بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای اصلاحی دیوان عدالت اداری درباره استخدام معلولان در آموزش و پرورش

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای اصلاحی دیوان عدالت اداری درباره استخدام معلولان در آموزش و پرورش

رای اصلاحی شماره‌های ۲۵- ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره استخدام معلولان در آموزش و پرورش منتشر شد.

 در گردش کار این پرونده آمده است که مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه‌ای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۵۲۴ -۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«به استحضار می‌رساند:

دادنامه‌های شماره ۲۵-۲۴ - ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱ صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلایلی که ذیلاً تقدیم حضور می‌شود خلاف قانون صادر شده، لذا استدعا دارد به استناد ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع مجدداً در هیأت عمومی مورد رسیدگی و دادنامه‌های مذکور اصلاح شود.

۱- اختصاص سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی و کارگری) دستگاه‌های دولتی به تجویز ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از وظایف دولت (هیات وزیران) که روش اختصاص آن در تبصره ۲ همین ماده به طور صریح و بدون اجمال بیان شده است که ترتیب اختصاص و نحوه اعلام آن به دستگاه به ترتیب ذیل است.

الف- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌دهد.

ب- سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولان واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام و معلولان واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوط معرفی نماید.

با مداقه در ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و تبصره ۲ آن، وظایف دولت و دستگاه‌های متولی در امر و جذب و بکارگیری معلولان به سهولت قابل استنباط است، به عبارت دیگر در خصوص استخدام این گونه افراد تکلیف قانونی، اصل اختصاص سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی در صلاحیت و اختیار دولت به معنای اخص (هیأت وزیران) بوده و تکلیف کسر سه درصد (۳%) از سهمیه استخدامی دستگاه‌ها از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وظیفه برگزاری آزمون اختصاصی و معرفی به دستگاه مربوط از اختیارات سازمان بهزیستی کشور است.

بنابراین تکالیف و وظایف دولت و دستگاه‌های مرتبط و متولی در امر استخدام و بکارگیری معلولان در نصوص مذکور بدون ابهام بیان شده و در این راستا تکلیفی بر آموزش و پرورش مبنی بر اختصاص سهمیه به معلولان قید نشده است.

لذا دادنامه‌های شماره ۲۴ و ۲۵ - ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱ صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از این حیث که به استناد بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، وزارت آموزش و پرورش را مکلف به اختصاص ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط کرده است برخلاف بند الف ماده مذکور و تبصره ۲ همین ماده است.

۲- از طرف دیگر تکلیف دستگاه‌های اجرایی وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به پذیرش و استخدام معلولان پس از فراهم شدن مقدمات احصاء شده در همین تبصره می‌باشد نه تخصیص سهمیه استخدامی لذا در صورت عدم تحقق مقدمه تکلیف، اجرای اصل تکلیف نیز امکان‌پذیر نخواهد بود به عبارت دیگر بایستی مقدمات مندرج در بند الف ماده ۷ قانون مزبور یعنی سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی از طرف دولت اختصاص سهمیه مزبور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سهمیه استخدامی دستگاه اجرایی کسر، این سهمیه به سازمان بهزیستی کشور اعلام و اختصاص داده شود و از همه مهمتر سازمان بهزیستی پس از برگزاری آزمون اختصاصی، افراد واجد شرایط را به دستگاه مربوط اعلام کند تا در صورت تحقق تمامی مقدمات مذکور و شرایط عمومی استخدام دستگاه بتواند این گونه افراد را استخدام نماید؛ از آن جا که از طرف سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی و مجری قانونی این تکلیف، افرادی را به وزارت آموزش و پرورش اعلام نشده است، بنابراین آموزش و پرورش بدون رعایت مقدمات قانونی الزامی به این امر نداشته است پس تکلیف وزارت آموزش و پرورش به اختصاص سه درصد از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ بدون ملاحظه و رعایت مقدمات قانونی مذکور برخلاف نصوص قانونی مورد اشاره در دادنامه‌های ۲۴ -۲۵ - ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

۳- ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴ (تنفیذی در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم) نیز تکلیف ویژه و خاصی بر دستگاه اجرایی مبنی بر تخصیص سهمیه استخدامی ندارد بلکه صرفاً تنفیذ و تأیید بر اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است. بنابراین مکلف کردن آموزش و پرورش به استناد این ماده نیز برخلاف قانون مزبور (تبصره۲ ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان) بوده، صحیح نیست. بنا به مراتب فوق‌الذکر استدعا دارد دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح و نسبت به نقض دادنامه‌های مذکور اقدام فرمایند. »

رأی معترضٌ به از قرار زیر است:

« نظر به این که مطابق بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/ ۲/ ۱۳۸۳ دولت موظف است برای ایجاد فرصتهای شغلی افراد معلول، حداقل ۳% از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد و در ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴ بر اجرای قانون پیش گفته تأکید شده است و احکام مذکور نیز، در بند الف ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۸ مورد تنفیذ واقع شده است، بنابراین وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد. با توجه به مراتب رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی اصلاحی هیأت عمومی رأی اصلاحی شماره‌های ۲۵- ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

«اولا: موضوع مقتضی اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست.

ثانیا: منظور از عبارت ذیل رأی وحدت رویه شماره ۲۵-۲۴ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر «وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد.» این است که وزارت آموزش و پرورش در اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون جامع معلولان مکلف است ۳% از سهمیه مجوزهای استخدامی خود را به افراد معلولی که از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی از طریق سازمان بهزیستی پذیرفته شده اند، اختصاص داده و آنان را به خدمت گیرد؛ بنابراین در رأی شماره ۲۵-۲۴ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۰ - ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۸۹ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به عنوان رأی صحیح و موافق مقررات اعلام شده است در حدی که متضمن این استدلال است صحیح می‌باشد. با توجه به مراتب در اجرای تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای یاد شده هیأت عمومی اصلاح می‌شود.»

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
برای کاهش طلاق تربیت ارتباطی و اخلاقی در آموزش و پرورش جدی گرفته شود
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است