به زبان و ادبیات زمانه تصویب شود؛ رابطه‌ی مردم با همدیگر در رابطه با یک اثر تاریخی و رابطه‌ی دولت با مردم و وظایف متقابل مردم و حاکمیت راجع به میراث فرهنگی بیان کننده تکالیف دولت و تعهدات ملت و تلاش هر یک در این قانون به روشنی بیان شده است.  

هر چند این قانون بر مبنای تحکم و امر عامه و اطاعت مردم نوشته شده و به روشنی تکالیف دولت را بیان نکرده است. قانون سال ۱۳۰۹ یک روش مدیریت است، نظامی حقوقی مدیریتی که با اصلاحاتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته، میراث فرهنگی در کشور مدیریت می‌شود و به مرحله‌ی اجرا می‌رسد، قانون گذار تخلف میراث فرهنگی را جرم می‌داند و قانون مجازات اسلامی جرم را عملی تعریف می‌کند که امنیت عمومی جامعه را مخدوش کند.  

قانون‌گذار، تعرض به میراث فرهنگی را در حکم تعرض به امنیت عمومی جامعه می‌داند و کسانی که امنیت عمومی جامعه را مورد تعرض قرار می‌دهند، متناسب با جرم مجازات خواهند شد.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اقدام مجرمانه علیه میراث فرهنگی
برای حفظ آثار باستانی فکر اساسی کنیم
بازگرداندن آثار تاریخی به کشور، بهترین نمونه تاثیر گفتمان حقوقی است
ویلای نمازی در دادگاه تجدید نظر
آیا اصل 83 قانون در ارتباط با میراث فرهنگی به درستی اجرا می شود؟
ضرورت برخورد با متخلقین میراث فرهنگی، تعرض به میراث فرهنگی در حکم تجاوز به امنیت عمومی است
اطلاعی از ثبت شکایت کارکنان میراث فرهنگی درباره تخلف در آزمون استخدامی نداریم
حافظان میراث فرهنگی؛ قانون یا مردم-احمدی: قوانین در حوزه میراث فرهنگی ناقص است
حافظان میراث فرهنگی؛ قانون یا مردم
گذشت در جرائم علیه میراث فرهنگی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش