بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برابر ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه شروع هرگونه کسب و کار در ایران از آبان ماه سال 1390 مجوز نمی خواهد

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 25-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برابر ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه شروع هرگونه کسب و کار در ایران از آبان ماه سال 1390 مجوز نمی خواهد

در حالی که مطابق قانون برنامه پنجم توسعه بسیاری از کسب‌وکارها در ایران به اخذ مجوز نیازی ندارد هم اکنون بخش اعظمی از کسب و کارها با قیمت‌های نجومی خرید و فروش می‌شود که می‌تواند نشانه سوء استفاده عده‌ای سودجو از ناآگاهی مردم باشد.

در حالی که مطابق قانون برنامه پنجم توسعه بسیاری از کسب‌وکارها در ایران به اخذ مجوز نیازی ندارد هم اکنون بخش اعظمی از کسب و کارها با قیمت‌های نجومی خرید و فروش می‌شود که می‌تواند نشانه سوء استفاده عده‌ای سودجو از ناآگاهی مردم باشد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار را موظف کردند تا شرایط و فرایند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی صادر کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

آنها با بررسی جزییات طرح اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 3 این طرح را تصویب و مقرر کردند تا هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار از سوی این هیات تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اعلام شود.

شروع کسب و کار نیاز به دریافت مجوز ندارد

در حال حاضر بسیاری از کسب و کارها در ایران علیرغم نیاز نداشتن به اخذ مجوز با قیمتهای نجومی خرید و فروش می‌شود. به عنوان مثال طبق گزارشها مجوز یک شرکت حمل و نقل جاده‌ای بین المللی برای تاسیس 850 میلیون تومان و مجوز یک درمانگاه عمومی 80 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود؛ همچنین گرفتن مجوز یک سفره‌خانه سنتی 60 میلیون تومان و آژانس هواپیمایی 55 میلیون تومان می‌طلبد.

در مقابل بعضی کسب و کارها هستند که به دلایلی از جمله اشباع بازار از وجود آنها به نسبت با ارقام کمتری خرید و فروش می‌شود. به عنوان نمونه راه‌اندازی یک آژانس تلفنی مجوزی 25 میلیون تومانی و یک مهد کودک مجوزی چهار میلیون تومانی می‌خواهد. به نظر می‌رسد که ضعف دستگاه‌های صادر کننده مجوز، وجود برخی محدودیت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها در مسیر صدور آسان مجوزها و عدم آگاهی صاحبان این مشاغل زمینه سوء استفاده فروشندگان این مجوزها را فراهم می‌کند، این در حالی است که اساسا برابر ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه شروع هرگونه کسب و کار در ایران از آبان ماه سال 1390 مجوز نمی‌خواهد.

سوء استفاده از ارتباطات دولتی

در همین زمینه حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار دلیل چندگانگی در صدور مجوزهای کسب و کار را ناشی از وجود رانتها و ارتباطاتی می‌داند که اغلب در بدنه دولت با افراد خاص ایجاد می‌شود؛ به نحوی که این افراد مجوزها را شکار می‌کنند و در بازار دلالی به کار می‌گیرند تا به این ترتیب واگذاری‌های غیر قانونی در کشور صورت گیرد.

وی معتقد است که اصل دریافت مجوز ملاک فعالیت و صلاحیت نیست و مشکلی که اکنون در کشور وجود دارد این است که شرایط پاسخگویی، رعایت قوانین و تعامل لازم از سوی سازمانهای مختلف و ذیصلاح با متقاضیان دریافت مجوزها به نحو شایسته اتفاق نمی‌افتد. در بیشتر مجوزهایی که در امور و موضوعات خاص صادر می‌شود افراد معمولا از یک رانت اطلاعاتی در کشور برخوردارند؛ یا افرادی شبه دولتی‌ هستند یا ارتباطات خاصی با بدنه دولت دارند که می‌توانند این مجوزها را دریافت ‌کنند و بر اساس آن مجوزها فعالیتهای خاص اقتصادی را هم در کشور انجام ‌دهند.

دولت و مجلس وارد عمل شوند

به گفته وی اصل رعایت عدالت برای فعالیتهای اقتصادی در بازار کار بر اساس مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیصلاح به انصاف رعایت نمی‌شود و این امر بازار کار کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و بیش از همه دولت و مجلس موظف و مسئولند که ریشه این مساله را شناسایی، بررسی و ساماندهی کنند.

با وجود اعلام صریح ماده 62 برنامه پنجم مبنی بر عدم نیاز به صدور مجوز کسب و کار در کشور همچنان بسیاری از کسب و کارها با دشواری‌های زیادی برای تاسیس و راه‌اندازی مواجهند و صاحبان این مشاغل برای آنکه به سرعت و با سهولت بیشتری کسب و کار خود را به جریان بیاندازند حتی به پرداخت مبالغ سنگین برای گرفتن مجوز رضایت می‌دهند. این در حالی است که بر اساس مصوبه مجلس در اردیبهشت ماه امسال هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار در کشور درعین دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار، اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع ورزند.

همچنین به متقاضیان مجوز این حق داده شده است تا چنانچه هر یک از مراجع صادرکننده از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار امتناع کنند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت کتبا از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوطه، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کنند.

به گزارش ایسنا، علیرغم آنکه سهولت راه‌اندازی کسب و کار یکی از عوامل موثر در رتبه‌بندی محیط کسب و کار به شمار می‌رود اما متاسفانه طی سالهای گذشته عملکرد ضعیف و ناموفقی را در این بخش شاهد بوده‌ایم؛ از طرفی معضل چندگانگی در صدور مجوزهای کسب و کار از وجود برخی رانتها و ارتباطات خاص با بدنه دولت عنوان می‌شود در صورتی که اگر رانت از حوزه بازار کار کشور حذف و عدالت در مورد صدور مجوز و فعالیت بنگاههای مختلف و افراد ذیصلاح رعایت شود قطعا هم شرایط قانونی بهتری در کشور حکمفرما شده و بازدهی و ثمردهی آن در جهت منافع ملی بیشتر می‌شود هم نظارتها و فعالیتها در کشور صالحانه و صادقانه‌تر انجام می‌شود.

به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود و حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ قانون، شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند که انتظار می‌رود با انجام این کار تا حد زیادی موانع و محدودیتهای صدور مجوزهای کسب و کار در ایران برطرف شود. 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون