×

استنباط یک قاضی نباید مبنای طرح دو فوریتی باشد

استنباط یک قاضی نباید مبنای طرح دو فوریتی باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت استنباط یک قاضی نباید مبنای ارائه طرح دو فوریتی در مجلس باشد و اگر احیانا شبهه‌ای در قانون وجود دارد باید طرح استفساریه مطرح شود

استنباط-یک-قاضی-نباید-مبنای-طرح-دو-فوریتی-باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: استنباط یک قاضی نباید مبنای ارائه طرح دو فوریتی در مجلس باشد و اگر احیانا شبهه‌ای در قانون وجود دارد باید طرح استفساریه مطرح شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی (یکشنبه 25 خرداد ) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با یک فوریت اصلاح  قانون مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی با تاکید بر اینکه استنباط برخی قضات درباره تعارض قانون مجازات اسلامی باقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشتباه است گفت: این قانون در تاریخ اول بهمن سال گذشته از سوی فقها و حقوقدانان شورای نگهبان تائید شده است از این رو نباید استنباط یک قاضی مبنای ارائه طرح دو فوریتی باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه اشتباهاً استنباط یک قاضی مبنای تغییر قانون و ارائه طرح دو فوریتی باشد درست نیست و اگر احیانا شهبه ای باشد این شبهه را با استفساریه می‌توان رفع کرد.

وی با بیان اینکه بنا به درخواست برخی از وزرای دولت کنونی قانون مبارزه با قاچاق کالا و خدمات در حال حاضر معطل مانده است افزود: این قانون به کمیته  مشترک دولت و مجلس ارجاع شده بود و آقای بذرپاش و نعمتی نیز در این جلسات حضور داشتند اما نمایندگان مجلس به اجرای این مصوبه رای ندادند و حکم به اجرا نشدن این قانون دادند بنابراین در این شرایط ارائه طرح دو فوریتی فوریتی معنا ندارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه هنوز آیین نامه اجرایی قانون بررسی و تصویب نشده است گفت: نبایداستنباطیک قاضی یا وکیل مبنای طرح  دو فوریتی در مجلس باشد از این رو از سران سه قوه می‌خواهم تا این قانون را تعیین و تکلیف کنند و نظر صریح در اجرای این قانون را بدهند.

گفتنی است در پاسخ به این مطلب پورابراهیمی مبنی بر اینکه نمایندگان این قانون را معطل نگه داشتند گفت: این که اعلام کردید نمایندگان قانون را متوقف کردند درست نیست و نمایندگان حاضر در آن کمیته اعلام کردند که در آن جا مصوبه ای برای معطل ماندن قانون نداشتند.

در ادامه یک عضو کمیسیون و قضایی و حقوقی مجلس نیز در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: استنباط طراحان این طرح غلط است چرا که به موجب مواد 723 به بعد قانون مجازات اسلامی هیچ تفاوتی در مجازات مسکر داخلی و خارجی در تعیین مجازات نیست و قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جمع مجازاتها را در نظر گرفته و آنچه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده به مجازات اصلی و ماهوی اضافه شده است.

حمیدرضا طباطبایی نائینی گفت: استنباط طراحان کاملا غلط است و ما خلا قانونی نداریم چرا که دادگستری های کشور و محاکم با مشکلی روبرو نیستند و هیچ ضرورتی برای ارائه طرح دو فوریتی وجود ندارد

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.