مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ضرورت جرم انگاری در تعیین حدود قانون امر به معروف و نهی از منکر

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
ضرورت جرم انگاری در تعیین حدود قانون امر به معروف و نهی از منکر

رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری گفت: چنانچه قانونگذار در تعیین حدود و کیفیت قانون امر به معروف و نهی از منکر جرم‌انگاری کند، از بسیاری از مشکلات در این زمینه جلوگیری خواهد شد.

رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری گفت: چنانچه قانونگذار در تعیین حدود و کیفیت قانون امر به معروف و نهی از منکر جرم‌انگاری کند، از بسیاری از مشکلات در این زمینه جلوگیری خواهد شد.

"بهمن کشاورز" رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهمیت تعیین حدود و کیفیت قانونی برای فریضه امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امر به معروف و نهی از منکر را حق و وظیفه متقابل مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم اعلام کرده است.

وی ادامه داد: نحوه امر به معروف و نهی از منکر در شرع مشخص و روشن است، به طوری که آمر به معروف و ناهی از منکر باید ابتدا با بی‌اعتنایی و نگریستن توام با تاسف و انتقاد اقدام به امر کند و اقدامات دیگر پس از این مرحله انجام می‌شود، البته اعمال فیزیکی و بازداشتن‌های عملی در صلاحیت و اختیار مردم عادی نیست، چرا که ممکن است این اقدام آغازگر برخوردهای خشن و فیزیکی باشد که از نظر دین مبین اسلام نیز پذیرفته نیست.

کشاورز تصریح کرد: بازداشتن‌های عملی در اختیار ضابطین و ماموران دولت است چراکه آنها قوانین و ضوابط ناظر به موضوع را می‌دانند، البته این اختیار در صورتی قانونی است که آنچه صورت گرفته مصداق جرم و مشهود بوده و وصف مجرمانه داشته باشند.
 
رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: بدیهی است چنانچه قانونگذار در تعیین حدود و کیفیت قانون امر به معروف و نهی از منکر جرم‌انگاری کند از بسیاری از مشکلات در این زمینه جلوگیری خواهد شد و امر به معروف و نهی از منکر به صورت شفاف‌تری توجیه قانونی می‌یابد.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

همه ناهنجاری های جنینی به سقط درمانی منجر نمی شود

نام نویسنده
همه ناهنجاری های جنینی به سقط درمانی منجر نمی شود

سرپرست واحد معاینات منطقه مرکزی پزشکی قانونی تهران گفت: همه ناهنجاری های جنینی موجب صدور مجوز سقط درمانی نمی شود و تنها ناهنجاری هایی که موجب حرج مادر باشد و این موضوع به تأیید سه پزشک متخصص و معتمد برسد، یکی از شروط صدور مجوز سقط درمانی خواهد بود.

ادامه مطلب ...

افزایش 22 درصدی مراجعین سقط درمانی در نیمه اول سال

نام نویسنده
افزایش 22 درصدی مراجعین سقط درمانی در نیمه اول سال

در شش ماهه نخست سال جاری سه هزار و 904 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعین دریافت مجوز سقط درمانی سه هزار و 182 مورد بود،‌ 22.7 درصد افزایش یافته است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید