بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برابر ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه شروع هرگونه کسب و کار در ایران از آبان ماه سال 1390 مجوز نمی خواهد

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 25-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برابر ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه شروع هرگونه کسب و کار در ایران از آبان ماه سال 1390 مجوز نمی خواهد

در حالی که مطابق قانون برنامه پنجم توسعه بسیاری از کسب‌وکارها در ایران به اخذ مجوز نیازی ندارد هم اکنون بخش اعظمی از کسب و کارها با قیمت‌های نجومی خرید و فروش می‌شود که می‌تواند نشانه سوء استفاده عده‌ای سودجو از ناآگاهی مردم باشد.

در حالی که مطابق قانون برنامه پنجم توسعه بسیاری از کسب‌وکارها در ایران به اخذ مجوز نیازی ندارد هم اکنون بخش اعظمی از کسب و کارها با قیمت‌های نجومی خرید و فروش می‌شود که می‌تواند نشانه سوء استفاده عده‌ای سودجو از ناآگاهی مردم باشد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار را موظف کردند تا شرایط و فرایند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی صادر کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

آنها با بررسی جزییات طرح اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 3 این طرح را تصویب و مقرر کردند تا هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار از سوی این هیات تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اعلام شود.

شروع کسب و کار نیاز به دریافت مجوز ندارد

در حال حاضر بسیاری از کسب و کارها در ایران علیرغم نیاز نداشتن به اخذ مجوز با قیمتهای نجومی خرید و فروش می‌شود. به عنوان مثال طبق گزارشها مجوز یک شرکت حمل و نقل جاده‌ای بین المللی برای تاسیس 850 میلیون تومان و مجوز یک درمانگاه عمومی 80 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود؛ همچنین گرفتن مجوز یک سفره‌خانه سنتی 60 میلیون تومان و آژانس هواپیمایی 55 میلیون تومان می‌طلبد.

در مقابل بعضی کسب و کارها هستند که به دلایلی از جمله اشباع بازار از وجود آنها به نسبت با ارقام کمتری خرید و فروش می‌شود. به عنوان نمونه راه‌اندازی یک آژانس تلفنی مجوزی 25 میلیون تومانی و یک مهد کودک مجوزی چهار میلیون تومانی می‌خواهد. به نظر می‌رسد که ضعف دستگاه‌های صادر کننده مجوز، وجود برخی محدودیت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها در مسیر صدور آسان مجوزها و عدم آگاهی صاحبان این مشاغل زمینه سوء استفاده فروشندگان این مجوزها را فراهم می‌کند، این در حالی است که اساسا برابر ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه شروع هرگونه کسب و کار در ایران از آبان ماه سال 1390 مجوز نمی‌خواهد.

سوء استفاده از ارتباطات دولتی

در همین زمینه حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار دلیل چندگانگی در صدور مجوزهای کسب و کار را ناشی از وجود رانتها و ارتباطاتی می‌داند که اغلب در بدنه دولت با افراد خاص ایجاد می‌شود؛ به نحوی که این افراد مجوزها را شکار می‌کنند و در بازار دلالی به کار می‌گیرند تا به این ترتیب واگذاری‌های غیر قانونی در کشور صورت گیرد.

وی معتقد است که اصل دریافت مجوز ملاک فعالیت و صلاحیت نیست و مشکلی که اکنون در کشور وجود دارد این است که شرایط پاسخگویی، رعایت قوانین و تعامل لازم از سوی سازمانهای مختلف و ذیصلاح با متقاضیان دریافت مجوزها به نحو شایسته اتفاق نمی‌افتد. در بیشتر مجوزهایی که در امور و موضوعات خاص صادر می‌شود افراد معمولا از یک رانت اطلاعاتی در کشور برخوردارند؛ یا افرادی شبه دولتی‌ هستند یا ارتباطات خاصی با بدنه دولت دارند که می‌توانند این مجوزها را دریافت ‌کنند و بر اساس آن مجوزها فعالیتهای خاص اقتصادی را هم در کشور انجام ‌دهند.

دولت و مجلس وارد عمل شوند

به گفته وی اصل رعایت عدالت برای فعالیتهای اقتصادی در بازار کار بر اساس مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیصلاح به انصاف رعایت نمی‌شود و این امر بازار کار کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و بیش از همه دولت و مجلس موظف و مسئولند که ریشه این مساله را شناسایی، بررسی و ساماندهی کنند.

با وجود اعلام صریح ماده 62 برنامه پنجم مبنی بر عدم نیاز به صدور مجوز کسب و کار در کشور همچنان بسیاری از کسب و کارها با دشواری‌های زیادی برای تاسیس و راه‌اندازی مواجهند و صاحبان این مشاغل برای آنکه به سرعت و با سهولت بیشتری کسب و کار خود را به جریان بیاندازند حتی به پرداخت مبالغ سنگین برای گرفتن مجوز رضایت می‌دهند. این در حالی است که بر اساس مصوبه مجلس در اردیبهشت ماه امسال هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار در کشور درعین دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار، اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع ورزند.

همچنین به متقاضیان مجوز این حق داده شده است تا چنانچه هر یک از مراجع صادرکننده از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار امتناع کنند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت کتبا از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوطه، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کنند.

به گزارش ایسنا، علیرغم آنکه سهولت راه‌اندازی کسب و کار یکی از عوامل موثر در رتبه‌بندی محیط کسب و کار به شمار می‌رود اما متاسفانه طی سالهای گذشته عملکرد ضعیف و ناموفقی را در این بخش شاهد بوده‌ایم؛ از طرفی معضل چندگانگی در صدور مجوزهای کسب و کار از وجود برخی رانتها و ارتباطات خاص با بدنه دولت عنوان می‌شود در صورتی که اگر رانت از حوزه بازار کار کشور حذف و عدالت در مورد صدور مجوز و فعالیت بنگاههای مختلف و افراد ذیصلاح رعایت شود قطعا هم شرایط قانونی بهتری در کشور حکمفرما شده و بازدهی و ثمردهی آن در جهت منافع ملی بیشتر می‌شود هم نظارتها و فعالیتها در کشور صالحانه و صادقانه‌تر انجام می‌شود.

به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود و حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ قانون، شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند که انتظار می‌رود با انجام این کار تا حد زیادی موانع و محدودیتهای صدور مجوزهای کسب و کار در ایران برطرف شود. 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان