موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

برابر ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه شروع هرگونه کسب و کار در ایران از آبان ماه سال 1390 مجوز نمی خواهد

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
برابر ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه شروع هرگونه کسب و کار در ایران از آبان ماه سال 1390 مجوز نمی خواهد

در حالی که مطابق قانون برنامه پنجم توسعه بسیاری از کسب‌وکارها در ایران به اخذ مجوز نیازی ندارد هم اکنون بخش اعظمی از کسب و کارها با قیمت‌های نجومی خرید و فروش می‌شود که می‌تواند نشانه سوء استفاده عده‌ای سودجو از ناآگاهی مردم باشد.

در حالی که مطابق قانون برنامه پنجم توسعه بسیاری از کسب‌وکارها در ایران به اخذ مجوز نیازی ندارد هم اکنون بخش اعظمی از کسب و کارها با قیمت‌های نجومی خرید و فروش می‌شود که می‌تواند نشانه سوء استفاده عده‌ای سودجو از ناآگاهی مردم باشد.

در حالی که مطابق قانون برنامه پنجم توسعه بسیاری از کسب‌وکارها در ایران به اخذ مجوز نیازی ندارد هم اکنون بخش اعظمی از کسب و کارها با قیمت‌های نجومی خرید و فروش می‌شود که می‌تواند نشانه سوء استفاده عده‌ای سودجو از ناآگاهی مردم باشد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار را موظف کردند تا شرایط و فرایند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی صادر کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

آنها با بررسی جزییات طرح اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 3 این طرح را تصویب و مقرر کردند تا هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار از سوی این هیات تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اعلام شود.

شروع کسب و کار نیاز به دریافت مجوز ندارد

در حال حاضر بسیاری از کسب و کارها در ایران علیرغم نیاز نداشتن به اخذ مجوز با قیمتهای نجومی خرید و فروش می‌شود. به عنوان مثال طبق گزارشها مجوز یک شرکت حمل و نقل جاده‌ای بین المللی برای تاسیس 850 میلیون تومان و مجوز یک درمانگاه عمومی 80 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود؛ همچنین گرفتن مجوز یک سفره‌خانه سنتی 60 میلیون تومان و آژانس هواپیمایی 55 میلیون تومان می‌طلبد.

در مقابل بعضی کسب و کارها هستند که به دلایلی از جمله اشباع بازار از وجود آنها به نسبت با ارقام کمتری خرید و فروش می‌شود. به عنوان نمونه راه‌اندازی یک آژانس تلفنی مجوزی 25 میلیون تومانی و یک مهد کودک مجوزی چهار میلیون تومانی می‌خواهد. به نظر می‌رسد که ضعف دستگاه‌های صادر کننده مجوز، وجود برخی محدودیت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها در مسیر صدور آسان مجوزها و عدم آگاهی صاحبان این مشاغل زمینه سوء استفاده فروشندگان این مجوزها را فراهم می‌کند، این در حالی است که اساسا برابر ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه شروع هرگونه کسب و کار در ایران از آبان ماه سال 1390 مجوز نمی‌خواهد.

سوء استفاده از ارتباطات دولتی

در همین زمینه حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار دلیل چندگانگی در صدور مجوزهای کسب و کار را ناشی از وجود رانتها و ارتباطاتی می‌داند که اغلب در بدنه دولت با افراد خاص ایجاد می‌شود؛ به نحوی که این افراد مجوزها را شکار می‌کنند و در بازار دلالی به کار می‌گیرند تا به این ترتیب واگذاری‌های غیر قانونی در کشور صورت گیرد.

وی معتقد است که اصل دریافت مجوز ملاک فعالیت و صلاحیت نیست و مشکلی که اکنون در کشور وجود دارد این است که شرایط پاسخگویی، رعایت قوانین و تعامل لازم از سوی سازمانهای مختلف و ذیصلاح با متقاضیان دریافت مجوزها به نحو شایسته اتفاق نمی‌افتد. در بیشتر مجوزهایی که در امور و موضوعات خاص صادر می‌شود افراد معمولا از یک رانت اطلاعاتی در کشور برخوردارند؛ یا افرادی شبه دولتی‌ هستند یا ارتباطات خاصی با بدنه دولت دارند که می‌توانند این مجوزها را دریافت ‌کنند و بر اساس آن مجوزها فعالیتهای خاص اقتصادی را هم در کشور انجام ‌دهند.

دولت و مجلس وارد عمل شوند

به گفته وی اصل رعایت عدالت برای فعالیتهای اقتصادی در بازار کار بر اساس مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیصلاح به انصاف رعایت نمی‌شود و این امر بازار کار کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و بیش از همه دولت و مجلس موظف و مسئولند که ریشه این مساله را شناسایی، بررسی و ساماندهی کنند.

با وجود اعلام صریح ماده 62 برنامه پنجم مبنی بر عدم نیاز به صدور مجوز کسب و کار در کشور همچنان بسیاری از کسب و کارها با دشواری‌های زیادی برای تاسیس و راه‌اندازی مواجهند و صاحبان این مشاغل برای آنکه به سرعت و با سهولت بیشتری کسب و کار خود را به جریان بیاندازند حتی به پرداخت مبالغ سنگین برای گرفتن مجوز رضایت می‌دهند. این در حالی است که بر اساس مصوبه مجلس در اردیبهشت ماه امسال هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار در کشور درعین دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار، اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع ورزند.

همچنین به متقاضیان مجوز این حق داده شده است تا چنانچه هر یک از مراجع صادرکننده از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار امتناع کنند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت کتبا از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوطه، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کنند.

به گزارش ایسنا، علیرغم آنکه سهولت راه‌اندازی کسب و کار یکی از عوامل موثر در رتبه‌بندی محیط کسب و کار به شمار می‌رود اما متاسفانه طی سالهای گذشته عملکرد ضعیف و ناموفقی را در این بخش شاهد بوده‌ایم؛ از طرفی معضل چندگانگی در صدور مجوزهای کسب و کار از وجود برخی رانتها و ارتباطات خاص با بدنه دولت عنوان می‌شود در صورتی که اگر رانت از حوزه بازار کار کشور حذف و عدالت در مورد صدور مجوز و فعالیت بنگاههای مختلف و افراد ذیصلاح رعایت شود قطعا هم شرایط قانونی بهتری در کشور حکمفرما شده و بازدهی و ثمردهی آن در جهت منافع ملی بیشتر می‌شود هم نظارتها و فعالیتها در کشور صالحانه و صادقانه‌تر انجام می‌شود.

به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود و حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ قانون، شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند که انتظار می‌رود با انجام این کار تا حد زیادی موانع و محدودیتهای صدور مجوزهای کسب و کار در ایران برطرف شود. 


مطالب مرتبط

مجازات قانونی خرید و فروش اموال مسروقه

نام نویسنده
مجازات قانونی خرید و فروش اموال مسروقه

مجازات قانونی خرید و فروش اموال مسروقه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ سه = 8