بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا صادقی نیای رودسری
آدرس : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان صابونچی- کوچه مبینی- پلاک 5-واحد 10
تلفن تماس : 88744403-88744404
تلفن همراه : 09121966940
وب سایت وب سايت موسسه حقوقی پیمان و عدالت آریایی و محمدرضا صادقی نیای رودسری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اما و اگرهای مجازات حبس

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اما و اگرهای مجازات حبس

مجازات حبس که گاهی به‌عنوان یکی از مؤثرترین انواع مجازات در قوانین داخلی مطرح می‌شود، عمدتا در قانون مجازات اسلامی آمده است. این نوع مجازات صرف نظر از چگونگی تأثیر آن بر محکوم‌علیه (خوب یا بد) از دید عامه مردم و حتی بسیاری از وکلا و قضات به‌ عنوان مجازاتی است که می‌تواند هدف غایی ناشی از مجازات‌ها را که همان ارعاب و جلوگیری از بازگشت مجدد به جرخه جرم است، تأمین کند. البته در این بین برداشت دیگری نیز وجود دارد که زندان را در بیشتر موارد مجازات خوبی نمی‌داند و در پی مجازت‌های جایگزین است. دکتر «جعفر صادق‌منش» قاضی، مدرس دانشگاه و مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح در گفت‌وگو با «حمایت» به سوال‌هایی در این باره پاسخ داد.

صادق‌منش با بیان اینکه قانونگذار در مواد 651 تا 667 قانون تعزیرات سال 1375 همه مصادیق جرم سرقت را مستوجب کیفر حبس و شلاق قرار داده است و در هیچ موردی جزای نقدی را حتی به عنوان مجازات تخییری برای این جرم در نظر نگرفته است، به «حمایت» گفت: برعکس درباره جرم توهین ساده و توهین به مامور دولت که هر دو جرم فاقد جنبه مادی و مالی هستند قانون‌گذار جزای نقدی را در نظر گرفته است و این یک سیاست نامتوازن و ناهمسو با اصل تناسب مجازات با جرم از نظر نوع آنهاست.

  لزوم وجود حبس

وی در نقد برخی رویکردها به حبس‌های کوتاه‌مدت تصریح کرد: برخلاف رویکرد اکثر معتقدان به حذف کیفر‌ حبس و به ویژه حبس‌های کوتاه‌مدت، معتقدم به تناسب انتظاری که از کیفر‌ حبس داریم این کیفر می‌تواند کوتاه‌مدت یا بلند‌مدت باشد، زیرا حتی از نگاه مخالفان نیز، حبس‌های‌ بلند‌مدت اهداف حبس راتامین نمی‌‌کند.

این قاضی ادامه داد: به نظر حقوقدانان این سخن نیز ریشه در نبود تفکیک دقیق از زندانیان با توجه به نوع جرم آنها و هدف از حبس آنها دارد و گرنه برای پیشگیری از پیامدهای حبس‌های بلند‌مدت بر‌ دولت، زندانیان و خانواده آنها از قبیل هزینه‌های سرسام‌آور اداره زندان‌ها، گرفتن توان تولید و خلاقیت از زندانی، از بین رفتن حس مسئولیت‌پذیری زندانی، تهدید سلامت جسمی، فکری و روحی او و تهدید اقتصادی و اخلاقی خانواده زندانی، حبس‌های کوتاه‌مدت درباره بزهکاران اتفاقی و دارای عزت نفس و سلامت اخلاقی فرصتی برای بازنگری در رفتارها و گذشته نامطلوب آنها و تصمیم بر جبران مافات فراهم می‌کند در نتیجه از بهترین و کم‌هزینه‌ترین کیفرها محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: خلاصه آنکه حبس‌زدایی بیش از آنکه یک سیاست راهبردی باشد باید یک تاکتیک یا برنامه کوتاه‌مدت باشد برای به دست آوردن فرصتی در جهت ساماندهی و اصلاح بنیادین در زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات ناظر بر زندان و نحوه اداره زندان‌ها با توجه به اهداف مورد انتظار از انواع زندان‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت، باز و نیمه‌باز و...

  اصلاح وضع فعلی مجازات زندان، با شرایط بومی و فرهنگی ایران

صادق‌منش در خصوص اصلاح وضع فعلی مجازات زندان، همچنین درباره اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در ایران، بخصوص مواد 553 به بعد قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید گفت: قانون جدید مجازات اسلامی، فرصت‌های بزرگی در زمینه حبس‌زدایی را فراهم کرده است اما این رویکرد ممکن است ضعیف باشد؛ زیرا به‌عنوان مثال بهره‌گیری از تدبیر تعویق مراقبتی یا تعلیق مراقبتی اجرای مجازات در حالی که نظام قضایی ما با بحران تراکم پرونده‌های ورودی و موجودی نیز اطاله دادرسی درگیری روزانه دارد، مدیریت قضایی تاکید ویژه‌ای بر رعایت حداقل‌هایی در آمار پرونده‌های مختومه در شعب دادسراها ودادگاه‌ها دارد.

زندان یک تدبیرکیفری است  

این مدرس دانشگاه‌ در پاسخ به این پرسش که با وجود رویکردهای نوین در خصوص لزوم بازگشت به کیفر و تاکید بر جنبه اخلاقی کیفر در غرب (به خصوص در ایالات متحده امریکا) آیا باز هم از نظر علمی می‌توان بر لزوم کارکرد اصلاحی زندان تاکید داشت یا با توجه به شکست رویکرد اصلاح و درمان در ‌غرب و تغییر نگاه اصلاحی به زندان، می‌توان زندان‌زدایی را منتفی دانست؟ بیان کرد: زندان یک تدبیر کیفری است که به فراخور انتظاری که از آن داریم باید شکل و ساختار و مقررات اداره آن تغییر یابد به عنوان مثال زندان برای سزادهی یا ارعاب باید محیطی کاملا متفاوت‌تر از زندان به عنوان اصلاح و تربیت داشته باشد؛ بنابراین یک زندان با قوانین یکسان برای تامین همه اهداف کیفر، نه تنها هرگز کارآمدی لازم را نخواهد داشت، خود آسیبی بزرگ خواهد بود که زمینه‌ساز به هدر رفتن بودجه بیت‌المال، امکانات مادی و معنوی و سرمایه اجتماعی خواهد بود.

وی درباره زندان‌زدایی با توجه به بالا بودن هزینه‌های ناشی از آن ادامه داد: هدف اولیه زندان‌زدایی دست‌کم در یک دهه ‌گذشته، انگیزه‌های اقتصادی است ولی این انگیزه نیز به خودی خود محکوم نیست زیرا در حالتی که روند رو به رشد ورودی زندان‌ها جز ضرر مادی و معنوی ندارد، در کوتاه‌مدت دست زدن به چنین تدابیری که دست کم این هزینه‌ها را کاهش بدهد طبیعی و قابل درک خواهد بود.

  سیاست‌های اخیر حبس‌زادیی

این مقام قضایی در پایان به سیاست‌ها و فعالیت‌های حبس‌زدایی در ماه‌های اخیر اشاره  کرد و افزود: این فعالیت‌ها را می‌توان چنین فهرست کرد: 1- تصویب قانون جدید مجازات اسلامی با کاهش موارد حکم به مجازات حبس و پیش‌بینی صریح موارد الزامی و اختیاری حکم به جایگزین‌های حبس؛ 2- پیش‌بینی نظام معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و سامان‌دهی مقررات ناظر بر تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط؛ 3- ممنوعیت بازداشت موقت در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری جز در موارد محدود و پیش بینی صریح نظام ترک تعقیب و تعلیق تعقیب در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد
ضرورت استفاده از مجازات های جایگزین حبس برای کودکان
تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس
2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند
بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ، مجازات حبس ، شلاق و جزای نقدی برای والدین
سرقت علمی تا 3 سال حبس دارد
محیط اجتماعی جایگزین حبس در زندان می شود
حبس مجازات مناسب برای جرم اولی ها نیست
حق حبس زوجه و شرایط اعمال آن در آیینه قوانین و مقررات
شرایط حق حبس زوجه در مهریه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی