موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

هر آن چیزی که باید درباره بازخرید خدمت بدانید

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
هر آن چیزی که باید درباره بازخرید خدمت بدانید

رابطه استخدامی کارمندان با سازمان خود به شکل‌های مختلفی به پایان می‌رسد. یکی از این اشکال، بازخرید خدمت است. کارمند ممکن است خود در بازخرید خدمت پیشقدم شود یا اینکه اداره اقدام به بازخرید خدمت وی خود کند؛ در هر حال کسی که بازخرید خدمت شده است پس از آن دیگر نمی‌تواند به کار قبلی خود برگردد.

رابطه استخدامی کارمندان با سازمان خود به شکل‌های مختلفی به پایان می‌رسد. یکی از این اشکال، بازخرید خدمت است. کارمند ممکن است خود در بازخرید خدمت پیشقدم شود یا اینکه اداره اقدام به بازخرید خدمت وی خود کند؛ در هر حال کسی که بازخرید خدمت شده است پس از آن دیگر نمی‌تواند به کار قبلی خود برگردد.

 پیش از بررسی بایدها و نبایدهای بازخرید خدمت، باید گفت که آشنایی کامل با این مقررات جز برای متخصصان این حوزه به صورت کامل ممکن نیست چراکه قانون که قوانین قبلی را نسخ کرده‌ باشد و به صورت جامع همه مقررات مربوط را در خود جای داده باشد، وجود ندارد. ماده 74 قانون استخدام کشوری در این باره قابل توجه است. قانون استخدام کشوری در سال 1345 تصویب شده و ماده 74 این قانون از آن زمان تاکنون بارها اصلاح شده و تغییر پیدا کرده است. قانون مدیریت خدمات کشوری هم که قانون جدیدی است و برخی مقررات مربوط به بازخرید خدمت را در خود جای داده، تنها آن مقرراتی را در قانون استخدام کشوری نسخ می‌کند که با آن در تعارض باشند و متاسفانه هیچ اشاره صریح و روشنی به اینکه کدام مواد قانون استخدام کشوری اعتبار خود را از دست داده‌اند نشده است. علاوه بر این، تعداد زیادی از قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها درباره بایدها و نبایدهای استخدامی وجود دارد که در این بسته حقوقی از میان تمام این مصوبات، تلاش می‌شود مقررات مربوط به بازخرید خدمت استخراج شود.

   مفهوم

 بازخرید خدمت عبارت است از اینکه دولت یا موسسه استخدام‏کننده بدون بازنشسته کردن مستخدم، سنوات خدمتى او را در ازاى مبلغى بخرد و بدین وسیله خدمت وى خاتمه ‏یابد. به طور کلی فردی می‌تواند بازخرید شود که واجد شرایط بازنشستگی نباشد. چنین شخصی با درخواست مستخدم و موافقت رئیس واحد می‌تواند بازخرید شود، در این صورت حقوق بازنشستگى به او تعلق نخواهد گرفت. شرایط بازنشستگی در ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است. اگر کسی دارای این شرایط باشد، نوبت به بازخرید خدمت نمی‌رسد، بلکه بازنشسته می‌شود.

   تقاضای کارمند

 مستخدمان رسمی یا ثابت یا دارای عنوان‌های مشابه هستند، از اداره خود به صورت کتبی درخواست بازخرید خدمت کنند. در صورتی اداره دولتی با درخواست آنها موافقت خواهد کرد که شرایط زیر وجود داشته باشد:

-کارگر و مشمول قانون کار نباشند.

-به سن بازنشستگی نرسیده باشند.

لازم به توضیح است که بر اساس ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته کند:

الف- حداقل 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال.

ب- حداقل 60 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت با 25 روز حقوق.شرط سنی مزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر است و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌شود.در مشاغل غیرتخصصی مشغول فعالیت باشند: شرایط بازخرید کارمندانی که مشاغل تخصصی دارند دشوارتر است. دستگاه‌های اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای 65 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت هستند، بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی 70 سال است. این کارمندان تخصصی که سابقه خدمت آنها کمتر از 25 سال است، در صورتی که بیش از 20 سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به 25 سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می شوند.کارکنان همه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، موسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام ‌است، می‌توانند از این حق استفاده کنند. (تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری) در این صورت معادل ۴۵ روز حقوق و مزایای مستمر در ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول (‌در صورتیکه کسر یک سال بیش از شش ماه باشد، یک سال تمام محسوب خواهد شد) به علاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی سهم مستخدم و حقوق و‌مزایای مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد.

علاوه بر این دولت می‌تواند به تقاضای «مستخدم آماده به خدمت» سابقه خدمت او را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کند. وجهی که در ازای بازخرید خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از همه وجوهی که به صندوق ‌بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداخته به اضافه یک ماه آخرین حقوق پایه مستخدم در ازای هر سال خدمت کسر یک سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد. لازم به توضیح است که آماده به خدمت حالت مستخدمی است که شغلی را به عهده ندارد و در انتظار ارجاع خدمت است.

کارکنان تا قبل از موافقت با بازخریدی باید در محل اشتغال خود فعال باشند در غیر این صورت چنانچه غیبت داشته باشند با آنها بر اساس قوانین انضباطی برخورد خواهد شد.

   تصمیم اداره

 کارمندان رسمی دستگاه‌های اجرایی در حالات زیر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود در می‌آیند:

۱- انحلال دستگاه اجرایی ذی‌ربط۲- حذف پست سازمانی کارمندان۳- نبود پست سازمانی بعد از اتمام ماموریت یا مرخصی بدون حقوق۴- کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیات رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند. تبدیل شدن وضعیت استخدامی به آماده به خدمت ممکن است منجر به بازخرید کارمندان شود. تبصره 1 ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری در این خصوص می‌گوید: در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاه‌های اجرایی دیگر، کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و در غیر این صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازای هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی‌های ذخیره شده بازخرید خواهند شد. کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی که تمامی یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار شده هم ممکن است با بازخرید سنوات خدمت مواجه شوند.

  کارکنان کم‌کار

 ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری، روش دیگری را برای بازخرید خدمت کارکنان دولت پیش‌بینی کرده است. به موجب این ماده قانونی، کارمندان به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب بازخرید می‌شوند. آیین‌نامه اجرایی بند 3 ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری در توضیح این شکل از بازخرید خدمت می‌گوید: کارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان و دستورالعمل‌های مربوط، امتیارات آنان در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از 50 درصد کل امتیازات پیش‌بینی‌شده برای ارزیابی کارمندان کمتر باشد، در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی موضوع 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، بازخرید می‌شوند.

  تنبیه انضباطی

 بازخرید خدمت به عنوان یک تنبیه انضباطی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر کارمندی به تکرار تخلفاتی مثل گرفتن رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری، استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق‌المشاوره، هدیه و موارد مشابه کند پرونده وی به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع داده می‌شود و مجازات‌هایی که برای وی در نظر گرفته می‌شود، اخراج، انفصال دایم یا بازخرید خدمت خواهد بود. علاوه بر این تنبیه‌های انضباطی، وی باید در انتظار مجازات‌های قانونی هم باشد. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری هم، یکی از مجازات‌هایی که برای کارمندان متخلف در نظر گرفته شده است، بازخرید خدمت است.

  بازگشت به کار

 سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا راهی هست که کارمند بازخرید شده به کار خود برگردد؟ ‌پاسخ منفی است و ممنوعیت بازگشت به کار این کارمندان در قوانین مختلفی مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از آخرین قوانینی که به این موضوع تاکید داشته است، قانون برنامه پنجم توسعه است که در بند (ب) ماده 65 مقرر می‌کند: هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته‌شده یا می‌شوند به استثنای مقامات، اعضای هیات علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحای از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه‌های مذکور ممنوع است.

منبع : حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

نام نویسنده
کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، با بیان اینکه فلسفه وجودی وکالت دفاع آگاهانه در دادگاه‌هاست، افزود: استقلال وکیل امری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 - هفت =