موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ضرورت جرم انگاری در تعیین حدود قانون امر به معروف و نهی از منکر

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
ضرورت جرم انگاری در تعیین حدود قانون امر به معروف و نهی از منکر

رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری گفت: چنانچه قانونگذار در تعیین حدود و کیفیت قانون امر به معروف و نهی از منکر جرم‌انگاری کند، از بسیاری از مشکلات در این زمینه جلوگیری خواهد شد.

رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری گفت: چنانچه قانونگذار در تعیین حدود و کیفیت قانون امر به معروف و نهی از منکر جرم‌انگاری کند، از بسیاری از مشکلات در این زمینه جلوگیری خواهد شد.

"بهمن کشاورز" رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهمیت تعیین حدود و کیفیت قانونی برای فریضه امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امر به معروف و نهی از منکر را حق و وظیفه متقابل مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم اعلام کرده است.

وی ادامه داد: نحوه امر به معروف و نهی از منکر در شرع مشخص و روشن است، به طوری که آمر به معروف و ناهی از منکر باید ابتدا با بی‌اعتنایی و نگریستن توام با تاسف و انتقاد اقدام به امر کند و اقدامات دیگر پس از این مرحله انجام می‌شود، البته اعمال فیزیکی و بازداشتن‌های عملی در صلاحیت و اختیار مردم عادی نیست، چرا که ممکن است این اقدام آغازگر برخوردهای خشن و فیزیکی باشد که از نظر دین مبین اسلام نیز پذیرفته نیست.

کشاورز تصریح کرد: بازداشتن‌های عملی در اختیار ضابطین و ماموران دولت است چراکه آنها قوانین و ضوابط ناظر به موضوع را می‌دانند، البته این اختیار در صورتی قانونی است که آنچه صورت گرفته مصداق جرم و مشهود بوده و وصف مجرمانه داشته باشند.
 
رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: بدیهی است چنانچه قانونگذار در تعیین حدود و کیفیت قانون امر به معروف و نهی از منکر جرم‌انگاری کند از بسیاری از مشکلات در این زمینه جلوگیری خواهد شد و امر به معروف و نهی از منکر به صورت شفاف‌تری توجیه قانونی می‌یابد.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

همه ناهنجاری های جنینی به سقط درمانی منجر نمی شود

نام نویسنده
همه ناهنجاری های جنینی به سقط درمانی منجر نمی شود

سرپرست واحد معاینات منطقه مرکزی پزشکی قانونی تهران گفت: همه ناهنجاری های جنینی موجب صدور مجوز سقط درمانی نمی شود و تنها ناهنجاری هایی که موجب حرج مادر باشد و این موضوع به تأیید سه پزشک متخصص و معتمد برسد، یکی از شروط صدور مجوز سقط درمانی خواهد بود.

ادامه مطلب ...

افزایش 22 درصدی مراجعین سقط درمانی در نیمه اول سال

نام نویسنده
افزایش 22 درصدی مراجعین سقط درمانی در نیمه اول سال

در شش ماهه نخست سال جاری سه هزار و 904 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعین دریافت مجوز سقط درمانی سه هزار و 182 مورد بود،‌ 22.7 درصد افزایش یافته است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 - یک =